تقدم توسعه اقتصادی

جنبش مشروطه چند هدف اساسی داشت؛ یکی حفظ استقلال کشور از دخالت‌های بیگانگان، دومی رشد اقتصاد ایران و جهت‌گیری آن به سوی پیشرفت و صنعتی‌‌شدن و سوم، ایجاد عدالتخانه و مشروط‌کردن قدرت مطلقه پادشاه.

دومی را شاید بتوان به زبان امروزی توسعه اقتصادی نامید و سومی را توسعه سیاسی. از همان دوران نیز کم‌وبیش این بحث که کدام‌یک از این دو توسعه بر دیگری تقدم دارد و پیش‌شرط است، میان روشنفکران درگرفت.

ازجمله کسانی که در دوران حکومت پهلوی اول به این سوال پاسخ دادند، علی‌اکبر داور بود؛ کسی که به معمار عدلیه و مالیه مدرن ایران شهرت دارد و نقش پرررنگی در شکل‌گیری بوروکراسی ایرانی داشت.

داور در این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات او حد فاصل سال‌های 1301 تا 1302 است، در دفاع از توسعه اداری و اقتصادی ایران و تقدم تشکیل دولت و دیوان‌سالاری بر مشروط کردن قدرت استدلال می‌کند و از این‌منظر او را باید از آبای طرفداران ایده تقدم توسعه اقتصادی و اداری بر توسعه سیاسی در ایران دانست.

اول اصلاح اقتصادی

نویسنده:‌ علی‌اکبر داور

انتشارات: شیرازه