تحلیل میدل ایست فروم از تاثیر جنگ ایران و آمریکا بر اقتصاد عربستان

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، «میدل ایست فروم» در تحلیلی به بررسی فشارهای اقتصادی جنگ با ایران بر عربستان سعودی، کاهش شدید فعالیت‌های نفتی و محدود شدن مسیرهای صادرات انرژی، افزایش همزمان درآمد هر بشکه نفت در پی جهش قیمت‌ها، رشد هزینه‌های دفاعی و امنیتی ریاض، افزایش کسری بودجه و نیاز این کشور به استقراض، پیامدهای جنگ برای برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، اولویت‌یافتن حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مسیرهای جایگزین تنگه هرمز، افزایش وابستگی متقابل دولت، آرامکو و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و همچنین تردیدهای فزاینده عربستان درباره توان آمریکا برای تأمین امنیت و باز نگه داشتن مسیرهای اصلی تجارت و انرژی پرداخت و نوشت: به‌دلیل جنگ با ایران، عربستان سعودی اکنون نفت کمتری برای فروش دارد، اما در مقابل، بابت هر بشکه نفتی که صادر می‌کند درآمد بیشتری به دست می‌آورد. حملات به تأسیسات انرژی، اختلال در تنگه هرمز و تهدید کشتیرانی در دریای سرخ، هم تولید نفت را کاهش داده و هم روند صادرات را پیچیده‌تر کرده است. همزمان، دولت عربستان ناچار است از زیرساخت‌های حیاتی خود محافظت کند تا برنامه توسعه اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» از مسیر تعیین‌شده خارج نشود.

در ۳۱ اوت ۲۰۲۶، مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان با بانک‌ها تماس گرفت تا زمینه دریافت وامی به ارزش دست‌کم ۸ میلیارد دلار را فراهم کند. همزمان، شرکت سعودی آرامکو نیز به‌طور جداگانه در حال مذاکره با وام‌دهندگان است. هر دو مجموعه مذاکرات هنوز در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارند.

آمار سه‌ماهه دوم سال، ابعاد اقتصادی جنگ را به‌خوبی نشان می‌دهد. اداره کل آمار عربستان اعلام کرده است که فعالیت‌های نفتی این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد کاهش یافته است.

این افت باعث شد تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان ۴.۸ درصد کاهش یابد؛ عمیق‌ترین انقباض اقتصادی این کشور از زمان همه‌گیری کرونا. فعالیت‌های غیرنفتی نیز در همین دوره تنها ۰.۶ درصد رشد کردند.

یک دهه تلاش برای متنوع‌سازی اقتصاد، تا حدودی از عربستان در برابر این شوک محافظت کرده است، اما گردشگری، لجستیک، ساخت‌وساز و فناوری نمی‌توانند زمانی که تولید نفت تقریباً یک‌چهارم کاهش یافته، جایگزین درآمدهای نفتی شوند.

حملات به تأسیسات انرژی، اختلال در تنگه هرمز و تهدید کشتیرانی در دریای سرخ، هم تولید را کاهش داده و هم صادرات را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است.

افزایش قیمت نفت به عربستان کمک کرده است، اما این افزایش برای پوشش شکاف بودجه کافی نبوده است. درآمد دولت در سه‌ماهه دوم به ۳۳۸.۸ میلیارد ریال سعودی، معادل ۹۰ میلیارد دلار، رسید، در حالی که هزینه‌های دولت ۳۷۳ میلیارد ریال بود.

در نتیجه، ریاض در این دوره کسری بودجه‌ای معادل ۳۴.۳ میلیارد ریال، یا ۹.۱ میلیارد دلار، ثبت کرد.

این رقم از کسری ۳۳.۵ میلیارد دلاری ثبت‌شده در سه‌ماهه نخست کمتر بود. با این حال، عربستان ترجیح داد تمام کسری نیمه نخست سال را از طریق استقراض تأمین کند و به ذخایر مالی خود دست نزند. این تصمیم از موجودی نقدی کشور محافظت کرد، اما در مقابل، میزان بدهی‌هایی را که باید در آینده بازپرداخت شوند افزایش داد.

وام احتمالی ۸ میلیارد دلاری نیز یک اقدام منفرد و استثنایی نیست. عربستان سعودی در آغاز سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود که با نزدیک به ۵۸ میلیارد دلار نیاز تأمین مالی مواجه خواهد شد؛ رقمی که شامل بازپرداخت بدهی‌ها و کسری بودجه سالانه پیش‌بینی‌شده می‌شد.

دولت عربستان در سال جاری تاکنون حدود ۶ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین کرده، آرامکو نیز ۴ میلیارد دلار دیگر جذب کرده و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ماه مه ۲۰۲۶، ۷ میلیارد دلار منابع مالی به دست آورده است.

دریافت وام بانکی می‌تواند منبع مالی دیگری در اختیار ریاض قرار دهد، به‌ویژه در شرایطی که بی‌ثباتی بازارها انتشار اوراق قرضه عمومی را پرهزینه‌تر کند.

با این حال، استقراض همزمان دولت، آرامکو و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نشان می‌دهد این سه نهاد تا چه اندازه از نظر مالی و ساختاری به یکدیگر وابسته‌اند.

افزایش هزینه‌های دفاعی نیز محاسبات اقتصادی عربستان را دشوارتر کرده است. مخارج نظامی این کشور در سه‌ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافت و به ۶۴.۷ میلیارد ریال، معادل ۱۷.۲ میلیارد دلار، رسید.

