در انتظار حکم برائت

عصر یکشنبه پس از گذشت ۱۷ماه از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این دو خبرنگار با سپردن وثیقه تا هنگام صدور حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شدند. ظاهراً پرونده این دو به شعب ویژه ارجاع نشده و شعبه مرجوع‌الیه در اجرای تکلیف قانونی با تبدیل قرار تامین کیفری از بازداشت موقت به تودیع وثیقه موافقت کرده است. همانطور که تاخیر در اجرای قانون و سرکشی در برابر آن، مورد تقبیح است، تمکین در برابر قانون (ولو با تاخیر) باید مورد تکریم قرار گیرد.

این آزادی که می‌تواند طلیعه‌ای بر التزام به قوانین در برخی محاکم خاص باشد، امید به رسیدگی قانونی در چارچوب اصول حقوقی به پرونده الهه و نیلوفر در مرحله تجدیدنظر را دوچندان نمود و صدور رای برائت این دو روزنامه‌نگار را به امر قابل انتظاری تبدیل کرد. سعی می‌کنم در این یادداشت، موجبات نقض حکم محکومیت بدوی را از دیدگاه خود مختصراً بیان کنم.

در این پرونده سه اتهام موضوع مواد ۵۰۸ و ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات به این دو خبرنگار منتسب شده است. مسئله نخست در رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر باید پاسخ به این پرسش باشد که آیا اعمال ارتکابی توسط نیلوفر و الهه، عیناً وفق اجزای تشکیل‌دهنده این جرائم سه‌گانه در قانون صورت پذیرفته است یا خیر؟

اتهام نخست این دو روزنامه‌نگار همکاری با دولت متخاصم آمریکا است. مطابق ماده ۵۰۸ قانون مجازات هرکس با دُول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید به مجازات قانونی محکوم می‌گردد. واژه ترکیبی «دولت متخاصم» در قوانین جزایی تعریف نشده است. برای رفع این نقص قانونی باید متخاصم را در معنایی مضیق، محدود به دولت‌هایی بدانیم که فی‌الحال با ایران در حال نزاع مسلحانه قرار دارند. مسلم است که ایران از سالیان گذشته تاکنون در حالت جنگ نظامی با آمریکا نبوده است. وانگهی اخیراً دولت ایران به استناد «پیمان مودت» منعقده با دولت آمریکا، به جهت نقض عهد این کشور از طریق وضع تحریم، شکایتی حقوقی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کرد. بر این اساس اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به این دو نفر از پایه و اساس بی‌بنیان است و قابل تحقق نیست. مضافاً حتی اگر دولت آمریکا را در معنای حقوقی متخاصم بدانیم بازهم این اتهام قابل انتساب به الهه و نیلوفر نیست زیرا در ماده ۵۰۸ صراحتاً از واژه «دولت» استفاده شده است. بر این اساس، مؤسسات غیردولتی و NGO ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی و... که اهدافی غیردولتی دارند، از دایره شمول مفهوم «دولت» خارج‌اند و همکاری یا شرکت در جلسات و دوره‌های آنها نمی‌تواند مصداق ارتکاب این جرم خاص باشد.

اتهام دوم الهه و نیلوفر که منتهی به محکومیت آنها در مرحله بدوی شد، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» است. این جرم در تعریف حقوقی عبارت است از تشریک مساعی دو یا چندنفر برای عملی کردن یک هدف مجرمانه علیه امنیت کشور. عنصر مادی ارتکاب این جرم «توافق اولیه» افراد با یکدیگر، برای انجام عمل مجرمانه‌ای علیه امنیت داخلی یا خارجی است. عنصر معنوی این جرم نیز «قصد عملی کردن آن توافق اولیه» است که احراز آن‌ در نیت تبانی‌کنندگان ضروری است. ضمناً تنها عنصر مادی «توافق اولیه» و عنصر معنوی «قصد عملی کردن توافق» از جانب تبانی‌کنندگان کافی نیست، بلکه احراز «هدف مشترک» بین تبانی‌کنندگان نیز ضرورت تام دارد. با توجه به لزوم احراز مراتب و شرایط تحقق جرم اجتماع و تبانی، دادگاه تجدیدنظر باید به این موضوع رسیدگی کرده تا مشخص شود آیا اساساً نیلوفر حامدی و الهه محمدی با فرد یا افرادی تبانی و توافق اولیه و مشترک نموده‌اند که با اقدامات خود، امنیت داخلی ایران را به خطر بیندازند یا خیر؟ به‌عبارتی دیگر، آیا فرد یا افراد مشخصی به‌عنوان هم‌پیمانان این دو خبرنگار اساساً وجود خارجی دارند یا خیر؟ حتی اگر با ادله متقن هم‌پیمانانی برای این دو تعیین شد، بازهم موجبی برای محکومیت آنان وجود ندارد؛ زیرا در صورت تعیین شرکای نیلوفر و الهه در ارتکاب جرم اجتماع و تبانی، دادگاه مکلف به بررسی این دو پرسش اساسی است که اولاً: این دو نفر و شرکای آنان «چه وقت؟» و «در کدام محل؟» در پی اجرای توافق اولیه به‌منظور اخلال در امنیت کشور بوده‌اند؟ و ثانیاً: مجموع این افراد که هم‌پیمان با یکدیگر شمرده می‌شوند، به‌دنبال کدام هدف مشترک بوده‌اند؟ قاعدتاً اگر چنین هم‌پیمانانی وجود خارجی داشتند، باید در کنار این دو (ولو به‌طور غیابی) در دادگاه بدوی محاکمه می‌شدند. اگر پاسخ حقوقی دقیق به این سوالات وجود نداشته باشد، لاجرم باید حکم برائت آنان از اتهام اجتماع و تبانی صادر شود.

اتهام سوم الهه و نیلوفر تبلیغ علیه نظام است.جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شامل تبلیغاتی می‌شود که علیه کلیت و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران شامل جمهوریت، اسلامیت و تمامیت ارضی کشور و به قصد براندازی از طریق «سلاح تبلیغ» انجام شود. چنانچه نیلوفر حامدی و الهه محمدی تبلیغی را به‌طور مکرر علیه ارکان نظام یا به نفع گروه‌های معاند انجام نداده باشند و دلیل متقنی بر ارتکاب این جرم نباشد (که علی‌الظاهر وجود ندارد) لذا محکومیت آنان به این اتهام نیز فاقد وجاهت بوده و در خور نقض است.

امیدوارم با درایت مسئولان عالی‌رتبه قضایی و نیز قضات دقیق‌النظر دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شادی حاصل از آزادی این دو روزنامه‌نگار با صدور حکم بر برائت آنان تکمیل ‌شده و به‌رغم میل تندروهایی که هیچ منطقی جز قلع و قمع مخالف نمی‌شناسند، در راستای مصلحت کشور و نظام، قدم دیگری به سمت صلابت و اقتدار دستگاه قضایی برداشته شود.