واقعیات سخت اقتصاد

منصور بیطرف

روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی

هفته اخر اسفندماه سال 1399، احسان خاندوزی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس وارد خبرگزاری فارس می‌شود تا درباره بودجه 1400 و مسائل پیرامونی آن و از جمله «اف‌ای‌تی‌اف» صحبت کند. بودجه 1400 آخرین بودجه دولت روحانی بود و دولت دوازدهم می‌رفت که در مردادماه 1400 جای خود را به دولت سیزدهم و البته رئیس دستگاه قضای وقت تحویل دهد. یکی از مهمترین معضلات اقتصادی دولت دوازدهم که از چشم ناظران سیاسی و اقتصادی پنهان نبود، جدا از تحریم‌هایی که ترامپ با خروج از برجام بر ایران وضع کرده بود، ماجرای ورود به «اف‌ای‌تی‌اف» بود. در دوره احمدی‌نژاد، ایران مبانی «اف‌ای‌تی‌اف» را پذیرفته بود و حالا فقط تصویب دو لایحه «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» مانده بود که آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بن‌بست خورده بود؛ و البته مجلس یازدهم که عمده اعضای آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند به شدت منتقد ورود به «اف‌ای‌تی‌اف» بودند. یکی از این اصولگرایان، احسان خاندوزی، نایب‌رئیس وقتِ کمیسیون اقتصادی مجلس بود. او در خبرگزاری فارس در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار که از او درباره اصرار دولت روحانی برای اجرای کامل الزامات «اف‌ای‌تی‌‌اف» و تصویب لوایح «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» و اینکه نظر مخالفان (خاندوزی مخالف سرسخت پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» بود ) چیست، گفته بود که «ایراد دولت و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی‌رغم اینکه آن را به‌عنوان مسئله‌ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که به‌عنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.» او همچنین گفت:«مسئله FATF که البته مسئله هست، تا این اندازه مهم نیست و در صحبت‌هایی که بنده با کنفدراسیون صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و نمایندگان و رایزنان ایران در کشورهای خارجی و امثال آنها در همین ماه‌های گذشته از مجلس یازدهم داشته‌ام، فعالان اقتصادی کف میدان تجارت خارجی، قائل به این هستند که این مسئله ضریب بزرگی ندارد و حداقل در شرایطی که موانع بسیار بزرگ‌تر تحریمی را داریم.» خاندوزی در پایان مصاحبه تاکید می‌کند تا «زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند.» البته آقای خاندوزی نمی‌دانست که قرار است هفت ماه بعد وزیر امور اقتصادی دولت سیزدهم شود و واقعیات سخت اقتصاد را ببیند. کافی است فقط چهره‌ی او را از دو سالی که بار سنگین وزارت اقتصاد را بر دوش دارد، ببینید. آن موقع است که متوجه می‌شوید او فهمیده یا متوجه شده که برداشتن بار با گذاشتن بار چقدر فرق دارد.

نامه روز دوشنبه خاندوزی به نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» این گزاره را تقویت می‌کند که دولت متوجه شده تا زمانی که ایران در فهرست سیاه آن نهاد قرار دارد، نه‌تنها مبادلات تجاری سهل و آسان نیست بلکه حتی تعاملات بانکی با اعضای سازمان شانگهای و نیز بریکس که از ابتدای سال جاری میلادی ایران عضو آن شده امکان‌پذیر نیست. فی‌الواقع زمانی که طرفداران دولت سیزدهم، ورود ایران به بریکس و یا شانگهای را در بوق و کرنا کرده بودند و تیترهای «بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف» وارد بریکس یا شانگهای شدند را با خوشحالی می‌زدند، نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند بدانند که واقعیات سخت سیاست و اقتصاد، دولت را مجبور می‌کند تا نامه رسمی به نهادی بنویسند که نه آن را به رسمیت می‌شناختند و نه می‌خواستند اسمی از آن بیاورند! واقعیات سخت اقتصاد را نه‌فقط در نامه به «اف‌ای‌تی‌اف» بلکه در امور دیگر هم می‌توان دید. آقای خاندوزی شاید یادشان باشد زمانی که بودجه 1400 را در مجلس بررسی می‌کردند، ادعا کرد که با تغییراتی که در بودجه داده شده، نرخ تورم در سال 1400 و 1401 حدود 10 تا 15 درصد پایین‌تر از سال 1399 باشد و تاکید کرد، «حتی اگر دولت هیچ کاری هم نکند» نرخ تورم 10 تا 15 درصد کاهش خواهد یافت و دولت بعد به نام خود ثبت نکند. اما نمی‌دانست که خودش وزیر امور اقتصادی می‌شود و نرخ تورم در سال 1400 نه‌فقط 10 درصد کاهش نیافت بلکه بیش از یک درصد هم افزایش داشت. یا زیاد دور هم نرویم. تابستان سال 1401، وزیر نفت دولت در برنامه تلویزیونی ادعا کرد، به‌خاطر قطع گاز روسیه به اروپا – ناشی از جنگ اوکراین – اروپا زمستان سختی را درپیش رو خواهد داشت و شاید خوشحال از اینکه ایران با این معضل مواجه نشود. اما زمستان همان سال اوجی، وزیر نفت را دیدیم که از مردم درخواست ملتمسانه می‌کرد که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. واقعیات اقتصاد خیلی سخت است. سخت‌تر از آنچه که فکرش را می‌کنند. برای رفع این موضوع راهکار نه‌چندان ساده‌ای وجود ندارد و آن هم «واقع‌گرایی» است. مهم این است که دولتمردان و کارشناسان و برنامه‌ریزان، واقع‌گرا باشند؛ آن وقت است که می‌توانند راهبردهای درست و راهکارهای صحیح را تدوین کنند.