| کد مطلب: ۱۵۸۸۶

افزایش مخالفت‌ها در دولت آمریکا در خصوص حمایت از اسرائیل

افزایش مخالفت‌ها در دولت آمریکا در خصوص حمایت از اسرائیل

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ارسال سلاح‌های تهاجمی را به اسرائیل «در صورتی‌که اسرائیل به رفح حمله زمینی بکند»، متوقف خواهد کرد. این اقدام بارزترین نشانه تغییر رویه دولت بایدن در حمایت از جنگ اسرائیل تا به امروز است، اما این پرسش وجود دارد که رئیس‌جمهور چگونه و چه زمانی به سخنان خود عمل خواهد کرد؟

دولت آمریکا ارسال یک محموله بمب به اسرائیل را متوقف کرد، اما یک تصمیم دائمی نیست و ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «آنها هنوز به رفح نرفته‌اند» با این واقعیت که اسرائیل به‌طور مداوم به جنوب غزه حمله می‌کند، در تناقض است. وجود تانک‌هایی که در حومه رفح مستقر شده و کنترل گذرگاه رفح را به دست گرفتند، نشان می‌دهد که حمایت ایالات متحده ممکن است تا زمانی که کمپین اسرائیل نسبتاً محدود باقی بماند، ادامه یابد.

در پشت پرده در دولت ایالات متحده، کمی آشفتگی وجود داشته است. حداقل چهار کارمند دولت فدرال، از جمله سه نفر از وزارت امور خارجه، علناً در اعتراض به واکنش دولت آمریکا به جنگ، استعفا داده‌اند. این استعفا در میانه انتشار برخی گزارش‌ها درباره تنش‌های داخلی در دولت بایدن در رابطه با حمایت‌های شفاهی و مادی بیش از حد از دولت بنیامین نتانیاهو است که در جنگ غزه نزدیک به ۳۵۰۰۰ فلسطینی را کشته است و دولت بایدن نیز ممکن است به همین خاطر تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

علاوه بر این، صدها کارمند دولتی از سازمان‌های دولتی مختلف با امضای نامه‌های سرگشاده از بایدن خواسته‌اند تا برای برقراری آتش‌بس در غزه و کاهش تنش در منطقه تلاش کند اما ظاهراً این اقدامات مؤثر نبوده است. یک کارمند دولت فدرال با بیش از ۱۵ سال خدمت در دو سازمان دولتی به RS دولت بایدن به این پیام‌ها توجهی نشان نداده است.

به عبارت دیگر، به نظر نمی‌رسد که «کانال غیررسمی مخالفان» در طول هفت ماهی که از جنگ می‌گذرد، سر سوزنی تاثیر داشته باشد. انگیزه منتقدان در داخل دولت صرفاً عقاید اخلاقی آنها نیست.

به گفته یک منبع دیگر، این حس رو به رشد در میان کارکنان وجود دارد که اتحاد بلندمدت آمریکا با اسرائیل در راستای منافع ایالات متحده نیست. به‌طور خاص، آنها نگران هستند که واشنگتن خود را به یک جنگ منطقه‌ای کشانده است و اقداماتش باعث افزایش بی‌ثباتی در منطقه شود.

آنها معتقدند که حمایت «آهنین» از رفتار اسرائیل در غزه، هر ادعایی مبنی بر اینکه ایالات متحده مدافع حقوق بشر و دموکراسی در جهان است را تضعیف می‌کند.  این مخالفت همچنین فراتر از بخش‌هایی است که معمولاً مسئول اجرای سیاست غزه در نظر گرفته می‌شوند و دامنه مخالفان از وزارت خارجه و سازمان کمک‌رسانی آمریکا فراتر رفته است. 

کارکنان سایر نهادهای دولتی آمریکا که کارشان به‌نوعی با جنگ در غزه مرتبط است و برخی دیگر از کارکنان دولت فدرال از اینکه آمریکا در افزایش تعداد کشته‌ها و بروز بحران انسانی در غزه، همدست اسرائیل است، خشمگین هستند. برخی منابع می‌گویند که نشانه‌های نارضایتی در روزهای اولیه جنگ هم وجود داشت.

یک مقام با ۲۵ سال تجربه امنیت ملی می‌گوید: «این تصمیم خیلی زود از بالا گرفته شد. کارشناسان از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند و این کار تغییر سیاست‌ها را بسیار سخت کرده است.»

آنل شلین، کارمند سابق دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه، که در اعتراض به سیاست دولت نسبت به غزه در ماه مارس استعفا داد، می‌گوید که تجربه او نیز مشابه بوده است. افراد زیادی هستند که منطقه را به خوبی می‌شناسند و در دولت کار می‌کنند و نگرانی‌های خود را از همه جهات از جمله از زاویه منافع ملی ایالات متحده مطرح می‌کنند.

شلین به RS می‌گوید: «افرادی که تمام دوران حرفه‌ای خود را صرف کار روی این چیزها کرده‌اند مسائل را مطرح کرده‌اند اما به هیچ‌کس گوش داده نمی‌شود. حتی به مقامات نسبتاً ارشد در داخل دولت که بسیار نگران و مخالف هستند نیز گوش داده نمی‌شد.»

کارمندان دولت فدرال که از رویکرد دولت نسبت به غزه ناامید شده‌اند می‌گویند که راه‌های متعددی را برای شفاف‌سازی موضع خود بررسی کرده‌اند. یکی از کارمندان فدرال به RS گفت که وقتی کارکنان در مورد حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل در مراحل اولیه جنگ ابراز نگرانی کردند، متوجه شدند که انجام این کار از طریق کانال‌های رسمی بی‌اثر است.

این کارمند که ۱۵ سال سابقه کار در دولت دارد، می‌گوید: «با گذشت ماه‌ها، آشکار شد که کانال‌های رساندن صدای مخالفان که وزارت امور خارجه ایجاد کرده بیشتر از گوش دادن به حرف‌های افراد دارای تخصص عمیق منطقه‌ای و سیاست‌گذاری و ایجاد تغییرات، با هدف آرام کردن کارکنان ایجاد شده است.»

مخالفان می‌گویند که تنها تعداد انگشت‌شماری از افراد در رده‌‌های بالای وزارت امور خارجه، در شورای امنیت ملی و در نهایت شخص بایدن، قدرت تصمیم‌گیری دارند و مخالفت‌ها هیچ تفاوتی ایجاد نکرده است.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی