عروس سیاه‌بخت خاورمیانه

حتی انتخابات پارلمانی اخیر در لبنان نیز نتوانست چرخه‌ فساد در این کشور را بشکند

«یوانا ورونتسکا»، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در لبنان، پنج‌شنبه‌ی هفته ‌گذشته هشدار داد که این کشور هم‌اکنون در دوراهی احیا و سقوط قرار دارد. ورونتسکا در سخنرانی‌ای، در جلسات رایزنی شورای امنیت سازمان ملل بر ضرورت وجود مؤسسات دولتی کارآمد که بتواند اصلاحات مورد نیاز را اجرا و خواسته‌های لبنانی‌ها را برآورده کند، تأکید کرد و گفت:«راهی که لبنان طی خواهد کرد به توان و آمادگی رهبران لبنانی برای شروع سریع اجرای راه‌حل‌های پایدار بستگی دارد.» ورونتسکا با تقدیر از تلاش‌های امنیتی صورت گرفته در لبنان برای حفاظت از ثبات لبنان، خواهان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در مهلت مقرر در قانون اساسی شد، زیرا دوره ریاست‌جمهوری میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان در 30 اکتبر پایان می‌یابد. انتخابات پارلمانی لبنان در 15 ماه مه، بسیاری از بازیگران سیاسی لبنان که این کشور را به یک بحران اقتصادی ویرانگر سوق داده‌اند، در قدرت نگه داشت. نتیجه‌‌ی این انتخابات چه برای مخالفان داخلی و چه برای بازیگران خارجی ناامید‌کننده بود. انتخابات پارلمانی و راه‌های جلوگیری از لغو رای‌گیری از سوی برخی بازیگران سیاسی لبنان، محور مجادلات سیاسی این کشور در طول یک سال گذشته بوده است. امید این بود که انتخابات جدید پارلمانی، نقطه عطفی در مسیر باز‌کردن راه کمک‌های قابل‌توجه خارجی و در نتیجه توقف سقوط لبنان به پرتگاه اقتصادی باشد. اما نتایج این انتخابات تغییر اندکی در چینش پارلمان این کشور صورت داد. احزاب شیعه نظیر حزب‌الله و امل سهم خود را حفظ کردند و جنبش میهنی آزاد، که از متحدان آنها بود، شاهد ریزش رای بود. از سوی دیگر، تحریم انتخابات از سوی بازیگر سیاسی اهل سنت لبنان یعنی نخست‌وزیر سابق، سعد حریری، موجب شد که برخی از نامزدهای سنی متمایل به حزب‌الله نسبت به انتخابات گذشته عملکرد بهتری داشته باشند. تحریم انتخابات توسط سعد حریری به نوبه‌ی خود، اردوگاه ضد حزب‌الله را از یکی از ستون‌های اصلی‌اش است، محروم کرد. اینکه لبنانی‌ها عمدتاً گروه‌های سیاسی که کارنامه موفقی نداشته‌‌اند را دوباره انتخاب می‌کنند، اصلا تعجب‌آور نیست. قطبی شدن فرقه‌ای، وابستگی فزاینده جمعیت فقیر به شبکه‌هایی که توسط احزاب سنتی اداره می‌شوند و کمبود فرصت‌ها، به ویژه تمکن مالی اندک جنبش‌های مخالف در کنار ناتوانی آنها در ایجاد اتحادهای تاکتیکی، از دلایل این امر به شمار می‌رود. این جنبش‌ها نتوانسته‌اند رای‌دهندگان را متقاعد کنند که برنامه‌‌ی خوبی برای ایجاد تغییرات دارند. البته نمی‌توان آنها را مقصر قلمداد کرد بلکه، باید گفت، این انتظار که بحران کنونی می‌تواند تغییر واقعی ایجاد کند، از همان ابتدا نابجا بود. قبل از هر چیز برای فهم این موضوع که چرا لبنان به وضعیت فعلی دچار شده و گروه‌های سیاسی تحول‌خواه چه محدودیت‌هایی برای ایجاد تغییر دارند، باید بنیان‌های سیاسی لبنان که از سی سال قبل بنا‌ شده است را بررسی کنیم. بنیان‌هایی که پس از جنگ داخلی در این کشور بنا شده و هدف این بود که لبنان را از آن وضعیت فاجعه‌بار نجات دهند، اما حالا معلوم شده که آن بنیان‌ها، نتوانسته‌اند کارکرد مورد نظر را ارائه دهند. واقعیت این است که در توافق طائف که سال 1989 به امضا رسید، هیچ روندی برای آشتی ملی در لبنان در پایان جنگ داخلی ارائه نشد. بلکه در عوض، رهبران سیاسی که در آن زمان درگیر جنگ داخلی بودند، مجبور شدند مدل کسب و کار خود را تغییر دهند و آن دسته از این رهبران که فرزند زمانه‌‌ی خود بودند و نشانه‌ها را خوب می‌دیدند و تفسیر می‌کردند، به طرز شگفت‌انگیزی عملکرد خوبی در راستای منابع جناحی خود داشتند و آنها که از قوانین جدید پیروی نکردند، به تبعید رفته یا سرنوشت‌شان به زندان ختم شد. جنگ داخلی لبنان از سال 1975 تا سال 1990 به طول انجامید، براساس حمایت مادی و سیاسی بازیگران خارجی بود که از لبنان به عنوان صحنه‌ای برای رقابت در موازنه قدرت منطقه‌ای استفاده می‌کردند. این حمایت‌های خارجی باعث شد که بازیکنان داخلی نیز از این حمایت‌ها برای کنترل قلمرو با استفاده از زور اسلحه استفاده کرده، از مردم اخاذی کنند و نهادها را به میل خود تغییر شکل بدهند. جنگ‌ داخلی لبنان موجب کشته شدن 120 هزار نفر شد. هزاران نفر ناپدید شده و صدها هزار نفر یا کشور را ترک کردند یا برای همیشه آواره شدند. لبنانی‌ها برای اینکه از وقوع جنگ داخلی دیگری جلوگیری کنند، تصمیم گرفتند فرقه‌های کشور را زیر یک سقف متحد کنند. اما تسلط سوریه بر لبنان بین سال‌های 1976 تا 2005، موجب شد این هدف آ‌ن‌گونه که ‌باید محقق نشود. هنگامی که جنگ سرد در اواخر دهه 1980 به پایان رسید و جنگ خلیج فارس نیز نشان داد که دوران هژمونی بی‌چون و چرای آمریکا آغاز شده، نقش لبنان به عنوان میدان اصلی نبرد قدرت‌ها در خاورمیانه پایان یافت. در چنین شرایطی، منابع مالی به سمت دولت و بخش خصوصی سرازیر شد. از اینجا بود که هر یک رهبران گروه‌های مسلح، سلاح و قلمرو خود در ازای کنترل بخش‌هایی از دولت را واگذار کردند و معامله‌ای اینچنینی شکل گرفت. در نتیجه‌ی این معامله، شبه‌نظامیان و سربازان احزاب وارد نهادها شدند. حالا دیگر سخن از وفاداری در دوران جنگ داخلی نبود، بلکه صحبت از آرایی بود که این رهبران نظامی را به رهبران منتخب مردم تبدیل می‌کرد. کنترل بر نهادها به دولتمردان جدید اجازه داد تا جریان منابع را کنترل کنند و جایگاه خود را در اقتصاد لبنان تثبیت کنند. آنها شروع به همکاری با تاجران میلیاردر کردند و در نتیجه از اهرم مالی برای به دست آوردن جایگاهی در سیاست بهره گرفتند. اینگونه بود که بنیان‌های ساختار سیاسی لبنان بعد از جنگ داخلی، بر مبنای فساد اقتصادی و سیاسی و سهم‌خواهی شکل گرفت. از سوی دیگر، اربابان سوری برخی از گرو‌ه‌های داخلی در لبنان نیز سهم خود را از تحولات لبنان طلب کردند و در نتیجه، سیاست‌پیشگان لبنان نیز سعی کردند کنترل خود بر موسسات و نهادها را به رای در صندوق‌های انتخابات تبدیل کنند. این رویه‌ی سیاست‌ورزی به طور طبیعی مستعد درگیری برای کسب قدرت و سرکوب خشونت‌‌آمیز هر اعتراضی بود. به رغم همه‌ی این ایرادات، روند سرازیر شدن پول به لبنان همچنان ادامه یافت. چراکه بازیگران خارجی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا، به دنبال حفظ ثبات در منطقه بودند و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همچنان به ارسال منابع مالی به لبنان ادامه دادند تا گروه‌های سیاسی نزدیک به خود در کورس رقابت داخلی را در لبنان نگه دارند و این کشور را در مدار نفوذ خود حفظ کنند. در دهه‌ی اول 2000، قبل از اینکه کمک‌های جذب شده در کنفرانس پاریس اول و دوم، رشد سریع بدهی‌های عمومی را به بهانه نهادسازی متوقف کنند، لبنان به ورشکستگی نزدیک شده بود. سال 2006، شاخص‌ها دوباره به سمت پایین حرکت کردند. با این حال، ویرانی ناشی از جنگ بین حزب‌الله و اسرائیل، به شکل متناقضی، موج دیگری از کمک‌ها را برای لبنان به همراه آورد و این کمک‌ها در کنفرانس پاریس 3 در سال 2007 به اوج خود رسید. با آغاز هجوم پناهجویان سوری در سال 2012، کمک‌های بشردوستانه، جریان کمک‌های خارجی را که اقتصاد لبنان دیگر به آن وابسته شده‌ بود، شدت بخشید. حالا دیگر لبنان به کمک‌های خارجی معتاد شده‌ بود. با این حال پولی که آسان به دست آید، هرگز کفایت نخواهد کرد. مشکل زمانی آغاز شد که پیش از سال 2015، صندوق بین‌المللی پول یک ناترازی مالی 4 میلیارد و 700 میلیون دلاری در ترازنامه بانک مرکزی لبنان کشف کرد. به ناگاه، جریان سرمایه‌گذاری خارجی شروع به خشکیدن کرد و بانک مرکزی لبنان با ارائه نرخ‌های سود غیرقابل قبول و ارائه شرایط جذاب به بانک‌های محلی، دلارهای آمریکا را که سپرده‌گذاران لبنانی به آن‌ها سپرده بودند را تحویل گرفت. این اقدام بانک مرکزی لبنان یک حرکت آکروباتیک عجیب بود. اعتقاد بانک مرکزی لبنان این بود که نگه داشتن پس‌انداز‌ها به شکل ارز خارجی مانع سقوط ارزش لیر خواهد شد. پس از اینکه بانک‌ها مجبور شدند دارایی‌های خود را به بانک مرکزی این کشور قرض بدهند، مردم لبنان پس‌اندازی‌های خود را از دست دادند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز وجه استقراضی از بانک‌های دیگر را- که در واقع همان پول پس‌انداز شده مردم بود- در بانک‌های خارج از لبنان سرمایه‌گذاری کرد تا سودش را بگیرد. نتیجه این سیاست این شد که کشوری که زمانی سوئیس خاورمیانه بود و پایتختش پاریس جهان عرب نامیده‌ می‌شد، به فلاکت افتاد. در اواخر آوریل 2018، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، یک کنفرانس دیگر را در پاریس برای جمع‌آوری کمک به لبنان برگزار کرد. در این کنفرانس وعده وام 11 میلیارد دلاری به شرط اجرای اصلاحات در لبنان توسط سعد حریری، مطرح شد. اما هیچ‌کدام از شروط دریافت این وام محقق نشد. البته این امر به هیچ‌وجه دور از انتظار نبود. عرصه‌ی سیاسی در لبنان، از اوایل دهه 1990 تا به امروز به رقابت صرف تقلیل یافته است. در چرخه‌ی این رقابت هر گروه و جریانی تنها به منافع خود می‌اندیشد، بنابراین از اتخاذ سیاست‌هایی که احیانا منجر به تامین منافع گروهی دیگر شود، امتناع می‌کند. در واقع، عرصه سیاست‌ در لبنان، بر مبنای مشتری‌مداری است، نه مملکت‌داری. جامعه مدنی لبنان هم به طرز اولی فاقد هرگونه قدرتی برای ایجاد تغییرات اصلاحی است. اگرچه جامعه مدنی لبنان در جذب اعضا و مخاطبان از طیف‌های مختلف فکری، موفق عمل می‌کند اما نمی‌تواند از این ظرفیت بزرگ در قالب یک اهرم فشار علیه دولت این کشور استفاده کند چه برسد به اینکه بتواند بر سیاست‌های دولت اثر گذاشته و مرهمی بر زخم‌های جامعه بنهد. برای مثال مشکل آب و فاضلاب و جمع‌آوری زباله در این کشور یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هاست. مکان‌های دفن زباله تقریبا ظرفیت‌شان پر شده و حالا زباله‌ها در مکان‌های باز دفع می‌شوند و فاضلاب هم یا به دریا هدایت