تهدید دستاوردها
در نشست چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران چالش‌های اساسی اقتصاد ایران بررسی شد
در نشست چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران چالش‌های اساسی اقتصاد ایران بررسی شد
«ظرفیت‌های رشد اقتصاد»، «ناترازی‌های مالی»،«ترازپراخت‌ها» و «بازارها» چهار چالش اصلی اقتصاد ایران است. دولت در پنج‌ماهه اول امسال، توانست کسری بودجه را با تخصیص کمتر و مدیریت‌شده‌تر کنترل کند. ولی تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد هر قدر به اواخر سال نزدیکتر شویم، تخصیص‌ها به دلیل فشارهای اجتماعی و عوامل مختلف زیاد خواهد شد و ناترازی‌ها افزایش خواهد یافت. این ناترازی به بانک‌ها منتقل می‌شود و سپس به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در نهایت این دستاورد مهم دولت که توانسته نقدینگی را کنترل کند، تهدید خواهد شد.
اگرچه امسال دولت توانست نفت بیشتر بفروشد و رشد اقتصادی متأثر از این رشد را در کارنامه ثبت کند اما همچنان در پیچ‌های تندی در حال حرکت است که هر آن با تغییراتی ممکن است اقتصاد را تهدید کند. بررسی چگونگی دستیابی به ثبات نسبی قیمت ارز و نگاه داشتن تورم در محدوده ۴۰ درصد به‌عنوان وضعیت فعلی، می‌تواند برای گام‌های بعدی مؤثر در ماه‌های پایانی سال کمک‌کننده باشد. تیمور رحمانی، مهدی حیدری و حمید آذرمند در جلسه‌ای با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران» که در «آکادمی دانایان» برگزار شد به بررسی این مهم پرداختند. تیمور رحمانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و از سال ۱۳۹۳ تاکنون رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد و همچنین استاد اقتصاد نظری این دانشگاه است. او کتاب‌های «بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم» و «دولت بزرگ نه» را نگاشته است. مهدی حیدری نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و مالی از دانشگاه ناپل ایتالیا است و دکترای مالی خود را از مدرسه اقتصاد استکهلم سوئد دریافت کرده و فرصت مطالعاتی دکتری را در دانشگاه کلمبیا در آمریکا گذرانده است. او هم‌اکنون عضو
هیئت‌علمی دانشگاه خاتم است. همچنین حمید آذرمند، مدیر تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی است که به مدت پنج‌سال نماینده ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی بوده است. او دو سال مدیریت طرح مطالعاتی جامع اقتصاد ایران در بخش‌های اقتصادی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری را در کارنامه خود دارد.
دو شرط برای کند شدن روند رشد تورم
تیمور رحمانی: براساس اطلاعاتی که بنده در نیمه اول بهمن ۱۴۰۱ جمع‌آوری کردم، یک تصویر از آینده اقتصاد ایران ترسیم کردم که بر طبق آن «انتظار متوسط رشد اقتصادی قابل توجه» وجود ندارد، به این معنی که نمی‌توانیم چشم‌انداز خیره‌کننده‌ای داشته باشیم و تنها تغییرات قابل‌توجه در تحریم‌ها می‌تواند به‌صورت موقت این وضعیت را بهبود ببخشد.
وقتی درباره رشد اقتصادی سخن می‌گوییم، تصور من در آن زمان این بود که قرار نیست اتفاق خاصی در وضعیت تحریم‌ها رخ دهد، بنابراین ممکن است متوسط رشد اقتصادی به سمت کاهشی شدن میل داشته باشد اما اتفاقی که در سال ۱۴۰۲ رخ داد این بود که براساس داده‌های بانک مرکزی در بهار امسال، تحریم‌ها به شکل محسوسی تغییر کرده است یعنی ایران توانسته خیلی بیشتر از آن چیزی که همه فکر می‌کردند نفت فروخته و هم دسترسی به منابع حاصل از فروش بهتر شده است. همچنین اقدامات بعدی مثل آزاد شدن منابع ما در کره جنوبی نیز به این روند کمک کرده است و اینها باعث شد آن فضای بدبینانه‌ای که نسبت به اقتصاد ایران داشتیم با تلاش‌های دیپلماتیک دولت سیزدهم کمرنگ شود و رشد اقتصادی رخ دهد.
مقایسه رشد اقتصادی در فصل اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز جالب است. همان‌طور که می‌دانید از نظر محاسباتی GBPکشور به چهار بخش «گروه کشاورزی»، «گروه نفت»، «گروه صنایع و معادن» و گروه «خدمات» تقسیم‌بندی می‌شود؛ در گروه کشاورزی، رشد اقتصادی از ۹/۱ به ۲/۲ درصد رسیده و مختصر بهبودی را شاهد بودیم، چون خشکسالی که اثر آن را در سال ۱۴۰۱ گذاشت، نه خیلی شدید اما کمی بهبود پیدا کرده است. در گروه نفت، از ۵/۳ درصد در سال گذشته به ۴/۱۶ درصد در امسال رسیدیم که نشان می‌دهد موتور محرک در رشد اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی بوده است. در گروه صنایع و معادن در بهار سال قبل هیچ رشدی نداشتیم اما امسال به ۷/۳ درصد بهبود یافته است و گروه خدمات نیز که سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، رشد ۳/۲ درصدی داشت، در بهار امسال به ۲/۶ درصد رسید. به این نکته باید توجه داشت که افزایش درآمدهای نفتی است که باعث شد بقیه گروه‌ها نیز افزایش پیدا کنند و اگر این رشد را در گروه نفت شاهد نبودیم قطعاً بخش‌های دیگر نیز رشدی نداشتند.
دلالت‌های این داده‌ها به‌نوعی نشان‌دهنده عملگرایی دولت است یا حداقل سعی کرده عملگراتر باشد و این را در تلاش‌های دیپلماتیک خود نشان داده است بنابراین دولت فراتر از انتظار ما که تصور داشتیم و فکر می‌کردیم متوسط رشد اقتصادی به سمت کاهشی شدن میل کند، ظاهر شد. تلاش دولت در بخش دیپلماسی منجر به این شد که فضای تحریم نسبت به قبل تغییر پیدا کند و در مجموع کمک کرده تا بتوانیم هم عواید صادراتی بیشتری داشته باشیم و هم به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنیم و در نهایت رشد اقتصادی را کمی بهبود بخشیده است. البته این نتیجه‌گیری به آن معنا نیست که این عدد در کل سال ۱۴۰۲ رشد خواهد داشت بلکه اتفاقی است که در بهار امسال رخ داده و باید منتظر ماند و ۶ ماه دوم سال را دید. این را هم به یاد داشته باشیم که رشد اقتصادی ما در فصل اول سال ۱۴۰۱ نسبت به کل آن سال پایین‌تر بوده است.
انتظار ما در شش ماه دوم سال چیست؟ اگر تغییر اساسی و قابل‌توجه در زمینه تولید و صادرات نفت ادامه پیدا کند ما شاهد تداوم رشد اقتصادی که از بهار اتفاق افتاده، خواهیم بود، ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر در این تحولات وقفه رخ دهد، تاثیر منفی خود را خیلی سریع در نرخ رشد اقتصادی نشان خواهد داد. همچنین اگر در فصل‌های بعدی با کم شدن رشد اقتصادی مواجه شویم الزاماً به این معنی نیست که کشور به سمت رکود رفته و ممکن است مجموعه رشد اقتصادی در آخر سال ۴ درصد باشد که لزوماً نشانه عیب و ضعف نیست و می‌تواند کاملاً طبیعی باشد.
باید به تجربه‌های قبل نگاه کنیم اگر مانند سال ۱۳۹۵، جهش موقتی در رشد اقتصادی رخ دهد و به 5/12درصد برسد اما در سال‌های بعد کاهش پیدا کند، به این معنی نیست که اتفاقی عجیبی رخ داده است چراکه پتانسیل ما همین مقدار است.
در مورد چشم‌انداز تورم، براساس آماری که در زمستان ۱۴۰۱ داشتیم انتظار بر این بود که متوسط تورم بالا باقی بماند ولی اگر کم شدن رشد نقدینگی ادامه پیدا کند و در تحریم‌ها نیز بهبود رخ دهد، انتظار این است که تورم وارد روند نزولی شود. بعد از دو شوک که به اقتصاد و تورم وارد شد یعنی حذف ارز ترجیحی در اول سال ۱۴۰۱ و حوادث نیمه دوم سال گذشته که باعث عدم اعتماد و خروج سرمایه شده و باعث جهش انتظارات تورمی نیز شده بود، داده‌هایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد تاثیر این شوک‌ها کم شده و روند نزولی تورم ادامه پیدا کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه در سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته اما در سال ۱۴۰۱ و متأثر از شوک اولی که گفته شد
با تورم بالا مواجه شدیم که فروکش کرد و دوباره با شروع حوادث نیمه دوم سال گذشته، دوباره نرخ تورم ماهانه مقداری بالا رفت اما از اول سال ۱۴۰۲ شاهد روند نزولی تورم ماهانه هستیم.
این سوال پیش می‌آید که چه توضیحی برای روند تورم وجود دارد که باید گفت، به نظر می‌رسد چشم‌انداز ترسیم‌شده برای روند تورم، قابل‌قبول بوده است. بهبود در وضعیت درآمدهای نفتی و دسترسی به آن به تثبیت بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی منجر شده که عامل مهمی در صعود و فرودهای موقتی تورم است. همچنین تداوم روند نزولی رشد نقدینگی که روی دیگر سکه افزایش نرخ سود حقیقی است، عامل دیگر برای نزولی شدن روند تورم در سال ۱۴۰۲ بوده است.
درباره اینکه در ادامه سال چه اتفاقی رخ خواهد داد نیز باید گفت که با توجه به روند نزولی رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره حقیقی، بهبود در دسترسی ایران به منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، البته به شرط عدم شروع یک رخداد منفی سیاسی، احتمال غالب این است که نرخ تورم ماهانه حول مقادیر کنونی یا اندکی پایین‌تر تداوم یابد. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد و نرخ تورم سالیانه نیز کاهش داشته باشد، گرچه نهایتاً حول ۴۰ درصد برای پایان سال قرار گیرد.
از پنجره طلایی یک‌ساله استفاده کنیم
مهدی حیدری: من تلاش خواهم کرد برخلاف همیشه که با احتیاط صحبت می‌کنیم، قدری کم‌احتیاط سخن بگویم و به نتایج آمار و ارقام‌ها اشاره کنم. ما و تحلیلگران مختلف در سال گذشته همواره این را می‌گفتیم که احتمال ابرتورم وجود دارد، البته هیچ‌گاه با قاطعیت آن را نمی‌گفتیم اما کلمه «ابرتورم» در سال ۱۴۰۱زیاد به گوش می‌رسید. وضعیتی که امروز در میانه سال ۱۴۰۲ داریم بسیار بسیار با ابتدای سال و همچنین میانه سال قبل متفاوت است. حدود ۷ ماه است که نرخ ارز ثبات داشته، بازار مسکن وارد یک فضای باثبات شده و سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها زیاد شده است، کم‌کم پول‌ها به سمت صندوق‌های درآمد ثابت می‌رود و وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم نسبت به پول داغی که در بهمن سال گذشته وجود داشت، متفاوت است و حتی این وضعیت را در بازار کالاهای بادوام مثل خودرو نیز می‌توان مشاهده کرد. به نظر می‌رسد این یک وضعیت اتفاقی نیست و اعداد و ارقام نیز این وضعیت را تایید می‌کند و به نظر می‌آید که همه در یک منظومه قرار دارد.
یک واقعیت وجود دارد که شاید خیلی جذاب نباشد اما مهم است. این واقعیت را باید در نظر بگیریم که اقتصاد ما به‌شدت با عوامل سیاسی مخصوصاً سیاست خارجی عجین شده است. اثر عوامل سیاسی بیرون از حیطه اختیار ما در بسیاری از مواقع بیشتر از اثر عوامل سیاسی داخلی است و خیلی از اتفاقات داخل کشور متأثر از مسائل بیرون از کشور است و اثرات بزرگی بر اقتصاد ما می‌گذارد. به نظر می‌آید این عوامل در نقطه‌ای که هم‌اکنون در آن هستیم به نفع اقتصاد و مردم پیش می‌رود. با توجه به اتفاقات سیاسی دنیا مانند جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های اقتصادی آمریکا و چین، اهمیت مسئله ایران برای آمریکا کمتر شده و به نظر می‌رسد فشار حداکثری دچار تغییر شده است. قطعاً از سوی عوامل داخلی نیز تلاش‌هایی شده و منکر آن نمی‌توان شد اما در کل فضای اقتصاد کلان و فضای سیاسی به نفع ما است و همگان قبول دارند که میزان فروش نفت ما تقریباً به قبل از تحریم برگشته است و مازادی که روی آب‌ها داشتیم نیز به نظر می‌رسد که فروش رفته است. البته اینکه کالا جابه‌جا شده و یا پول آن برگشته را نمی‌دانیم و سوال میلیارد دلاری کشور این است که دسترسی به این منابع در چه وضعیتی است؛ این سوال ساده‌ای نیست و دسترسی به جواب آن راحت نیست اما اگر به اعداد و ارقام برگردیم اینگونه به نظر می‌رسد که فروش نفت در شش ماه اول امسال، عددی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است، البته اینکه به این پول دسترسی داریم یا خیر را نمی‌دانیم اما قطعاً در انتظارات تورمی و نقش آن در بازارها بااهمیت است.
اگر سال گذشته به سیاستگذار می‌گفتیم که مواظب باش تا به سوی ابرتورم نرویم و اگر تورم سالانه سه رقمی شود وضعیت غیرقابل بازگشت می‌شود، امروز می‌توانیم بگوییم یک پنجره طلایی یک‌ساله روبه‌روی سیاستگذار باز شده است؛ این یک پنجره کوتاه‌مدت بسیار خوبی است که اگر از آن درست استفاده شود این امیدواری وجود دارد که رشدهای اقتصادی ما ادامه‌دار باشد و در چند سال آینده از تصمیمی که امروز می‌گیریم استفاده کنیم.
متاسفانه سال‌هاست که در کشور ما سرمایه‌گذاری انجام نشده و اکنون باید از این پنجره طلایی استفاده کرد و سرمایه‌گذاری خوبی مخصوصاً در صنایعی که ارزآوری داشته باشد، صورت داد.
تغییرات در فضای اقتصاد کلان بسیار سریع شده است و شاید اتفاقی که امروز می‌تواند رخ دهد قابل انجام در انتهای سال نباشد. سیاستگذاری در کشور ما شبیه رانندگی در جاده چالوس است، الان گفته می‌شود به چپ بپیچید اما به این معنی نیست که کلا به چپ برویم بلکه باید چند دقیقه بعد به راست پیچید، سیاستگذاری نیز بسته به شرایط باید تغییر کند. به نظر می‌رسد امروز در شرایطی هستیم که می‌تواند این فرصت را برای رشد کشور ایجاد کند.
همچنین در مورد بازارها، در ۷ ماه گذشته ثبات رو به پایین در بازار ارز داشتیم، در حدود ۵ سال گذشته و از روزی که ترامپ از برجام خارج شد و دلار در کشور رشد عجیب و غریبی داشت، لنگر اصلی همه بازارها نرخ ارز بوده و با آن بالا و پایین می‌شده‌اند. وقتی بازار ارز ثبات پیدا می‌کند بازارهای دیگر نیز دچار سکون می‌شوند. مسئله اصلی ارز در کشور این است که عرضه‌کننده اصلی آن دولت است پس قیمت آن نیز تابع خواستن و توانستن دولت است؛ یعنی آیا دولت می‌خواهد آن را کنترل کند یا نمی‌تواند؟ در خیلی از مواقع دولت می‌خواسته اما نتوانسته اما اکنون شرایط به‌گونه ای است که به نظر می‌رسد با توجه به منابع ارزی که در اختیار دارد هم می‌خواهد و هم می‌تواند بازار ارز را کنترل کند. البته باز می‌گویم ما اطلاع دقیقی از آمار و ارقام نداریم اما به نظر می‌آید دولت این تجربه را پیدا کرده که ثابت نگه داشتن نرخ ارز بهتر از افت آن است و اگر در دولت در اتاق‌های فکر خود به چنین نتیجه‌ای رسیده باشند، اتفاق بسیار مطلوبی برای اقتصاد کشور رخ داده است.
رشد اقتصادی کشور نسبت به سه سال قبل به‌صورت واقعی، ۱۵درصد است اما می‌دانیم حقوق‌بگیران و قسمت عمده مردم این را حس نمی‌کنند و سفره مردم اگر نگوییم کوچکتر شده لزوماً به همان مقدار بزرگتر نشده است پس مردم نسبت به اینکه اعداد و ارقام واقعی است یا خیر شک دارند. به نظر من لازم است آنها را به مردم دقیق‌تر گفت و موشکافی شود. اینکه درآمد واقعی مردم کاهش پیدا کرده اما کشور رشد داشته را می‌توان با دلایل فنی نشان داد، مثلاً تولید ناخالص داخلی هم سهم حقوق افراد و جامعه شده و هم در آن عایدی سرمایه وجود دارد. همچنین می‌تواند حاصل از فروش نفت در خارج از کشور باشد که به نظر می‌رسد این عوامل مثبت بوده‌اند پس اینکه فردی در حقوق آخر ماه خود رشد اقتصادی را احساس نمی‌کند به این معنی نیست که کشور رشد نمی‌کند و خوب است که سیاستگذاران و کسانی که به دنبال واقعیت فارغ از بحث‌های سیاسی هستند این مسائل را تبیین کنند. با اعتماد به اعداد و ارقام باید بگوییم که کشور رشد داشته اما در سفره مردم احساس نمی‌شود که امیدواریم به‌زودی درآمدهای حقیقی مردم نیز رشد کند و بهبود را شاهد باشیم.
فعلا خطری به نام «ابرتورم» نداریم
حمید آذرمند: چند شاخص کلیدی وجود دارد که می‌تواند کمک کند تا چشم‌انداز آینده را تحلیل کنیم. رشد اقتصادی سالانه در سه سال گذشته نسبت به دهه ۹۰ رشد داشته و ظرفیت‌های بیکار اقتصاد ما فعال شده است. شواهد نشان می‌دهد متغیرهای پولی ما به‌طور نسبی کنترل شده و من هم معتقد هستم با اطمینان بیشتری می‌توانیم بگوییم که خطر ابرتورم و آنچه در سال ۱۳۹۸ به‌طور جدی حس می‌شد و تا حدودی در سال ۱۴۰۱نیز نسبت به آن هشدار داده می‌شد را نداریم و خطر ابرتورم را جدی نمی‌دانیم.
آمار فصلی نشان می‌دهد نرخ رشد ۲/۶ درصدی را در فصل اول ۱۴۰۲ داشتیم که نسبت به فصل‌های سال گذشته نرخ رشد بالاتری است. نرخ رشد در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد بوده و این درشرایطی است که در سال ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ نرخ رشدهای منفی داشتیم و یک رکود عمیق را تجربه کردیم. قبل از آن هم در دهه ۹۰ نوسان رشد داشتیم و دهه پرنوسانی به لحاظ عملکرد واقعی پشت سر گذاشته بودیم. نرخ رشد در ۳ سال گذشته بالای ۴ درصد بوده است. ممکن است این بحث پیش بیاید که آیا ما در حال بازگشت به روند بلندمدت خود هستیم؟ یا اصولاً روند بلندمدت ما کدام است، آنچه در دهه ۹۰ گذشت و یا در پنج دهه گذشته پشت سر گذاشته‌ایم؟ اگر بخواهیم روند دهه ۹۰ را درنظر بگیریم، کشور رشد ۴/۱درصدی داشته اما اگر پنج دهه گذشته را محاسبه کنیم رشد ۵/۴ درصدی را شاهد هستیم.
بالطبع رشد اقتصادی که در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ داشتیم، توانستیم از رکود عمیق سال ۱۳۹۸ خارج شویم و GDP که مهمترین شاخص و نشان‌دهنده بخش واقعی است در سال ۱۴۰۱ توانست از اوج خود (که در سال ۱۳۹۶بود) در رده بالاتری قرار بگیرد. این نشان می‌دهد ظرفیت‌های بیکار کشور تا حد زیادی در اقتصاد فعال شده و از آن استفاده شده است.
در سال ۱۳۹۵ بیشترین تولید ناخالص نفت و گاز را داشتیم و در سال ۱۳۹۸کمترین میزان آنها را شاهد بودیم اما در سال ۱۴۰۱ که آخرین آمار سالانه آن منتشر شده، نشان می‌دهد که حدوداً ۳۳ درصد از پیک سال ۱۳۹۵ کمتر ولی ۳۲ درصد از کمترین مقدار خود در سال ۱۳۹۸ بالاتر هستیم. احیای بخش نفت تا حد زیادی کمک کرده است تا امسال و سال گذشته شاهد رشد اقتصادی باشیم و نشان می‌دهد اگر زیرساخت‌های نفت و گاز فعال‌تر شود، همچنان این ظرفیت را دارد که در دو سال آینده به رشد اقتصادی کمک کند.
به لحاظ تحلیل شاخص‌های کوتاه‌مدت همه شاخص‌ها نسبت به سال گذشته و حتی ۳ سال گذشته به ما سیگنال مثبت می‌دهد و اکنون در وضعیت بهتری است اما با چند چالش جدی مواجه هستیم که اگر برای آنها تدبیری صورت نگیرد این روند و عملکرد مثبت کوتاه‌مدت اقتصاد کشور پایدار نخواهد ماند. سیاستگذار باید مسیر بلندمدت را احیا کند و مسیر مطمئنی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.
به نظر من کشور با چهار چالش اساسی روبه‌رو است؛ «ظرفیت‌های رشد اقتصاد»، «ناترازی‌های مالی»، «ترازپراخت‌ها» و «بازارها».
ظرفیت‌های رشد اقتصاد کشور از سوی چند متغیر در حال تهدید است و روی میز سیاستگذاران قرار دارد تا برای آنان تدبیر کنند. مسئله اصلی زیرساخت‌های اساسی است که به‌ویژه در حوزه حمل و نقل، انرژی، ICT و آب ما را با مشکل مواجه کرده‌اند. امسال خانوارها با قطعی برق مواجه نشدند اما بنگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکل جدی جیره‌بندی و قطعی برق مواجه بودند که نشان‌دهنده تنگنای رشد در بخش صنعت کشور است. در بحث اقتصاد دیجیتال نیز با مشکلات اساسی در ارتباط با دنیا مواجه هستیم و جهش اقتصاد دیجیتال ما را تهدید می‌کند.
مسئله بعدی نیروی کار است و اتفاق عجیبی که رخ داده، این است که اگرچه نرخ بیکاری در حال تک‌رقمی شدن است اما جمعیت فعال کشور هم رو به کاهش است. بخشی از آن به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل مناسب و بخشی دیگر به دلیل تمایل به مهاجرت افراد است.
نکته بعدی بحث سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی نظام تامین مالی اقتصاد است که تناسبی با نرخ رشدهایی که هدفگذاری می‌شود، ندارد و نیاز به توسعه جدی دارد و اگر این اتفاق رخ ندهد می‌تواند نرخ رشد را محدود کند؛ اتفاقی که در بحث سرمایه‌داری باید رخ دهد این است که سرمایه‌گذاری جدید سالانه به اندازه‌ای باشد که استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای را جبران و یک ظرفیت برای رشد جدید ایجاد کند. این اتفاق در طول ادوار گذشته رخ داده اما چهار سال است که این موتور را از دست داده‌ایم.
ادامه روند فعلی به‌گونه‌ای است که برای پنج سال آینده نباید انتظار رشد بالا را داشته باشیم. برآورد من از متوسط نرخ رشد در پنج سال آینده رقمی حدود ۲ تا ۵/۲ درصد است که با اهداف برنامه هفتم توسعه خیلی فاصله دارد. اگر در پنج سال آینده یک تحول در رشد سرمایه‌گذاری و یک تغییر در سیاست‌های اساسی در به‌کارگیری و فعالیت ظرفیت‌های نیروی انسانی و یک تحول در ایجاد بهره‌وری رخ ندهد، طبیعتاً نباید انتظار نرخ رشدهای بالاتر از ۵/۲ درصد را داشته باشیم.
من به جد و تحقیقاً به این موضوع اعتقاد دارم که منشأ اصلی ناترازی‌های مالی در اقتصاد و تورم مزمن قطعاً کسری بودجه دولت است و اکنون باید به این سوال پاسخ داد که آیا کسری در حال کم شدن است یا بیشتر شدن؟ شواهد نشان می‌دهد با وجود اینکه دولت در افزایش درآمدهای پایدار و مالیاتی خود موفق بوده اما در مدیریت هزینه‌های خود کماکان با ناترازی مواجه است. در پنج ماهه اول امسال، عملاً کسری دولت با تخصیص کمتر مدیریت‌شده ولی تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد هر قدر به اواخر سال نزدیکتر شویم، تخصیص‌ها به دلیل فشارهای اجتماعی و عوامل مختلف زیاد خواهد شد و ناترازی‌ها افزایش خواهد یافت. این ناترازی به بانک‌ها منتقل می‌شود و سپس به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در نهایت این دستاورد مهم دولت که توانسته نقدینگی را کنترل کند، تهدید خواهد شد.
