شورش ۱۸ ساله‌‏ها در جامعه‌‏ای دوپاره

عرصه اجتماعی فرانسه نیز مشابه عرصه سیاسی آن، به‌شدت دچار دوقطبی ایدئولوژیک است

حالا که چند روز از رخدادهای پرتنش فرانسه گذشته است شاید بهتر بتوان تصویری کلی از ماجرا به‌دست آورد. هفته گذشته پس از آنکه پلیس فرانسه، یک مرد جوان الجزایری‌تبار را در حومه پاریس به ضرب گلوله به قتل رساند، شورش‌های خشونت‌آمیزی در فرانسه آغاز شد. پس از مرگ این مرد جوان، سازمان ملل متحد از فرانسه خواست تا به تبعیض نژادی در این کشور رسیدگی کند. سازمان ملل اعلام کرد که به نظر می‌رسد این مشکل در صفوف نیروهای امنیتی فرانسه، مشکلی ریشه‌دار است.

اگر نگاهی به سابقه اعتراضات خشونت‌آمیز در فرانسه بیندازیم، می‌بینیم که در سال 2005، اعتراضات پس از مرگ دو مرد جوان اهل آفریقای شمالی رخ داد. این دو جوان در یک پست برق از دید پلیس پنهان شده بودند و در نهایت دچار برق‌گرفتی شده و جان‌شان را از دست دادند. در آن زمان نیکلا سارکوزی، که وزیر کشور کابینه ژاک‌شیراک بود، تظاهرکنندگان را «زباله» توصیف کرد و و همین موضع‌گیری او خشم بیشتری را در میان معترضان به نیروهای امنیتی و دولت فرانسه، برانگیخت. مقامات فرانسه به‌مدت سه ماه حالت فوق‌العاده اعلام کردند. البته این شورش‌ها پس از چند روز فروکش کرد اما تلفات این شورش حیرت‌انگیز بود؛ تخریب ده‌ها مغازه‌ها، رستوران‌ و ساختمان‌های دولتی، حمله به بیش از 150 ایستگاه پلیس، سوزاندن هزاران خودرو و مجروح شدن صدها نفر از افسران مجری قانون و در نهایت دستگیری هزاران نفر. تکرار اعتراض‌های خشونت‌آمیز به جلوداری اتباع آفریقای شمالی حاکی از شکاف اساسی در جامعه فرانسویان و مهاجر این کشور است که بیش از 5 میلیون نفر جمعیت دارند.

فرانسه از سال 1945 موج‌های متعدد مهاجرت را تجربه کرده است. اولین موج در سال‌های رونق اقتصادی آغاز شد. یعنی زمانی که مهاجرت به فرانسه برای پر کردن خلأ‌های موجود در رابطه با نیروی کار، تشویق می‌شد. پس از استقلال الجزایر در سال 1962، جهش دیگری در مهاجرت به فرانسه به وجود آمد که منجر به ساخته شدن محله‌هایی با برنامه‌ریزی ضعیف و منزوی از نظر اجتماعی و با نرخ بالای فقر شد. نیروی کار مهاجر برای کار در معادن فرانسه، صنعت خودروسازی، کارهای خدمات عمومی و سایر صنایع آلوده‌کننده پرخطر مورد نیاز بود. مردم فرانسه خودشان علاقه‌ای به کار کردن در این محیط‌های کاری پرخطر و پرزحمت نداشتند. از سال 1974، برنامه‌های الحاق خانواده‌ها به مهاجران، موجب شد تعداد مهاجران در فرانسه افزایش یابد و به این ترتیب روند وقوع بحران مسکن در فرانسه تسریع شد. رشد جمعیت مهاجران نیز با افزایش نرخ بیکاری در فرانسه همزمان شد. تعطیلی معادن و اخراج کارگران صنعت خودرو، آسیب زیادی بر جامعه مهاجران اهل شمال آفریقا وارد کرد. علاوه بر این، وضع مالیات‌ بیشتر از سوی دولت بر افراد پردرآمد، بسیاری از شهروندان فرانسوی را به مهاجرت به نقاط دیگر سوق داد و همین امر موجب شد که در حومه شهرهای بزرگ فرانسه، تغییرات جمعیتی صورت بگیرد. تا جایی‌که تا اواسط دهه هشتاد میلادی، حومه شهرهای بزرگ فرانسه، ترکیبی چندفرهنگی از مهاجران و فرانسوی‌الااصل‌ها بود. این شرایط موجب شد که اتهاماتی علیه جامعه مهاجران فرانسه شکل بگیرد و مهاجران متهم شوند که اغلب پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه را درگیر می‌کنند. سه سال پیش، پلیس فرانسه از صدور مجوز به تظاهرکنندگان برای راهپیمایی به سمت سالن اپرا در پاریس که قرار بود در اعتراض به قتل جورج فلوید توسط پلیس مینیاپولیس آمریکا انجام شود، خودداری کرد. هواداران آداما ترائوره، مرد سیاه‌پوستی که در سال 2016 در حین بازداشت پلیس در نزدیکی پاریس جان باخت، خواستار اعتراضات شده بودند. عدم صدور مجوز باعث شد برخی از تظاهرکنندگان بطری، سنگ و لاستیک دوچرخه را به سوی پلیس پرتاب کنند. در آن زمان، کریستوف کاستانر، وزیر کشور وقت فرانسه اعتراف کرد که مواردی از نژادپرستی در پلیس و ژاندارمری وجود دارد.

در واقع، شواهد زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند پلیس فرانسه نژادپرستی را به نمایش گذاشته است. سه سال پیش، افسران پلیس فرانسه، یک تهیه‌کننده سیاه‌پوست موسیقی را به‌خاطر نزدن ماسک مورد ضرب و شتم قرار دادند. پلیس همچنین متهم شده است که در برخی موارد نظم عمومی را حفظ نکرده است. شاهد مثال این اتهام نیز شورش‌هایی است که پس از فینال لیگ قهرمانان اروپا در پاریس در سال گذشته انجام شد و پلیس کاملاً در کنترل امور، ناتوان بود. برخی کارشناسان می‌گویند پلیس فرانسه منابع کافی در اختیار ندارد، مسائل آموزشی را جدی نمی‌گیرد و بسیاری از افسرانش از جریانات راست افراطی فرانسه حمایت می‌کنند.

جوانان ناامید

در ناآرامی‌های اخیر، درگیری‌ها با نیروهای امنیتی فرانسه تاکنون به حدود 100 شهر در سراسر فرانسه کشیده شده است. این درگیری‌ها دو واقعیت را بیش از پیش در فرانسه برجسته کرد. نخست اینکه، دوقطبی سیاسی در فرانسه بیش از هر زمانی دیده می‌شود و این دوقطبی دقیقاً زمانی به اوج رسیده که تنش‌های اجتماعی حاد نیز در این کشور در اوج است و دوم اینکه، مشکلات ریشه‌دار اجتماعی و اقتصادی در حومه شهرها بیداد می‌کند و این مشکلات میراث طولانی بی‌توجهی دولت به وضعیت حاشیه‌نشین‌ها است. دولت فرانسه 45 هزار نیروی امنیتی را برای مقابله با اعتراضات به خیابان‌ها فرستاد. آنچه این درگیری‌ها را از درگیری‌های قبلی متمایز می‌کند، این است که به گفته مقامات امنیتی، بسیاری از متهمان به خشونت و خرابکاری، در سنین جوانی بوده‌اند. حدود یک‌سوم از کسانی که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند زیر 18 سال سن داشتند. آنها خشم خود را از طریق تخریب اموال عمومی، آتش زدن خودروها، غارت مغازه‌ها و درگیری با پلیس، تخلیه کردند. بسیاری از مجرمان اقدامات خود را به‌عنوان واکنشی به بی‌عدالتی اجتماعی توجیه کرده‌اند. برخی نیز گفته‌اند که شرایط زندگی و مطالبات آنها برای رسیدن به عدالت و برابری نادیده گرفته شده است. استدلال‌شان این است که شورش می‌تواند دولت را وادار کند تا اشتباهات خود را درک کرده و برای اصلاح آنها تلاش کند. در همین حال، پوشش رسانه‌ای و مواضع جناح راست‌افراطی که حامی سیاست‌های ضدمهاجرتی است و از سال 2005 به بعد شدت یافته، اوضاع را پرتنش‌تر کرده است.

