تنش‌‏های مقطعی، مشکلات دائمی/ماجرای درگیری اخیر در کردستان عراق چه بود و اقلیم کردستان با چه مشکلاتی مواجه است؟

با وجود پایان یافتن درگیری‌ها میان نیروهای پیشمرگه و عشیره هرکی در منطقه خبات، بحران اقتصادی اقلیم کردستان عراق به عنوان عامل اصلی تشدیدکننده تنش‌های سیاسی و نارضایتی عمومی، کماکان پابرجاست.

نقطه آغاز تنش‌های اخیر در اقلیم کردستان به اختلافات دو عشیره کُرد بر سر مالکیت زمین و مدیریت آب‌های کشاورزی بازمی‌گشت. بر اساس گزارش شفق‌نیوز، روز سه‌شنبه ۱۷ تیر تغییر مسیر یکی از شاخه‌های رودخانه «زاب بزرگ» باعث شد تا دسترسی زمین‌های کشاورزی محلی به آب مختل شود و درگیری‌ها میان اعضای عشیره هرکی و عشیره کوران در منطقه خبات واقع در استان اربیل بالا گیرد. در پی این درگیری‌ها که به کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای عشیره‌های یادشده منجر شد، نیروهای پیشمرگه زروانی برای دستگیری افراد متهم به دست داشتن در درگیری‌های مسلحانه عازم منطقه شدند اما بر اساس اعلام منابع محلی، برخی از اعضای عشیره هرکی با پرتاب سنگ و تیراندازی در برابر این دستگیری‌ها مقاومت کردند.

خبرگزاری عراق (INA) نوشته است هواداران خورشید هرکی، یکی از اعضای با نفوذ عشیره هرکی، با آتش زدن لاستیک جاده‌ها را مسدود و اقدام به تیراندازی کردند. این امر باعث شد تا نیروهای کمکی امنیتی برای مقابله با آن‌ها وارد عمل شوند. این درگیری‌ها دست‌کم یک کشته از عشایر هرکی و پنج زخمی بر جای گذاشت که شماری از اعضای نیروهای پیشمرگه «زروانی» نیز در میان زخمی‌شدگان بودند.

هرچند گمانه‌زنی‌هایی درباره گسترش لحظه به لحظه درگیری‌ها در منطقه اربیل در رسانه‌ها مطرح می‌شد اما مداخله نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق باعث شد تا به سرعت درگیری‌ها پایان یافته و تنش کنترل شود. 

بر اساس گزارش کردستان ۲۴، خورشید هرکی، روز چهارشنبه ۱۸ تیر،  در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «این حادثه یک فاجعه بزرگ بود و ما از جناب نچیروان بارزانی درخواست کردیم تا با مداخله مانع از گسترده‌تر شدن درگیری‌ها شود. از جانب عشیره هرکی، از رئیس اقلیم به دلیل نقش‌آفرینی‌اش در این موضوع تشکر می‌کنم چراکه باعث شد دیگر خون بیگناهان ریخته نشود.»

وزارت امور داخله اقلیم کردستان عراق نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از پایان تنش‌ها خبر داد: «در نتیجه‌ی اختلاف میان چند نفر بر سر مسئله‌ی زمین و املاک، تنش و ناامنی در منطقه‌ی خبات ایجاد شد که متأسفانه باعث خسارات جانی و مالی شد، اما با تلاش نهادهای حکومتی، حزبی و نیروهای امنیت داخلی، وضعیت به‌سرعت کنترل و مهار گردید.»

در این بیانیه آمده است:‌ «اقدامات قانونی برای حل اختلافات و مجازات قانون‌شکنان آغاز شده و از مردم منطقه نیز می‌خواهیم از سخنان احساسی و تحریک‌آمیز که به تشدید تنش می‌انجامد، خودداری کنند.»

هرچند این مسئله با دخالت رئیس اقلیم کردستان پایان یافت اما مشکلات و چالش‌های پیش روی اقلیم که به نارضایتی در این منطقه انجامیده به درگیری‌های محدود عشیره‌ای که نمونه‌های بزرگتری از آن‌ها در سایر نقاط عراق هم وجود دارد محدود نمی‌شود.

محمدصالح صدقیان، تحلیلگر مسائل عراق معتقد است تبدیل شدن یک مناقشه میان عشیره‌ها به موضوعی که برای دو روز در صدر اخبار قرار گرفت نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی مسئله بزرگتر است و نارضایتی‌های عمومی پیشران اصلی این تنش‌ها در منطقه کردستان عراق است.

