هزار همت هزینهتراشی ارز دولتی/کارشناسان حرکت به سمت اصلاح نرخ ارز را اولویت نخست حکمرانی میدانند
اقتصاد کشور همواره با معضل مزمنی به نام چندنرخی بودن ارز مواجه بوده؛ این مشکل نه‌تنها شفافیت و کارایی اقتصاد را تضعیف کرده بلکه محیطی مناسب برای شکل‌گیری رانت نیز فراهم کرده است.
اقتصاد کشور همواره با معضل مزمنی به نام چندنرخی بودن ارز مواجه بوده؛ این مشکل نه‌تنها شفافیت و کارایی اقتصاد را تضعیف کرده بلکه محیطی مناسب برای شکل‌گیری رانت نیز فراهم کرده است. در تعریف ساده می‌توان گفت که چندنرخی بودن ارز یعنی آغاز رانت و حضور گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد کشور. درحال حاضر ارز در کشور ما چندین نرخ دولتی (همانند سنا، نیما، ارز ترجیحی و...) دارد؛ همین موضوع شرایطی را برای سوءاستفاده برخی از افراد فراهم کرده است.
تجربه سال‌های اخیر در موضوع نرخ ارز به خوبی نشان داده هر چه نرخ‌های دولتی بیشتر و با تفاوت قیمتی بیشتری باشد رانت به‌صورت گسترده در اقتصاد کشور قابل مشاهده است. همین افزایش فاصله قیمتی باعث می‌شود که رانت‌های ارزی، سفته‌بازی و فساد اداری به راحتی رخ دهد. در اصل چندقیمتی بودن نرخ ارز و اختصاص ارز با قیمت کمتر به افراد خاص باعث می‌شود که رانت در کشور به صورت سازمان‌یافته در جریان باشد.
در کنار چندنرخی بودن ارز یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور را می‌توان تورم دانست که سرچشمه اصلی تمام مشکلات است. در اصل تورم بالا اجازه نمی‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌یابی و حل شود و به واسطه همین موضوع معضلاتی همانند چندنرخی بودن ارز با مُسکن‌های موقت درمان می‌شوند.
نرخ ارز در کشور همواره منشأ رانت بوده و اقتصاد را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است؛ اما نکته اساسی اینجاست که دولت‌ها معتقدند مشکلاتی چون چندنرخی بودن ارز با یک برنامه بلندمدت حل می‌شود. با توجه به فرصت چهارساله دولت‌ها، مسئولان ترجیح می‌دهند که با مُسکن‌های موقت کار خود را پیش ببرند تا یک عملکرد مثبت در کارنامه خود به ثبت برسانند که این موضوع در بلندمدت قابل تحقق نیست. وزیر اسبق اقتصاد با تغییر نرخ دلار نیمایی به نرخ توافقی یک قدم به سوی کاهش فاصله میان نرخ دلار بازار رسمی و آزاد برداشت؛ اما او تنها در ابتدای مسیر خود موفق بود و در ادامه مسیر با افزایش قیمت دلار در بازار توافقی، قیمت دلار بازار رسمی نیز روندی افزایشی به خود گرفت.
به نوعی می‌توان گفت که این سیاست نیز شکست خورد؛ زیرا زمانی که اقتصاد کشور با تورم مزمن و فشار تحریم‌ها روبه‌روست، این کاهش فاصله قیمتی نمی‌تواند حذف رانت را در پی داشته باشد و در میان‌مدت شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و تلاطم در بازار خواهیم بود که این موضوع طی ماه‌های گذشته در اقتصاد کشور رخ داد؛ همچنان‌که شاهد آن بودیم در برهه‌ای قیمت دلار بازار آزاد به محدوده 110 هزار تومان هم رسید.
در اصل ابتدا باید مشکلات اقتصادی حل شود و سپس نرخ ارز آزادسازی شود و به نوعی ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شود. زمانی که تحریم، تورم، کسری بودجه، رانت، عدم شفافیت و امثال این موارد در اقتصاد کشور جایگاه نخست را دارند، نمی‌توان با یک مولفه اقتصاد کشور را سر و سامان داد. باید مشکلات ریشه‌ای به ترتیب حل شوند، نمی‌شود معضلات اولیه در گوشه‌ای خاک بخورد و دولت و وزیر اقتصاد به فکر تک‌نرخی کردن ارز باشند.
درحال حاضر اقتصاد کشور معضلات بسیاری دارد و در کنار این مشکلات نیز چندنرخی بودن ارز پای رانت و هزاران مشکل دیگر را به اقتصاد کشور باز کرده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود مسئولان دولتی به جای مُسکن‌های موقت به فکر درمان باشند. درمان از حل مشکلات نخست مثل کسری بودجه و... آغاز می‌شود و در مرحله بعدی به تک‌نرخی کردن ارز و حذف ریشه‌ای رانت می‌رسد؛ چراکه ارز چندنرخی و رانت به خودی خود ایجاد نشده، چراکه عوامل مختلفی در این پدیده موثر بوده‌اند.
عبدالناصر همتی، وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌وگوی اخیر خود با برنامه «حضور» در خصوص فاصله نرخ ارز سخن گفت و توضیح داد: «این صحبت‌هایی که می‌شود را قبول ندارم که می‌گویند همتی گفته اگر ارز نیمایی را به ارز آزاد نزدیک کنیم، ارز آزاد پایین‌تر می‌آید. بله پایین‌تر می‌آید. این تجربه را در اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ اجرایی کردیم. در آن زمان، اختلاف میان ارز نیمایی و بازار آزاد را به حدود ۲ تا ۵ درصد کاهش دادیم. نرخ ارز بازار که در مقطعی به ۳۲ هزار تومان رسیده بود، به‌تدریج کاهش یافت و در زمان تحویل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰، نرخ دلار آزاد حدود ۲۳ هزار تومان بود و ارز نیمایی حدود 21 هزار و 500 تومان؛ یعنی عملاً نرخ‌ها بسیار به هم نزدیک شده بودند.»
وی خاطرنشان کرد: «علت این کاهش نیز روشن است. وقتی نرخ ارزی که به واردکننده‌ها اختصاص می‌دهید، سرکوب شده باشد، تقاضا به‌شدت افزایش می‌یابد و رانت ایجاد می‌شود. اما زمانی که اختلاف نرخ‌ها کاهش یابد، تقاضا نیز متعادل خواهد شد. وقتی تفاوت تنها حدود ۵ درصد باشد، دیگر صرفه‌ای برای سودجویی باقی نمی‌ماند؛ کسی نمی‌آید ارز نیمایی بگیرد و در بازار آزاد بفروشد، چون صرفه اقتصادی ندارد.»
وزیر پیشین اقتصاد با بیان اینکه این مسئله می‌توانست کمک بزرگی به کنترل بازار باشد، گفت: «اما بدشانسی‌ای که آوردیم این بود که اول بانک مرکزی در اجرای آن ضعیف عمل کرد. در ایام تعطیلی زمستانی، که به‌دلیل بارش برف تعطیلی چندروزه ایجاد شد، ناگهان اعلام شد که بازار جدید ارز راه‌اندازی شده و همه باید از این پس از طریق آن عمل کنند. این اعلام ناگهانی، شوکی به بازار وارد کرد. دومین اتفاق، بازگشت مجدد تحریم‌ها توسط دولت ترامپ بود که فضای روانی بازار را به‌شدت متشنج کرد. این هم به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر شد.»
وی تأکید کرد: «الان شرایط کمی آرام‌تر شده و اختلاف میان ارز نیما و بازار آزاد که در مقطعی به ۵۰ درصد رسیده بود، به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. به اعتقاد من اگر توافقاتی که در حال مذاکره است، به نتیجه برسد، این اختلاف می‌تواند باز هم کاهش یابد و نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شوند؛ این به نفع کشور است، چون می‌تواند از بروز رانت جلوگیری کند.»
رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۲ در بازار ارز گفت: «در آن سال، میانگین اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد حدود ۲۰ هزار تومان بود. با توجه به تأمین ۵۰ میلیارد دلار ارز از طریق سامانه نیما، این اختلاف معادل هزار هزار میلیارد تومان یا همان هزار همت رانت ایجاد کرده است. اگر حتی یک‌میلیونیوم این عدد را صرف تبلیغات علیه من می‌کردند، شاید مرا از وزارت کنار می‌گذاشتند!»
در همین راستا و در گفت‌وگو با محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی و حسن حسن‌‌خانی کارشناس اقتصادی به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