اما این بار، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و دولتَ، به جای شعله‌ور کردن تنش‌ها رفتاری خلاف رفتار سال 2005 نیکولا سارکوزی صورت دادند و سعی کردند تنش‌ها را کاهش دهند. مکرون مرگ این مرد جوان را غیرقابل توجیه توصیف کرد. ریاست پلیس فرانسه، افسر پلیس خاطی را حتی قبل از صدور دستور دستگیری و تفهیم اتهام قتل، از کار تعلیق کرد. البته احزاب راست‌گرا و اتحادیه‌های پلیس، مکرون را به خیانت به نیروی‌ پلیس متهم کردند. هرچند فیلم ویدئوییِ حادثه نشان می‌داد که توجیه افسر برای شلیک به جوان مهاجر مبنی بر اینکه افسر پلیس جانش در خطر بوده و از خودش دفاع کرده، در تناقض بوده است.

پس از شورش‌های سال 2005، دولت دامنه سیاست‌های ضدتبعیض را گسترش داد. این سیاست‌ها به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا اولاند گسترش یافته و اجرا شدند. از زمان روی کار آمدن امانوئل مکرون در سال 2017، فرانسه دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جمله کاهش نرخ بیکاری جوانان داشته است. با این حال، فقر، جنایت، تبعیض نژادی و عملکرد ضعیف آموزشی هنوز جوامع فقیر مهاجر را آزار می‌دهد. طرح 2030 مکرون برای فرانسه که در آن وعده توسعه این محله‌های حاشیه‌ای مهاجرنشین آمده است، تاکنون نتوانسته هیچ تغییر قابل‌توجهی ایجاد کند.

در اواخر هفته گذشته دو اتحادیه مشهور پلیس فرانسه بیانیه‌ای آتشین درباره اعتراضات صادر کردند و گفتند: «ما در جنگ با «انبوهی از حیوانات موذی» هستیم.» این بیانیه پس از آن صادر شد که اریک زمور، رهبر جریان راست افراطی فرانسه، از مقامات خواست تا تظاهرکنندگان را سرکوب کنند. ادبیات مورد استفاده در این بیانیه، نشان‌دهنده شدت نفرت افسران پلیس فرانسه از اتباع فرانسوی آفریقایی‌تبار و میزان گسترده نژادپرستی در مجموعه پلیس فرانسه است. علاوه بر این جریان راست افراطی در فرانسه و بسیاری از سیاستمداران فرانسوی آفریقایی‌تبارهای فرانسه را دلیل اصلی مشکلات این کشور می‌دانند.

کمپینی که توسط یک سیاستمدار راست‌گرا برای حمایت از خانواده پلیس عامل تیراندازی به نوجوان مهاجر راه‌اندازی شد، توانست بیش از یک میلیون یورو فقط ظرف سه روز جمع‌آوری کند، درحالی‌که کمپین مشابهی در حمایت از مادر آن نوجوان قربانی، شکل گرفت که کمتر از یک‌پنجم این مبلغ را جمع‌آوری کرد. بخش قابل‌توجهی از جامعه فرانسه هنوز هم نسبت به کسانی که در حومه‌های فقیرنشین فرانسه زندگی می‌کنند نگاه منفی دارند و آنها را بی‌سواد و مصرف‌کننده مواد مخدر می‌دانند. آفریقایی‌تبارهای فرانسه، حتی اگر مدارک و سوابق رقابتی با دیگر فرانسویان جویای کار داشته باشند، به هنگام کاریابی با تبعیض بسیار گسترده روبه‌رو می‌شوند.

