بیانیه انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در نقد لایحه برنامه هفتم
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در بیانیهای از نامه بیش از ۱۳۰ نفر از اساتید، دانشجویان، و پژوهشگران، صاحبنظران، حرفهمندان و دغدغهمندان حوزههای تخص
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در بیانیهای از نامه بیش از 130 نفر از اساتید، دانشجویان، و پژوهشگران، صاحبنظران، حرفهمندان و دغدغهمندان حوزههای تخصصی مختلف به نمایندگان مجلس در نقد لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت سیزدهم ارائهشده، حمایت کرد. در این بیانیه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: «انتظار عموم مردم و آرمان مدیران تحقق اهداف و آرزوها و ایدهآلها توسط دولتها است. اقتضای این تحقق، در گرو داشتن چشمانداز روشن و تحققپذیر و برنامههای منسجم و کارآمد میباشد. سابقه امر برنامهریزی در کشور نشان میدهد که برنامههای پنجساله توسعه در جهت رسیدن به چشمانداز بهعنوان برنامههایی میانمدت میتواند نقشی اساسی در تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور داشته باشند. از همینرو، همواره فرآیند تهیه و متن برنامههای توسعه مورد توجه تصمیمسازان و تصمیمگیران بوده است. در ایام اخیر و پس از انتشار لایحه برنامه هفتم، گروههای مختلف صاحبنظران به سهم خویش در اینباره به اظهارنظر پرداختهاند. هرچند ابهام در نسخه نهایی لایحه یکی از مشکلات در روند بررسی و اظهارنظر بوده، با اینحال فصل مشترک
کلیه نسخ منتشرشده در مقوله مسکن و زمین نگرانیهای بسیار مهمی را در میان دغدغهمندان در حوزه برنامهریزی شهری و منطقهای کشور ایجاد نموده که آنها را بر آن داشته تا نسبت به بروز این دغدغه و اظهار جدی این نگرانی متفقالقول گردند. با توجه به اهمیت حیاتی مقوله برنامهریزی و تدوین اسناد متقن و قابل دفاع خصوصاً در فقره سکونت با لحاظ محدودیتهای موجود، به نظر میرسد برنامه ارائهشده در این حوزه فاقد هرگونه انسجام از جهت وجود مبنای نظری روشن و مقبول بوده و از همین منظر دچار تناقض در مواد، بندها و تبصرههای مندرج در لایحه از یک طرف و تعارض با سایر احکام فرادست در مواردی مانند منع گسترش محدوده شهر تهران و سیاستهای کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری از طرف دیگر شده است.»
در ادامه آمده: «تاکید غیرمعقول بر امر «تولید مسکن» در این برنامه در عوض تدوین احکام و سیاستهای مؤثر در جهت «استطاعتپذیر نمودن مسکن» و نیز تدوین مواد، بندها و تبصرههای متعدد بر مبنای تهاتر زمین و تأکید بسیار تأملبرانگیز بر زمین به منزله ابزار تأمین مالی برنامه و گریز از هماهنگی و ارتباط با نگاه شهرسازی در مقیاس منطقهای و محلی، باعث خواهد شد تا در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بروز نتایج فاجعهآمیز در موضوعاتی مانند زمینخواری، فساد در معاملات زمین، آسیبهای زیستمحیطی و... از یکسو و عدم رفع مشکل مسکن از سوی دیگر باشیم. تجربه و دانش تخصصی در این باره به ما هشدار میدهد که اتخاذ چنین رویکردهایی به گرانتر شدن مسکن و کاهش شدید دسترسی طبقات نیازمند به مسکن منجر خواهد شد. علاوه بر این، بیم آن میرود که نسل جدیدی از بزرگ مالکان اراضیِ واقع در حریم شهرها و در پهنه اراضی کشور ظهور یابند که توسعههای آتی و منطقی شهرها را برای حاکمیت پرهزینه و شاید غیرممکن نمایند.»
همچنین در این نامه آمده: «متاسفانه بخش مربوط به اراضی و مسکن با برداشت و تصور اشتباه از برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین، ارزشهای اسناد بالادست را به محاق برده و تلاش برنامهریزان و سابقه نظام برنامهریزی کشور را در حال و آینده دچار خدشه جبرانناپذیر ساخته است. لذا از سر دغدغهمندی و به عنوان مطالبه جدی جامعه تخصصی، معروض میدارد:
بندها و موارد مربوط به اراضی و خصوصاً فصل مسکن را بهطور کامل در کمیسیونهای مربوطه مورد بازنگری دقیق و تجدیدنظر قرار داده و با بهرهگیری از نظرات متخصصین امر و تکیه بر تجربیات و دانش تخصصی از یک سو و نیازهای واقعی و شرایط خاص اقتصادی کشور از سوی دیگر نسبت به تدوین برنامهای با محوریت «محیط مسکونی» بهجای مسکن و ارتباط آن با سلسلهمراتب برنامههای بالادست شهری و منطقهای و اتخاذ رویکردی مسوله مبنا و فرابخشی، در حداقل زمان در تراز برنامه توسعه اقدام گردد.»