| کد مطلب: ۷۹۳۵

بیانیه انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در نقد لایحه برنامه هفتم

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در بیانیه‌ای از نامه بیش از ۱۳۰ نفر از اساتید، دانشجویان، و پژوهشگران، صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و دغدغه‌مندان حوزه‌های تخص

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در بیانیه‌ای از نامه بیش از 130 نفر از اساتید، دانشجویان، و پژوهشگران، صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و دغدغه‌مندان حوزه‌های تخصصی مختلف به نمایندگان مجلس در نقد لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت سیزدهم ارائه‌شده، حمایت کرد. در این بیانیه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: «انتظار عموم مردم و آرمان مدیران تحقق اهداف و آرزوها و ایده‌آل‌ها توسط دولت‌ها است. اقتضای این تحقق، در گرو داشتن چشم‌انداز روشن و تحقق‌پذیر و برنامه‌های منسجم و کارآمد می‌باشد. سابقه امر برنامه‌ریزی در کشور نشان می‌دهد که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در جهت رسیدن به چشم‌انداز به‌عنوان برنامه‌هایی میان‌مدت می‌تواند نقشی اساسی در تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور داشته باشند. از همین‌رو، همواره فرآیند تهیه و متن برنامه‌های توسعه مورد توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بوده است. در ایام اخیر و پس از انتشار لایحه برنامه هفتم، گروه‌های مختلف صاحب‌نظران به سهم خویش در این‌باره به اظهارنظر پرداخته‌اند. هرچند ابهام در نسخه نهایی لایحه یکی از مشکلات در روند بررسی و اظهارنظر بوده، با این‌حال فصل مشترک کلیه نسخ منتشرشده در مقوله مسکن و زمین نگرانی‌های بسیار مهمی را در میان دغدغه‌مندان در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور ایجاد نموده که آنها را بر آن داشته تا نسبت به بروز این دغدغه و اظهار جدی این نگرانی متفق‌القول گردند. با توجه به اهمیت حیاتی مقوله برنامه‌ریزی و تدوین اسناد متقن و قابل دفاع خصوصاً در فقره سکونت با لحاظ محدودیت‌های موجود، به نظر می‌رسد برنامه ارائه‌شده در این حوزه فاقد هرگونه انسجام از جهت وجود مبنای نظری روشن و مقبول بوده و از همین منظر دچار تناقض در مواد، بندها و تبصره‌های مندرج در لایحه از یک طرف و تعارض با سایر احکام فرادست در مواردی مانند منع گسترش محدوده شهر تهران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری از طرف دیگر شده است.»
در ادامه آمده: «تاکید غیرمعقول بر امر «تولید مسکن» در این برنامه در عوض تدوین احکام و سیاست‌های مؤثر در جهت «استطاعت‌پذیر نمودن مسکن» و نیز تدوین مواد، بندها و تبصره‌های متعدد بر مبنای تهاتر زمین و تأکید بسیار تأمل‌برانگیز بر زمین به منزله ابزار تأمین مالی برنامه و گریز از هماهنگی و ارتباط با نگاه شهرسازی در مقیاس منطقه‌ای و محلی، باعث خواهد شد تا در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بروز نتایج فاجعه‌آمیز در موضوعاتی مانند زمین‌خواری، فساد در معاملات زمین، آسیب‌های زیست‌محیطی و... از یک‌سو و عدم رفع مشکل مسکن از سوی دیگر باشیم. تجربه و دانش تخصصی در این باره به ما هشدار می‌دهد که اتخاذ چنین رویکردهایی به گران‌تر شدن مسکن و کاهش شدید دسترسی طبقات نیازمند به مسکن منجر خواهد شد. علاوه بر این، بیم آن می‌رود که نسل جدیدی از بزرگ مالکان اراضیِ واقع در حریم شهرها و در پهنه اراضی کشور ظهور یابند که توسعه‌های آتی و منطقی شهرها را برای حاکمیت پرهزینه و شاید غیرممکن نمایند.»
همچنین در این نامه آمده: «متاسفانه بخش مربوط به اراضی و مسکن با برداشت و تصور اشتباه از برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، ارزش‌های اسناد بالادست را به محاق برده و تلاش برنامه‌ریزان و سابقه نظام برنامه‌ریزی کشور را در حال و آینده دچار خدشه جبران‌ناپذیر ساخته است. لذا از سر دغدغه‌مندی و به عنوان مطالبه جدی جامعه تخصصی، معروض می‌دارد:
بندها و موارد مربوط به اراضی و خصوصاً فصل مسکن را به‌طور کامل در کمیسیون‌های مربوطه مورد بازنگری دقیق و تجدیدنظر قرار داده و با بهره‌گیری از نظرات متخصصین امر و تکیه بر تجربیات و دانش تخصصی از یک سو و نیازهای واقعی و شرایط خاص اقتصادی کشور از سوی دیگر نسبت به تدوین برنامه‌ای با محوریت «محیط مسکونی» به‌جای مسکن و ارتباط آن با سلسله‌مراتب برنامه‌های بالادست شهری و منطقه‌ای و اتخاذ رویکردی مسوله مبنا و فرابخشی، در حداقل زمان در تراز برنامه توسعه اقدام گردد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه اقتصاد
پربازدیدترین
آخرین اخبار