برکناری استاندار اصفهان هم ضروری بود
با این وضعیت غیرمسئولانه‌ای که در پیش گرفته شده و هر روز به‌شکلی، روزی در پیامک‌های حجاب و روزی در لغو کنسرت‌های قانونی در این استان، قوانین کشور به سخره گرفته می‌شود، انتظار بهبودی در اوضاع نمی‌توانست داشت، بنابراین برکناری یا استعفای استاندار اصفهان خواسته چندان عجیبی نباید تلقی شود.
در روزهای اخیر برکناری شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و بحث‌های فراوانی برانگیخت. قصدم اینجا البته پرداختن بدان ماجرا نیست اما در حد اشاره می‌شود گفت، دبیری مرتکب خلاف قانونی نشده بود و ترک فعلی نداشت. البته اگر تکذیب دروغ دفتر او را به پای خودش ننویسیم.
بااین‌همه رئیس‌جمهور قصور یا حتی بی‌احتیاطی او را نیز نپذیرفت و برکنارش کرد. ازقضا این روش رئیس‌جمهور در برکناری دوست دیرین، الگویی می‌تواند باشد برای همه دولتمردان که درباره دوستان خود سختگیری بیشتری داشته باشند و از مماشات با مدیران منصوب بپرهیزند. این البته رویه‌ای است که نمی‌توان انتظار چندانی برای تحقق‌اش داشت زیرا متاسفانه اغلب مدیران دولتی نه شهامت استعفا را دارند، نه جرأت پذیرش خطا را. راه عزل هم در پیچ‌وخم توجیه‌های همیشگی حساس بودن شرایط و نبود جایگزین مناسب و کلی چیز دیگر در عمل پیموده نمی‌شود.
اینها را گفتم که برسم به تیتر همین مطلب. در همان روزهای جنجال سفر دبیری به قطب جنوب، خبر خرابکاری عمدی گروهی از افراد در اصفهان در خط لوله آب کوهرنگ به یزد منتشر شد. تصاویری که از آن پخش شد، گویای ضرر عمده‌ای بود که به کشور وارد شد و نتایجی چون قطعی آب شرب یزد، سرگردانی مسافران و... را هم در پی داشت. جز اینها ضرر مالی این رفتار غیرقانونی چیزی در حد ده‌ها میلیارد تومان برآورد شده است.
تاسف‌بار اینکه این نخستین‌بار هم نیست که چنین فعل مجرمانه‌ای در این استان رخ می‌دهد. بااین‌همه من ندیدم در میان همه اخبار و تحلیل‌ها درباره چرایی و چگونگی بروز این رفتار غیرقانونی، این سخن هم مکرر بیان شود که با متعرضان به خط لوله و برهم‌زنندگان امنیت، برخورد قضایی صورت می‌گیرد. رئیس دادگستری یزد البته گفته که دستگاه قضا پیگیر این موضوع است اما خب شما این سخن را بگذارید در کنار حرف‌های نماینده یزد که گفته: «در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ دفعه تکرار شده و خطوط لوله انتقال آب استان یزد در منطقه شرق استان، اصفهان و سایر تاسیسات عمدتاً به‌صورت دسته‌جمعی و به وسیله ماشین‌آلات سنگین مورد تعرض قرار گرفته است.»
بسیار خُب، به‌راستی اگر همان دفعه اول به چنین رفتارهایی رسیدگی قضایی می‌شد، امروز این وضعیت بر منطقه حاکم بود یا نه؟ فراموش نکنیم که یکی از نکاتی که همواره در اعتراض‌های سال اخیر در کشور موجب صدور احکام قضایی شده، تبدیل شدن اعتراض به اغتشاش و برهم‌خوردن امنیت روانی جامعه بوده و مگر این کار، چیزی در این مورد کم دارد؟ آب شرب مورد مصرف مردم هموطن را راهی خاک و هوا کردن، مصداق چیست؟ جز این، من این یک قلم را دیگر اصلاً جایی ندیدم که کسی بگوید استاندار اصفهان به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و امنیتی این استان بهتر است به‌واسطه سوءمدیریت خود در این زمینه برکنار شود.
شاید بگویید این دیگر زیاده‌روی است ولی طبق مصوبه شورای عالی اداری در سال 1377، «استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است» و «فراهم آوردن موجبات اجرای طرح‌ها و سیاست‌های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های امنیتی» و «پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان» از وظایف اوست.
وقتی رفتاری آشکارا غیرقانونی در استانی اتفاق می‌افتد و بعد انگار نه انگار، به‌نظرم باید از این فضای احساسی که همه‌چیز را پای کشاورزان عصبانی و زمین‌های تشنه می‌گذارد، گذشت و از مسئولان ذی‌ربط خواست که اگر نمی‌توانند وظایف خود را به‌درستی ایفا کنند، استعفا بدهند. شاید بهانه بیاورند که نفر بعدی نیز بهتر از ما نخواهد بود. به‌نظرم هیچ ایرادی ندارد. شما تشریف ببرید منزل و از خانه به تماشای فواره‌های آب بعدی بنشینید. در عوض اجازه بدهید ترتیبات قانونی کشور نیز منعقد شود.
با این وضعیت غیرمسئولانه‌ای که در پیش گرفته شده و هر روز به‌شکلی، روزی در پیامک‌های حجاب و روزی در لغو کنسرت‌های قانونی در این استان، قوانین کشور به سخره گرفته می‌شود، انتظار بهبودی در اوضاع نمی‌توانست داشت، بنابراین برکناری یا استعفای استاندار اصفهان خواسته چندان عجیبی نباید تلقی شود. باور کنید در برخی کشورها، با اندک قصوری، مدیران برکنار می‌شوند. مسئولان ایرانی اما اغلب در یک حالت واژگون به‌سر می‌برند؛ طلبکارند و موعظه می‌کنند. با این وضعیت، فاتحه دولت را باید خواند و شاید ناچار باشیم به عصر تامس هابز و ژان بدن برگردیم و تازه از سر نو بگوییم مهمترین خواسته ما، تاسیس دولتی است که قوانین‌اش در سراسر کشور واجب‌الاطاعه باشد.
