گزارش روز

پیشنهاد عجیب مرکز پژوهش‌های مجلس

پرداخت حقوق براساس سن و سال

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی برای حل معضل بیکاری پیشنهادات عجیبی مانند کاهش دستمزد برای افراد زیر بیست سال ارائه کرده است. مطابق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون شغل در سال که مشخصاً بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ ماده‌ای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامین مالی وام ارزان‌قیمت به وضعیت اشتغال کمک کند. اینکه سیاستگذاران بدون شناخت ریشه‌های هر مشکلی، اول از همه وام ارزان‌قیمت، یعنی خرج از دارایی سپرده‌گذاران بانک‌ها را اولویت قرار می‌دهند، رویه‌ای تکراری است که متأسفانه یکی از علل مشکلات امروز نظام بانکی هم هست.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل اشتغال برنامه با آنکه صرفاً ‌سمت تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته است اما همه جوانب آن را پوشش نداده و صرفاً با رویکرد حمایتی و تإمین معیشت به آن پرداخته است و در این میان رویکرد توسعه‌ای کاهش اشتغال غیررسمی؛ کاهش عدم توازن منطقه‌ای و ایجاد نظام جامع بازارکار و اطلاعات بازارکار، ‌گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد 8درصدی اقتصاد، مغفول مانده است. همچنین به‌رغم عدم هدفگذاری لایحه در خصوص زنان، جوانان و قشر تحصیل‌کرده، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که می‌بایست بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده طی سال‌های برنامه برای زنان و قشر تحصیل‌کرده باشد.

همچنین این فصل برای رفع چالش‌های بازار کار(عدم توازن منطقه‌ای، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده)پیشنهاد خاصی ندارد و به‌طور کلی در احکام این فصل اهتمامی در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع چالش‌های مهم سیاست‌های رونق تولید و اشتغال دیده نمی‌شود و به‌گونه‌ای به نظر می‌رسد که نظام تصمیم‌گیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغالزایی و رونق تولید ندارد.

به عبارتی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به‌طور تلویحی اعتقاد دارد که «لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است.»

در این گزارش پیشنهاداتی ارائه شده است که به گفته مرکز پژوهش‌ها ارائه و پیشنهاد مواد الحاقی در خصوص هر یکی از موارد در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال مؤثر خواهد بود. از جمله این موارد پیشنهاد تعیین رسته‌های اولویت‌دار کسب و کار خرد، کوچک و متوسط در افق 5ساله برنامه براساس ظرفیت تولید و اشتغالزایی و لحاظ فرایند زنجیره ارزش، در هر بخش (کشاورزی، خدمات و صنعت) احصا و نوع تامین مالی هر یک از این اولویت‌ها توسط سازمان برنامه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی و وزارت کار و معاونت علمی، اجرای دستمزد منطقه‌ای، دستمزد براساس سن، تکمیل نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار و... است. بنابراین یکی از پیشنهادات عجیب پرداخت حقوق براساس سن و سال است.

در این گزاش آمده است: در حال حاضر 37‌درصد از جمعیت در سن کار را جوانان 15 تا 34ساله تشکیل می‌دهند و در حدود 67‌درصد از جمعیت بیکار و 33‌درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محورها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» می‌گوید: همانطور که گفته شد برنامه هفتم توسعه هم در تعیین اهداف کمی و هم احکام توصیفی به کاهش نرخ بیکاری جوان توجهی نکرده است. درحالی‌که بخشی از این چالش‌ها با اصلاحات تقنین از جمله اجرای دستمزد سنی قابل رفع است. به منظور تسهیل ورود نیروی کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بیمه‌ای و زیر بیست سال 70درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تعیین می‌گردد. در صورت عدم تمایل بنگاه برای ادامه همکاری با نیروی مذکور تا یک سال پس از به کارگیری بنگاه مکلف است در پایان قرارداد دستمزد دوره کاری فرد شاغل را معادل حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار پرداخت کند.