ریاض ناچار بوده است برای رهگیری موشک‌ها و پهپادها، حفاظت از بنادر و تأسیسات نفتی و تقویت مسیرهایی که تنگه هرمز را دور می‌زنند، هزینه بیشتری پرداخت کند.

حتی اگر شدت درگیری‌ها کاهش یابد، عربستان همچنان باید سامانه‌های رهگیر مصرف‌شده را جایگزین کند و زیرساخت‌های آسیب‌پذیر را تعمیر یا تقویت کند.

این هزینه‌ها مستقیماً با بودجه موردنیاز برای مسکن، حمل‌ونقل، یارانه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای رقابت می‌کنند.

این وضعیت به معنای شکست «چشم‌انداز ۲۰۳۰» نیست، اما ریاض را ناچار می‌کند تصمیم بگیرد کدام بخش‌های این برنامه باید در اولویت حفاظت و تأمین مالی قرار گیرند.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان پیش از این نیز روند فاصله گرفتن از پروژه‌های بسیار پرهزینه املاک و مستغلات و حرکت به سمت حوزه‌هایی مانند لجستیک، معدن، هوش مصنوعی و گردشگری مذهبی را آغاز کرده بود.

راهبرد ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ این صندوق نیز تأکید بیشتری بر بازده مالی، انضباط سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی دارد.

شرایط جنگی، ضرورت چنین رویکردی را بیشتر کرده است. خطوط لوله، بنادر، تأسیسات ذخیره‌سازی، تولید داخلی و شبکه‌های برق قابل‌اتکا می‌توانند هم از رشد اقتصادی حمایت کنند و هم میزان آسیب‌پذیری عربستان در برابر یک محاصره احتمالی دیگر را کاهش دهند.

در مقابل، دفاع از پروژه‌هایی که نیازمند سال‌ها هزینه‌کرد پیش از ایجاد درآمد هستند، در شرایط فعلی دشوارتر خواهد شد.

با وجود این فشارها، عربستان سعودی همچنان در موقعیتی قوی‌تر از بسیاری از کشورهایی قرار دارد که با شوکی مشابه روبه‌رو می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول به سطح نسبتاً پایین بدهی دولت، ذخایر بزرگ و دارایی‌های قابل‌توجه حاکمیتی عربستان اشاره کرده است.

خط لوله شرق به غرب و پایانه‌های دریای سرخ نیز به آرامکو امکان داده‌اند بخشی از صادرات خود را از مسیرهای جایگزین منتقل کند و ذخایر خارجی این شرکت نیز به حفظ تحویل نفت به مشتریان کمک کرده‌اند.

بدون این سرمایه‌گذاری‌ها، بسته شدن تنگه هرمز می‌توانست خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد عربستان وارد کند.

حملات ایران همچنین ارزش اطلاعات آمریکا، سامانه‌های دفاع موشکی و هماهنگی نظامی را برای عربستان نشان داده‌اند.

با این حال، این مزیت‌ها به معنای آن نیست که ادامه استقراض بدون خطر خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند بدهی دولت عربستان تا سال ۲۰۳۱ به نزدیک ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

اگر جنگ ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاران ممکن است برای جبران ریسک‌های منطقه‌ای، بازده بالاتری مطالبه کنند.

افزایش استقراض دولت همچنین می‌تواند بخش بیشتری از نقدینگی داخلی را جذب کند و هزینه تأمین مالی برای شرکت‌های خصوصی را بالا ببرد.

در حال حاضر، هیچ بحران فوری بدهی عربستان را تهدید نمی‌کند. خطر محتمل‌تر، شکل‌گیری یک فشار مالی تدریجی است؛ فشاری که می‌تواند برخی پروژه‌ها را به تعویق بیندازد، یارانه‌ها را کاهش دهد و آرامکو را وادار کند همچنان سودهای نقدی بالایی پرداخت کند.

واشنگتن نیز ناچار خواهد بود گزینه‌های خود را در هماهنگی با ریاض بررسی کند.

حملات ایران از یک سو ارزش اطلاعات آمریکا، سامانه‌های دفاع موشکی و هماهنگی نظامی را نشان داده‌اند، اما از سوی دیگر، در عربستان تردیدهایی درباره میزان کارآمدی حمایت آمریکا ایجاد کرده‌اند؛ اینکه آیا واشنگتن واقعاً می‌تواند از وقوع حملات جلوگیری کند یا مسیرهای اصلی تجاری را باز نگه دارد.

ریاض احتمالاً برای دریافت تعهدات امنیتی قوی‌تر فشار خواهد آورد و در برابر سیاست‌های آمریکا که به بی‌ثباتی بیشتر در اطراف خلیج فارس منجر می‌شوند، مقاومت خواهد کرد.

دسترسی عربستان به بانک‌های آمریکایی و بازارهای دلاری نیز یکی دیگر از ابعاد مهم این رابطه است.

در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان توافق‌های دفاعی، امنیت انرژی، خرید تسلیحات و تأمین مالی را موضوعاتی جدا و مستقل از یکدیگر در نظر گرفت.

عربستان سعودی توان تحمل فشار فعلی را دارد، اما تنها در صورتی که اولویت‌های خود را به‌روشنی مشخص کند.

افزایش قیمت نفت و وجود پشتوانه‌های مالی، برای ریاض زمان خریده‌اند، اما شرایط را به وضعیت عادی گذشته بازنگردانده‌اند.

عربستان اکنون ناچار است همزمان هزینه بیشتری برای امنیت پرداخت کند و برنامه‌ای اقتصادی را تأمین مالی کند که اساساً برای دوره‌ای باثبات‌تر طراحی شده بود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید