| کد مطلب: ۴۷۴۱۶

اروپا باید تغییر مسیر بدهد

ماریو دراگی، سیاستمدار و اقتصاددان معروف ایتالیایی، یکی از محوری‌ترین متفکران و برنامه‌ریزان این سال‌های اتحادیه اروپا بوده است. او به عنوان رئیس پیشین بانک مرکزی ایتالیا و سپس رئیس بانک مرکزی اروپا، مرد راهبر عبور اروپا از بحران‌های اقتصادی بوده و به عنوان نخست‌وزیر سابق ایتالیا، رد پای خود را بر سیاست کشورش بر جای گذاشته است. سال پیش بود که برنامه ویژه دراگی برای آینده روشن اقتصاد و تجارت اروپا با جزئیاتی ویژه و دعوت به سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد یورویی، رونمایی شد و مراسم و برنامه‌های ویژه اتحادیه برای آغاز روند اجرایی کردن ایده‌های دراگی برگزار شد. سخنرانی تازه دراگی در همایشی ویژه در ایتالیا که با محوریت هشدار بیسابقه و جدی به سیاستمداران و مردم اتحادیه برای تغییر رویکرد و روحیه و آغاز دوران تازه ایراد شد، یکی از مهمترین رویدادهای قاره سبز بوده است. او نکاتی را مطرح کرده است که نه فقط برای اروپاییان بلکه برای محققان و سیاستگذاران همه کشورها، آموزنده است.

اروپا باید تغییر مسیر بدهد

به گزارش هم میهن آنلاین، برای سال‌ها، اتحادیه اروپا با جمعیتی متشکل از ۴۵۰ میلیون مصرف‌کننده، بر این باور بود که وزن اقتصادی‌اش به‌طور طبیعی با قدرت ژئوپولیتیک و نفوذ در روابط تجاری بین‌المللی همراه است.

سال جاری در حافظه ما به‌عنوان سالی حک خواهد شد که این توهم فرو ریخت.

ما ناچار شدیم با تعرفه‌هایی که از سوی بزرگ‌ترین شریک تجاری و متحد دیرینه‌مان، ایالات متحده، تحمیل شد، کنار بیاییم.

همین متحد ما را به افزایش هزینه‌های نظامی واداشت ــ تصمیمی که شاید در هر صورت باید اتخاذ می‌کردیم ــ اما به شیوه‌ها و در قالب‌هایی که احتمالا با منافع اروپا سازگار نبود. اتحادیه اروپا، با وجود آن‌که بزرگ‌ترین سهم مالی در جنگ اوکراین پرداخت کرده و بیشترین منفعت را در دستیابی به صلحی عادلانه دارد، تاکنون تنها نقشی حاشیه‌ای در مذاکرات صلح ایفا کرده است.

در همین حال، چین توانست آشکارا از تلاش‌های جنگی روسیه حمایت کند و هم‌زمان ظرفیت صنعتی خود را توسعه دهد تا تولید مازادش را ــ اکنون که دسترسی به بازار آمریکا به‌واسطه موانع جدید دولت ایالات متحده محدود شده ــ به اروپا روانه کند.

اعتراض اروپا تأثیر چندانی بر جای نگذاشت. چین به‌روشنی اعلام کرد که اروپا را شریک برابر نمی‌داند و با استفاده ابزاری از کنترل خود بر عناصر کمیاب معدنی، وابستگی ما را قیدآورتر کرد.

هنگامی که تأسیسات هسته‌ای ایران بمباران می‌شد و کشتار در غزه شدت می‌گرفت، اتحادیه اروپا نیز در جایگاه تماشاگر باقی ماند.

این رخدادها هر توهمی را درباره این‌که قدرت اقتصادی به‌تنهایی می‌تواند ضامن قدرت ژئوپولیتیک باشد، در هم شکست.

از این‌رو جای شگفتی نیست که تردیدها نسبت به اروپا هرگز تا این اندازه اوج نگرفته است. اما مهم است که از خود بپرسیم سرچشمه واقعی این تردید کجاست.

به باور من، این تردید بازتابی از ارزش‌هایی که اتحادیه اروپا بر آن‌ها بنا شده ــ دموکراسی، صلح، آزادی، استقلال، حاکمیت، شکوفایی و عدالت ــ نیست. حتی کسانی که معتقدند اوکراین باید در برابر خواسته‌های روسیه عقب‌نشینی کند، هرگز چنین سرنوشتی را برای کشورهای خود نمی‌پذیرند؛ آن‌ها نیز آزادی، استقلال، صلح و همبستگی را ــ دست‌کم برای خود ــ ارج می‌نهند.

به نظر من، این تردید بیش از آن‌که به ارزش‌ها مربوط باشد، به توانایی اتحادیه در دفاع از این ارزش‌ها بازمی‌گردد.

این امر تا حدی قابل درک است. الگوهای سازمان‌دهی سیاسی، به‌ویژه آن‌هایی که فراتر از مرزهای دولت‌ها شکل می‌گیرند، برای پاسخ به مشکلات زمانه پدیدار می‌شوند. هنگامی که این مشکلات تکامل می‌یابند و ساختار موجود را ضعیف و آسیب‌پذیر می‌کنند، آن ساختار ناگزیر از تغییر می‌شود.

اتحادیه اروپا دقیقا به همین دلیل شکل گرفت. در نیمه نخست قرن بیستم، الگوهای پیشین سازمان سیاسی ــ دولت‌های ملی ــ در بسیاری کشورها به‌طور کامل از دفاع از ارزش‌هایشان ناتوان شدند. بسیاری از دموکراسی‌ها قانون را کنار نهادند و به نیروی عریان متوسل شدند و اروپا به ورطه جنگ جهانی دوم فرو رفت.

برای اروپاییان آن زمان، طبیعی می‌نمود که شکلی جمعی از دفاع از دموکراسی و صلح را توسعه دهند. اتحادیه اروپا پاسخی نوآورانه به فوری‌ترین مشکل عصر بود: تمایل اروپا به سقوط در چرخه جنگ.

وانمود کردن به این‌که بدون اتحادیه وضع بهتری می‌داشتیم، سخنی پوچ خواهد بود.

اتحادیه بار دیگر در سال‌های پس از جنگ دگرگون شد و به‌تدریج خود را با دوران نئولیبرالی، میان دهه ۱۹۸۰ تا آغاز دهه ۲۰۰۰، سازگار کرد. این دوران با ایمان به تجارت آزاد و گشایش بازارها، احترام مشترک به قواعد چندجانبه و کاهش آگاهانه قدرت دولت مشخص شد؛ قدرتی که به نهادهای مستقل و با اختیارات گسترده واگذار شد.

اروپا در این جهان رونق گرفت: بازار مشترک خود را به بازاری واحد بدل کرد، به بازیگری کلیدی در سازمان تجارت جهانی تبدیل شد و نهادهای مستقلی ایجاد کرد که بر رقابت و سیاست مالی نظارت داشتند.

اما آن جهان دیگر وجود ندارد و بسیاری از ویژگی‌های تعیین‌کننده‌اش از میان رفته است.

تهدیدهای مرگبار در جهان نوین

در گذشته اگر که پیش‌تر بازارها ــ چه به‌درستی و چه به‌خطا ــ مسئول هدایت اقتصاد تلقی می‌شدند، امروز سیاستگذاری تحمیلی دولتی گسترده به قاعده جدید بدل شده‌اند.

جایی که پیش‌تر قدرت دولت کاهش یافته بود، امروز همه ابزارهای موجود به نام آن بسیج شده‌اند.

اروپا در جهانی که ژئواکونومی، امنیت و ثبات زنجیره‌های تأمین بیش از کارآمدی بر روابط تجاری حاکمند، به‌درستی مجهز نشده است.

سازمان سیاسی ما باید خود را با مقتضیات زمانه سازگار کند، زمانی که این مقتضیات ماهیتی وجودی دارند. ما اروپاییان باید بر سر معنای این امر به اجماع برسیم.

اگر روشن است که نابود کردن همگرایی اروپایی و بازگشت به حاکمیت‌های صرفا ملی ما را بیش از پیش در معرض دمدمی‌مزاجی قدرت‌های بزرگ قرار می‌دهد، به همان اندازه روشن است که برای دفاع از اروپا در برابر این تردید فزاینده، نباید از درس‌های گذشته برای آینده استفاده کنیم؛ موفقیت‌های دهه‌های پیشین، در واقع پاسخی به چالش‌های خاص همان زمان بودند و چیز چندانی درباره توان امروز ما برای غلبه بر مشکلات کنونی نمی‌گویند.

به‌رسمیت شناختن این نکته که قدرت اقتصادی شرطی لازم اما ناکافی برای دستیابی به قدرت ژئوپولیتیک است، می‌تواند نقطه آغاز تأملات سیاسی درباره آینده اتحادیه باشد.

ما می‌توانیم از این واقعیت دلگرم شویم که اتحادیه اروپا در گذشته توانسته خود را دگرگون کند. اما سازگاری با نظم نئولیبرالی در مقایسه کاری آسان‌تر بود. هدف اصلی آن دوران گشودن بازارها و محدود کردن مداخله دولت بود. بنابراین اتحادیه توانست عمدتا در مقام ناظر و داور عمل کند و از رویارویی با مسئله دشوارتر یعنی همگرایی سیاسی پرهیز کند.

برای غلبه بر چالش‌های کنونی، اتحادیه باید از جایگاه تماشاگر ــ یا در بهترین حالت نقش مکمل ــ به بازیگر اصلی بدل شود. اتحادیه همچنین باید ساختار سیاسی خود را تغییر دهد، زیرا این ساختار به‌طور جدایی‌ناپذیر با توانایی‌اش برای تحقق اهداف اقتصادی و راهبردی گره خورده است. اصلاحات اقتصادی نیز همچنان شرطی ضروری در این روند افزایش آگاهی باقی خواهد ماند.

نزدیک به هشتاد سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، دفاع جمعی از دموکراسی برای نسل‌هایی که آن دوران را تجربه نکرده‌اند، بدیهی فرض می‌شود. تعهد راسخ آن‌ها به همگرایی سیاسی اروپایی نیز تا حد زیادی به توانایی اتحادیه در ارائه چشم‌اندازی برای آینده شهروندان، از جمله رشد اقتصادی که طی سی سال گذشته در اروپا ضعیف‌تر از دیگر نقاط جهان بوده، بستگی خواهد داشت.

دو اهرم: بازار و فناوری

گزارش رقابت‌پذیری اروپا حوزه‌های متعددی را برجسته ساخت که در آن‌ها اروپا در حال از دست دادن جایگاه خویش است و نیاز به اصلاحات در آن‌ها بیش از هر زمان دیگر ضروری جلوه می‌کند. اما در سراسر این گزارش یک مضمون تکرارشونده دیده می‌شود: ضرورت بهره‌گیری کامل از مقیاس اروپایی در دو مسیر اصلی.

نخستین مسیر، بازار داخلی است.

«قانون واحد اروپایی» نزدیک به چهل سال پیش تصویب شد. با این حال، هنوز موانع چشمگیری بر سر راه تجارت درون‌اروپایی باقی مانده است. حذف این موانع تأثیری عظیم بر رشد اقتصادی اروپا بر جای خواهد گذاشت.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که اگر موانع داخلی ما به سطحی کاهش یابند که در ایالات متحده وجود دارد، بهره‌وری نیروی کار اتحادیه در مدت هفت سال حدود هفت درصد افزایش خواهد یافت.

در مقابل، طی هفت سال گذشته، رشد کلی بهره‌وری در اروپا تنها دو درصد بوده است.

هزینه این موانع هم‌اکنون آشکار شده است. کشورهای اروپایی آماده می‌شوند تا برنامه‌ای عظیم در حوزه نظامی با دو تریلیون یورو ــ که یک‌چهارم آن از آلمان خواهد آمد ــ در قالب هزینه‌های دفاعی جدید تا سال ۲۰۳۱ به اجرا گذارند. با این حال ما همچنان موانعی داخلی تحمیل می‌کنیم که معادل تعرفه‌ای ۶۴ درصدی بر تجهیزات صنعتی و ۹۵ درصدی بر فلزات است.

نتایج آشکار است: مناقصات کندتر انجام می‌شوند، هزینه‌ها بالاتر می‌روند و خریدها بیشتر از تأمین‌کنندگان خارج از اتحادیه صورت می‌گیرند، بی‌آن‌که اقتصاد ما تحریک شود. همه این‌ها به دلیل موانعی است که خود بر خویشتن تحمیل می‌کنیم.

بعد دوم به فناوری مربوط می‌شود.

با توجه به تحول اقتصاد جهانی، امروز یک امر روشن شده است: هیچ کشوری که در پی شکوفایی و حاکمیت باشد، نمی‌تواند خود را از رقابت بر سر فناوری‌های حیاتی کنار بگذارد. ایالات متحده و چین آشکارا از کنترل منابع راهبردی و فناوری برای گرفتن امتیاز در حوزه‌های دیگر استفاده می‌کنند؛ در چنین شرایطی هرگونه وابستگی بیش از اندازه با آینده‌ای که در آن حاکم باشیم ناسازگار خواهد بود.

اما هیچ کشور اروپایی به‌تنهایی منابع لازم برای ایجاد ظرفیت صنعتی مورد نیاز این فناوری‌ها را در اختیار ندارد.

صنعت نیمه‌رسانا به‌خوبی این چالش را آشکار می‌سازد.

تراشه‌ها برای انقلاب دیجیتال کنونی حیاتی‌اند، اما کارخانه‌هایی که آن‌ها را تولید می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی می‌طلبند.

در ایالات متحده، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی بر شمار اندکی از کارخانه‌های بزرگ متمرکز شده‌اند و پروژه‌هایی با مقیاس ۳۰ تا ۶۵ میلیارد دلار را شامل می‌شوند. در اروپا، بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان در سطح ملی و عمدتا به صورت حمایت‌های دولتی باقی مانده‌اند. این پروژه‌ها بسیار کوچک‌ترند ــ عموما میان دو تا سه میلیارد دلار ــ و میان کشورهای مختلف پراکنده شده‌اند، آن هم با اولویت‌های متفاوت.

دیوان محاسبات اروپا هشدار داده است که بعید است اتحادیه اروپا بتواند تا سال ۲۰۳۰ به هدف خویش در دستیابی به ۲۰ درصد از بازار جهانی این صنعت نائل شود، در حالی که سهم امروز آن تنها ۱۰ درصد است.

از این رو، چه در عرصه بازار داخلی و چه در عرصه فناوری، دوباره به همان نقطه بنیادین بازمی‌گردیم: برای دستیابی به این اهداف، اتحادیه اروپا باید به‌سوی اشکال نوین همگرایی حرکت کند.

ما این فرصت را داریم که به‌واسطه ابتکاراتی همچون «نظام بیست‌وهشتم» بدان دست یابیم؛ نظامی که با فراروی از بعد ملی، از طریق توافق بر پروژه‌های دارای منفعت مشترک و تأمین مالی جمعی آن‌ها شکل می‌گیرد. چنین مسیری شرطی اساسی است تا پروژه‌ها به مقیاسی فناورانه و اقتصادی بسنده برسند.

ضرورت بدهی مشترک

بدهی خوب وجود دارد و بدهی بد نیز وجود دارد. بدهی بد صرف هزینه‌های جاری می‌شود و باری بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد. بدهی خوب سرمایه‌گذاری در اولویت‌های راهبردی و افزایش بهره‌وری را تأمین مالی می‌کند؛ این بدهی رشدی ایجاد می‌کند که امکان بازپرداخت آن را فراهم می‌سازد.

امروز، در برخی حوزه‌ها، بدهی خوب دیگر در سطح ملی ممکن نیست، زیرا چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در انزوا به مقیاس لازم برای افزایش بهره‌وری و توجیه بدهی نمی‌رسند.

تنها نوعی بدهی مشترک می‌تواند از پروژه‌های بزرگ اروپایی پشتیبانی کند؛ پروژه‌هایی که تلاش‌های پراکنده و ناکافی ملی هرگز قادر به تحقق آن‌ها نخواهند بود.

این امر برای نمونه در حوزه دفاع، به‌ویژه در زمینه پژوهش و توسعه، در حوزه انرژی از منظر سرمایه‌گذاری‌های لازم در شبکه‌ها و زیرساخت‌های اروپایی، و در حوزه فناوری‌های تحول‌آفرین مصداق می‌یابد؛ حوزه‌ای که در آن ریسک‌ها بسیار بالاست اما کامیابی‌های احتمالی نقشی حیاتی در دگرگونی اقتصادهای ما ایفا خواهند کرد.

تبدیل تردید به عمل

تردید می‌تواند سودمند باشد؛ تردید کمک می‌کند که ما از ورای مه‌آلودگی خطابه‌ها حقیقت را بهتر ببینیم.

اما ما همچنین باید باور داشته باشیم که تغییر ممکن است و به توانایی خود در تحقق آن اعتماد داشته باشیم.

خطاب به شهروندان اروپا می‌خواهم بگویم: شما همگی در اروپایی رشد یافته‌اید که در آن دولت‌های ملی اهمیت نسبی خود را از دست داده‌اند؛ شما در جهانی رشد یافته‌اید که سفر، کار و تحصیل در کشورهای دیگر امری طبیعی بوده است. بسیاری از شما پذیرفته‌اید که هم ایتالیایی باشید و هم اروپایی؛ بسیاری از شما دریافته‌اید که اروپا به کشورهای کوچک امکان می‌دهد اهدافی را مشترکا دنبال کنند که به‌تنهایی توان دستیابی بدان‌ها را نداشتند، به‌ویژه در جهانی که قدرت‌هایی چون ایالات متحده و چین بر آن چیره‌اند. بنابراین طبیعی است که شما در پی تغییر در اروپا باشید.

اتحادیه در طول سالیان توانسته است در شرایط اضطراری سازگار شود، گاه فراتر از هر انتظار.

ما توانسته‌ایم از تابوهای تاریخی همچون بدهی مشترک در چارچوب طرح بازیابی عبور کنیم و در دوران همه‌گیری یکدیگر را یاری دهیم.

ما کارزار واکسیناسیونی گسترده را در کوتاه‌ترین زمان اجرا کردیم.

ما در واکنش به تجاوز روسیه به اوکراین، وحدت و تعهدی بی‌سابقه از خود نشان دادیم.

اما این‌ها واکنش‌هایی به شرایط اضطراری بودند.

چالش واقعی امروز کاملا چیزی دیگر است: این‌که با همان عزم در زمان‌های عادی نیز عمل کنیم و با واقعیت‌های نوین جهانی که بدان پا می‌گذاریم روبه‌رو شویم.

جهان به ما با نگاهی دوستانه نمی‌نگرد؛ جهان در انتظار ریتم کند آیین‌های جمعی ما نمی‌ایستد تا قدرت خود را بر ما تحمیل کند. این جهانی است که از ما دگرگونی‌ای ریشه‌ای در اهداف، جدول زمانی و شیوه‌های کار مطالبه می‌کند.

حضور پنج رئیس‌جمهور و نیز رؤسای کمیسیون و شورای اروپا در آخرین نشست در کاخ سفید، نمایشی از وحدت بود که در نگاه شهروندان ارزشی بسیار فراتر از هر شمار جلسه در بروکسل داشت.

تا امروز بخش عمده تلاش برای سازگاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفت؛ بخشی که ثبات خود را علی‌رغم بی‌ثباتی شدید روابط تجاری نوین به نمایش گذاشت. شرکت‌های اروپایی فناوری‌های دیجیتال پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، را با سرعتی مشابه ایالات متحده به کار گرفته‌اند. و پایگاه نیرومند صنعتی اروپا توانست با تقویت تولید داخلی به افزایش تقاضا پاسخ دهد.

هرگونه تأخیر بیشتر از جانب بخش عمومی پدید آمد؛ همان‌جاست که تغییرات قاطع بیش از هر جا ضرورت دارد.

دولت‌ها باید تعیین کنند که سیاست صنعتی خود را بر کدام بخش‌ها متمرکز کنند. باید موانع غیرضروری را برطرف کنند و ساختار صدور مجوزهای انرژی را بازنگری کنند. باید بر سر چگونگی تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های عظیم آینده، که کمیسیون اروپا آن را سالانه در حدود یک‌هزار و دویست میلیارد یورو برآورد کرده است، به توافق برسند. و باید سیاستی تجاری تدوین کنند که با جهانی سازگار باشد که از قواعد چندجانبه فاصله گرفته است.

به‌بیان دیگر، دولت‌ها باید وحدت عمل را دوباره بازیابند.

مسئله این نیست که تنها در لحظاتی چنین کنند که اوضاع غیرقابل‌تحمل می‌شود؛ بلکه اکنون باید چنین کنند، مادام که هنوز توان شکل‌دادن به آینده خویش را دارند.

ما می‌توانیم مسیر قاره خود را تغییر دهیم.

تردید خود را به عمل بدل کنید و صدای خود را بلند کنید.

اتحادیه اروپا پیش از هر چیز سازوکاری برای دستیابی به اهداف مشترک شهروندان است.

این اتحادیه بهترین فرصت ما برای آینده‌ای مبتنی بر صلح، امنیت، استقلال و همبستگی است؛ این اتحادیه تجسم دموکراسی است، و این ما ــ شما، شهروندان آن، اروپاییان ــ هستیم که اولویت‌های آن را تعیین خواهیم کرد.

 

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه بین‌الملل
پربازدیدترین
آخرین اخبار