اعتراض مدنی حق مردم است

ماجرا از اسفندماه سال گذشته آغاز شد، پرسنل راه‌آهن کرمان در اعتراض به شیوه‌ی مدیریتی میعاد صالحی خواستار برکناری او شدند.آن‌ها برای این‌که صدایشان را به بقیه برسانند همان راه مرسومی را رفتند که در بسیاری از اعتراضات مدنی صورت می‌گیرد؛ یعنی شرکت در کارزار جمع‌آوری امضاء.

در این کارزار بیش از پنج هزار پرسنل راه‌آهن در اعتراض به مشکلات بزرگ ‌و کوچک‌شان پای این نامه را امضاء زدند. امضاءکنندگان که امیدوار بودند مشکل‌شان به گوش مسئولان برسد با برخوردهای سلبی مواجه شدند، از احضار توسط حراست راه‌آهن و گرفتن تعهد کتبی تا اخراج بعضی از کارکنان.

مسئولان راه‌آهن در برابر انتقادات و اعتراض‌ مسالمت‌آمیز شمشیر را از رو بستند و سعی در مقابله با این حرکت داشتند و مدیریت مجموعه در برخی موارد معترضان به وضعیت حقوقی شرکت را با تهدید به اخراج مواجه کرد که در چند مورد هم این تهدیدات عملی شد.

اما اقدامات مسئولان راه‌آهن به این‌جا هم ختم نشد، آن‌ها پا را فراتر گذاشته و به اتهام دروغین بودن برخی از امضاءها از پلتفرم اینترنتی «کارزار» که فضایی برای جمع‌آوری امضاء برای مطالبات مختلف است شکایت کردند اما مدیر این پلتفرم تبرئه شد. البته طبیعی هم بود که تبرئه شود چراکه کارزار فقط یک پلتفرم است که بستری بی‌طرف را فراهم می‌کند.

بعد از آن راه‌آهن از مسعود بیات نویسنده‌ی این کارزار جمع‌آوری امضاء به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای شکایت کرد؛ او که به‌خاطر راه‌ انداختن این کارزار از کار برکنار شده بود و بعد از آن درگیر بالا و پایین رفتن از راهروهای عریض و طویل دادگاه بود تا جوابگوی چیزی باشد که فقط یک اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز برای احقاق حق خود و همکارانش بوده است.

درنهایت حکم نهایی نویسنده‌ی کارزار صادر و او تبرئه شد. در این حکم آمده است: «هدف نویسنده‌ی کارزار احقاق حقوق پرسنل شرکت بدون اعتصاب و اعتراض بوده است و حتی به فرض کذب بودن مطالب، سوءنیت متهم از نظر این شعبه محرز نمی‌باشد و اعتراض مدنی حق مردم است.»

نیت شرافتمندانه

این‌که در این حکم آمده اعتراض مدنی حق مردم است در نوع خود جالب توجه است، کامبیز نوروزی حقوق‌دان در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره‌ی حکم صادره‌شده نکات حقوقی را مطرح کرد و گفت: «در مورد کارزار مربوط به کارگران شرکت راه‌آهن، دادسرا به‌درستی قرار منع تعقیب صادر کرده است. در این حکم دو نکته مهم است؛ یکی این است که اولاً کذب بودن را احراز نکرده و دوم این است که به عنصر معنوی بزه نشر اکاذیب به‌درستی توجه کرده است که در این کارزار انگیزه‌ی نویسنده‌ی کارزار اقرار غیر نبوده بلکه یک نیت شرافتمندانه و خیر داشته است. خیلی اوقات آقایان قضات یا بازپرسان از مسئله‌ی انگیزه در جرم نشر اکاذیب تا حدی غفلت می‌کنند اما در این پرونده دادسرا به بحث انگیزه دقت کرده است که اینجا انگیزه اقرار غیر مطرح نبوده است بلکه یک انگیزه‌ی غیر و شرافتمندانه وجود داشته، به همین دلیل هم قرار منع تعقیب صادر کرده است.»

این حقوقدان با صحه گذاشتن بر اهمیت جمله‌ اعتراض مدنی حق مردم است در این حکم ادامه داد: «از طرف دیگر عبارت قابل اعتنایی در قرار منع تعقیب هست که تصریح شده که اعتراض مدنی حق شهروندی ایرانیان است. این از نظر ما مسلم است که تمام شهروندان کشور حق اعتراض مدنی دارند اما وقتی در یک تصمیم قضایی تصریح می‌شود این شایسته‌ی توجه است و امیدواریم که در تمام دادسرها و دادگاه‌هایی که به جرائمی که در جریان فعالیت‌های مدنی افراد اتفاق می‌افتد به این ویژگی توجه کنند که اعتراض مدنی یک حق اساسی‌ است.»

لزوم به‌رسمیت شناخته شدن حق خطا

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درباره‌ی حق اعتراض و انتقاد در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «حکمی که داده شده براساس منطقی قابل دفاع است و آن منطق، برخورداری از حق خطاست. اگر من می‌توانم از دیگران انتقاد کنم و این یک حق است، پس حین انتقاد از حق خطا هم برخوردارم اما به‌شرط آنکه این خطا ناشی از سوءنیت و تقصیر نباشد.

توجه کنید حتی هنگامی که یک قاضی حکمی برای اجرای عدالت صادر می‌کند، در آن حکم نیز احتمال خطا می‌رود اما کسی قاضی را به این خاطر تخطئه نمی‌کند. چراکه خطا جز طبیعت بشری است. در این‌جا ممکن است این سوال پیش بیاید که پس ارتکاب جرم چه معنایی دارد وقتی هر خطایی را می‌توان، حق بشر دانست؟ اول این‌که مرتکب خطا عملش نباید ناشی از سوءنیت و ناشی از تقصیر باشد.