بحران بودجه و حقوق کارمندان، پاشنه آشیل اقلیم

بحران حقوق کارمندان در اقلیم کردستان عراق، یک معضل مزمن و چندوجهی است که زندگی بیش از 1/2 میلیون کارمند بخش دولتی، بازنشسته و دریافت‌کننده کمک‌های اجتماعی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. این بحران، که از جمله‌ تبعات آن، تأخیرهای طولانی‌مدت یا عدم پرداخت کامل حقوق است، به صورت دوره‌ای تشدید شده و در مقاطعی، مانند ماه مه ۲۰۲۵، کارمندان را برای دوره‌هایی تا ۶۸ روز متوالی بدون هیچ‌گونه دریافتی رها کرده است.

این وضعیت فراتر از یک چالش اداری-مالی صرف است؛ این بحران به یک ابزار قدرتمند برای اعمال فشار سیاسی در منازعه قدرت میان دولت اقلیم کردستان (KRG) در اربیل و دولت فدرال عراق (FGI) در بغداد تبدیل شده است. همزمان، این مسئله به مثابه آینه‌ای عمل می‌کند که شکنندگی‌های عمیق ساختاری در اقتصاد، سیاست و نظام حکمرانی اقلیم کردستان را بازتاب می‌دهد.

در قلب این بحران، یک «بازی سرزنش» پیچیده قرار دارد که در آن هر یک از طرفین، روایتی کاملاً متضاد برای مقصر جلوه دادن دیگری ارائه می‌دهند. مقامات اقلیم کردستان، اقدام بغداد در قطع بودجه را «مجازات دست‌جمعی»، «ستم بزرگ» و «سیاست گرسنگی دادن» به مردم کردستان توصیف می‌کنند. از سوی دیگر، مقامات بغداد با قاطعیت این اتهامات را رد کرده و تأکید می‌کنند که این اقدام، نتیجه مستقیم «عدم پایبندی دولت اقلیم به تعهدات قانونی» خود، به‌ویژه در زمینه تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی و فقدان شفافیت مالی است.

هسته اصلی مناقشه حقوقی میان اربیل و بغداد به تفاسیر متضاد از مواد کلیدی قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ بازمی‌گردد. ماده ۱۱۱ به صراحت بیان می‌کند که «نفت و گاز ملک همه مردم عراق در تمام مناطق و استان‌ها است.» این اصل مالکیت عمومی مورد توافق هر دو طرف است، اما اختلاف بر سر نحوه مدیریت این ثروت ملی از ماده ۱۱۲ نشأت می‌گیرد. بند اول ماده ۱۱۲، وظیفه «مدیریت نفت و گاز استخراج شده از میادین فعلی (present fields)» را به طور مشترک بر عهده دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای و استانی قرار می‌دهد. بند دوم نیز مقرر می‌دارد که «سیاست‌های راهبردی» برای توسعه این ثروت «به طور مشترک» تدوین شود.

دولت عراق معتقد است این مواد، حاکمیت انحصاری مرکز بر کل بخش انرژی را تثبیت می‌کنند. از نظر بغداد، «مدیریت» شامل تمام مراحل از اکتشاف، توسعه و تولید تا بازاریابی و صادرات است. آنها همچنین عبارت «میادین فعلی» را به تمام میادین کشف‌شده تا زمان تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ تعمیم می‌دهند، حتی اگر در آن زمان در حال تولید نبوده باشند. بر این اساس، هرگونه قرارداد یا صادرات مستقل توسط اقلیم، غیرقانونی و ناقض قانون اساسی است.

در مقابل، دولت اقلیم با استناد به روح فدرالی قانون اساسی، استدلال می‌کند که این مواد اختیارات مشخصی را به مناطق واگذار کرده‌اند. از دید اربیل، «میادین فعلی» فقط به میادینی اطلاق می‌شود که در سال ۲۰۰۵ فعالانه در حال تولید بوده‌اند و مدیریت میادین جدید در حیطه اختیارات اقلیم است. آنها همچنین «مدیریت» را به مرحله پس از استخراج محدود کرده و معتقدند که حق قانونی برای انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه با شرکت‌های بین‌المللی را دارند.

مارس ۲۰۲۳، دادگاه داوری بین‌المللی در پاریس، در شکایت عراق علیه ترکیه، به نفع بغداد رأی داد و آنکارا را به دلیل تسهیل صادرات غیرمجاز نفت اقلیم محکوم کرد. این رأی منجر به توقف کامل صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله جیحان شد و KRG را از اصلی‌ترین منبع درآمدی خود محروم ساخت. این رویداد، بحران حقوق را به شدیدترین و بحرانی‌ترین مرحله خود از سال ۲۰۱۴ رساند.

تصویب بودجه سه‌ساله فدرال (۲۰۲۳-۲۰۲۵) و تعیین سهم 12/67 درصدی برای اقلیم، نتوانست راه‌حلی پایدار ایجاد کند. بغداد مدعی است که اقلیم به تعهدات خود مبنی بر تحویل روزانه ۴۰۰,۰۰۰ بشکه نفت و درآمدهای غیرنفتی عمل نکرده است. وزارت دارایی عراق حتی اعلام کرد که اقلیم از سهم بودجه خود فراتر هزینه کرده و دیگر امکان تأمین مالی آن وجود ندارد. در مقابل، اربیل تأکید دارد که بغداد در اجرای توافقات و پرداخت کامل و به‌موقع بودجه کوتاهی کرده است.

به گفته صدقیان، یکی از سناریو‌های مطرح در انتخابات پیش روی عراق می‌تواند اثرگذاری موضوع پرداخت حقوق کارمندان بر انتخابات باشد: «نارضایتی‌ها در این زمینه بسیار افزایش یافته اما مشخص نیست که آیا این موضوع در انتخابات اثرگذار خواهد بود یا خیر.»

عمیق‌تر شدن شکاف‌های سیاسی

در یک سال اخیر، شکاف‌های سیاسی در اقلیم کردستان عراق هم عمیق‌تر شده است. نشریه نیولاینز در گزارشی می‌نویسد: «انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق پس از ۵ بار تعویق در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد و نتیجه آن از عصر جدیدی از شکاف‌های سیاسی را رونمایی کرده است. هیچ‌کدام از احزاب بزرگ سیاسی، نظیر حزب دموکراتیک کردستان یا KDP و رقیب اصلی او،  اتحادیه میهنی کردستان PUK نتوانستند اکثریت پارلمانی را کسب کنند.»

بر اساس این گزارش، حزب دموکراتیک کردستان تعداد بالایی از کرسی‌ها را کسب کرداما نتوانست اکثریت را به‌دست آورد و قاطعانه از ائتلاف با حزب اتحادیه میهنی کردستان برای تشکیل دولت امتناع کرد. این حزب نگران است اتحادیه میهنی احتمالاً به مانند یک اپوزیسیون اخلالگر عمل کند. در این میان، حزب اتحادیه میهنی کردستان تلاش کرد تا با احزاب کوچک به‌جز حزب دموکراتیک کردستان یک ائتلاف حداکثری تشکیل دهد. 

در این انتخابات برخی از احزاب به‌جای پرداختن به بحران‌های اساسی اقلیم از تاکتیک‌های تحریک‌آمیز برای بحث‌های بی‌حاصلی استفاده کردند که منجر به ایجاد صحنه‌ای از رقابت‌های شخصی و مطرح شدن ادعاهای جنجالی شد و همین امر باعث شد رای‌دهندگان مجبور شوند راه خود را از میان شبکه پیچیده‌ای از لفاظی‌ها و تنش‌های کلامی پیدا کنند. با این حال، تغییرات ژئوپلیتیک از جمله انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، سقوط بشار اسد در سوریه و کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه، فضای پساانتخابات در اقلیم کردستان را دگرگون کرده است.

پس از آنکه تحولات منطقه، ائتلاف‌های سنتی را هم در داخل عراق و هم در منطقه تضعیف کرد، تلاش حزب اتحادیه میهنی کردستان برای به‌کار گرفتن ذهنیت «برنده همه‌چیز را می‌گیرد» موفق نبوده است. متحدان حزب اتحادیه میهنی کردستان به‌دنبال حفظ قدرت خود در داخل عراق از طریق منزوی کردن طرف مقابل هستند و مایل نیستند وضعیت خود را از طریق تعامل با حزب دموکراتیک کردستان، به‌خطر بیندازند. این امر باعث شد تا حزب اتحادیه میهنی کردستان توافقنامه‌ای را برای تقسیم قدرت با حزب دموکراتیک کردستان تنظیم کند و خواسته‌های حداکثری خود را از طریق مشارکت برابر در قدرت، با هدف همسو کردن خود با ژئپلیتیک منطقه‌ و  تثبیت جایگاه سیاسی خود، کنار بگذارد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید