سازمان ملل متحد و خطر ترامپ
آمریکا با قطعنامه‌ای که خواستار تعیین «روز جهانی همزیستی مسالمت‌آمیز» و تأکید بر دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار بود، مخالفت کرد.
از میان تمام اقدامات ژئوپلیتیکی که دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید انجام داده، رأی‌های ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل در ۴ مارس، برخی از آشکارترین نشانه‌های سیاست‌های او هستند. آمریکا با قطعنامه‌ای که خواستار تعیین «روز جهانی همزیستی مسالمت‌آمیز» و تأکید بر دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار بود، مخالفت کرد.
نماینده این کشور، ادوارد هارتنی، اعلام کرد که آمریکا «دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار را رد می‌کند» و آن را تأیید نخواهد کرد. باوجود مخالفت آمریکا، این قطعنامه با ۱۶۲ رأی موافق، دو رأی ممتنع و تنها سه رأی مخالف – از سوی آمریکا، اسرائیل و آرژانتین – تصویب شد.
همان روز، آمریکا با قطعنامه‌هایی که خواستار تعیین «روز جهانی امید» و «روز جهانی سلامت قضایی» بودند، مخالفت کرد و تنها کشوری بود که رأی مخالف به قطعنامه‌ای درباره «حق همگان برای آموزش» داد. این مخالفت احتمالاً به دلیل تضاد با سیاست داخلی ترامپ در برچیدن برنامه‌های تنوع، عدالت و شمول (DEI) بود. این اقدامات ممکن است نشانه‌ای از احتمال خروج آمریکا از سازمان ملل باشد؛ اقدامی که ایلان ماسک و دیگر حامیان ترامپ از آن حمایت کرده‌اند.
ترامپ پیش‌تر آمریکا را از سازمان بهداشت جهانی خارج کرده، توافق اقلیمی پاریس را کنار گذاشته و از نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) و آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی (UNRWA) خارج شده است. دولت او اکنون در حال بررسی خروج از یونسکو و مذاکرات مالیاتی سازمان ملل است. این اقدامات، همراه با مخالفت اخیر آمریکا با قطعنامه محکومیت حمله روسیه به اوکراین، نشان می‌دهد که دولت ترامپ نه‌تنها از برخی نهادهای بین‌المللی ناراضی است، بلکه اساساً با هر چارچوب چندجانبه‌ای که برابری کشورها را مطرح کند، مخالفت دارد.
برخی تحلیلگران خروج کامل آمریکا از سازمان ملل را بعید می‌دانند، زیرا این کشور از طریق حق وتوی خود در شورای امنیت نفوذ بالایی دارد اما با توجه به سیاست ترامپ که در آن قدرت محض بر دیپلماسی اولویت دارد، حتی این امتیاز نیز ممکن است برای او ضروری به نظر نرسد.
خروج آمریکا از سازمان ملل پیامدهای مالی فوری خواهد داشت. حتی در صورت باقی ماندن، دولت ترامپ قصد کاهش سهم مالی این کشور را دارد. آمریکا در سال ۲۰۲۲ با پرداخت 18/1 میلیارد دلار، حدود ۲۰ درصد از بودجه سازمان ملل را تأمین کرد. بیش از ۷۰ درصد این کمک‌ها به چهار نهاد اختصاص یافت: ۴۰ درصد به برنامه جهانی غذا، ۱۲ درصد به کمیساریای عالی پناهندگان، ۱۰ درصد به یونیسف و ۱۰ درصد به عملیات صلح سازمان ملل. بسیاری از این منابع از طریق آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) تخصیص می‌یافت که ترامپ آن را تعطیل کرده است، بنابراین احتمالاً این کمک‌ها قطع شده‌اند. این امر ضربه‌ای دیگر به سازمان ملل وارد می‌کند، چراکه کشورهای دیگر به‌سختی می‌توانند فوراً این کمبود مالی را جبران کنند.
با این حال، تغییر رویکرد آمریکا الزاماً به معنای فروپاشی چندجانبه‌گرایی نیست. دولت ترامپ تمایل خود را به یک‌جانبه‌گرایی و فشار مستقیم بر کشورهای دیگر نشان داده است اما این اقدام ممکن است دیگر کشورها را به همکاری نزدیک‌تر ترغیب کند. چالش‌های اصلی بشر – از تغییرات اقلیمی گرفته تا نابرابری‌های شدید، تهدیدات جدید سلامت و فناوری‌های مخرب – فراتر از مرزهای ملی هستند و نیاز به راه‌حل‌های جمعی دارند.
همبستگی جهانی نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک الزام حیاتی است. خوشبختانه، بسیاری از رهبران سیاسی این امر را درک کرده و همچنان به چندجانبه‌گرایی پایبند مانده‌اند. مذاکرات بین‌المللی درباره مالیات، تغییرات اقلیمی و تأمین مالی توسعه، حتی بدون حضور آمریکا، ادامه دارد. در واقع، غیاب آمریکا – که اغلب نقش مانع را ایفا کرده – می‌تواند راه را برای توافقات مؤثرتر جهانی باز کند.
از قضا، نظام چندجانبه‌ای که ترامپ به‌دنبال نابودی آن است، در وهله اول بیشتر به نفع نخبگان جهانی و کشورهای قدرتمندی مانند آمریکا بوده است. در این چارچوب، شرایط کنونی فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد یک جنبش بین‌المللی واقعی با هدف تغییرات مترقی فراهم می‌کند.
