دلایل زیان‌سازی در بخش دولتی/پست‌های مدیریتی توسط نمایندگان توزیع می‌شود
آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی در کشور وجود ندارد. حتی بین سازمان برنامه، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد، اختلاف آماری قابل‌توجهی دیده می‌شود.
آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی در کشور وجود ندارد. حتی بین سازمان برنامه، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد، اختلاف آماری قابل‌توجهی دیده می‌شود. اعدادی تا ۳۰۰۰ شرکت عنوان شده، اما اگر به قانون بودجه و پیوست شرکت‌های دولتی نگاه کنیم، معمولاً نام حدود ۳۰۰ شرکت درج می‌شود. این اختلاف نشان می‌دهد ما با یک نقطه تاریک در اقتصاد کشور مواجهیم.
بخش قابل‌توجهی زیان‌ده هستند. مسیر ایجاد شرکت دولتی بسیار طولانی و پیچیده است، چون باید به موجب قانون و با مصوبه مجلس ایجاد شود. اما بعد از تأسیس، دولت‌ها، و نه‌فقط یک دولت خاص تمایلی به انحلال آن‌ها ندارند. حتی شرکتی را داریم که ۱۴ سال است در فهرست انحلال قرار دارد ولی هنوز فرآیند تصفیه‌اش تمام نشده است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: واقعیت این است که منافع اقتصادی و حتی بیشتر از آن، منافع شخصی پشت ماجراست. مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها حقوق‌های بالا، مزایا و رفاهی خوبی دریافت می‌کنند. طبیعی است که این افراد و گروه‌های حامی‌شان تمایل ندارند چنین منافعی را از دست بدهند.
گاهی دولت‌ها یا نمایندگان مجلس در ایام انتخابات از گروه‌هایی حمایت می‌گیرند و بعد برای جبران، پست‌های مدیریتی را میان آن‌ها تقسیم می‌کنند. هرچه تعداد پست‌های هیئت‌مدیره بیشتر باشد، امکان راضی نگه‌داشتن افراد بیشتری وجود دارد. اینجاست که مسائل غیراقتصادی با مدیریت شرکت‌ها گره می‌خورد. نمونه بارز، «هواپیمایی آسمان» است که با تنها یک پرواز فعالیت می‌کند اما همچنان به حیاتش ادامه می‌دهد. یا حتی برخی صنایع دیگر همانند خودرویی‌ها، صرفاً برای حفظ برند یا منافع خاص، تعداد زیادی نیروی انسانی را بهانه می‌کنند تا از تعطیلی جلوگیری شود.
انحلال یک شرکت زیان‌ده به معنای از بین بردن کسب‌وکار و اشتغال نیست. در ادبیات اقتصادی، انحلال لزوماً چیز بدی نیست. در تمام دنیا، شرکت‌هایی که نمی‌توانند در فضای رقابتی بقا پیدا کنند، یا کاملاً از بین می‌روند یا به شکل دیگری بازآفرینی می‌شوند. ده‌ها برند جهانی در گذشته فعال بودند اما امروز وجود ندارند.
باید بدون تعارف و مطابق اصول اقتصاد عمل کرد. اگر دارایی‌های قابل‌واگذاری دارند، باید فروخته شوند. اگر امکان احیا هست، اقدام شود. ولی نباید برای حفظ یک نام یا یک صندلی مدیریتی، بار مالی روی دوش اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی گذاشت.
یکی از مشکلات بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همین مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌هاست. برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و منابعی که باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود، صرف جبران ضرر و زیان آن‌ها می‌شود.
شرکت‌های خصوصی معمولاً چابک‌تر هستند. حتی با تعداد کم هواپیما یا تجهیزات کمتر، می‌توانند سودآور باشند چون ساختارشان شفاف و کم‌بوروکراتیک است. این در حالی است که شرکت‌های دولتی با چندین برابر نیرو و دارایی، زیان‌ده باقی می‌مانند. تفاوت عمده در ساختار مالکیت و مدیریت است. در بخش خصوصی، اگر سود نباشد، مسیر اصلاح یا انحلال سریع‌تر پیش می‌رود.
اما در بخش دولتی، فشارهای سیاسی و منافع شخصی مانع از اصلاح یا حتی شفاف‌سازی می‌شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش شرکت‌های دولتی توضیح داد: باید ارزیابی دقیق عملکرد صورت گیرد، فهرست شرکت‌های زیان‌ده منتشر و با شفافیت به مردم گزارش شود. سپس یا دارایی‌های آن‌ها واگذار شود، یا فرآیند انحلال در بازه زمانی مشخص بدون اغماض انجام گیرد. همچنین باید مسیر تشکیل شرکت دولتی به‌گونه‌ای سختگیرانه‌تر شود تا بی‌رویه بزرگ نشوند.
کاهش این شرکت‌های دولتی تاثیر منفی بر اقتصاد ملی نخواهد داشت. این کار می‌تواند منابع را آزاد و آن‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. باید پذیرفت که اقتصاد کارآمد یعنی سرمایه و نیروی انسانی در بهترین و پربازده‌ترین جای ممکن به کار گرفته شوند، نه در ساختارهایی که فقط به‌دلیل منافع غیراقتصادی زنده نگه داشته می‌شوند.