قصور قابل بخشش و چشم‌پوشی‌ است اما نمی‌توان تقصیر را پذیرفت و گمان کنیم مجازاتی در کار نخواهد بود. این در مورد همه اقشار جامعه و جملگی مشاغل از پزشک تا پلیس صادق است. انتقاد شهروندان هم شامل همین گزاره می‌شود و اگر قرار است از حق انتقاد کردن برخوردار باشد، باید حق اشتباه کردن هم داشته باشد. با این حساب می‌توان گفت برای قاضی این پرونده (شکایت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران علیه شخصی به‌نام مسعود بیات با اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای)، مسلم شده است که این شهروند قصد سوئی نداشته و درنتیجه تقصیری هم مرتکب نشده باشد.»

او در ادامه درباره‌ی حق خطای انسان‌ها صحبت کرد و یادآورد شد: «این موضوع بحثی جدی در جوامع پیشرفته است. این‌که حق خطا به‌خصوص در مورد روزنامه‌نگاران به‌رسمیت شناخته شود. اگر حق خطا را به‌رسمیت نشناسیم، همه مسئولان کشوری نه‌تنها در ایران که در جهان، باید مجازات شوند چون همگی آن‌ها بلاشک در طول دوران مسئولیت‌شان مرتکب خطا می‌شوند. حال چطور است که تصور می‌شود در این میان تنها باید یقه شهروند و روزنامه‌نگار را گرفت؟ درحالی‌که این نشان‌دهنده ظلم و تبعیض در حق افراد است. بنابراین رویه باید به همین گونه‌ای باشد که حکم صادره نمونه‌ای از آن است.»

او با اشاره به حکم صادر شده برای نویسنده‌ی کارزار امضای راه‌آهن گفت: «استنباط قاضی این پرونده، استنباطی صحیح است که هم باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد و هم در قوانین با صراحت بیشتری به آن اشاره شود. به‌ویژه قوانین کم‌کم در طول زمان تفسیر می‌شوند و جا می‌افتند. درنهایت این‌که اگر ما حق خطا را به‌رسمیت نشناسیم عملاً کنشگری را از هر انسانی گرفته‌ایم. خطا کردن در هر حوزه‌ای، طبیعت یک تصمیم انسانی است اما از یک سو باید مرز بین قصور و تقصیر را در نظر داشت و از سوی دیگر مرز بین حسن‌نیت و سونیت را. نتیجه این‌که اگر کسی با حسن‌نیت و ناشی از قصور مرتکب خطا شود، می‌تواند از مجازات مبرا شود.»

فرهنگ سازمانی برخورد سلبی با اعتراض

حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، یکی از کسانی بود که راه‌آهن برای انتشار کارزار جمع‌آوری امضای کارکنان راه‌آهن از او شکایت کرده بود که در همان ابتدا از این جرم تبرئه شد. او با اشاره به حق اعتراض شهروندان به هم‌میهن گفت: «کلیت این موضوع به‌نظرم جدا از جنبه‌ی قانونی، خیلی جنبه‌ی فرهنگی هم دارد؛ چه در مقیاس جامعه، چه در مقیاس حکمرانان و حاکمیت. جدا از این‌که این حق اعتراض به شهروندان داده شده اما این قانون توسط مسئولان درست فهم نشده است و حتی جاهایی که به ضرر خودشان هم بوده با اعتراضات و انتقادات به‌صورت سلبی برخورد کرده‌اند. اساساً برخورد سلبی با اعتراضات و انتقاد تبدیل به یک فرهنگ سازمانی در سطوح مختلف حاکمیت ما شده است.»

او که بارها با شکایاتی از این پلتفرم به دردسر افتاد می‌گوید: «در پلتفرم کارزار ما با انبوهی از شکایات مسئولان رده‌های مختلف مواجهیم. از نویسندگان کارزارها، از خود من به‌عنوان مدیرعامل پلتفرم با ادعای این‌که آن کارزاها نشر اکاذیب، تشویش عمومی بوده شکایت شده است، درحالی‌که آن مسئولان نمی‌توانستند بفهمند که آن کارزاها برای پاسخگویی و اقناع افکار عمومی بوده است و جالب اینجاست که حتی برخلاف توقع و تصور رایج، مسئولان رده پایین‌تر که باید راحت‌تر در دسترس باشند یا قابل نقد‌تر باشند، برخوردهای بسیار تندی با نقدها خصوصاً در قالب کارزارها دارند درحالی‌که می‌توانند از همان فضا به‌نفع خودشان استفاده کنند.

نکته‌ای که وجود دارد اساساً این فهم در میان مسئولان ما شکل نگرفته که اگر اعتراضی صورت می‌گیرد و آن اعتراض به هر حال پشتوانه‌ای دارد وقتی این اعتراض در قالب یک کازار باشد و نقدی مطرح می‌شود که چند هزار نفر امضایش می‌کنند دستور به حذف آن و حکم قضایی گرفتن برای نویسنده‌اش، مسئله را نزد افکار عمومی حل نمی‌کند؛ اتفاقاً به‌نوعی تأییدکننده‌ی نقدی است که در کارزارها نسبت به مسئول شده است.»

گرچه در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به ‌آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است و یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است، اما تاریخ ما نشان‌ داده که خلاف این اصل عمل می‌کند و در بسیاری از موارد با برخوردهای قانونی، سلبی و قهری در برابر اعتراض مواجه می‌شویم. اما می‌توان امیدوار بود که حکم‌هایی از این دست بتواند حق اعتراض مدنی را برای شهروندان قائل شود.