می‌شود یا به رودخانه‌ها. در اوایل سال 2019، احزاب لبنانی می‌توانستند دور هم بنشینند و بر روی حداقلی از اصلاحات مقطعی توافق کنند تا بار دیگر بتوانند کمک‌های خیرین و سرمایه‌گذاران را جذب کنند. مسلما چنین توافقی بحران را به طور کامل حل نمی‌کرد اما حداقل می‌شد با جذب کمک‌ها و دلارهای خارجی، زمان بیشتری برای لبنان فراهم کرد. اما در عوض، کاری که احزاب لبنان کردند این بود که هر یک بر منابع خود اصرار ورزیدند و سعی کردند صرفا هزینه‌های سیاسی و مادی خود را کاهش داده و بر هزینه‌های رقیب خود بیفزایند. حالا سه سال از آن زمان گذشته است و لبنان بیش از 70 میلیارد دلار سرمایه‌ را از دست داده است. ظاهرا قرار است وضعیت به همین منوال باقی بماند، چراکه کمک‌ها به لبنان متوقف شده چون رهبران سیاسی این کشور همچنان ترجیح می‌دهند که منافع کوتاه‌مدت و محدود خود را در اولویت قرار دهند.

بعد از انتخابات چه خواهد شد؟

تاکنون بحث‌‌ها در این‌باره که بعد از انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد، بسیار بوده است. با افتتاح مجلس جدید، اختیارات دولت کاهش می‌یابد و این اختیارات اندک قطعاً برای تصویب یا اجرای اصلاحات و کارهای نظارتی لازم جهت، دریافت بسته نجات 3 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، کافی نیست. به نظر می‌رسد برخی ناظران و بازیگران خارجی هنوز امیدوارند که در مواجهه با احتمال فروپاشی ساختار در لبنان، بازیگران سنتی را وادار کنند که از نتایج انتخابات به عنوان اهرم برای ایجاد تغییرات حاشیه‌ای در موازنه قدرت استفاده نکنند و صرفاً با انتصاب مجدد یک نسخه اصلاح شده از دولت فعلی موافقت کنند تا دولت فعلی، دوباره تحت رهبری میقاتی، در مسیر سخت اصلاحات پیش برود. حتی اگر این سناریو محقق شود، دامنه گسترده‌ی اصلاحات مورد نیاز صندوق بین‌المللی پول در توافقنامه 7 آوریل، از جمله تجدید ساختار بخش مالی و اصلاح سیستم پولی، اصلاحات مالی، اصلاح شرکت‌های دولتی و ریشه‌کن کردن فساد، بعید است به نتیجه برسد و این مسئله موجب خواهد شد تا صندوق بین‌المللی پول از ارائه‌ی کمک بیشتر به لبنان خودداری کند. سناریوی بسیار محتمل‌تر این است که همه بازیگران اصلی عرصه‌ی سیاسی لبنان برای کسب قدرت با هم بجنگند. در سپتامبر سال 2021، تشکیل دولت فعلی تحت رهبری میقاتی تا حد قابل توجهی موفقیت‌آمیز بود زیرا مشخص بود که عمر آن کمی بیش از شش ماه خواهد بود! اما حالا، ‌تشکیل دولت پیچیده‌تر خواهد بود زیرا تا 31 اکتبر دوره ریاست‌جمهوری میشل عون به پایان می‌رسد. رؤسای جمهور لبنان توسط پارلمان انتخاب می‌شوند و به حمایت حداقل دوسوم اکثریت نمایندگان مجلس نیاز دارند. هیچ جریان سیاسی به تنهایی نمی‌تواند این رای را جمع‌آوری کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد عون هم به دنبال واگذاری ریاست‌جمهوری به دامادش، جبران باسیل، رئیس است. در صورت عدم موفقیت گروه‌ها در سازش با یکدیگر، احتمالا لبنان در ماه اکتبر بدون دولت یا رئیس‌جمهور خواهد ماند. طبق قانون اساسی لبنان اگر پست ریاست‌جمهوری خالی شود، اختیارات ریاست‌جمهوری به شورای وزیران تفویض خواهد شد و دولت به تنها ارگان قوه مجریه تبدیل می‌شود و این اتفاق برای آینده سیاسی لبنان بسیار خطرناک است چراکه در این‌صورت، رقابت‌ها میان گرو‌ه‌های سیاسی برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت، به شدت افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا یک دولت موقت که طبق قانون اساسی تنها دارای اختیارات محدودی است، می‌تواند چنین اختیارات ریاست‌جمهوری را دریافت کند یا خیر. در چنین شرایطی است که پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون، ممکن است خلاء قانون اساسی ایجاد کند. در صورت بروز چنین بن‌بستی، هیچ اصلاحاتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

از هم پاشیدگی

با ادامه‌ی جنگ قدرت بین سیاستمداران لبنانی، شرایط زندگی مردم عادی در این کشور همچنان رو به وخامت گذاشته و نهادهای دولتی متلاشی خواهند شد. از اواسط ژانویه، زمانی که نرخ مبادله لیر لبنان به دلار آمریکا از مرز 30 هزار لیر عبور کرد، بانک مرکزی لبنان با تزریق حدود 500 میلیون دلار به بازار در هر ماه، ارز ملی را تقویت کرد. کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که با در نظر گرفتن اینکه ذخایر ارزی لبنان زیر 10 میلیارد دلار است، دولت نمی‌تواند این سیاست را ادامه دهد و در نتیجه موج جدیدی از ابرتورم در لبنان در راه است. لبنانی‌ها بدون دسترسی به دلار آمریکا فقیرتر خواهند شد. خطر قحطی و کمبود مواد غذایی جدی‌تر شده و حتی ممکن است با نزدیک شدن فصل زمستان، مردم لبنان از ابتدایی‌ترین خدمات دولتی نیز محروم شوند. شاید نگران‌کننده‌ترین جنبه‌ی این روند فرسایشی در حوزه امنیت اتفاق بیفتد. ارتش لبنان با ماموریتی که دریافت کرده تا اعتراضات و درگیری‌های فرقه‌ای را کنترل کند، حالا به شدت تحت فشار است. نیروهای امنیتی برای فعال نگه‌داشتن تجهیزات خود به کمک‌های خارجی متکی هستند. پلیس گشت‌زنی‌ها را به حداقل ‌رسانده زیرا پولی برای تعمیر خودروهای خراب خود ندارد و افسران ارشد نیز به این وضعیت وقعی نمی‌نهند. افسران رده پایین نیز برای گذران زندگی به شغل دوم روی آورده‌اند، چراکه از اخراج و تعدیل شدن، هراس دارند. در همین حال، نیروهای محلی در حال پر کردن خلأ امنیتی هستند. اینها داوطلبانی هستند که زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند و از ابتدای بحران، در واکنش به افزایش جرم و جنایت در خیابان‌ها ظاهر شده‌اند. این نیروها به راحتی تحت حمایت مشاغل محلی قرار می‌گیرند. به این معنا که پول‌شان را نه از دولت بلکه از صاحبان مشاغل دریافت می‌کنند و در عوض امنیت را برایشان ایجاد می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به موزائیکی شدن ترتیبات امنیت محلی شود، که به نوبه‌ی خود خطرناک است. احزاب سیاسی هم می‌توانند از این فرصت برای کسب درآمد از ظرفیت سازمانی خود استفاده کنند و حضور خود را در صحنه نشان دهند. این احتمال وجود دارد در نقاطی که مناطق تحت کنترل با هم تداخل دارند یا در جایی که تهدیدات امنیتی از محله‌های مجاور به محله‌های دیگر سرریز می‌شوند، جنگ‌های خیابانی رخ دهد و در جایی که هیچ‌کس واقعاً تحت کنترل نباشد، خلأهای امنیتی سر باز می‌کنند و این امکان وجود دارد که این خلا‌ها توسط گروه‌های جنایتکار یا افراطی پر شود. در چنین شرایطی، دولت آنقدر ضعیف خواهد شد که تنها خواهد توانست ظرفیت امنیتی خود را روی مناطق حیاتی مانند پایتخت و زیرساخت‌های حیاتی مانند جاده‌های اصلی، فرودگاه و خطوط برق متمرکز کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید