توضیح دادگستری تهران درباره آزادی دو خبرنگار
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورایعالی قضایی با اشاره به آزادی دو روزنامه‌نگار با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، گفت:«دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.» وی گفت: «در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند». دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت‌زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.»
مرکز رسانه قوه‌قضائیه نیز به دنبال آزادی با قرار وثیقه الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است:«در پی آزادی این دو نفر با قرار وثیقه، با وجود این پیش‌فرض اشتباه که آنها به اتهام جاسوسی در زندان بوده‌اند این سوال و ابهام حقوقی مطرح شده است که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شده‌اند؟ درصورتی‌که این امکان قانونی برای افراد متهم به جاسوسی وجود ندارد. اما نکته اساسی این است که آیا این دو متهم جاسوس بودند؟» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است. براساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، درصورتی‌که محارب شناخته نشود، به یک تا 10سال حبس محکوم می‌گردد. همانطور که مشخص است در این ماده عنوان جرم «همکاری با دول متخاصم» ذکر شده که متفاوت از عنوان جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی است. بنابراین با توجه به اینکه اتهام این افراد جاسوسی نمی‌باشد، آزادی آنها با قید وثیقه مانع قانونی ندارد. باتوجه به اینکه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تبدیل «قرار بازداشت» این دو متهم به «قرار وثیقه» موافقت کرده است، هرکدام از این دو نفر پس از ۱۷ ماه حبس و با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران در آینده نزدیک خواهد بود، بیرون از زندان به سر خواهند برد.»
