مدیران
پایان مسدودی حسابهای بانکی

پایان مسدودی حسابهای بانکی
در نامهای به مدیران عامل 27 بانک و مؤسسه اعتباری، اعلام شد مسدودی وجوه حسابهای طرح اولویتبندی خودروهای تولید داخل رفع شود. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد، رفع مسدودی وجوه حسابهای بانکی به مبلغ یکصد میلیون تومان انجام شود. این نامه برای مدیران عامل بانکهای سپه، ملی، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، توسعهتعاون، سینا، دی، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، آینده، شهر، گردشگری، مهر اقتصاد، ملت، ایرانزمین، کارآفرین، کشاورزی، رسالت، قرضالحسنه مهر ایران، پست بانک ایران و موسسات اعتباری نور و ملل ارسال شده است. در بخشی از نامه آمده است: «بدیهی است مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت متقاضی نبوده و چنانچه متقاضیان در طرحهای دیگر فروش خودرو شرکت کنند، میتوانند در مهلت مقرر و براساس اولویتبندی اعلامی و فرآیندهای مربوطه نسبت به خرید خودروی خود اقدام کنند.»
رشد ساختوساز در بافت فرسوده
صدور پروانه ساختوساز در محلات بافتهای فرسوده شهر تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. به گزارش وزارت راه و شهرسازی؛ خلیل محبخواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: «رونق تولید را در مسکن بالاخص در شهر تهران در بافتهای فرسوده با دقت دنبال میکنیم و در حال حاضر میزان رشد ساختوسازها در بافتهای فرسوده شهر تهران به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.» او تصریح کرد: «ابلاغ سیاستهای ۱۹بندی تشویقات شهرسازانه توانسته است جهش بسیار خوبی در صدور پروانه ساخت در بافتهای فرسوده شهر تهران ایجاد کند.» محبتخواه گفت: «تسهیلات بافت فرسوده در استان تهران از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ توسط بانکهای عامل ۲۱۵۶ واحد معادل (۶۸۶۱ میلیارد ریال) بوده است.» او از انبوهسازان خواست با توجه به مشوقهای خوب و کارسازی شهرداری برنامهریزی منسجمی در جهت ساختوساز در بافتهای ناکارآمد شهری داشته باشند.
اختیار دولت برای واردات خودرو کارکرده
دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچیک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آییننامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. غلامرضا مصباحیمقدم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر این مسئله که «دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد»، به تسنیم گفت: «در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تأمین شود، درحالیکه اصلاً چنین قانونگذاریای اولاً ضرورتی ندارد، چراکه دولت مستقلاً امکان تدوین آئیننامهای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد، بنابراین نهتنها از این محل واردات قابلتوجهی صورت نمیگرفت بلکه انتظار کاذبی نیز میان مردم پدید میآورد.»