عرصه سیاسی پرتلاطم فرانسه

از سوی دیگر عرصه سیاسی فرانسه نیز به‌شدت به لحاظ ایدئولوژیک دوقطبی شده است. نگاه جزیره‌ای، بی‌اعتمادی به دولت و بی‌تفاوتی به سرنوشت کشور در فرانسه بسیار شیوع یافته است. زمانی شارل دوگل، رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه گفته بود که «نمی‌شود کشوری را که بیش از 246 نوع پنیر دارد، به‌راحتی اداره کرد.»پس از همه این سال‌ها، این چالشی است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فعلی فرانسه کاملاً با آن روبه‌رو شده است. از سال 2017، یعنی زمانی که مکرون به‌عنوان رئیس‌جمهوری قدرت را به دست گرفت، دولت فرانسه شاهد چندین دوره ناآرامی ناشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی بوده است. یک سال از ریاست‌جمهوری او می‌گذشت که مجبور شد با اعتراضات جلیقه‌زردها که خواهان کاهش مالیات و افزایش دستمزدها بودند، دست‌وپنجه نرم کند و در اوایل سال جاری، تظاهرات گسترده دیگری در اعتراض به تغییر قانون بازنشستگی در فرانسه در گرفت. یکی از چالش‌های کلیدی برای مهاجران اهل آفریقای شمالی، به‌ویژه آن‌هایی که فقیر و بی‌سواد هستند، این است که آنها با ایدئولوژی جمهوری‌خواهی مبتنی بر قوم‌گرایی فرانسه، هیچ نوع همذات‌پنداری‌ای ندارند. جمهوری‌خواهی فرانسه بر مفهوم ناسیونالیسم استوار است و نمادهایی دارد که از انقلاب 1789 فرانسه نشأت گرفته‌اند. نمادهایی نظیر سرود ملی فرانسه، حمله به باستیل و ارزش‌های جهانی نظیر آزادی و برابری از این جمله هستند. یکی دیگر از ارزش‌های اصلی فرانسه که اتباع عرب و مسلمان فرانسه در پذیرش آن دچار مشکل شده‌اند، لائیسیته و شکل منحصربه‌فرد سکولاریسم به سبک فرانسوی است. مهاجران شمال آفریقا از پذیرش مفهوم سکولاریسم که جزء جدایی‌ناپذیر جمهوری‌خواهی فرانسه است و نمودش از طریق بیزاری جستن از نمادهای مذهبی ظهور و بروز پیدا می‌کند، ناتوان هستند.

در نهایت آنچه قابل ذکر است، این است که هیچ‌یک از معترضان به‌رغم شرکت در شورش‌هایی که طی آن، اموال خصوصی و عمومی را تخریب کردند، جان خود را از دست ندادند. اگر همین افراد در اقدامات مشابه در یکی از شهرهای عربی شرکت می‌کردند، نیروهای امنیتی با شدت بیشتری آنها را سرکوب می‌کردند.

اما در نهایت، جامعه مهاجران آفریقایی‌تبار فرانسه تا حد زیادی به واسطه عدم تمایل به ادغام و پذیرش ارزش‌های فرانسوی، در برابر تبعیض نژادی آسیب‌پذیر شده است. همین امر تلاش آنها را برای یافتن شغل دشوار کرده و موجب شده نوعی هویت ملی، فرهنگی و مذهبی موازی در فرانسه شکل بگیرد. گویی بخشی از جامعه فرانسه از روی عمد راه خود را از بخش دیگری جدا کرده و آن بخشی که آسیب‌پذیر است، به این نتیجه رسیده که هیچ امیدی به تغییر نیست و مجبور است مسیر و راه را خودش طی کند. اما طی کردن این مسیر مستلزم استفاده از ابزارهایی است که به‌طور بدیهی استفاده از آنها، موجی از ناآرامی و شورش در سراسر فرانسه ایجاد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد ارتش عربستان ادراک تهدید خود را به سمت سلاح‌های متعارف معطوف کرده است

تقویت دفاع بیولوژیک و هسته‌ای در عربستان

شمار بسیار کمی از ارتش‌های جهان، واقعاً در دفاع بیولوژیک تبحر دارند و این تا حدی به دلیل چالش‌های بزرگی است که برای رسیدن به این توانمندی وجود دارد. برای نیروهای مستقر در میدان، عملیات و آموزش در لباس‌های محافظتی بسیار دشوار است و در حرارت مناطق بیابانی می‌تواند مرگبار باشد. کارهای ساده‌ای مثل خوردن و آشامیدن تقریباً غیرممکن می‌شود. افزون بر این، هزینه خریداری تجهیزات ضروری در مقادیر کافی کمرشکن است. برای همین، بیشتر نیروهای مسلح ترجیح می‌دهند از طریق بازدارندگی با این تهدید مقابله کنند و همزمان، توانمندی‌های پایه‌ای دفاع بیولوژیک را تدارک ببینند برای زمانی که بازدارندگی شکست می‌خورد. در عربستان، شماری از نیروها تجهیزات حفاظتی بیولوژیک دریافت کرده‌اند و نیروهای مقابله با سلاح کشتارجمعی در نیروی زمینی سلطنتی سعودی و پرسنل مرتبط در نیروی هوایی سلطنتی سعودی انواع گوناگونی از تجهیزات ردیابی، شناسایی، آلودگی‌زدایی و حفاظت جمعی در اختیار دارند. با این همه، آموزش ناکافی است.

مثلاً، به سربازان وظیفه طی آموزش‌های پایه، دفاع بیولوژیک تعلیم داده نمی‌شود و فقط آن‌هایی که قرار است متخصص این نوع دفاع باشند، بعداً تعلیم دریافت می‌کنند. عموم افسران کادر فقط آموزش تئوری در این زمینه دریافت می‌کنند، مگر آن‌که افسران دفاع بیولوژیک باشند. این شکاف‌ها مشکل‌آفرین است چون برای تبحر در عملیات‌ دفاع بیولوژیک، آموزش مقدماتی و منظم برای حفظ توانمندی ضروری است. آموزشکده اصلی پادشاهی برای دفاع در برابر سلاح‌های کشتارجمعی به نیروی زمینی سلطنتی سعودی تعلق دارد و در الخرج، نزدیک ریاض واقع شده است. پرسنل وظیفه و افسران پیش از پیوستن به نیروهای مقابله با سلاح‌های کشتارجمعی در آنجا درس می‌خوانند. افزون بر این، نیروی دفاع هوایی سلطنتی کشور، آموزشکده خودش را برای جنگ شیمیایی و دفاع در برابر سلاح‌های کشتارجمعی دارد که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده است.

تعجب‌آور نیست که واشنگتن نزدیک‌ترین شریک خارجی ریاض در آموزش دفاع بیولوژیک بوده است. بنا به گزارش‌ها، بین سال‌های ۲۰۱۰تا ۲۰۲۰هفتادوهفت افسر سعودی برای دریافت این‌گونه آموزش‌ها به آمریکا اعزام شده‌اند که تقریباً نیمی از آن‌ها از نیروی زمینی عربستان بودند. به همین ترتیب، پرسنل نیروی هوایی این کشور چندین مانور آموزش دفاع بیولوژیک با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان انجام داده‌اند (در دسامبر ۲۰۱۹، دسامبر ۲۰۲۰، می‌۲۰۲۱ و سپتامبر ۲۰۲۲). عربستان سعودی همچنین تعدادی از پرسنل نظامی خود را برای مطالعه در مرکز مشترک ناتو برای دفاع عالی بیولوژیک (CBRN) و مرکز دفاع عالی بیولوژیک اتحادیه اروپا در ابوظبی اعزام کرده است. متمرکز کردن این مقدار توانمندی دفاع بیولوژیک در نیروهای مقابله با سلاح‌های کشتارجمعی نیروی زمینی فشاری بیش‌ازحد بر این پرسنل وارد خواهد کرد اگر وظیفه پاسخ به حملات همزمان چنین تسلیحاتی یا دیگر سوانح عمده به آن‌ها محول شود. گرچه همه پایگاه‌های نیروی زمینی عربستان در سراسر کشور دست‌کم یک گروهان مقابله با سلاح کشتارجمعی دارند، خطرات بالقوه موجود در این‌گونه سناریوها باید نیروهای مسلح را به ارتقای این‌گونه توانمندی‌ها در میان تمام شاخه‌ها از جمله گارد ملی عربستان سعودی وادارد.

توانایی عملیاتی مشترک نظامی-غیرنظامی

یک حوزه مهم دیگر برای عطف توجه در این زمینه، ارتقای توانایی عملیات مشترک در میان نیروهای مسلح و سازمان‌های دفاع بیولوژیک غیرنظامی است. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، رسانه‌های سعودی و آمریکایی گزارش کرده‌اند که نیروهای پادشاهی در 9 مانور مشترک نظامی در این زمینه شرکت داشته‌اند. گرچه ممکن است تمام مانورهای دفاع بیولوژیک پوشش رسانه‌ای دریافت نکرده باشند، با این حال این گزارش‌ها حاکی از آن است که آمادگی و توانایی عملیات مشترک نیاز به گسترش و ارتقاء دارد. مثلاً نیروی زمینی عربستان طی این دوره از قرار در پنج مانور شرکت داشته، اما فقط دو مورد از آن‌ها با مشارکت دیگر شاخه‌های ارتش سعودی بوده است؛ ‌یکی با نیروی هوایی و دیگری با نیروی پدافند هوایی عربستان. سه مانور دیگر نیروی زمینی با مشارکت نیروهای کویتی، اردنی و آمریکایی بوده است. نیروی هوایی عربستان هم در پنج مانور مشترک مشارکت داشته، اما فقط یکی از آن‌ها شامل دیگر نیروهای سعودی بوده است (نیروی زمینی و شماری از نهادهای غیرنظامی)؛ چهار مانور دیگر با شرکت نیروهای آمریکایی برگزار شده است. به علاوه‌، این مانورها عمدتاً در ستادهای مرکزی و شمالی برگزار شده، بنابراین احتمالاً تأثیر محدودی بر توانایی عملیات مشترک و آمادگی نیروهای مستقر در مناطق دیگر کشور داشته است. قابل توجه آنکه گزارش‌ها نشان می‌دهد اعضای گارد ملی ‌ــ‌سازمانی با ۱۳۰ هزار پرسنل، متشکل از تقریباً نیمی از نیروهای مسلح‌ــ‌ از سال ۲۰۱۷ فقط در یک مانور مشترک بیولوژیک، آن‌هم به عنوان ناظر و نه شرکت‌کننده، مشارکت داشته‌اند و منابع منتشرشده به‌هیچ‌گونه مشارکت نیروی دریایی عربستان یا «نیروی موشکی استراتژیک» کشور طی این دوره اشاره‌ای نمی‌کند.

در مورد توانایی عملیات مشترک نظامی-غیرنظامی، سازمان هلال احمر و «اداره کل دفاع غیرنظامی» از قرار فقط در سه مانور مشترک دفاع بیولوژیک با نیروهای نظامی داخلی و خارجی طی پنج سال گذشته شرکت داشته‌اند (در سپتامبر ۲۰۱۸، ژانویه ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۲)، درحالی‌که وزارت بهداشت فقط در دو مانور شرکت داشته است. البته سازمان دفاع غیرنظامی و وزارت بهداشت، به‌ویژه در نزدیکی فصل حج هم آموزش دفاع بیولوژیک جداگانه برای خودشان برگزار می‌کنند. با این حال، تمرینات مشترک بیشتر باعث ارتقای آمادگی آن‌ها برای کمک به پاسخ داخلی به حملات نظامی و دیگر شرایط اضطراری خواهد شد. پادشاهی سعودی همچنین برای شبیه‌سازی پاسخ به حوادث مربوط به زیرساخت‌های حیاتی به مانورهای مشترک بیشتری همراه با نهادهای شبه‌نظامی و غیرنظامی از قبیل دفاع غیرنظامی، کمیسیون عالی امنیت صنعتی و وزارت بهداشت نیاز دارد. «کمیسیون نظامنامه امور هسته‌ای و پرتوزا» در عربستان سعودی در جدیدترین گزارش سالانه خود از سال ۲۰۲۱ چندین حوزه برای بهبود در همکاری نظامی-غیرنظامی را مشخص کرده است. اول، به شمار ناکافی امدادرسانان و خدمات اضطراری مقابله با تشعشعات در اردوگاه‌های آموزشی این کمیسیون اشاره دارد که فقط یک یا دو شرکت‌کننده از نهادهای مرتبط از قبیل گارد ملی، وزارت دفاع، هلال احمر، کمیسیون عالی امنیت صنعتی و سازمان دفاع غیرنظامی در آن‌ها حضور داشته‌اند.

دوم، کمیسیون اظهار نگرانی می‌کند که نهادهای دولتی مسئول در «طرح ملی برای وضعیت اضطراری هسته‌ای و انتشار پرتوهای مضر» به قدر کافی با این طرح آشنا نیستند و فاقد آموزش‌های لازم برای انجام مسئولیت‌های تعریف‌شده آن‌ها در طرح هستند. در نسخه پیش از انتشار یک مطالعه اخیر راجع ‌به 10 بیمارستان دولتی در ریاض فقدان آمادگی بحث شده و آمادگی دفاع بیولوژیک در این تأسیسات را «پایین‌تر از حد رضایت‌بخش» توصیف کرده است. محققان مزبور به بهبود آموزش اورژانس حملات بیولوژیک، افزایش مانورهای مربوط به آن و تجهیزات ردیابی و بهبود مدیریت ذخایر پادتن‌ها در کنار تذکرات دیگر توصیه کرده‌اند.

با این همه، گزارش کمیسیون نظامنامه امور هسته‌ای و تشعشعات مضر به چندین تحول مثبت هم اشاره دارد؛ از جمله برنامه‌هایی برای افزایش ایستگاه‌های ردیابی تشعشع از ۱۴۰ به ۲۴۰ ایستگاه در سراسر پادشاهی و تلاش‌هایی برای بهبود چارچوب قانونی این بخش برای تسهیل عملیات با شرکای بین‌المللی. به علاوه، این کمیسیون ایجاد دفاتر پاسخ اورژانس هسته‌ای و تشعشعات را در نهادهای دولتی مسئول اجرای «طرح ملی برای وضعیت اضطراری هسته‌ای و انتشار پرتوهای مضر» توصیه کرده است. بسیاری از این چالش‌ها در آمادگی پادشاهی برای تهدیدات غیرهسته‌ای نیز مشهود است. عربستان سعودی به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، در سال ۲۰۱۱ نهاد ملی اجرای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را تأسیس کرد. با این حال، جدای از تمرکز بر پایبندی به کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، معلوم نیست کدام رده‌های غیرنظامی وزارت دفاع یا نهادهای دیگر به دفاع شیمیایی و بیولوژیک فکر می‌کنند. مثلاً مقررات اجرایی «اداره کل دفاع غیرنظامی» برای عملیات‌های تخلیه و پناه‌دهی، از زمان پیش‌نویس شدن آن در سال ۲۰۰۱ روزآمد نشده است. به‌جای آن، «شورای دفاع غیرنظامی» که قبلاً مسئول هماهنگی پاسخ اضطراری بود، مجموعه‌ای از اطلاعات تازه را اعلام کرده و مسئولیت‌های هر کدام از نهادهای دولتی را تحت چنان شرایطی برشمرده است. رسانه‌های سعودی از «اداره کل دفاع غیرنظامی» برای پاسخ آشفته دولت طی سیلاب‌های سهمگین در سال ۲۰۱۳ انتقاد کردند؛ این سیلاب‌ها منجر به تلفات و خساراتی در سراسر پادشاهی شد و بعد از آن این اداره با نهاد دیگری جایگزین شد (پایین‌تر را ببینید). در مقابل، پاسخ فوق‌العاده کارآمد آرامکوی سعودی به حملات ایران و حوثی‌ها علیه تأسیسات بقیق، خُریص، جیزان و جده مدلی را ارائه کرد که امید می‌رود از سوی سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی دیگر اقتباس شود.

در صورت بروز یک حمله بیولوژیک، عربستان به دلیل کمبود پناهگاه شاید نتواند از بیش از کسری از جمعیت خود محافظت کند؛ ‌گرچه باید گفت که این کمبود تقریباً در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد. وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی در سال ۲۰۱۱ تلاش کرد یک استراتژی ملی برای پناهگاه‌ها توسعه دهد اما این استراتژی هرگز منتشر نشد. گرچه آیین‌نامه «اداره کل دفاع غیرنظامی» ایجاد پناهگاه‌ها را برای برخی بناهای عمومی الزامی می‌کند اما گزارش‌های رسانه‌ای اجرایی شدن این مقررات را مورد تردید قرار داده‌اند. ساختمان‌های مسکونی خصوصی، براساس بررسی غیررسمی از آژانس‌های مشاور املاک در جده، ریاض و دمّام، به ‌طور کلی فاقد پناهگاه هستند. مطابق قانون دفاع غیرنظامی، «اداره کل دفاع غیرنظامی» مسئول صدور مقررات پناهگاه‌هاست؛ این نهاد باید الزامات و دستورالعمل‌های مربوط به پناهگاه‌ها را بیش از پیش در دسترس عموم قرار دهد. در سال ۲۰۱۸ پادشاهی عربستان یک گام بزرگ برداشت و کابینه‌ برای هماهنگی برنامه‌ریزی استراتژیک در شرایط اضطراری و اطمینان از تداوم حکمرانی، شورای خطر ملی را تأسیس کرد. این شورا جایگزین «شورای دفاع غیرنظامی» شد که در انجام وظیفه تعیین‌شده خود شکست خورده بود (گرچه مقررات آن کماکان نافذ است). افزون بر این، درحالی‌که وزیر کشور رئیس «شورای دفاع غیرنظامی» بود، ولیعهد محمد بن‌سلمان رئیس «شورای خطر ملی» است و این نشان می‌دهد ریاض برای مقابله با انواع مخاطرات از جمله خطرات ناشی از حملات بیولوژیک اهمیت بیشتری قائل شده است. وزرای دفاع و گارد ملی عضو «شورای خطر ملی» نیستند، اما این شورا می‌تواند با افزایش آگاهی مدیریت بحران و به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذاری و هماهنگی متمرکز برای وضعیت اضطراری به هدایت ولیعهد و دیگر مقامات ارشد، کماکان نقشی حیاتی در افزایش تاب‌آوری در مقابل حملات بیولوژیک بازی کند.

منبع: Washington Institute