آنچه اکنون لازم است
کافی است به صراحت، در اسناد رسمی و با عباراتی که یک حقوقدان بتواند به آن استناد کند، اعلام شود که نظریه «پشتیبانی اقتصاد از فرایند دفاع» بخشی از حقوق بینالملل نیست
دکترینی در حال ثبت شدن در کارنامه این جنگ است؛ دکترینی که برای بهرهبرداری کسانی نوشته میشود که جنگها را آغاز میکنند. این دکترین نه از رهگذر یک معاهده پدید آمده، نه با رأیگیری به تصویب رسیده و نه حتی در قالب یک سطر قانون جدید تدوین شده است. بلکه از کنار هم قرار گرفتن پستهای شبکههای اجتماعی، فهرست اهداف نظامی و سکوتی که این اقدامات را همراهی میکند، شکل گرفته است. اگر اجازه یابد تثبیت شود، عمر آن از جنگی که آن را پدید آورده فراتر خواهد رفت و به ابزاری در اختیار هر دولتی بدل خواهد شد که از قدرت کافی برای اجرای آن برخوردار باشد.
ادعای این دکترین چنین است: زیرساختهای غیرنظامی یک کشور، اعم از نیروگاههای برق، پالایشگاهها، پلها، تأسیسات آب و آبشیرینکنها، هرگاه اقتصاد کشور را پشتیبانی کنند و آن اقتصاد نیز به نوبه خود هزینههای جنگ را تأمین کند، میتوانند به طور قانونی هدف حمله قرار گیرند و نابود شوند. این فرمول اکنون در مورد ایران به کار گرفته میشود؛ کشوری که تلاش جنگی آن، در واقع، چیزی جز دفاع در برابر توسل به زور آغازشده علیه خود نیست.
حقوق بینالملل بشردوستانه هرگز چنین چیزی را مجاز ندانسته است. این نظام حقوقی، حمله را تنها به آن دسته از اهدافی محدود میکند که «سهم مؤثری در اقدام نظامی» داشته باشند و انهدام آنها، در همان زمان، «یک مزیت نظامی قطعی» به همراه آورد (پروتکل الحاقی اول، ماده ۵۲(۲)). نیروگاهی که برق منازل، بیمارستانها و سایر تأسیسات غیرنظامی را تأمین میکند و در عین حال بخشی از اقتصاد یک کشور است، هیچیک از این دو شرط را برآورده نمیسازد. برای آنکه چنین تأسیساتی در دایره اهداف مشروع قرار گیرند، این دکترین بیسر و صدا عبارت «اقدام نظامی» را با مفهوم «قابلیت پشتیبانی از جنگ» جایگزین میکند؛ اصطلاحی که نه در هیچ سند الزامآور بینالمللی، بلکه تنها در اسناد داخلی یک دولت، یعنی «راهنمای حقوق جنگ» ایالات متحده (§5.7.6.2) و «قانون کمیسیونهای نظامی ۲۰۰۹» (§950p)، یافت میشود.
پیامدهای چنین منطقی را در نظر بگیرید. دولتی مرتکب تجاوز میشود. قربانی آن تجاوز دقیقاً همان کاری را انجام میدهد که منشور ملل متحد حق آن را برایش به رسمیت شناخته است: از خود دفاع میکند (ماده ۵۱). سپس دولت متجاوز به سراغ توربینها، مخازن آب، پالایشگاهها و دیگر زیرساختهای آن کشور میرود و اعلام میکند که اینها اهدافی مشروع هستند، زیرا اقتصادی را حفظ میکنند که آن اقتصاد نیز از دفاع آن کشور پشتیبانی میکند. با یک حرکت، منطق حقوق وارونه میشود. اعمال حق دفاع مشروع، خود به دستاویزی برای نابودی همان حق تبدیل میگردد.
پیامدهای این دکترین بسیار فراتر از نابودی یک شبکه برق یا یک مجموعه زیرساختی است. دکترینی که فاقد هرگونه اصل محدودکننده باشد، اساساً هیچ محدودیتی نخواهد داشت. هر آنچه غیرنظامی است، به نحوی اقتصاد را تغذیه میکند و اگر چنین است، هر آنچه غیرنظامی است نیز میتواند هدف حمله قرار گیرد. در نتیجه، تمایز بنیادین میان رزمنده و غیرنظامی، و میان یک پادگان نظامی و یک نانوایی، که کل حقوق مخاصمات مسلحانه بر آن استوار است (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول)، از میان خواهد رفت.
این روند کاملاً بیواکنش نمانده است، اما مشکل دقیقاً در همین جاست؛ زیرا آنچه گفته شده، همان چیزی نیست که باید گفته میشد. دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، این حملات را «غیرقابل قبول» توصیف کرده است، اما نظریهای که برای توجیه آنها به کار گرفته میشود، همچنان بدون پاسخ باقی مانده است. رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، میرجانا اسپولیاریچ، صریحتر از بسیاری دیگر هشدار داده است که جنگ علیه زیرساختهای حیاتی، جنگ علیه غیرنظامیان است و نباید به هنجار جدید تبدیل شود؛ با این حال، دکترینی که چنین جنگی را از نظر حقوقی قابل تصور جلوه میدهد، هنوز از سوی نهادی که اساساً برای پاسداری از این حقوق تأسیس شده، نه نامگذاری شده و نه صریحاً مردود اعلام گردیده است. کمیسر عالی حقوق بشر، وولکر ترک، پیشتر حمله گسترده به حقوق بینالملل را محکوم کرده بود، بیآنکه استدلال مشخصی را که اکنون در حال فروریختن این نظام حقوقی است، مورد مواجهه قرار دهد. مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، نیز منفعلانه شاهد آن بوده است که تأسیسات هستهای، که به طور خاص در چارچوب رژیم حقوقی ژنو مورد حمایت قرار گرفتهاند، وارد فهرست اهداف حمله شدهاند. و دولتهای متعاهد کنوانسیونهای ژنو، که مطابق ماده مشترک ۱ نه تنها موظف به رعایت این حقوق، بلکه مکلف به «تضمین احترام دیگران» به آن نیز هستند، تاکنون هیچ سخنی نگفتهاند که روزی بتواند در یک دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
آنچه اکنون لازم است، نه دشوار است و نه ظرافت خاصی میطلبد. کافی است به صراحت، در اسناد رسمی و با عباراتی که یک حقوقدان بتواند به آن استناد کند، اعلام شود که نظریه «پشتیبانی اقتصاد از فرایند دفاع» بخشی از حقوق بینالملل نیست؛ اینکه زیرساختهای برق، آب، سوخت و حملونقل یک کشور همچنان اموال و اهداف غیرنظامی محسوب میشوند و صرف دفاع مشروع آن کشور، هیچیک از حمایتهای حقوقی خود را از دست نمیدهند؛ اینکه تهدید به نابودی این تأسیسات، اعلام قصد ارتکاب یک جنایت است؛ و اینکه هیچ دولتی نمیتواند با تکرار یک ادعا و اصرار بر آن، مجوزی را برای خود ایجاد کند که حقوق بینالملل همواره از اعطای آن خودداری کرده است.
*منبع: کانال تلگرامی نویسنده
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
