تهدید حاکمیت قانون در لایحه مهاجرتی بریتانیا

لایحه جدید «ایمنی روآندا» در بریتانیا، یادآوری است برای اینکه دموکراسی‌ها هم از حمله به حاکمیت قانون مصون نیستند. رابرت جنریک، وزیر مهاجرت بریتانیا به این خاطر استعفا داد که لایحه جدید دولت به نام «لایحه ایمنی روآندا (پناهجویی و مهاجرت)» برای توقف مهاجرت بی‌قاعده به بریتانیا کافی نیست، یعنی برای چیزی که او یک «وضعیت اضطراری ملی» می‌خواند. با این حال، این لایحه کوتاه، بندهایی با اهمیت بلندمدت و پتانسیل برجای‌گذاشتن سابقه دارد. این لایحه، نشانه آمادگی دولت برای نقض قوانین بین‌المللی است. به شکلی غیرضروری بیان می‌کند که پارلمان مستقل است و در ادامه این را الزام می‌کند که ادعای ناامن‌بودن روآندا نمی‌تواند در دادگاه‌های بریتانیا استماع شود. وزیر کشور صراحتاً روی این لایحه بیان می‌کند که نمی‌تواند تأیید کند پایبندی به کنوانسیون اروپایی درباره حقوق بشر و در نتیجه استانداردهای حقوق بشری دارد که از دیگر دولت‌ها انتظارشان را دارد. این لایحه همچنین از دادگاه‌های بریتانیا می‌خواهد جنبه‌هایی از قانون داخلی را از کار بیاندازند و مانع از این می‌شود که قضات قوانین مربوط بین‌المللی را که بریتانیا پذیرفته، در نظر بگیرند. اما مصوبه پارلمان نمی‌تواند تعهداتی را تغییر دهد که در صحنه بین‌المللی بر سرشان توافق شده است. تعهدات بریتانیا در قوانین بین‌المللی، بریتانیا را ملزم می‌کند که از پس‌فرستادن کسی که به بریتانیا آمده و در برگشت با آزار و اذیت، شکنجه یا بدرفتاری مواجه خواهد شد، خودداری کند و این تعهدات، همچنان باپرجا هستند. این‌ها توافقاتی هستند که بریتانیا داوطلبانه واردشان شده است. به طور سنتی هم بریتانیا زحمت بسیار کشیده است تا تضمین کند، قوانین داخلی بریتانیا به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی پایبند هستند. جالب است، درحالی‌که این لایحه مشخص می‌کند، خود بریتانیا آماده نقض تعهدات بین‌المللی خویش است، سیاست پشت آن براساس این فرض است که روآندا به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند خواهد بود. این لایحه دغدغه‌هایی بنیادی مربوط به دسترسی به عدالت و تفکیک قوا برمی‌انگیزد و فراخوانی برای درگیری با دستگاه قضایی بریتانیاست. از دادگاه‌های بریتانیا و تصمیم‌گیرانش می‌خواهد، «به طور قطعی، با جمهوری روآندا به‌عنوان یک کشور امن برخورد کند»، صرف‌نظر از شواهد واقعی در مقابلش و بی‌توجه به وضعیت واقعی روی زمین در روآندا، چه الان و چه در آینده. به این شکل، تلاش می‌کند با استفاده از این قانون، آن را جایگزین ارزیابی مبنی بر حقیقت دادگاه عالی کند، این ارزیابی که روآندا براساس اطلاعات پیش روی دادگاه، ناامن است. دادگاه عالی در ماه نوامبر تصمیم گرفت، اگر کسی به روآندا فرستاده شود، خطر واقعی بدرفتاری برایشان وجود دارد، به دلیل اخراج احتمالی‌شان به کشورهایی که در آن‌ها از آزار و اذیت رنج خواهند برد. این براساس سابقه روآندا در پس‌فرستادن پناهجویان و ضعف سیستم‌های پناهجویی و قضایی‌اش و شامل شواهدی است که کمیسیون عالی پناهجویان سازمان ملل ارائه کرده است. توافق جدید بریتانیا و روآندا پتانسیل بهبود اوضاع را دارد، اما زمان، هزینه و انرژی بسیار برای اجرایی‌شدن خواهد برد. این قانون همچنین فراخوان درگیری‌ای غیرضروری برای دادگاه اروپایی حقوق بشر است. برای طرف‌ها، راهی جز این نمی‌گذارد که مستقیم به دادگاه استراسبورگ بروند. این احتمالاً بحثی داغ را بر سر نقش دادگاه استراسبورگ اجباری خواهد کرد. برای هر کشوری، اینکه به دنبال تخطی از دستوری باشد که دادگاهی بین‌المللی به‌عنوان بخشی از یک سازوکار بین‌المللی صادر کرده، سازوکاری که این کشور داوطلبانه پذیرفته است، مسئله‌ای جدی است. پروفسور رابرت اسپانو، رئیس سابق دادگاه اروپایی حقوق بشر، در جلسه‌ای در چتم هاوس در هفته گذشته گفت، تقنین پیشنهادی از این قبیل، شهرت بریتانیا را به خطر می‌اندازد. او ادامه داد: «کشورهای بسیاری هستند که این تجربه را ندارند و منتظر هر ابزار بالقوه هستند که بتوانند خودشان را از این نظم قانونی دور کنند. آن‌قدر از این کشورها هستند که اگر این کشور، در این لحظه مرزی، چنین سقوطی کند، واقعاً سیستمی که چنین برای ما ارزشمند است، از هم خواهد پاشید.» تا همین جا هم آسیب بسیاری به رهبری‌ای که بریتانیا تا الان در ترویج حاکمیت قانون داشته، وارد شده است. این لایحه نیازمند بررسی موشکافانه عمیق از سوی هر دو مجلس و به شکل گسترده‌تر از سوی بقیه دنیاست. باید منتظر چالش‌های بیشتر در دادگاه‌ها باشیم.