تمام آنچه لازم بود، اجرای قانون بود!

برای جلوگیری از وقوع یک جنگ منطقه‌ای که خروج از آن برایش آسان نخواهد بود، ایالات متحده تنها باید یک کار انجام می‌داد: به حقوق بین‌الملل پایبند می‌ماند.

آنچه در ادامه می‌آید، مجموعه‌ای از نقض‌هایی است که ایالات متحده در عوض مرتکب شد؛ هر یک قابل اجتناب بود و هر یک نقض تعهدی که واشنگتن پیش‌تر آن را پذیرفته بود.

حتی پس از خروج غیرقانونی از برجام، در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی مسیرهای زیر همچنان در دسترس ایالات متحده قرار داشت:

۱- مذاکره با حسن نیت:

حسن نیت یک قاعده الزام‌آور حقوقی است، نه صرفاً یک نزاکت دیپلماتیک (ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات؛ قضیه فلات قاره دریای شمال). هیچ دولتی نمی‌تواند خواهان مذاکره باشد، در حالی که از پیش به توسل به اجبار متعهد شده، پیوسته شروط خود را تغییر می‌دهد یا دیپلماسی را پوششی برای اعمال فشار قرار می‌دهد. تنها گفت‌وگویی صادقانه و مستمر می‌توانست به یک راه‌حل پایدار منجر شود.

۲- خودداری از تجاوز در جریان مذاکرات فعال:

بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع می‌کند. آغاز یک حمله مسلحانه در حالی که مذاکرات در جریان بود و به‌طور آشکار پیشرفت می‌کرد، نه تنها بر غیرقانونی بودن اقدام افزود، بلکه همان مجرای صلح‌آمیزی را که امکان خروج از بحران را فراهم می‌کرد نابود ساخت و هرگونه جایگاه حقوقی و اخلاقی که واشنگتن برای خود قائل بود را از میان برد.

۳- کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری»:

اقدامات یکجانبه قهری که با هدف وادار کردن یک دولت مستقل به عدول از سیاست‌های مشروع خود طراحی شده‌اند، ناقض اصل عدم مداخله هستند (قضیه نیکاراگوئه).

۴- خودداری از توقیف دارایی‌های ایران:

مصادره اموال دولت ایران، از جمله ذخایر بانک مرکزی، ناقض مصونیت دولت‌ها و ممنوعیت سلب مالکیت غیرقانونی است؛ همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۲۰۲۳ خود در قضیه دارایی‌های معین ایران (Certain Iranian Assets) تأیید کرد.

۵- خودداری از سلب مصونیت ایران در دعاوی خصوصی: رفع مصونیت یک دولت خارجی به‌منظور آنکه افرد سودجو بتوانند از طریق دعاوی داخلی اموال آن دولت را توقیف کنند، به‌معنای تبدیل دادگاه‌های ملی به ابزار سیاسی و نقض قواعد عرفی تثبیت‌شده مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است.

۶- خودداری از اعمال تحریم‌های ثانویه: این تحریم‌ها، دولت‌های ثالث و اتباع آنها را به‌دلیل انجام تجارت مشروع با ایران مجازات می‌کنند. چنین اعمال صلاحیت فراسرزمینی از هر مبنای مجاز صلاحیتی در حقوق بین‌الملل فراتر می‌رود و موجب تصویب قوانین متقابل دفاعی، از جمله «مقرره انسداد» اتحادیه اروپا، شد که شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از این تحریم‌ها حمایت می‌کند.

۷- خودداری از جنگ اقتصادی:

کارزاری که به‌طور قابل پیش‌بینی دسترسی مردم به غذا، دارو و سایر نیازهای اساسی را مختل می‌کند، فارغ از وجود ظاهری «معافیت‌های بشردوستانه»، آسیب عمدی و جمعی به یک جمعیت غیرنظامی وارد می‌سازد و از نظر گستره و قصد، به مرز جنایت علیه بشریت نزدیک می‌شود. گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه اقدامات قهری یکجانبه، دقیقاً همین پیامدها را مستند کرده‌اند.

۸- خودداری از پیگیری سیاست «تغییر رژیم»: تلاش برای سرنگونی حکومت ایران ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله و نیز تعهد صریح ایالات متحده در بیانیه‌های الجزایر ۱۹۸۱ مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران است.

۹- احترام به بی‌طرفی تنگه هرمز: رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس عبور بی ضرر است، نه بهره‌برداری نظامی. استفاده از این تنگه به‌عنوان گذرگاهی برای اِعمال قدرت نظامی و اجرای یک حمله غیرقانونی، سوءاستفاده از یک آبراه بین‌المللی مشترک محسوب می‌شود.

۱۰- از ارتکاب جنایات جنگی و حتی تهدید به آنها خودداری کنید: پایبندی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله خودداری از هدف قرار دادن تأسیساتی که تخریب آنها می‌تواند به رهاسازی نیروهای خطرناک بینجامد، و پرهیز از تهدید علنی به حمله به چنین تأسیساتی، می‌توانست مانع از آن شود که مخاصمه به آستانه شدیدترین جنایات شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل برسد.

هیچ‌یک از این موارد مستلزم اعتماد به ایران نبود. هر یک از آنها محدودیتی بود که ایالات متحده پیش‌تر خود آن را به‌عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته بود. مسیر قانونی، خویشتنداری بود، نه تشدید تنش، و این گزینه در تمام مراحل همچنان در دسترس واشنگتن قرار داشت.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید