بی‌‏ثبات‏‌کاری در عصر اقتصاد گیگ/۶۵ درصد اشتغال کشور با بنگاه‌‏های خرد مرتبط است که در مقابل تکانه‌‏های اقتصاد بسیار ناتوان است

ساختار اقتصاد به واسطه ظهور تکنولوژی و سرعت پیشرفت آن، تغییر کرده و وارد عصری شده که از آن به عنوان عصر اقتصاد گیگ نام می‌برند.

نقاط قوت این اقتصاد، تسهیل کارها و بالا بردن راندمان است ولی همین تکنولوژی با همه مزیت‌هایش ماهیت اشتغال را دگرگون کرده و شکنندگی اشتغال در دهه‌های گذشته را به ارمغان آورده است.

تغییر ماهیت اشتغال در اثر رشد تکنولوژی در کنار عوامل برون‌زا که از روابط بین‌الملل تاثیر می‌گیرد؛ این شکنندگی را به شکل وسیع‌تری در بدنه جامعه کار ایران بسط داده و باعث سقوط شاخص امنیت شغلی شده است. سه ویژگی مهم ساختار اشتغال در ایران، عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. نرخ مشارکت پایین اقتصادی، رشد اشتغال غیررسمی در مقایسه با اشتغال رسمی و متورم بودن بخش خدمات و در مقابل سهم کوچک اشتغال صنعتی. 

آخرین آمار اعلامی مرکز آمار نشان می‌دهد حدود 65 میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد 15 ساله و بیشتر تشکیل می‌دهد که از این تعداد 27 میلیون نفر فعال و 38 میلیون نفر غیرفعال هستند. این آمار نرخ مشارکت اقتصادی را به 41/7 درصد رسانده است. این شاخص نشان می‌دهد اقتصاد کشور تا چه اندازه در استفاده از نیروی کار موفق بوده و یا به عبارتی اقتصاد از چه میزان سلامت برخوردار است.

38 میلیون نفر جمعیت غیرفعال به ما می‌گوید بازار کار برای جمع بزرگی از افراد راهی ندارد. تعبیر این نرخ به چسبندگی پایین بازار کار که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن نام می‌برد، عدم قطعیت و ناپایداری در این بازار را نشان می‌دهد.

بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد از بین همان 27 میلیون نفر شاغل 52/4 درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. از طرف دیگر مشاغل غیررسمی در مقایسه با مشاغل رسمی رشد بسیار بیشتری داشته؛ به‌طوری‌که طبق آماری که سال 1399 منتشر شد سهم مشاغل غیررسمی 58 درصد اعلام شد. همچنین گزارش شد که از حدود سه میلیون و 600 هزار زن شاغل حدود 2 میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعال هستند.

این سهم در مناطق روستایی به 90 درصد هم می‌رسد. در سال‌های گذشته همیشه بخش غیررسمی اشتغال از بخش رسمی بزرگ‌تر بوده است. با توجه به اینکه در مشاغل غیررسمی، قرارداد، بیمه و اجرای قوانین اعلامی وجود ندارد؛ حقوق اولیه این جمعیت بزرگ رعایت نمی‌شود و از پشتیبانی قوانین بی‌بهره هستند.

34/6 درصد از بیکاران، مربوط به خوداشتغال‌هاست

در کنار این ویژگی‌ها این واقعیت را نیز باید مورد نظر قرار دهیم که بنگاه‌های کوچک که یک تا چهار نفر کارکن دارد، در این سال‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در حال حاضر 65 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. این بنگاه‌ها در نوسانات اقتصادی و دوره‌های رکود (چه در تجارت و چه در تولید) با هر تکانه‌ای می‌توانند از چرخه اقتصاد خارج شوند. تمام این شرایط باعث شده ماهیت اشتغال کشور در دست‌کم یک دهه گذشته تغییر کند و آنچه برای نیروی کار به همراه داشته، کاهش امنیت شغلی و بی‌ثباتی در کار بوده است.

آمارها به وضوح تعطیلی این بنگاه‌ها را در تکانه‌ای مثل شیوع کرونا و به تبع آن ریزش اشتغال نشان می‌دهد. بعد از شروع همه‌گیری کرونا، طی دو سال جمعیت شاغل در بخش خدمات 741 هزار نفر و بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 286 هزار نفر و 8 هزار نفر کاهش اشتغال داشتند. در این مدت 34/6 درصد از کاهش جمعیت شاغل، مربوط به افراد کارکن مستقل یا خوداشتغال بوده است و باز آمارها نشان می‌دهد از زمستان 1398 تا زمستان 1400، 10/1درصد از بازار کار خارج شدند. 

از سال 1376 تا 1398سه روند متفاوت در بازار کار ایران اتفاق افتاد. در سال‌های 1376 تا 1384 رشد شاغلان هر سال به طور متوسط 726 هزار نفر رشد داشت و جمعیت فعال ثابت بود. از سال 1384 تا 1393روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد و تغییر محسوسی در جمعیت فعال کشور اتفاق نیفتاد.

در سال‌های 1393 تا 1398 دوباره تعداد شاغلان روند صعودی پیدا کرد و جمعیت فعال افزایش یافت. در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغلان منجر به افزایش نامتعارف نرخ بیکاری در برخی از سال‌های این دوره شد.

از سال 1393 به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از 700 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شد؛ به‌طوری‌که سالانه به طور متوسط حدود 3/5 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل بسیار قابل توجه است. نکته قابل تأمل اینکه در این دوره زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولد اواخر دهه‌های 1360 و 1370 نقش پررنگی در ایجاد این اشتغال داشتند و حدود 85 درصد از جمعیت اضافه‌شده به جمعیت فعال، شاغل شدند.

چرا امنیت شغلی کاهش یافت؟

اما یک تغییر مهم در این سال‌ها باعث شد امنیت شغلی کاهش پیدا کند. در این دوره عمده شغل‌ها در بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک ایجاد شد؛ بنابراین سهم افرادی که دارای پوشش بیمه و قراردادهای معین بودند کم شد و به این ترتیب ماهیت بازار کار در این دوره شروع به تغییر کرد.

از طرف دیگر بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این دوره مجموعه‌ای از روندها نیز به شکل‌گیری شغل‌های ناپایدار کمک کرد که از جمله آنها رشد تکنولوژی در فرآیند تولید و سرمایه‌بر شدن بیشتر صنایع، جهانی شدن تولید صنعتی و انتقال صنایع به دیگر کشورها در جست‌وجوی کارگر ارزان و سازمان‌نیافته، شدت گرفتن اتوماسیون، دیجیتالیزه شدن بسیاری از فرآیندهای کار، جایگزین‌سازی نیروی کار زنده با عناصر تکنولوژیک و تجزیه و تفکیک فرآیند تولید و واگذاری و برون‌سپاری هر بخش به خوشه‌ای از شرکت‌های کوچک‌تر و وابسته یا پیمانکار است.

این شرایط پدیده‌ای را با عنوان بی‌ثبات‌کاری شکل گسترده‌ای داد و اشتغال غیررسمی را پررنگ کرد. بی‌ثبات‌شدگی به معنی نااطمینانی، تزلزل و شکنندگی اشتغال است. کار بی‌ثبات یا بی‌ثبات‌کاری به انواع کارهایی اطلاق می‌شود که مبتنی بر قراردادهای ثابت کار و شامل سایر حقوق آن مثل دستمزد قانونی، تعداد ساعت مشخص، دوام، ایمنی، مزایای بازنشستگی، تعطیلات و... نیستند. ملموس‌ترین تعریف از بی‌ثباتی کار هم این است که وظایف یک شغل تمام وقت را به انجام می‌رساند اما فاقد هر یک از حقوق، مزایا و حمایت‌های قانونی یک شغل تمام‌وقت است.

اشتغال ایجاد شده مرهون سیاست‌های دولت نیست

فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازارکار در مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: از سال 1393 تا 1398 هر سال به طور میانگین 600 هزار شغل ایجاد شده است. وقتی جزئیات این اشتغال ایجادشده را بررسی می‌کنیم می‌بینیم حدود 70 درصد از این اشتغال کارکن مستقل هستند. یعنی خوداشتغال هستند و اشتغال آنها مرهون سیاست‌های دولت نیست.

بنابراین عمده اشتغال ایجادشده ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. علاوه بر آن، عمده این اشتغال هم مربوط به زنان و دهه‌هفتادی‌ها می‌شود. اشتغال ایجاد شده در این دوره غالباً به صورت غیررسمی، بدون قرارداد و بیمه است. به همین دلیل می‌گوییم این افراد امنیت شغلی پایینی دارند. در دوره کرونا هم این موضوع اثبات شد. در سال 1399 یک میلیون شغل از دست رفت و عمده آنها به دلیل آنکه تحت پوشش بیمه نبودند، بیمه بیکاری دریافت نکردند و آمار آنها در لیست بیکاران هم اضافه نشد. بنابراین در دوره کرونا حتی نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. با این حال می‌دیدیم که جمعیت غیرفعال افزایش پیدا می‌کرد.

او عنوان کرد: اشتغال غیررسمی ایجادشده هرچند برای نیروی کار آسیب‌هایی به همراه دارد ولی نمی‌توان گفت برای اقتصاد کشور آسیب محسوب می‌شود. در واقع حتی یک فرصت است. قرار نیست همیشه منتظر باشیم که دولت اشتغال ایجاد کند. می‌تواند فرصتی باشد که جوانانی که خلاقیت دارند به بازار کار وارد شوند. مهم این است که شرایط دوام اشتغال و پایداری آن توسط دولت ایجاد شود و این مشاغل با حمایت‌هایی که از سوی دولت صورت می‌گیرد بتوانند شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود را تحمل کنند و ماندگار بمانند.

عزیزخانی اضافه کرد: تغییراتی که در بازار کار اتفاق افتاده از اقتضائات روز تاثیر گرفته است؛ از جمله تغییر نسل، تغییر حوزه اشتغال یا تغییر شرایط روز در جهان. بنابراین تغییر ماهیت به خودی خود نمی‌تواند آسیب‌زننده باشد اما اگر پیش‌بینی‌های لازم برای کمک به شاغلان انجام نشود، از دست دادن این اشتغال به راحتی اتفاق می‌افتد.

بازار کار بدون برنامه رها شد

 حمید حاج‌اسماعیلی ، کارشناس بازارکار نیز در گفت‌‌وگو با هم‌میهن به موضوع سیاستگذاری‌های دولت اشاره کرد و گفت: انتقادات زیادی به سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر وارد است. درست است که در برخی دولت‌ها بر اساس ادعای خودشان سیاست‌هایی برای اشتغال داشتند اما برنامه‌ای که مبتنی بر یک کار کارشناسی و با چارچوب‌های مشخص باشد، ارائه نشده است.

یکی از بحث‌ها در خصوص ایجاد اشتغال موضوع سرمایه‌گذاری است. ما در چند سال گذشته به واسطه تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی نداشتیم. سرمایه‌گذاری داخلی هم تحت تاثیر همین شرایط بود و حتی دولت نمی‌توانست بودجه‌های عمرانی را تخصیص دهد. امروز تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام به معضل بزرگ دولت تبدیل شده است. کشوری که دنبال ایجاد اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های دقیق برای رشد تولید است؛ باید برنامه‌های کارشناسی دقیق داشته باشد. 

به گفته او ما امروز در سه گروه فارغ‌التحصیلان، زنان و جوانان، بالاترین نرخ بیکاری را داریم. دولت هیچ برنامه مشخصی برای این سه گروه ارائه نداده و در این سال‌ها هیچ سیاستی در این زمینه اتخاذ نشده است. خیل مهاجرت فارغ‌التحصیلان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت در اشتغالزایی این افراد ناتوان بوده؛ در حالی که بیش از 40 درصد بیکاران ما در این دسته جای می‌گیرند. 

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان امروز به 23/5 درصد رسیده که نرخ بسیار بالایی است، توضیح داد: در مورد زنان نیز با نرخ مشارکت 14 درصد، وضعیت اصلاً مطلوب نیست. چرا این نرخ اینقدر پایین است؟ از حدود 12/5 میلیون شغلی که در حوزه خدمات داریم، فقط حدود 2 میلیون شغل در اختیار خانم‌هاست. این در حالی است که نیمی از ظرفیت دانشگاه‌های کشور را زنان پر کرده‌اند. آیا زنان واقعاً انگیزه کار و استقلال مالی ندارند؟ قطعاً پاسخ به این پرسش مثبت نیست. 

این کارشناس بازار کار افزود: در یک دهه گذشته جمعیت فعال ما نسبت به رشد جمعیت رشد قابل توجهی نداشته است. به این دلیل که نرخ مشارکت اقتصادی را پایین در نظر می‌گیریم و جمعیت فعال ما رشد طبیعی ندارد. وقتی جمعیت فعال واقعی نیست، نرخ بیکاری هم که از دل همین آمار استخراج می‌شود، واقعی نیست. مرکز آمار آخرین نرخ بیکاری را بالای 7 درصد اعلام کرده ولی من می‌خواهم به شما بگویم این نرخ واقعی نیست. 

حاج اسماعیلی بیان کرد: در حوزه آی‌تی که به شدت ظرفیت ایجاد شغل دارد به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی، رشد مورد انتظار را نداشته‌ایم. در بخش مشاغل سنتی نیز به دلیل حضور گسترده اتباع، زمینه جذب نیروی کار به درستی فراهم نیست. در هیچ‌یک از این بخش‌ها برنامه جدی‌ای از سوی دولت ندیدیم.

بی‌ثباتی کارهای جمعی و فردی

 فرشاد اسماعیلی کارشناس بازار کار در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن اظهار کرد: رشد تکنولوژی و فراگیری اتوماسیون سبب شد بازاری جدید در دهه 90 شکل بگیرد که با شکل سنتی بازار کار متفاوت بود. از طرفی با این مواجه شدیم که برخی از افرادی که قبلاً در شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال بودند با رشد تکنولوژی به این نتیجه رسیدند که می‌توانند با بهره‌گیری از آن کسب و کار شخصی خود را راه‌اندازی کنند.

به امید اینکه صاحب سهام سرمایه و صاحب برندینگ شوند. این افراد در قالب ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود و با سرمایه اندک به بازار کار وارد شدند اما این افراد آنقدر توانمندی نداشتند که در مشکلات اقتصادی تاب بیاورند و ماندگاری داشته باشند. این جمعیت که تعداد قابل توجهی از شاغلان اضافه‌شده در دهه 90 را شامل می‌شوند، در ذیل بی‌ثبات‌کارها گنجانده شدند. 

به اعتقاد اسماعیلی این دسته افراد که به امید داشتن کسب و کار شخصی وارد بازار کار شدند را بی‌ثبات‌کار جمعی می‌گویند که گرچه از مزایای قانون کار برخوردار نیستند اما امید به داشتن سهام سرمایه و مالکیت برند دارند. اما در کنار این دسته افراد، گروهی دیگر هم وجود دارد که بی‌ثبات‌کار فردی هستند. این‌ها شرایط‌شان از گروه قبل بدتر است. چون خود آنها هیچ برند و کسب و کاری ندارند و برای دیگری کار می‌کنند؛ درحالی‌که از مزایای قانون کار هم برخوردار نیستند. زنان از شاغلان این حوزه سهم بیشتری دارند. ولی شرایط نامطلوب بازار کار باعث شده با وجود نداشتن هیچ‌یک از مزایای کار رسمی، افراد حاضر باشند که در این بخش غیررسمی کار کنند.

یکی از عوامل دیگری هم که سبب جذب نیروی کار به‌خصوص نسل دهه 70 به بخش غیررسمی شده، آزادی‌هایی است که در حین کار به آنها داده می‌شود درحالی‌که اشتغال در شرکت‌های رسمی، پروتکل‌های مشخص و محدودکننده دارد. بررسی جزئیات شغل‌های ایجادشده نشان می‌دهد نسل جدید تمایل بیشتری به ساعت کار منعطف و شرایط آزادتر دارند و این شرایط را به داشتن مزایای قانونی کار ترجیح می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده است که مشاغل غیررسمی به دلیل عدم برخورداری از قرارداد رسمی و پوشش بیمه‌ای، جزو مشاغل آسیب‌پذیر و در معرض بی‌ثباتی در کشور به حساب می‌آیند و در سال‌های اخیر، به‌طور پیوسته بخش بزرگی از نظام اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

میزان اشتغال نیروی کار در بخش عمومی و بخش خصوصی نیز در دو دهه اخیر با تغییرات معناداری همراه بوده است. در سال 1375 تعداد مزد و حقوق‌بگیران بخش دولتی معادل 29/2 درصد کل نیروی کار کشور بود که در سال 1403 به 14/3درصد رسیده است. به استناد آمار سال 1399 از میان حدود سه میلیون و چهارصد هزار نیروی شاغل در این بخش، سه میلیون و صد هزار نفر (بیش از 91 درصد) دارای اشتغال رسمی بوده‌اند.

به لحاظ پیکربندی نیروی کار و روند توزیع نسبی برآورد شاغالان بر حسب رده‌های شغلی نیز روند تحولات گویای آن است که تعداد کارکنان مستقل (خوداشتغال) و تعداد مزدبگیران بخش خصوصی با افزایش روبه‌رو بوده و تعداد کارفرمایان، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و کارکنان فامیلی بدون مزد کاهش داشته است. این دو رده شغلی نیز کاملا مستعد بی‌ثبات‌کاری‌اند؛ به‌طوری‌که در سال 1399 از میان هشت میلیون و پانصد هزار کارکن مستقل (خوداشتغال) در کشور حدود پنج میلیون و سیصد هزار نفر (62 درصد) و از میان نه میلیون و پانصد هزار مزدبگیر و کارآموز بخش خصوصی، حدود شش میلیون و ششصد هزار نفر (63 درصد) واجد اشتغال غیررسمی بوده‌اند.

در کنار این تغییرات باید به رشد بنگاه‌های خرد اقتصادی (یک تا چهار کارکن) در سال‌های اخیر نیز توجه داشت. این بنگاه‌ها در حال حاضر بیش از 65 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این بنگاه‌های اقتصادی در نوسانات اقتصادی و دوره‌های رکودی  همانطور که دوران همه‌گیری کووید- 19 مشاهده شد به شدت در سیکل‌های تجاری شکننده و در معرض مخاطره قرار دارند.

همه‌گیری کووید-19 تأثیر خود را بر بازار کار ایران عمدتاً در قالب کاهش نرخ مشارکت و خروج صاحبان نیروی کار از بازار کار نشان داده و نرخ بیکاری افزایش قابل توجهی را در دوره مذکور از خود نشان نداده است. در حقیقت از آنجایی که سهم شاغلان کارکن مستقل در ایران بالاست، تاثیر بحران کووید- 19 خود را عمدتاً در قالب افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت به جای افزایش شدید نرخ بیکاری نشان داده است.

این در حالی است که در کشورهای صنعتی پیشرفته مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و کره جنوبی که سهم شاغلان مزد و حقوق‌بگیر به نسبت کارکنان مستقل بالاست، سهم افزایش بیکاری در کاهش اشتغال، بیشتر از سهم افزایش جمعیت غیرفعال بوده است. در حقیقت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از واحدهای کسب و کار کشور، پرده از ماهیت شکننده، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر نیروی کار در ایران برداشت و بی‌ثباتی و ناپایداری را به‌عنوان اصلی‌ترین چالش نیروی کار در ایران، پیش روی سیاستگذاران قرار داد.

 عکس‌ها: ایرنا

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید