تجربه خودکفایی گندم در عربستان سعودی

وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن، در کنار ایجاد ظرفیت مالی برای توسعه، می‌تواند زمینه تخصیص ناکارآمد منابع را نیز فراهم کند. یکی از مکانیسم‌های اصلی این مسئله، مداخله دولت در قیمت‌های نسبی از طریق یارانه‌های گسترده است. هنگامی که دولت با اتکا به درآمدهای منابع طبیعی، بازده برخی فعالیت‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهد، سرمایه و عوامل تولید به سمت بخش‌هایی حرکت می‌کنند که لزوماً از مزیت اقتصادی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، سودآوری بنگاه‌ها ممکن است بیش از آنکه بازتاب بهره‌وری و رقابت‌پذیری باشد، حاصل انتقال منابع عمومی و نادیده گرفتن هزینه فرصت نهاده‌های تولید باشد.

تجربه عربستان سعودی در دهه ۱۹۸۰ نمونه قابل توجهی از این مکانیسم است. دولت عربستان با استفاده از درآمدهای نفتی، از طریق خرید تضمینی گندم با قیمتی حدود سه برابر قیمت جهانی، اعتبارات ارزان و یارانه تجهیزات کشاورزی، انگیزه گسترده‌ای برای توسعه تولید داخلی ایجاد کرد. در نتیجه، تولید گندم از حدود ۳۳۰۰ تن در سال ۱۹۷۸ به بیش از ۲ میلیون تن در سال ۱۹۸۵ و حدود ۴ میلیون تن در اوایل دهه ۱۹۹۰ رسید. عربستان در مدت کوتاهی از واردکننده گندم به صادرکننده تبدیل شد. در سال ۱۹۹۱، تولید گندم این کشور به حدود ۳٫۸ میلیون تن رسید، درحالی‌که مصرف داخلی تنها حدود ۱٫۱ میلیون تن بود.

بااین‌حال، این افزایش تولید بر پایه ساختاری از قیمت‌های نسبی شکل گرفته بود که کمیابی واقعی منابع را منعکس نمی‌کرد. قیمت تضمینی بالا، بازده تولید گندم را افزایش داده بود، درحالی‌که یارانه نهاده‌ها و دسترسی ارزان به آب زیرزمینی، هزینه تولید را کاهش می‌داد. در نتیجه، فعالیتی که از منظر کشاورزان سودآور بود، از منظر اقتصاد ملی با هزینه فرصت قابل توجهی همراه شد. بخش مهمی از این تولید به برداشت از آبخوان‌های عمیق و عمدتاً تجدیدناپذیر وابسته بود. به بیان دیگر، عربستان بخشی از ثروت نفتی خود را برای حمایت از تولید محصولی مصرف می‌کرد که به کاهش ذخایر طبیعی آب کشور منجر می‌شد.

پیامد این سیاست را می‌توان در انحراف تدریجی تخصیص منابع از فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی مشاهده کرد. درآمدهای نفتی به دولت عربستان اجازه داد تا با پرداخت یارانه‌های گسترده، تولید گندم را در مقیاسی فراتر از ظرفیت اقتصادی و طبیعی کشور گسترش دهد. این حمایت‌ها با تغییر قیمت‌های نسبی، سرمایه‌گذاری در تولید گندم را برای کشاورزان جذاب کرد، درحالی‌که بخش قابل توجهی از هزینه‌های واقعی تولید، به‌ویژه هزینه فرصت آب، به اقتصاد ملی تحمیل می‌شد. تداوم این سیاست به شکل‌گیری ظرفیت تولیدی وابسته به حمایت دولت و تشدید برداشت از ذخایر آب زیرزمینی انجامید. سرانجام، افزایش فشار بر منابع آب موجب شد عربستان از سال ۲۰۰۸ سیاست خود را بازنگری کند و تا سال ۲۰۱۶ برنامه گسترده خودکفایی گندم را کنار بگذارد.

تجربه عربستان نشان می‌دهد که وفور منابع طبیعی می‌تواند محدودیت‌های اقتصادی را برای مدتی پنهان کند و با تغییر مصنوعی قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع را از مزیت‌های واقعی اقتصاد منحرف سازد. در چنین شرایطی، افزایش تولید و حتی دستیابی به خودکفایی ممکن است با کاهش ثروت طبیعی و ظرفیت تولید آینده همراه باشد. از منظر سیاست‌گذاری توسعه، معیار اصلی موفقیت باید بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری، هزینه فرصت منابع و پایداری ظرفیت تولید باشد. اهمیت این مسئله برای اقتصادهایی مانند ایران، که هم‌زمان با وفور برخی منابع طبیعی و کمیابی شدید منابعی مانند آب مواجه‌اند، دوچندان است.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید