حسین عرب‌اسدی معاون سابق سازمان اداری و استخدامی:با سیاستی شکستخورده مواجه میشویم
بدون داشتن نظام ارزیابی عملکرد، امکان اجرای قانون پرداخت مبتنی بر عملکرد وجود ندارد.
بدون داشتن نظام ارزیابی عملکرد، امکان اجرای قانون پرداخت مبتنی بر عملکرد وجود ندارد. حسین عرب‌اسدی، معاون سابق سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگو با هم‌میهن به تجربه گذشته مشابهی اشاره می‌کند که نتیجه مطلوبی نداشته است. او می‌گوید قانونی مشابه، یک بار در دهه ۸۰ تحت عنوان الگوی نظارت‌کننده دولت تجربه شده است. اما در عمل و حین اجرا متاسفانه به قدری اعمال نظرهای شخصی صورت گرفت که همه کارکنان نمرات بالا می‌گرفتند. این قانون هنوز هم وجود دارد و هنوز همه کارکنان نمرات ۱۹۵ و 190 می‌گیرند. به همین دلیل این قانون که با هدف افزایش بهره‌وری تصویب شد از کارکرد افتاد.
آقای اسدی، با توجه به سوابق شما در اداره استخدامی می‌خواستم نظر شما را درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور که در خصوص پرداخت حقوق بر اساس عملکرد صحبت کردند، بپرسم؛ اینکه اگر ما بخواهیم یک چنین قاعده‌ای را اجرا کنیم سازوکاری وجود دارد که عملکردها بر اساس واقعیت تعیین شود و حق کسی تضییع نشود؟ یا از طرف دیگر ممکن است کارفرما سلیقه‌ای عمل کرده و از این طریق با استفاده از این قانون حقوق حقه کارمند یا کارگر را نپردازد؟
در همه ارزیابی‌ها ما اعمال نظر و سلیقه شخصی را داریم. این یکی از خطاهای همه ارزیابی‌هاست. منتها آن چیزی که سازمان اداری استخدامی تا به حال تجربه کرده، می‌گوید نظام ارزیابی عملکرد سازمانی خیلی قوی‌تر از سایر نظارت‌هاست. آن چیزی که آقای دکتر پزشکیان می‌گوید ارزیابی عملکرد فردی است. یعنی من باید عملکرد شما را بدانم و سازمان هم بتواند ارزیابی کند و نهایتاً مبتنی بر عملکردی که شما دارید حقوق پرداخت شود. این کار سختی است و یک بار در دهه ۸۰ تحت عنوان الگوی نظارت‌کننده دولت تجربه شده است.
اما در عمل و حین اجرا متاسفانه به قدری اعمال نظرهای شخصی صورت گرفت که همه کارکنان نمرات بالا می‌گرفتند. این قانون هنوز هم وجود دارد و هنوز همه کارکنان نمرات ۱۹۵ و 190 می‌گیرند. به همین دلیل این قانون که با هدف افزایش بهره‌وری تصویب شد از کارکرد افتاد. امروز این قانون آن اعتبار و جایگاه و دقت را ندارد. وقتی همه امتیاز بالا می‌گیرند، دیگر ارزیابی معنایی پیدا نمی‌کند. بنابراین اگر قرار باشد دوباره همان رویه طراحی شود به همان سرنوشت نیز دچار خواهد شد.
این واقعیت که دولت در سال‌های مختلف درگیر پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها بوده و بخش عمده‌ای از بودجه عمومی صرف این پرداخت‌ها می‌شود، قابل انکار نیست. در این سال‌ها هیچ گاه ضرورت وجود نظارت بر نظام پرداخت احساس نشده یا ارزیابی اینکه سازمان‌ها چقدر از نظام تعریف شده فاصله گرفتند؟
در تشخیص میزان انحراف متاسفانه ارزیابی‌ای صورت نگرفته است. با این وجود می‌دانیم که منحرف شده اما اینکه چقدر منحرف شده و چه میزان معلوم نیست. البته معتقدم امکان اصلاح فراهم است. پس ابتدا باید نظام نظارتی و ارزیابی اصلاح شود که اعمال نظر شخصی به سطح حداقلی برسد و واقعیت عملکرد مشخص شود تا بعد شروع کنید به انجام پرداخت مبتنی بر اصل.
به هر حال هرازگاهی با انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارکنان یا مدیران که اصطلاحاً فیش‌های نجومی گفته می‌شود متوجه برخی از این انحرافات شدیم. سازمان استخدامی هیچ وقت ورودی به این ماجرا نداشته است؟
البته کارهای زیادی انجام شده و حقوق‌های خارج از ضابطه بررسی شده است. اما هیچ گاه پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد نبوده است. ضمن اینکه اگر پرداخت مبتنی بر عملکرد طراحی شده باشد چه‌بسا که در پرداختی به کارمندان تفاوت فاحش ایجاد می‌شود. در این نظام شما به یک کارمندی شاید چند برابر کارمند دیگر حقوق دهید چون مبتنی بر عملکرد است و کسی که عملکرد بهتری دارد لاجرم مثل بخش خصوصی باید پول بیشتری بگیرد.
سیاست کوچک‌سازی دولت و کم کردن نیروهای انسانی که به صورت مازاد در دولت وجود دارد در اداره استخدامی چگونه دنبال شده است؟
این سیاست هم با همین مشکل مواجه است. برای تعدیل نیروها و کوچک کردن دولت ابتدا باید عملکردها مشخص شود تا بر اساس آن بتوان نیروهای مازاد را تشخیص داد. یعنی فردی که عملکردش هیچ تاثیری در ارتقاء بهره‌وری و عملکرد سازمان ندارد، ابتدا باید شناسایی شود. اگر عملکرد دقیق داشته باشیم که اصلاً به فرد بدون کارکرد، حقوقی پرداخت نمی‌شود. اما از آنجا که نظام ارزیابی عملکرد وجود ندارد سیاست نیروی مازاد و تعدیل نیروی انسانی نیز مشمول اعمال نظرهای شخصی می‌شود. همین مشکل هم می‌بینیم که باعث شده در سال‌های گذشته این سیاست عملکردی نداشته باشد.
در حال حاضر مجموعاً پرسنل در بخش دولتی چه تعداد است؟
در آمار رسمی سامانه چیزی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
