اندیشکده‌ها

تحریم‌ها اقتصاد روسیه را محدود کرده است

با وجود تحریم‌های بی‌سابقه و هزینه‌های هنگفت در جنگ اوکراین، اقتصاد روسیه توانسته بیش از یک سال و نیم سرپا بماند؛ حتی رشد اندکی هم داشته باشد. تاب‌آوری اقتصاد را می‌توان با احیای تقاضای مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر، سیاست‌های جایگزینی واردات و کاهش هزینه‌های دولت برای دفاع ایجاد کرد. با این حال، با وجود ادعاهای فراوان مقامات روسیه، چالش‌های جدی داخلی و خارجی برای اقتصاد روسیه بر جای خود باقی مانده است. سیاست‌گذاران روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب می‌توانند براساس یک دستورالعمل آشنا عمل کنند. در دهه 1990، کسری بودجه بزرگ که با استقراض کوتاه‌مدت دولت تامین می‌شد، به سرعت روسیه را در نوردید و روسیه مجبور شد ارزش روبل را کاهش دهد و در سال 1998 از صندوق بین‌المللی پول کمک گرفت. بعدها پس‌انداز درآمد حاصل از صادرات نفت، کرملین را قادر ساخت تا شوک مالی جهانی 2008 را به‌خوبی تحمل کند. امروز، بر برای حفظ ذخایر خود تاکید کرده و سعی می‌کند زیر بار سطوح بالای بدهی خارجی، نرود. اقتصاد روسیه در سال‌های 2015-2014، مصادف با تحمیل تحریم‌های غرب مربوط به الحاق کریمه به روسیه، دچار شکست دیگری شد، اما دلیل اصلی این رکود، کاهش شدید قیمت نفت بود. نرخ ارز شناور به بانک مرکزی روسیه این امکان را داد تا ذخایر ارز خارجی را ذخیره کند و بر مبارزه با تورم ناشی از کاهش ارزش روبل تمرکز کند. روسیه در حال حاضر بر کاهش فشار نزولی بر روبل، نظارت بر بودجه فدرال و رفع شکاف‌ها با صندوق ثروت ملی متمرکز است که حدود 12 تریلیون روبل (125 میلیارد دلار) از درآمدهای نفت و گاز طبیعی تشکیل می‌شود. درآمدهای بادآورده سال گذشته حاصل از صادرات نفت و گاز نیاز دولت به برداشت از صندوق ذخیره ارزی را کاهش داد، اما درآمدهای حاصل از انرژی هم در سال جاری به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. کاهش اخیر ارزش روبل نشان می‌دهد که بانک مرکزی اجازه می‌دهد نرخ ارز نوسان کند. روبل ضعیف‌تر مزایایی دارد. به‌عنوان مثال، دولت درآمد بیشتری دریافت می‌کند زیرا صادرکنندگان درآمدهای فارکس نفت و گاز خود را در بورس مسکو به روبل تبدیل می‌کنند تا بتوانند مالیات و هزینه‌ها را بپردازند. برای کاهش فشار بر روبل، وزارت دارایی روسیه تصمیم گرفت که در ماه‌های آینده با نفت و گاز خود ارز خریداری نکند. با این حال، اقتصاد روسیه با دو چالش مهم و مرتبط با یکدیگر مواجه است. اول خطر تحرک بیش از حد است که می‌تواند اقتصاد را بدون بهبود در هزینه‌ها یا رفع انزوای اقتصادی روسیه از غرب بی‌ثبات کند. دوم، صادرات روسیه ممکن است از کندی بالقوه در اقتصاد جهانی رنج ببرد. بانک مرکزی نسبت به تحرک بیش از حد اقتصاد هشدار داده است. اگرچه این بانک از بازگشت تقریباً کامل اقتصاد به سطوح فعالیت قبل از جنگ استقبال کرده اما این بانک خاطرنشان کرده که روسیه تقریباً به حد نهایی ظرفیت خود برای رسیدن به رشد پایدار رسیده است. تقاضای داخلی غیرمنتظره قوی برای مصرف، موجب بهبود سریع اقتصاد روسیه شد اما این کشور به‌زودی برای حفظ سرعت رشد خود نیاز به افزایش تولید یا واردات خواهد داشت که این کار هم دشوار خواهد بود. چالش جدی‌تر می‌تواند ناشی از کندی روابط اقتصادی با شرکای تجاری کلیدی روسیه باشد. به‌عنوان مثال، ترکیه به خریدار عمده انرژی روسیه و تامین‌کننده کالاهای غربی برای این کشور تبدیل شده است، اما اقتصاد این کشور شکننده است. واردات ترکیه از کالاهای روسی در ژوئن 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد کمتر بود. به‌طور مشابه، چین، یکی از خریداران مهم انرژی روسیه، در ماه ژوئن نفت کمتری از روسیه وارد کرده است. ارزیابی‌های خوش‌بینانه کرملین از اقتصاد آنقدرها هم نادرست نیست. اما بهبود سریع می‌تواند جای خود را به سقوطی به همان اندازه ناگهانی بدهد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید