شراکت طبیعی

چرا هند و فرانسه به‌طور ذاتی منافع مشترکی در گسترش و بهبود روابط میان خود دارند؟

نارندرا مودی، رئیس‌جمهوری هند، کمتر از یک ماه پس از سفر به ایالات متحده، راهی فرانسه شد و در دیدار با همتای فرانسوی خود در مورد راه‌هایی که دو کشور می‌توانند براساس آن روابط دوجانبه را گسترش دهند، گفت‌وگو کرد. هند و فرانسه ده‌ها سال است که روابط نزدیکی با هم داشته‌اند، اما عجله دو طرف برای این دیدار، به‌خودی خود آن را مهم می‌کند. حضور مودی در جشن روز ملی فرانسه در ۱۴ جولای، به دعوت رئیس‌جمهور فرانسه و به منظور نشان دادن پیوند قوی دو کشور انجام شد. علاوه بر این، این دیدار پیش از اجلاس سران بریکس در ماه آینده انجام شده و بنابراین به خودی خود، سرنخ‌هایی از مراحل بعدی جنگ اقتصادی بین روسیه و شرکایش از یک سو و غرب از سوی دیگر را ارائه می‌دهد.

اگرچه دهلی‌نو و پاریس به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادی از هم دارند اما دو کشور استراتژی‌های مشابهی دارند و با چالش‌های مشابهی نیز روبه‌رو هستند. هند از گذشته و از زمان گاندی، به استقلال استراتژیک و سیاست‌خارجی غیرمتعهد خود پایبند بوده و به آن افتخار کرده است. فرانسه می‌خواهد نقش رهبری خود را در اروپا دوباره برقرار کند و استقلال استراتژیک قاره اروپا را ارتقا دهد و یکی از ابزارهایش در این مسیر تقویت قدرت نظامی اتحادیه اروپا با کمک شرکت‌های دفاعی فرانسوی است. پاریس همچنین در خصوص برخی نگرانی‌های دهلی‌نو در مورد جنوب جهانی اشتراک نظر دارد. چالش فوری فرانسه نیز به مانند هند، حفظ ثبات اجتماعی-اقتصادی در مواجهه با مشکلات اقتصادی سهمگینی است که در یک دهه گذشته ایجاد شده‌اند. دو کشور همچنین در تلاش هستند تا از فرصت‌هایی که در جریان بازآرایی نظم جهانی ایجاد می‌شود، استفاده کنند. علاوه بر این، هر دو کشور در سال گذشته همکاری خود با ایالات متحده را تقویت کرده‌اند. در دسامبر سال 2022، فرانسه و ایالات متحده توافق کردند که همکاری در فضا، همکاری سایبری، اطلاعاتی و «مقابله با نفوذ بدخیم» را افزایش دهند. هند و ایالات متحده نیز اخیراً مجدداً به شراکت دفاعی ایالات متحده و هند متعهد شده و نقشه راه همکاری صنعت دفاعی را برای به‌کارگیری شرکت‌های دفاعی و امکان تولید مشترک تسلیحات پیشرفته و تحقیقات مشترک و آزمایش به تصویب رساندند.

فرانسه به‌عنوان یک قدرت در اقیانوس هند

ماه گذشته وقتی از مکرون پرسیدند که آیا برای شرکت در نشست بریکس که در تاریخ 22 تا 24 آگوست برگزار می‌شود از او دعوت شده یا نه، او ابرو بالا انداخت. اما برخی خبرها حاکی از آن بود که فرانسه مایل به شرکت در این نشست است و برای دریافت دعوتنامه درخواست کرده است. اما این درخواست - که البته مسکو قاطعانه آن را رد کرد - منعکس‌کننده استراتژی و منافع بلندمدت فرانسه در جنوب جهانی بود. از نظر جغرافیایی، فرانسه بخشی از جنوب جهانی محسوب می‌شود. قلمروهایی که فرانسه در خارج از کشور دارد یک منطقه اقتصادی انحصاری را در اختیار فرانسه قرار می‌دهد که بیش از یک‌دهم اقیانوس هند را در بر می‌گیرد. در واقع منطقه اقتصادی فرانسه در اقیانوس هند حدود یک‌پنجم کل مناطق اقتصادی انحصاری فرانسه است. فرانسه پس از ایالات متحده دومین منطقه اقتصادی انحصاری بزرگ جهان را دارد که بیشتر آن در اقیانوس آرام و اقیانوس هند واقع شده است. فرانسه تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که قلمروهایی در اقیانوس هند و آرام دارد. قلمروهایی نظیر رئونیون و مایوت در اقیانوس هند و کالدونیای جدید و پلی‌نزی فرانسه در اقیانوس آرام از جمله این قلمروها محسوب می‌شوند. از یک میلیون و 650 هزار فرانسوی ساکن در این جزایر، بیش از یک میلیون نفر در اقیانوس هند زندگی می‌کنند.

فرانسه در قرن هفدهم میلادی در اقیانوس هند حضور داشت و از آن زمان تاکنون این حضور را حفظ کرده است. فرانسه کمی دیر وارد اقیانوس هند شد اما همین دیر وارد شدن موجب شد که از برخی جهات سود نیز ببرد. پادشاهی فرانسه اولین شرکت هند شرقی فرانسه را در سال 1664 تاسیس کرد. هدف از تاسیس این شرکت رقابت با انگلیسی‌ها و هلندی‌ها بود که شرکت‌های خود را در آغاز قرن هفدهم تأسیس کرده بودند. هر سه کشور به دنبال کنارزدن پرتغالی‌ها به‌عنوان قدرت برجسته اروپایی در اقیانوس هند بودند. به تدریج، فرانسه یک شبکه استعماری در جنوب غربی اقیانوس هند (رئونیون و موریس) و یک رشته ایستگاه‌های تجاری در امتداد سواحل شبه‌قاره هند ایجاد کرد. در قرن بیستم، فرانسه در نوشتن قوانین مربوط به استفاده اقتصادی از قلمرو دریایی مشارکت کرد. بنیان مفهوم منطقه اقتصادی-انحصاری در اعلامیه ترومن بود که در سال 1945 منتشر شد و به ایالات متحده حقوق انحصاری برای منابع طبیعی در 200 مایل دریایی از خط ساحلی خود اعطا ‌می‌کرد. بعدها، پس از تصویب کنوانسیون ژنو سازمان ملل در سال 1958 در مورد دریای سرزمینی و منطقه همجوار، مفهوم منطقه اقتصادی-انحصاری در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تدوین شد. فرانسه یکی از اولین کشورهایی بود که این کنوانسیون را در سال 1982 امضا کرد. از سال 1994 که سازمان بستر آب‌های بین‌المللی تاسیس شد، فرانسه یکی از اعضای آن بوده و از سال 2001 در شورای این سازمان، فعال بوده است. فرانسه همچنین یکی از حامیان اصلی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها است و از سال 2009 تا به حال در این دادگاه یک کرسی دارد.

پاریس در همه این نهادها، نقش پیشرو در مذاکرات بین‌المللی در مورد مناطق اقتصادی-انحصاری ایفا می‌کند و مدافع قوی حقوق دریایی کشورهای ساحلی است. این تاریخچه و این فعالیت‌ها موجب شد که دستیابی فرانسه به حقوق حاکمیتی بر آب‌های دور از اروپا تسهیل شود. به‌عنوان مثال، در سال 1976، فرانسه قراردادی را با جمهوری سیشل امضا کرد که به پاریس اجازه دسترسی به بخشی از منطقه اقتصادی-انحصاری دوم را داد. فرانسه همچنین مناطق اقتصادی غیرانحصاری - که مناطق مشترک بین دو یا چند کشور هستند - با هند، ماداگاسکار و جزایر موریس ایجاد کرد.

اما سوال این است که چرا این مناطق این‌قدر برای فرانسه مهم هستند و چرا برای تثبیت این مناطق تا این اندازه تلاش می‌کند؟ زیرا مناطق اقتصادی-انحصاری چندین مزیت استراتژیک به همراه دارد. اول اینکه به یک دولت حق انحصاری برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله ماهیگیری، معدن و نفت و گاز را می‌دهد. ثانیاً، کشورها ممکن است سهمیه‌های ماهی‌گیری را تعیین کنند یا مناطق حفاظت‌شده دریایی را در مناطق اقتصادی- انحصاری خود ایجاد کرده و یا جزایر مصنوعی یا سازه‌های دیگر مانند سکوهای نفت و گاز، فانوس دریایی یا ایستگاه‌های هواشناسی بسازند و از آنها استفاده کنند. ثالثاً، هر کشوری که از طریق منطقه اقتصادی-انحصاری عبور می‌کند و یا از آسمانش استفاده می‌کند، باید به قوانین دولتی که مالک آن منطقه است، احترام بگذارد. مالک منطقه اقتصادی-انحصاری همچنین می‌تواند به سایر ایالت‌ها برای کشیدن کابل‌ها یا خطوط لوله زیردریا از طریق منطقه خود، مجوز اعطا کند یا نکند.

قلمروهای فرانسه در اقیانوس هند، این کشور را در موقعیت منحصربه‌فردی نسبت به دیگر قدرت‌های اروپایی قرار داده است. نیاز به حفاظت از شهروندان و منافع اقتصادی موجب شده که حضور نظامی فرانسه در این منطقه در دهه‌های اخیر افزایش یابد. نیروهای دریایی، هوایی و زمینی از پیش مستقر شده فرانسه در این منطقه در رئونیون و مایوته با در نظر گرفتن واحدهای از پیش مستقرشده در جیبوتی و امارات متحده عربی دو برابر شده است. جیبوتی که در ورودی جنوبی دریای سرخ واقع شده است، از سال 1884 تا 1977 مستعمره فرانسه بود و از زمان استقلال نیز این کشور به فرانسه نزدیک بوده است. نیروهای فرانسوی در این کشور در چندین پروژه بشردوستانه و توسعه‌ای مشارکت دارند. امارات متحده عربی همچنین در امتداد یک مسیر حیاتی کشتیرانی قرار دارد و میزبان نیروهای فرانسوی در کمپ لمونیه است. این کمپ یک پایگاه نظامی بزرگ که توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده استفاده می‌شود و مقر نیروهای مشترک ترکیبی شاخ آفریقا است، یک نیروی چندملیتی محسوب می‌شود که وظیفه مبارزه با تروریسم و عملیات امنیتی منطقه‌ای را برعهده دارد. فرانسه و امارات در سال 2008 توافقنامه همکاری دفاعی امضا کردند که به پاریس اجازه داد تا در این کشور حضور نظامی داشته باشد. پایگاه نظامی فرانسه در خلیج‌فارس در ابوظبی و در کنار سواحل خلیج‌فارس واقع شده است و از عملیات آموزشی، سوخت‌رسانی و منطقه‌ای نیروهای فرانسوی پشتیبانی می‌کند.

منافع هند در کجا نهفته است؟

همه آنچه در بالا ذکر شد توضیح می‌دهد که چرا فرانسه یک متحد استراتژیک طبیعی برای هند است. انزوای نسبی هند از بقیه جهان - بدون مرزهای تحمیلی، جمعیت زیاد و متراکم، و دولت مرکزی که چاره‌ای جز سر و کله زدن با یک شبه‌قاره وسیع ندارد - منجر به ایجاد کشوری متشکل از سیستم‌های در حال تغییر شده است که به‌طور مداوم اقتدار مرکزی را به چالش می‌کشد. این چشم‌انداز چندپاره، از نظر تاریخی فتح هند را برای قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیایی‌ها آسان‌تر کرد. تولد هند به‌عنوان یک دولت مدرن در اوایل دهه 1950 اولین درس را به دهلی‌نو داد. این کشور دریافت که چگونه تغییر اقتصاد ممکن است واقعیت‌های سیاسی را نیز تغییر دهد. به‌طور سنتی، تهدیدات امنیتی هند از مرز افغانستان و پاکستان و یا از دریا می‌آیند. وقتی هند در مسیر رشد و ثبات قرار گرفت، متوجه شد که اگرچه مدیریت تهدید زمینی دشوار است اما خطوط دریایی نیز حیاتی هستند. در طول جنگ سرد، هند استراتژی عدم تعهد را در پیش گرفته بود. هر دو ابرقدرت دوران جنگ سرد، به هند روی آوردند، اما در عوض هند ترجیح داد با فرانسه، تنها قدرت باقی‌مانده اروپایی در اقیانوس هند، ارتباط نزدیک برقرار کند. هند با فرانسه در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای منافع مشترک داشت.

بعدها، هند و فرانسه به‌طور رسمی در سال 1998 یک شراکت استراتژیک ایجاد کردند و در سال 2008 هر دو کشور توافقنامه مشارکت استراتژیک امضا کردند. در سال 2016، دو کشور یک سند چشم‌انداز استراتژیک مشترک برای هند و اقیانوس آرام امضا کردند. در این سند منافع مشترک دو کشور در منطقه به وضوح مشخص شده و هر دو کشور ملزم شده‌اند که برای مقابله با چالش‌ها با یکدیگر همکاری کنند. در نشست اخیر که میان رؤسای‌جمهور دو کشور در پاریس برگزار شد، دو کشور بیانیه مشترک جدیدی در مورد اقیانوس هند و اقیانوس آرام امضا کردند. آنها بر تعهد مشترک خود به این منطقه تاکید کرده و تعدادی از زمینه‌ها را برای همکاری تعیین کردند. این زمینه‌ها شامل برقراری امنیت دریایی، تجارت و سرمایه‌گذاری و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این سند با بیانیه مشترک همکاری در زمینه فضا نیز همراه بود. زمینه‌های همکاری در این حوزه عبارت است از ناوبری ماهواره‌ای، رصد زمین و اکتشاف فضایی.

در ماه فوریه، نیروی هوایی هند یک دکترین تجدیدنظرشده و تا حدی جاه‌طلبانه را با هدف تبدیل کردن هند از یک نیروی هوایی به یک قدرت هوافضایی منتشر کرد. از آنجایی که هند در تلاش برای ایجاد شخصیتی جدید و قدرتمند به‌عنوان یک کشور فضایی و یک قدرت هوافضایی است، بنابراین مجبور است به‌دنبال روابط سودمند متقابل با سایر کشورهایی باشد که فناوری فضایی دارند. در این میان، آنهایی اولویت هند هستند که دهلی‌نو سابقه‌ای از اعتماد، درک متقابل و حسن‌نیت با آنها در ذهن دارد. هند تجربه‌ای در این زمینه دارد. سازمان تحقیقات فضایی هند در سال 1969 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون چندین ماهواره و کاوشگر فضایی پرتاب کرده و حتی سومین ماموریت خود را در ماه انجام داده است. شراکت با یک بازیگر فضایی دیگر، تلاش‌های فضایی هند را بسیار مقرون به‌صرفه‌تر می‌کند.

توانایی‌های فرانسه کاملاً با نیازهای هند مطابقت دارد. این کشور نیروی فضایی خود را در سال 2019 تأسیس کرد و به اولین کشور اروپایی تبدیل شد که شاخه‌ای از نیروهای مسلح خود را به فضا اختصاص داد. نیروهای فضایی فرانسه مسئولیت تمامی جنبه‌های عملیات فضایی-نظامی فرانسه از جمله نظارت، فرماندهی و کنترل، اطلاعات و شناسایی را برعهده دارند. صنعت فرانسه از قابلیت‌های فضایی این کشور با ساخت ناوگان ماهواره‌ها و شبکه ایستگاه زمینی حمایت کرده است. با این حال، فرانسه توانایی پرتاب ماهواره را ندارد. اما هند از این توانایی برخوردار است.

مهمتر از آن، همکاری دو کشور با یکدیگر راحت خواهد بود زیرا همکاری نظامی دوجانبه همواره ستون کلیدی روابط میان دو کشور بوده است. از دهه 1980، هند و فرانسه مانورهای نظامی مشترک متعددی را انجام داده‌اند که در طول زمان پیچیده‌تر شده و طیف وسیعی از سناریوها از جمله عملیات هوایی، زمینی و دریایی را در بر گرفته است. علاوه بر این، از آنجایی که روسیه به‌عنوان حامی نظامی سنتی هند، هر روز دورتر و غیرقابل اعتمادتر می‌شود، دهلی‌نو به‌عنوان یک شریک دفاعی جذاب‌تر شده و در نتیجه به مشتری وفادار صنایع نظامی فرانسه تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، هند تعدادی سیستم تسلیحاتی ساخت فرانسه از جمله جنگنده رافال، زیردریایی اسکورپن و تانک AMX-30 خریداری کرده است. دو کشور همچنین در توسعه فناوری‌های دفاعی، به‌ویژه موتورهای هواپیما، همکاری کرده‌اند. این همکاری‌ها به‌خوبی با چشم‌انداز استراتژیک هند مطابقت دارد. دولت هند با دقت آب‌های دریای آندامان تا تنگه مالاکا و آب‌های خلیج عدن تا کانال سوئز و تنگه هرمز تا خلیج‌فارس را تحت نظر دارد. با توجه به استحکامات توپوگرافیک طبیعی که بیشتر هند را احاطه کرده‌اند، خط ساحلی هند یکی از تنها مکان‌هایی است که در معرض حمله یا تهاجم قرار دارد. نزدیکی نظامی فرانسه به تنگه‌ها، به هند مزیت می‌دهد. خصوصاً اینکه منافع آن‌ها در منطقه تا حد زیادی در راستای همکاری با ایالات متحده است. به لحاظ عملی، فرانسه به هند کمک می‌کند تا مسیرهای دریایی اقیانوس هند را ایمن و باز نگه دارد. از منظر اقتصادی، تقویت همکاری‌های دوجانبه با اولویت‌های اجتماعی-اقتصادی دو کشور مرتبط است. فرانسه در سند استراتژی خود برای هند و اقیانوسیه که سال گذشته منتشر شد، بر اهمیت این منطقه برای اقتصاد جهانی تاکید کرد. پاریس این منطقه را یک پلتفرم طبیعی می‌داند که از طریق آن می‌تواند روابط اقتصادی از جمله صادرات صنعتی را به بازارهای نوظهور در جنوب جهانی سرازیر کرده و از حضور خود در این منطقه برای تثبیت از منافع خود استفاده کند.

به‌طور مشابه، هند تمایل دارد از روابط خود با فرانسه برای گسترش نفوذ جهانی‌اش استفاده کند. هند می‌خواهد فراتر از توافقات دوجانبه، مذاکراتی را با اتحادیه اروپا بر سر امضای یک سند توافق تجارت آزاد به پایان برساند. این توافق دسترسی دهلی‌نو به بازارهای بزرگ و قابل دوام خارج از ایالات متحده را برای حفظ رشد و توسعه‌اش تسهیل می‌کند. تمایل بروکسل برای کاهش واردات از چین و تمایل غرب برای پیروزی در جنگ اقتصادی علیه روسیه، تلاش‌ها را در این زمینه تجدید کرده است. اتحادیه اروپا برای اولین بار توافق تجارت آزاد در سال 2007 را پیشنهاد کرد و اگرچه مذاکرات در این خصوص از سال 2009 آغاز شد، اما روند بسیار کند و بحث‌برانگیز بوده است. عمده‌ترین نقاط تعارض در این مذاکرات، بخش کشاورزی و خدمات بوده است. هند تمایلی به گشودن درهای بازار کشاورزی خود به روی واردات اتحادیه اروپا ندارد و اتحادیه اروپا نیز تمایلی به دسترسی بیشتر هند به بخش خدمات خود ندارد. در مورد حقوق مالکیت معنوی نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است. در تمام این زمینه‌ها، فرانسه جایگاه مهمی در اتحادیه اروپا دارد و می‌تواند به نمایندگی از هند لابی کند. در نهایت باید گفت که هند و فرانسه ممکن است الزامات ژئوپلیتیکی متفاوتی داشته باشند، اما یک مشارکت استراتژیک برای هر دو طرف سودمند است.