| کد مطلب: ۴۵۵۹۱

محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‏‌کنندگان برنج ایران: سهم شرکت‏‌ها در تامین برنج زیر ۵ درصد است

آشفتگی سال‌هاست به جان بازار برنج افتاده است و سخنان متناقض، ضعف آمار، بحران‌های واردات و سیاست‌های خلق‌الساعه باعث شده که هر ساله شاهد گرانی‌های پی در پی در این بازار باشیم.

محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‏‌کنندگان برنج ایران: سهم شرکت‏‌ها در تامین برنج زیر 5 درصد است

آشفتگی سال‌هاست به جان بازار برنج افتاده است و سخنان متناقض، ضعف آمار، بحران‌های واردات و سیاست‌های خلق‌الساعه باعث شده که هر ساله شاهد گرانی‌های پی در پی در این بازار باشیم. محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» شرایط این بازار را تشریح می‌کند.

آشفتگی بازار برنج از چه زمانی آغاز شد؟

درحال حاضر برنج ایرانی فصل قبل قابلیت نگهداری ندارند و به نوعی درحال حشره زدن هستند.برنج کهنه هرچه بیشتر می‌مانَد، دچار آفات می‌‌شود و عملاً ارزش نگهداری خود را از دست می‌دهد. در سال جاری وارد خرداد شدیم، دیدیم که به خاطر کاهش واردات ارز پارسال، عرضه کم بود و نرخ برنج افزایش یافت. در سه ماهه اول سال هم عرضه داخلی بسیار کم بود.

این کمبود به شدت بازار را متاثر کرد.در سال ۱۴۰۰، سیاست‌های تنظیم بازار بر این مبنا تصویب شد که واردات برنج ممنوع نباشد. اما با تغییر دولت و انتقال مسئولیت به وزارتخانه جدید، مجدداً محدودیت واردات و سیاست ممنوعیت برقرار شد که تأثیر منفی جدی بر تأمین بازار داشت. این تصمیم، به‌رغم آنکه پیش‌تر منطق حذف ممنوعیت اثبات شده بود، به اجرا درآمد.

وضعیت تولید برنج داخلی در آن سال چگونه بود؟

طبق اعلام رئیس اتحادیه شالی‌کوبان مازندران، سال ۱۴۰۰ میزان برداشت برنج در کشور تا ۴۰ درصد کاهش یافت. این مسئله به‌وضوح منجر به کاهش شدید عرضه داخلی شد. به‌‌رغم هشدارهای مکرر ما به مسئولان وقت، به‌ویژه آقای ساداتی‌نژاد، درباره احتمال جهش قیمت‌ها تا سقف ۱۰۰ هزار تومان در شب عید، این هشدارها نادیده گرفته شد و برنامه‌ای برای جبران کمبود در نظر گرفته نشد و درنهایت در بهمن ماه قیمت برنج به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در سال ۱۴۰۱، سیاست ممنوعیت واردات برداشته شد و این موضوع با یکی از بهترین سال‌های برداشت برنج داخلی همراه شد. عرضه داخلی به حدی افزایش پیدا کرد که عملاً تمامی تولیدات روانه بازار شد. اما به سبب همین فراوانی عرضه و طمع برخی کشاورزان برای نگهداری برنج، قیمت‌ها سقوط کرد و زیان واردکنندگان و تولیدکنندگان را در پی داشت.

وضعیت بازار برنج در سال 1403 چگونه بود؟

در سال ۱۴۰۳، مجموعه‌ای از عوامل چون مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی، کاهش شدید واردات و بازگشت ممنوعیت‌های دولتی سبب شد بار دیگر بازار با کمبود مواجه شود. متأسفانه با تغییر دولت و تصمیمات عجولانه برخی نمایندگان، دوباره واردات محدود شد و تأمین کسری برنج مورد نیاز مصرف‌کننده، عملاً با مانع مواجه شد؛ این در حالی بود که واردات برنج خارجی در چند ماه نخست سال بسیار اندک بود.

متأسفانه آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان با واقعیت فاصله داشت. در حالی که پیش‌تر میزان تولید را دو میلیون و صد هزار تن اعلام می‌کردند، در سال جاری این رقم به یک میلیون و ششصد هزار تن تقلیل یافت. اما برآورد فعالان بازار حاکی از تولید واقعی بسیار پایین‌تر است؛ به‌طوری که کسری جدی در بازار ایجاد شد و برنامه‌ریزی برای واردات آن صورت نگرفت.

قیمت برنج خارجی ۲ برابر شد و نرخ برنج ایرانی مناسب بود. مصرف عمده بازار به سمت برنج ایرانی بود. ضمن اینکه ارز واردکنندگان برنج تا یک سال قبلش هم پرداخته نشده بود. آمار نادرست برداشت برنج سال قبل سبب شد تا امسال برنج کهنه نداشته باشیم در حالی که در سال‌های قبل تا آماده شدن برنج نو برای پخت، چند ماه ابتدای سال از برنج کهنه استفاده می‌شد.

تأثیر این وضعیت بر قیمت‌ها و رفتار بازار چگونه بود؟

این شرایط سبب شد بازار با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها و رشد تقاضا برای برنج ایرانی مواجه شود. لازم به ذکر است بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه برنج، هرکدام کمتر از یک درصد و مجموعاً زیر پنج درصد سهم بازار را در اختیار دارند؛ بنابراین، نسبت‌دادن نابسامانی‌های بازار به مجموعه‌های بزرگ یا ادعای احتکار، کاملاً بی‌اساس است و عمدتاً برای پوشش ضعف مدیریتی و ناکامی تصمیم‌گیرندگان در تنظیم به موقع بازار مطرح می‌شود. تمامی عرضه و معاملات این شرکت‌ها شفاف و با نظارت کامل انجام می‌شود.

آیا اتهام احتکار برنج از سوی شرکت‌های بزرگ را وارد می‌دانید؟

اولاً سهم شرکت‌های بزرگ در بازار بسیار ناچیز است و از نظر فنی نیز برنج داخلی به‌دلیل فسادپذیری، اساساً امکان نگهداری و احتکار طولانی ندارد. برنج کهنه ظرف مدت کوتاهی، کیفیت و قابلیت مصرف خود را از دست می‌دهد. چنانکه رئیس قوه قضائیه در سخنان خود بر اساس اطلاعات نادرستی که به ایشان رسیده این موضوع را مطرح کردند، اما اگر مسئولان تمایل به بررسی دقیق داشته باشند، اسناد و مدارک شفاف موجود است و میزان ذخایر هر شرکت قابل رویت خواهد بود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه اقتصاد
پربازدیدترین
آخرین اخبار