گرفتـار میـان روسیه و غرب

نگاهی به انتخاب‌های سخت آفریقای‌جنوبی در ایجاد توازن در سیاست خارجی

آفریقای جنوبی به‌طور ظاهری نسبت به جنگ روسیه در اوکراین بی‌طرف مانده است اما در عین حال، اقداماتی که اخیراً در این خصوص صورت داده، موجبات ناراحتی کشورهای غربی را فراهم آورده است. پیش از برگزاری اجلاس سران بریکس در پرتوریا در ماه اوت و در بحبوحه نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا در مورد روابط نظامی نزدیک آفریقای جنوبی با مسکو، تعدادی از وزرای آفریقای‌جنوبی در قالب ماموریت‌های دیپلماتیک به کشورهای عضو گروه 7 اعزام شده‌اند تا تلاش کنند وضعیت پرتنش میان روسیه و غرب را آرام کنند. این تلاش بخشی از یک اقدام متعادل‌کننده است اما حفظ این تلاش‌ها به‌طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد، چراکه آفریقای‌جنوبی، هم از سوی روسیه و هم از سوی غرب تحت فشار است تا موضع شفاف‌تری اتخاذ کند.

سیاست خارجی آفریقای جنوبی

از زمان پایان نظام آپارتاید و برگزاری اولین انتخابات دموکراتیک در سال 1994، آفریقای‌جنوبی همواره یکی از توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای قاره آفریقا بوده است. این کشور از حفظ روابط تجاری قوی با قدرت‌های بزرگ، از جمله ایالات متحده، چین و اروپا و همچنین حفظ روابط نزدیک با روسیه، که به‌نوعی ادامه حمایت اتحاد جماهیر شوروی از حزب کنگره در جریان مبارزات آپارتاید در دهه‌های 1970 و 1980 است، سود برده است. آفریقای جنوبی از منابع غنی برخوردار است. این کشور دارای ذخایر عظیم طلا، فلزات زیرمجموعه پلاتین، زغال‌سنگ، سنگ آهن و الماس است. بیش از 60 درصد پلاتین موجود در جهان در‌ آفریقای جنوبی استخراج می‌شود. پلاتین فلزی است که در ساخت مبدل‌های کاتالیزوری، صنایع الکترونیک، صنایع مواد شیمیایی، کابل‌های ارتباطی و دستگاه‌های پزشکی بسیار حائز اهمیت است. نقش پلاتین در این صنایع حیاتی به آفریقای جنوبی کمک کرده است تا خود را به‌عنوان یک شریک حیاتی برای غرب تثبیت کرده و حدود 80درصد از ذخایر پلاتین را به ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا و آلمان صادر کند.

اما به مانند بسیاری از کشورهای جهان، جنگ در اوکراین روابط آفریقای‌جنوبی را هم با برخی از شرکای دیرینه‌اش پیچیده کرده است. هم کی‌یف و هم مسکو منابع قابل‌توجهی را صرف لابی کردن برای حمایت از کشورهای مختلف آفریقایی کرده‌اند. برخی از این کشورها به روسیه در دور زدن تحریم‌های غرب کمک کرده‌اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌طور مداوم کشورهای آفریقایی را در مجامع بین‌المللی تحت فشار قرار داده‌اند تا تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم کنند. موضع آفریقای جنوبی به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ در قاره آفریقا، در چارچوب این تلاش‌ها بسیار حیاتی است، زیرا تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز جهانی آفریقای جنوبی دارد.

آفریقای جنوبی به‌طور رسمی موضع بی‌طرفی را اتخاذ کرده است اما در عین حال، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، کشتی‌های باری و هواپیماهای حاوی سلاح و مهمات از بنادر و فرودگاه‌های آفریقای‌جنوبی به سمت روسیه حرکت کرده‌اند. ماه گذشته، این کشور یک هیئت صلح آفریقایی را به کی‌یف و مسکو فرستاد. سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی، برجسته‌ترین رهبر آفریقایی بود که خواستار آتش‌بس و کاهش تنش و درگیری در اوکراین شد. او تأکید کرده که افزایش قیمت غلات، کود شیمیایی و انرژی که از جنگ در اوکراین ناشی می‌شود، بر کشورهای آفریقایی تأثیر منفی گذاشته است. با این حال، رؤسای‌جمهور اوکراین و روسیه به‌طور مؤثر طرح صلح پیشنهادی این هیئت آفریقایی را ناکام گذاشتند.

در همین حال، آفریقای جنوبی نیز تمرکز تازه‌ خود را بر بریکس به‌عنوان گروهی از اقتصادهای با رشد سریع نظیر برزیل، روسیه، هند و چین معطوف کرده است. چراکه این کشور به‌دنبال گسترش روابط تجاری و دفاعی با مسکو و پکن است. در ماه فوریه آفریقای‌جنوبی، روسیه و چین رزمایش دریایی مشترکی برگزار کردند؛ اقدامی که واشنگتن را به انتقاد وادار کرد. از نظر اقتصادی، آفریقای‌جنوبی تا حد زیادی کوچکترین عضو بریکس است، اما از نگاه خودش، بریکس یک مجمع بین‌المللی معتبر است که از طریق آن می‌تواند به‌عنوان تنها عضو آفریقایی بر مسائل جهانی تأثیر بگذارد.

چالش‌های داخلی

آفریقای جنوبی در عرصه سیاست داخلی، دوران پرتلاطمی را می‌گذراند. حزب کنگره ملی آفریقا به رهبری سیریل رامافوسا از زمان استقلال این کشور، قدرت را در دست داشته است. این حزب به‌عنوان یک گروه فعال با هدف سرنگونی حکومت آپارتاید در دهه‌های 1970 و 1980 کارش را آغاز کرد. اتحاد جماهیر شوروی از تلاش‌های این حزب حمایت کرد. ایالات متحده اما واکنش متفاوتی داشت چراکه نگران بود سقوط دولت آپارتاید منجر به ایجاد یک رژیم کمونیستی در آفریقای جنوبی شود. روسیه از آن زمان تاکنون رابطه نزدیکی با این حزب داشته است و کنگره ملی آفریقا روسیه را به چشم یک متحد سیاسی قوی می‌بیند که از باقی ماندن حزب کنگره در قدرت حمایت می‌کند. آفریقای‌جنوبی در آستانه انتخاباتی که قرار است سال آینده برگزار شود، با چندین مسئله داخلی اقتصادی و سیاسی مواجه است. اعتراضات بزرگ در بحبوحه رکود اقتصادی این کشور، قطعی مکرر برق و بیکاری فزاینده در این کشور آغاز شده است. حامیان جیکوب زوما، رئیس‌جمهور سابق و متحد او جولیوس ماله تظاهرات ضددولتی را سازماندهی کرده‌اند. برخی از این اعتراضات به خشونت و آسیب رسیدن به اموال مردم و دولت منجر شده و وضعیت امنیتی در آفریقای جنوبی که از قبل هم متزلزل بوده را وخیم‌تر کرده است. دومین حزب بزرگ آفریقای جنوبی، یعنی اتحاد دموکراتیک، دولت را تحت فشار قرار داده است تا روسیه را محکوم کند، درحالی‌که سومین حزب بزرگ این کشور، با نام مبارزان آزادی اقتصادی، حامی مسکو و منتقد غرب است.

اگرچه کنگره ملی آفریقا در انتخابات سال آینده بار دیگر بیشترین آرا را به خود اختصاص خواهد داد اما به نظر می‌رسد که بتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و مجبور خواهد شد به سمت تشکیل یک دولت ائتلافی پیش برود. این حزب در بسیاری از شهرها در انتخابات محلی شکست خورده است. این تحول در یک دهه گذشته تقریباً غیرقابل تصور بوده است.

خط میانی

آفریقای جنوبی به‌رغم برخورداری از روابط سیاسی تاریخی با مسکو، روابط تجاری قابل‌توجهی با غرب دارد. این کشور از قانون «توسعه و فرصت‌های آفریقایی» ایالات متحده که در سال 2000 در دولت بیل کلینتون تصویب شد، بسیار سود برده است. این قانون شرایط تجاری مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و با حذف موانع تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده موجب رونق تجاری میان دو طرف شده است. آفریقای جنوبی در سال 2021 بیش از 7/2میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کرده است. با این حال، اکنون اعضای کنگره ایالات متحده احتمال پایان دادن به همکاری با آفریقای جنوبی را به دلیل روابط این کشور با روسیه مطرح کرده‌اند.

در واقع، منطق اقتصادی حمایت از مسکو در حال رنگ باختن است، زیرا اقتصاد روسیه در حال دست و پا زدن است و کشورهای غربی به دولت‌های سراسر جهان فشار می‌آورند تا به برنامه انزوای اقتصاد روسیه کمک کنند. به این ترتیب تحمل فشار به‌ویژه برای دولت آفریقای‌جنوبی با توجه به وابستگی‌اش به تجارت با غرب دشوار خواهد بود. اروپا 5/21درصد، انگلیس 1/7درصد و ایالات متحده 7/9درصد از صادرات آفریقای‌جنوبی را به خود اختصاص داده‌اند. آنها 77درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور را برعهده دارند. در همین حال، روسیه کمتر از 5/0درصد از صادرات آفریقای جنوبی را به خود اختصاص داده است.

اخیراً یک هیئت بلندپایه از مقامات آفریقای‌جنوبی به رهبری سه عضو کابینه این کشور در یک سفر دیپلماتیک به کشورهای عضو گروه هفت اعزام شدند. رونق و تثبیت روابط تجاری به اعضای گروه هفت، دستور کار اصلی سفر این هیئت بود. کارشناسان صنعت در آفریقای‌جنوبی معتقدند که از دست دادن دسترسی ترجیحی به بازار ایالات متحده، توسعه صنایع کلیدی این کشور مانند صنعت خودروسازی و کشاورزی را به شدت کُند می‌کند. البته ایالات متحده هم تمایل ندارد که موضع بیش از حد تندی را در قبال آفریقای‌جنوبی اتخاذ کند چون بیم آن را دارد که مبادا این کشور در مدار روسیه یا چین قرار گیرد. علاوه بر این، ایالات متحده همچنین به واردات پلاتین از آفریقای جنوبی وابسته است و نمی‌خواهد شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که روسیه مسیری برای گسترش معاملات طلا و الماس خود در این قاره را به دست آورد. بنابراین، به نظر می‌رسد که به نفع هر دو طرف است که به‌دنبال نوعی تفاهم باشند.

در پایان مذاکرات اولیه، میان آفریقای جنوبی و آمریکا، واشنگتن موضع خود را در قبال آفریقای جنوبی ملایم‌تر کرده است. پوتین هم که تایید کرده در نشست بریکس در ماه اوت شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب سیریل رامافوسا نیز از قرار گرفتن بر سر دوراهی تصمیم‌گیری درباره لزوم تبعیت از حکم بازداشت بین‌المللی رئیس‌جمهور روسیه خلاص شده است. درحالی‌که برخی از مقامات ارشد در حزب کنگره، هنوز با روسیه همراه و همدل هستند اما در عین حال بر اصلاح روابط با غرب، تاکید می‌کنند.

آفریقای‌جنوبی بر سر دوراهی قرار گرفته است. این کشور باید تأثیر تصمیم‌گیری‌ها در سیاست خارجی خود را بر چشم‌انداز داخلی و منطقه‌ای خود ارزیابی کند. از یک سو بخش صنعت این کشور خواستار روابط نزدیکتر با ایالات متحده و تأیید مجدد تعهد واشنگتن به روابط تجاری ترجیحی با این کشور است اما بخش‌های دیگر این کشور همچنان بر روایت ضدامپریالیستی در دفاع از روسیه، پایبند هستند. بنابراین در طول زمان، وقتی که هر دو طرف از دستاوردهایی که در رهن داشته و دارند ناامید شدند، آن‌وقت این سیریل رامافوسا است که باید تصمیم بگیرد تا یک راه میانه برای سیاست خارجی این کشور انتخاب کند.

آثار خاطرات تلخ استعمار الجزایر

اختلاف میان فرانسه و الجزایر در دوران شکل‌گیری الجزایر مدرن بار دیگر نمود یافته است

روابط الجزایر و فرانسه هرگز عادی نبوده است. این دو کشور هرگز به اصول و آداب دیپلماسی سنتی بین کشورها پایبند نبوده‌اند. ذهنیت جمعی الجزایری‌ها مملو از خاطره تاریخی اشغال لجام‌گسیخته است و به شدت آسیب دیده است. با گذشت بیش از 60 سال از پایان جنگ الجزایر و به‌رغم ژست نمادین گاه و بیگاه فرانسه که طی آن از ابراز پشیمانی یا عذرخواهی امتناع می‌ورزد، هنوز زخم‌های این جنگ تازه است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، دو سال پیش الجزایر را متهم کرد که تاریخ رسمی دوره استعمار این کشور را براساس دروغ‌ها و تحریک نفرت نسبت به فرانسه، بازنویسی کرده و با این موضع الجزایر را عصبانی کرد. با این حال، آنچه افسران ارشد نظامی فرانسوی که در الجزایر جنگیدند درباره نحوه فرماندهی نیروهای‌شان مطرح کرده‌اند، با ادعاهای مکرون در تضاد است.

اشغال الجزایر

فرانسه از زمان ناپلئون بناپارت قصد داشت الجزایر را اشغال کند. در سال 1808، ناپلئون، به مهندس وینسنت ایو بوتین مأموریت داد تا پژوهشی درباره سواحل الجزایر تهیه کند و نقشه دقیقی از بهترین مکان استقرار برای ارتش فرانسه تهیه کند. با این حال، این طرح‌ها پس از شکست فاجعه‌بار ناپلئون در لشکرکشی‌اش به روسیه در سال 1812و شکست‌های بعدی در لایپزیگ و نقاط دیگر و در نهایت کناره‌گیری ناپلئون از سلطنت پس از معاهده فونتن‌بلو در سال 1814، متوقف شد. به‌دنبال یک حادثه دیپلماتیک در سال 1827، فرانسوی‌ها بندر الجزایر را محاصره کردند. در سال 1830، چارلز دهم پادشاه فرانسه، دستور حمله به الجزایر را با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی خود صادر کرد. اشغال الجزایر توسط فرانسه از 1830 تا 1962 ادامه یافت و طولانی‌ترین و شنیع‌ترین اشغال استعماری در تاریخ مدرن بود.

فرانسه در طول استعمار الجزایر به‌دنبال از میان بردن فرهنگ این کشور و فروپاشی جامعه آن از طریق نسل‌کشی بود. فرانسه از استفاده از زبان عربی جلوگیری کرد و الجزایری‌ها را مجبور کرد به زبان فرانسه صحبت کنند. با تصرف زمین‌های قابل کشت و دادن آنها به استعمارگران فرانسوی و سرقت منابع طبیعی مانند نفت و گاز، فرانسه الجزایر را به کشوری فقیر تبدیل کرد. فرانسه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال جمعیت بومی الجزایر اجرا کرد که این سیاست‌ها به آوارگی، خونریزی و انحصار بازارهای الجزایر منجر شد. افسران فرانسوی به دهقانان دو انتخاب می‌دادند تا برایشان غذا تهیه کنند تا از جان‌شان بگذرند. آنها اسلحه‌های خود را به سمت روستاییانی نشانه می‌رفتند که با تخم‌مرغ، گوشت گوسفند، گوشت مرغ و عسل از آنها استقبال می‌کردند. الجزایر تحت استعمار فرانسه همه وسایل زندگی را برای مهاجران جدیدی که از فرانسه و بقیه اروپا آمده بودند، فراهم کرد و به آنها حق مالکیت حاصل‌خیزترین سرزمین الجزایر را اهدا کرد. احداث اولین شهرک اروپایی در الجزایر به سال 1836 برمی‌گردد. در پایان قرن نوزدهم یک میلیون مهاجر در الجزایر زندگی می‌کردند که اکثراً فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی بودند. فرانسه مشتاق تقویت حضور اروپاییان در الجزایر و از بین بردن هویت عربی و اسلامی‌اش به نفع مسیحیت بود. فرانسه از الجزایر به‌عنوان سکوی پرشی برای حضور در بقیه شمال آفریقا، ساحل و مناطق اقیانوس اطلس آفریقا استفاده کرد.

کشتارها و نسل‌کشی

فرانسوی‌ها الجزایر را به سرعت تصرف نکردند. الجزایری‌ها مقاومت شدیدی صورت دادند و همین مقاومت بود که باعث شد ارتش فرانسه از اهرم ظلم و وحشی‌گری غیرعادی استفاده کند. تا سال 1849، یعنی دو سال پس از تسلیم شدن امیر عبدالقادر در مقابل ژنرال لوئیس دو لاموریسی، فرانسوی‌ها موفق شدند الجزایر را به‌ویژه در شمال این کشور به زانو درآورند. فرانسه قبل از به دست گرفتن کنترل الجزایر، مرتکب قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت شد. در سال 1960، فرانسه 17 آزمایش هسته‌ای در جنوب الجزایر انجام داد. سه سال پیش، فرانسه جمجمه‌های 24جنگجوی الجزایری را که توسط ارتش فرانسه در جریان نبرد Zaatcha در سال 1849 کشته و سر بریده شده بودند را به الجزایر بازگرداند. ارتش فرانسه جمجمه‌ها را به‌عنوان غنائم جنگی به پاریس فرستاده بود. برای الجزایری‌ها، این جمجمه‌ها - به‌عنوان بخشی از مجموعه 18000جمجمه موزه بشریت - گواهی بر بربریت استعماری فرانسه و شیفتگی فرانسوی‌ها برای بریدن سر است که ریشه‌اش به اختراع گیوتین در سال 1792 بازمی‌گردد.

مارشال توماس بوژو هدف از لشکرکشی فرانسه به الجزایر را اشغال آن با توسل به شمشیر و یوغ دانست و گفت:«شمشیر بر گردن اعراب و گاوآهن در دست استعمارگر فرانسوی است.» در نوامبر سال 1830، سربازان پادگان ارتش فرانسه در بلیدا، واقع در جنوب‌غربی الجزیره، مردم غیرنظامی را با هدف انتقام گرفتن از حمله شورشیان قتل‌عام کرده و تعداد نامحدودی از ساکنان مرکز شهر را کشتند. آنها حتی به نوزادان هم رحم نکردند و گلویشان را در آغوش مادرشان بریدند. ژنرال آن ژان ماری رنه ساواری با تشریح یک قتل‌عام جداگانه در العوفیه، در جنوب شرقی الجزایر، گفت که سربازان فرانسوی سوار بر اسب پیش می‌رفتند و سرهای انسان را روی تیغه‌های شمشیرهای خود حمل می‌کردند، درحالی‌که تماشاچیان به زنان سلاخی‌شده‌ای که ساعد و گوش‌شان بریده شده بود، نگاه می‌کردند. فرمانده کل ارتش فرانسه برای این کشتار به نیروهای خود تبریک گفت و از آنها به خاطر شور و شعور نشان دادن، تشکر کرد! ژنرال نیکلاس چنگارنیر نیز در خاطرات‌اش نوشته که تفریح زمستانه سربازانش که در الحراش و بورقیقه مستقر بودند، غارت قبایل منطقه بود.

در سال 1844، فرانسوی‌ها مسجد جامع کتشاوه، یکی از مشهورترین مساجد تاریخی الجزایر را به اسلحه‌خانه و اقامتگاه اسقف‌ها تبدیل کردند. وقتی هزاران معترض الجزایری داخل این مسجد بست نشستند، سربازان فرانسوی همه آنها را کشتند. نیروهای ژنرال یوجین کاوانیاک برخی از وحشتناک‌ترین جنایات را در طول استقرار‌شان در الجزایر در دهه 1830 مرتکب شدند. او معتقد بود که خشونت بیش از حد علیه الجزایری‌ها در مسیر متمدن‌‌کردن آنها، اجتناب‌ناپذیر است. در یک مورد در سال 1845، یک فرمانده ارتش فرانسه دستور داد بیش از 750 الجزایری که به‌دنبال پناهگاهی در غار بودند و از تسلیم شدن خودداری کردند را با رها کردن گاز تدخین در غار، بکشند. سرهنگ لوسین دومونتاناک با افتخار اعلام کرد که سرهای این افراد را بریده است. او گفت که برخی از سربازان به او گفتند که افسران آنها از آنها خواسته بودند که هیچ فرد عربی را زنده نگذارند. او افزود سربازانی که او افتخار فرماندهی‌شان را داشت می‌ترسیدند که اگر یک عرب را زنده بگذارند، افسران آنها را شلاق بزنند. فرانسوا کانروبرت که به‌خاطر شجاعت چشمگیرش به‌عنوان فرمانده گردان پیاده‌نظام ارتش فرانسه مشهور است در خاطرات خود نوشته که یگان او روستاهای قبیله بنی‌سنوس را سوزاند. سربازان از کشتن افراد مسن، زنان و کودکان ابایی نداشتند زیرا هیچ‌کس نمی‌توانست از آنها دفاع کند. وحشیانه‌ترین اقدام، کشتن زنان پس از تجاوز به آنها بود. این رویه در میان سربازان ارتش فرانسه گسترش یافت. این رویه، یک روش تخریب سیستماتیک بود که طی آن نه جان مردم در امان بود و نه اموال‌شان. ژنرال‌های ارتش فرانسه، اعم از سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه و بناپارتیست، اقدامات خود را شکوهمندانه می‌دانستند. مرحله اول اشغال الجزایر شامل کاهش جمعیت این کشور بود تا دیگر این کشور تهدیدی برای نیروهای فرانسوی نباشد. بین سال‌های 1830 و آغاز جمهوری سوم فرانسه در سال 1870، جمعیت الجزایر حدود 875 هزار نفر کاهش یافت.

در زمان جنگ جهانی دوم، فرانسوی‌ها به الجزایری‌ها قول دادند که اگر در کنار آنها بجنگند، به آنها اختیار می‌دهند خودشان بر خودشان حکومت کنند. تعداد سربازان الجزایری که در کنار نیروهای فرانسوی در جنگ جهانی دوم جنگیدند به 175 هزار نفر رسید که از این تعداد 26هزار نفر در طول جنگ جان باختند. سربازان الجزایری همیشه در صفوف اول جنگ بودند و سپر بلای سربازان فرانسوی می‌شدند. هنگامی که جنگ به پایان رسید، الجزایری‌ها برای ابراز خوشحالی به‌صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند، به این امید که فرانسه به وعده‌های خود عمل کند. در عوض، ارتش فرانسه و شهرک‌نشینان، حداقل 45 هزار الجزایری را در تظاهرات سطیف و قالمه در 8 مه سال 1945 کشتند. فرانسه به وعده‌های خود عمل نکرد و راه را برای جنگ استقلال الجزایر در سال 1954 هموار کرد. الجزایری‌ها تصمیم گرفتند برای به‌دست آوردن استقلال‌شان دست به سلاح ببرند و این کار را شش ماه بعد انجام دادند.

در 17 اکتبر سال 1961، پلیس فرانسه به دستور موریس پاپون که رئیس پلیس پاریس بود، قتل‌عامی را علیه الجزایری‌هایی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند، مرتکب شد و حداقل 200 تظاهرکننده را کشت. بیش از 800 نفر دیگر ناپدید شدند و گزارش‌ها حاکی از آن است که افسران پلیس این افراد را به فاضلاب و رودخانه سن انداخته‌اند. اگرچه شارل دوگل می‌دانست چه اتفاقی افتاده است، اما افسران مسئول قتل‌عام را در پست‌هایشان حفظ کرد.

تبعیض، مقاومت و خیانت

فرمان کرمیو در سال 1870 تابعیت فرانسه را به جامعه یهودی الجزایر اعطا کرد و مسلمانان را از دریافت این تابعیت محروم کرد. حذف آنها از قانون تابعیت مقدمه‌ای برای قانون مردم بومی در سال 1881 بود که آنها را ملزم می‌کرد تا بی‌چون و چرا از اروپایی‌ها اطاعت کنند. فهرستی از 41 مجازات برای اعمالی نظیر افتتاح مدرسه بدون مجوز، امتناع از کار در مزارع اروپایی، تأخیر در پرداخت مالیات، تجمع بیش از پنج نفر و بیان عبارات ضدفرانسوی در این قانون گنجانده شد. این قانون به فرماندار کل این اختیار را می‌داد که بدون محاکمه و به نفع امنیت عمومی، مجازات‌هایی را اعمال کند. همچنین این قانون به او این حق را داد که در قبال جرایم شخصی مجازات‌های جمعی تعیین کند و مدیران و شهرداران مجاز به زندانی کردن مردم و مصادره اموال آنها بدون حکم قضایی شدند. البته ژنرال شارل دوگل این قانون را در سال 1944 لغو کرد و به مسلمانان الجزایری حقوق فرانسوی داد.

در سال 1827، وزیر جنگ فرانسه، کنت دو کلرمون-تونر، در گزارش خود به کابینه فرانسه گفت که اشغال الجزایر به تقویت تمدن و مسیحیت مردم این کشور منجر خواهد شد. در سال 1904، فرماندار کل الجزایر با صدور فرمانی، افتتاح مدارس عربی‌زبان را بدون دریافت مجوز از مقامات نظامی ممنوع کرد. این قانون مجوز وفاداری به فرانسه و تعهد به خودداری از آموزش آموزه‌های اسلام یا تاریخ الجزایر و جهان عرب را تصریح می‌کرد. با این حال، فرانسه نتوانست هویت اسلامی مردم الجزایر را با وجود شدت فعالیت‌های تبلیغی و مبارزه با زبان عربی از بین ببرد و این امر باعث شد که قانونگذاران فرانسوی، الجزایری‌ها را به زندگی در حاشیه تاریخ متهم کنند.

شکاف عمیق می‌شود

رئیس‌جمهور فعلی الجزایر، عبدالمجید تبون، گفته که سخنان شیرین نمی‌تواند خاطره 132 سال استعمار فرانسه را پاک کند. یک جنبش اعتراضی از سال 2019 تا 2021 تقاضاهایی برای اخراج فرانسه و زبان فرانسوی از الجزایر را مطرح کرد. تبون به دلیل اختلافات حل‌نشدنی با فرانسه و امتناع این کشور از عذرخواهی برای اقدامات استعماری خود، این تقاضاها را پی گرفت. دولت الجزایر محدودیت‌هایی را بر زبان فرانسوی که بر تمام جنبه‌های زندگی مردم الجزایر مسلط شد، اعمال کرد. وزارت فرهنگ الجزایر همچنین به ادارات و مؤسسات خود گفته است که با رعایت احکام قانون اساسی، به استفاده از زبان عربی در معاملات و فعالیت‌ها برگردند. برخی از الجزایری‌ها گفته‌اند که این اقدام منعکس‌کننده همان الجزایری است که مردم می‌خواهند و اگرچه دیر انجام شده، اما خوب است.

روابط بین الجزایر و فرانسه اخیراً به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. تبون در ماه ژوئن فرمانی صادر کرده که براساس آن اجرای کامل سرود ملی الجزایر در مناسبت‌های رسمی الزامی است. این سرود حاوی این کلمات است: «ای فرانسه، روز حساب در راه است، پس آماده شوید و پاسخ‌تان را از ما بگیرید.» این مسئله اظهارات خشمگینانه مقامات فرانسوی را در پی داشت. اسکناس جدیدی که سال گذشته در الجزایر منتشر شد و دارای متنی به دو زبان انگلیسی و عربی بود نیز خشم فرانسه را برانگیخت. الجزایر نیز به‌عنوان بخشی از مناقشه با پاریس بر سر حافظه فرهنگی، آموزش زبان انگلیسی را در مقطع ابتدایی به‌جای زبان فرانسوی آغاز کرده است.

میراث استعماری ناهماهنگی سیاسی بین الجزایر و فرانسه به یک مبارزه ایدئولوژیک تبدیل شد. این درگیری در چارچوب منافع متفاوت بین مکرون و الجزایر جدید به رهبری تبون و همچنین فشار فرانسه بر الجزایر برای توقف تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بار دیگر نمود یافته است. جنایاتی که فرانسه علیه مردم الجزایر مرتکب شد، زخم‌های عمیقی بر جای گذاشته که هنوز التیام نیافته است. الجزایر اصرار دارد که فرانسه اقدامات سیاسی و حقوقی را برای اجرای عدالت در مورد اقدامات گذشته‌اش انجام دهد. فرانسه با این استدلال که حافظه تاریخی متعلق به مورخان است، خواسته‌های الجزایر را رد می‌کند. بنجامین استورا مورخ فرانسوی می‌گوید:«تاریخ الجزایری‌ها و فرانسوی‌ها را متحد می‌کند، اما خاطرات‌شان، آنها را از هم جدا می‌کند.»