مسابقه زیان‌سازی

سال بعد بودجه شرکت‌های دولتی با 70 درصد افزایش به ۶ هزار و 370 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همان بخش از بودجه که دیوان محاسبات اعلام کرده عمده انحرافات بودجه آنجا اتفاق می‌افتد. جایی که به محملی برای توزیع رانت بدل شده و با وجود جابه‌جایی مبالغ هنگفت اما زیان تنها چیزی است که تولید می‌شود.

رشد ۷۰ درصدی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، محصول مستقیم شوک‌درمانی‌های متعدد در قیمت‌های کلیدی بدون در نظر گرفتن آثار تورمی و آثار مخربی است که بر بخش صنعت و تولید دارد. بودجه هم چیزی برای گفتن ندارد چون آنچه روی کاغذ قانون دخل و خرج دولت می‌آید با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، فاصله عمیقی دارد.

در لایحه بودجه 1404 پیش بینی شده که ۳۲۸ شرکت سودده یا سربه‌سر و ۱۵ شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد. این ارقام دقیقاً در سال 1403 هم تکرار شده بود یعنی پیش بینی شده بود 15 شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد. اما عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد که امسال ۱۵۶ شرکت زیان‌ده بودند. وقتی چنین روندی در پیش‌بینی‌ها وجود دارد چگونه می‌توان روی ارقامی که در بودجه می‌آید حساب باز کرد.

رئیس‌جمهور در دوران انتخابات روی بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید زیادی می‌کردند ولی بازبینی بودجه چنین ادعایی را تایید نمی‌کند. برای داشتن یک بودجه عملیاتی لازم است براساس عملکرد شرکت‌ها، سیستم پاداش یا تنبیه در نظر گرفته شود. شرکت‌ها باید بدانند که در برابر عملکرد خود باید پاسخگو باشند. سیستم تنبیهی برای شرکت‌هایی که ادعای سوددهی دارند ولی در پایان سال  صورت زیان‌سازی می‌کنند یا  شرکت‌های زیان‌دهی که بیش از  زیان پیش‌بینی‌شده در ابتدای سال زیان به بار آورده‌اند، باید برقرار شود.

شرکت‌ها با این خیال که به دولت وابسته هستند و برای عملکردشان مؤاخذه نمی‌شوند، نسبت به ارتقاء بهره‌وری و سوددهی تلاشی نمی‌کنند. اینکه گفته می‌شود بودجه شرکت‌ها باید با جزئیات بیشتر بررسی شود و دستگاه‌های نظارتی به بودجه آنها ورود داشته باشند، برای ورود شرکت‌ها به فرآیند اصلاح ضروری است. بودجه عملیاتی واقعی می‌تواند اقتصاد سیاسی شرکت‌های دولتی در ایران را متحول کند. امروز چانه‌زنی و رقابت برای ورود به شرکت‌های دولتی از سوی کسانی که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند به‌طور گسترده در حال انجام است.

به همین جهت شرکت‌های دولتی تبدیل به محلی برای تولید و توزیع رانت شده و سالهاست گفته می‌شود شرکت‌های دولتی حیاط خلوت دولت هستند. انتصابات در شرکت‌ها سیاسی است و بدون در نظر گرفتن شایستگی‌ها این انتصابات صورت می‌گیرد. درحالی‌که در یک نظام عملیاتی از افراد هم برای عملکردشان تعهد گرفته می‌شود و باید برای آنچه از مدیریت‌شان به جا می‌ماند پاسخگو باشند.

در چنین نظام بودجه‌ریزی‌ای است که می‌توان انتظار ایجاد تحول در شرکت‌های دولتی را داشت. وقتی میزان بودجه‌ریزی عملیاتی و بودجه مبتنی بر عملکرد را در کشور بررسی می‌کنیم به چیزی جز تراژدی بودجه‌ریزی نمی‌رسیم. امروز یکی از زیان‌بارترین شرکت‌ها صداوسیماست که در واقع رتبه دوم را در لیست زیان‌سازها دارد. بودجه صداوسیما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ چیزی حدود ۱۲۴۶ درصد رشد کرده است.

یعنی از 2/6 هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده و البته ۸۰۰۰ میلیارد تومان هم درآمد اختصاصی برای این سازمان در نظر گرفته شده است. این رقم معادل ۷ دهم درصد هزینه‌های عمومی کل کشور است و بودجه صداوسیما به تنهایی ۲۶ درصد کل بودجه حوزه فرهنگ را در بر می‌گیرد. برخی افراد با مقایسه اول یعنی با استناد به درصد کم بودجه صداوسیما نسبت به بودجه عمومی کشور می‌گویند این رقم ناچیز است و ارزش واکاوی ندارد. این افراد به این موضوع توجه نمی‌کنند که برخی هزینه‌ها شکاف‌های اجتماعی بین ملت و حاکمیت را افزایش می‌دهد. این چیزی است که مردم درک می‌کنند.

به‌طور خاص بودجه‌هایی که در حوزه صداوسیما یا بودجه‌هایی که در حوزه نهادهای مذهبی به اسم بودجه‌های فرهنگی از این جنس وجود دارد ممکن است در مقیاس اعداد کلان رقم قابل توجهی محسوب نشود ولی آن چیزی که جامعه با آن مواجه می‌شود هزینه‌هایی است که با وجود افزایش گسترده فقر در جامعه، به اسم فرهنگ صرف موضوعاتی می‌شود که امروز جایی در زندگی مردم ندارد. 

اگر دولت و حاکمیت برای خصوصی‌سازی مصر هستند و بر افزایش بهره‌وری شرکت‌ها اصرار دارند از صداوسیما شروع کنند. چند شبکه را می‌توان برای فرهنگ‌سازی مد نظر حاکمیت به صورت دولتی نگه داشت و باقی شبکه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد تا افرادی که قصد دارند از محصولات فاخر صداوسیما استفاده کنند هزینه آن را هم بپردازند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید