حل بحـران با ادغـــام؟/رضا اردکانیان وزیر پیشین نیرو تعیین متولی واحد برای رفع چالش کمبود برق و گاز را پیشنهاد کرد

ایران دومین کشور دارای ذخایر گاز دنیاست؛ اما با وجود این موضوع هر سال با ناترازی در حوزه انرژی مواجه هستیم. براساس هشدارها سال آتی شرایط برای صنایع بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد و میزان قطعی برق و گاز به شدت قابل توجهی افزایشی خواهد بود. 

براساس آمار سال آینده ۳۳ درصد در حوزه گاز، ۳۵ درصد در حوزه برق برق، ۲۰ درصد در حوزه بنزین و ۵ درصد در حوزه گازوئیل ناترازی خواهیم داشت و این ارقام درحالی است که ارزش انرژی مصرفی ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلـی کشـور است. از سوی دیگر براساس محاسبات انجام‌شده ناترازی انرژی برای سال آینده نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زند که این رقم حدوداً ۲ برابر سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آتی است. 

براساس آمار بیش از 97 درصد از انرژی کشور از نفت و گاز تامین می‌شود و سهم گاز در این سبد حدود 70 درصد است. نکته قابل توجه اینجاست که تقریباً همه صنایع کشور محو گاز شده‌اند و گاز نیز بیشترین سهم را در سبد آنها داراست.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ناترازی گاز در سال 1402 به عدد 63/9 میلیارد مترمکعب رسید. طبق این گزارش، ایران در سال گذشته به‌صورت میانگین روزانه 175 میلیون مترمکعب کسری گاز داشته و این اتفاق نه‌فقط در پیک مصرف، بلکه در تمامی سال رقم خورده است که عدد بسیار بالایی است.

گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد میزان 18 میلیارد مترمکعب هدررفت گاز مشعل(فلر) وجود دارد و از سوی دیگر از مبلغ 9.186 میلیارد تومان قابل واریز (500 تومان به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل) به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، صرفاً مبلغ 1.599 میلیارد تومان به حساب مذکور واریز شده است.

ناترازی برق نسبت به سال 1400 حدود 3 برابر شده است، پیک مصرف بار امسال به 80 هزار مگاوات رسید و توان تولید برق کشور 63 هزار مگاوات بود؛ بدان معناست که در سال جاری با 17 هزار مگاوات ناترازی برق مواجه بودیم و بر همین اساس کمبود 22 هزار مگاواتی برق پیش‌بینی شده است.  کمبود برق زمستان ناشی از عدم تخصیص گاز به نیروگاه‌هاست که نتیجه آن ناانرژی دوگانه در حوزه برق و گاز می‌شود و نتیجه آن در زمستان سال جاری قابل مشاهده است. بر همین اساس وزیر پیشین نیرو چندی پیش اعلام کرد که باید برای قطعی برق و گاز متولی تعیین شود تا این شرایط انرژی نیز به سامان برسد. 

متولی‌ برای ناترازی برق

رضا اردکانیان، وزیر پیشین نیرو درخصوص ناترازی گاز اعلام کرده بود که باید برای قطعی برق و گاز متولی تعیین شود. اردکانیان گفت: وقتی از من خواستند فرد یا افرادی را برای تصدی وزارت نیرو در دولت دکتر پزشکیان معرفی کنم، پیشنهاد کردم دست نگه دارند و به جای معرفی دو وزیر نفت و نیرو موقتاً سرپرستانی را برای این دو وزارتخانه درنظر بگیرند تا در یک بازه زمانی دوماهه دو وزارتخانه نفت و نیرو را اداره کنند و در این فاصله لایحه دوفوریتی تأسیس دو وزارتخانه تازه، یکی انرژی و دیگری آب و منابع طبیعی را به مجلس ارائه کنند تا بر اساس آن بخش برق در کنار نفت و گاز قرار گیرد و در نتیجه دستگاهی که تخصیص‌دهنده گاز برای مصارف مختلف است پاسخ‌گوی خاموشی‌ها هم باشد.

وی توضیح داد: از طرف دیگر وزارت نیروی فعلی هم با انتقال برق به وزارت انرژی به آب و منابع طبیعی تبدیل و بر روی این دو مقوله متمرکز می‌شود و برای حل مشکل داده‌های آب و هوا سازمان هواشناسی هم باید به یاری بخش مطالعات پایه آب بیاید و به این مجموعه بپیوندد و بدین ترتیب هر دو واگن در ریل خودشان قرار خواهند گرفت تا در یک بازه زمانی ۱۰ ساله به وضعیت مطلوبی در دو حوزه آب و انرژی برسیم.

تاکید اردکانیان بر انتقال برق به وزارت انرژی و قرار گرفتن آن در کنار گاز به خاطر آن است که در حال حاضر گاز را وزارت نفت تخصیص می‌دهد و از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گازی که روزانه تولید می‌شود ابتدا گاز مصارف خانگی و سپس تجاری و بعد صنعتی و در مرتبه بعد تعهدات صادراتی تامین می‌شود و در نهایت تتمه آن را به نیروگاه‌ها می‌دهند تا برق تولید کنند و وزارت نیرو در حالی باید متولی و پاسخ‌گوی وضعیت برق و خاموشی‌ها باشد که تخصیص گاز و تعیین اولویت در اختیار او نیست و از جای دیگر باید بگیرد.

مصرف چند برابری گاز در کشور 

ایران در رتبه چهارم مصرف گاز در جهان قرار دارد و با توجه به اینکه متوسط تولید ناخالص داخلی جهان 2/2 برابر ایران است نتیجه می‌گیریم که شدت مصرف انرژی در ایران حدود 4/4 برابر جهان است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز چندی پیش اعلام کرد که تقریباً بیش از دوونیم برابر استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کنیم. رقم ناترازی گاز کشور در پیک سرما به روزانه 300 میلیون مترمکعب افزایش یافته و این رقم برابر با 35 درصد از توان تولید گاز.

با وجود ناترازی‌ها دولت سیزدهم از مازوت استفاده نکرد و در ادامه کشور در فصل زمستان با مشکل قطعی برق مواجه شد، با ناترازی گاز میزان تولید برق در کشور کاهش پیدا می‌کند و به‌طور کلی مشکل ناترازی برق ناشی از عدم پرکردن ذخایر سوخت گازوئیل است.

نیروگاه‌های حرارتی در فصل گرما با کمبود گاز مواجه هستند و معمولاً از مازوت استفاده می‌کنند؛ اما دولت سیزدهم در آخرین ماه‌های کاری خود به صورت عمده از گازوئیل استفاده کرد و به سمت مازوت نرفت، همچنین مابقی گازوئیل صادر شد و در نهایت سلسله‌تصمیمات دولت سیزدهم باعث شد که ناترازی گاز در کشور روند افزایشی به خود بگیرد. 

ریشه ناترازی انرژی کجاست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه ناترازی انرژی به دوران دولت‌های نهم و دهم یعنی زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد. دولت احمدی‌نژاد با اخذ تصمیماتی نادرست 2/4 میلیارد دلار از منابع کشور را به یارانه 45 هزارتومانی اختصاص داد؛ در صورتی که این مبلغ می‌توانست به روند بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص یابد. 

براساس بررسی‌های انجام‌شده اگر این مبلغ به جای یارانه وارد چرخه انرژی می‌شد طی 4 الی 5 سال مصرف انرژی در مصارف خانگی و صنعتی به میزان 30 الی 35 درصد کاهش پیدا می‌کرد و کشور این روزها تحت فشار حداکثری در حوزه انرژی قرار نمی‌گرفت. نتیجه تصمیم دولت محمود احمدی‌نژاد در اختصاص یارانه و عدم اختصاص منابع برای جلوگیری از هدرفت انرژی باعث هدر رفت سالانه حدود 28 میلیارد دلار از ثروت کشور شد. 

دلایل ناترازی انرژی در کشور

دلایل مختلفی برای ناترازی انرژی در کشور وجود دارد که می‌توان به عواملی چون افزایش مصرف انرژی، تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش انرژی، مدیریت ناکارآمد، عوامل طبیعی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و فرسودگی تجهیزات اشاره کرد. 

میزان مصرف انرژی با افزایش جمعیت و گسترش صنایع به صورت قابل توجهی افزایش یافته است؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که در بخش خانگی، تجاری و صنعتی، الگوی مصرف انرژی در اغلب موارد ناکارآمد و نادرست است و باعث هدررفت انرژی می‌شود.

دومین مؤلفه تاثیرگذار تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌ها علیه ایران باعث شده که ایران نتواند به راحتی به فناوری‌های جدید و مدرن برای تولید و توزیع انرژی و حتی پیشرفت صنایع دسترسی داشته باشد. تحریم‌ها به‌طور کل باعث شده که مشکلات شدیدی در حوزه صادرات نفت و گاز پیش آید و کشور نتواند تجهیزات وارد کند یا نفت به فروش برساند.

مورد بعدی سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش انرژی است، کشور ما طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف توسعه یا نوسازی کافی نداشته است و به واسطه همین موضوع سرمایه‌گذاری درستی نیز در این حوزه صورت نگرفته است. مشکلات مالی و نبود نقدینگی در حوزه انرژی باعث شده که پیشرفت و تامین مالی در این بخش صورت نگیرد.

چهارمین مورد مدیریت ناکارآمد است. برخی از سیاست‌گذاری‌های نادرست در بخش انرژی بهینه نبود و باعث ناترازی انرژی شده است. البته برخی عقیده دارند که انرژی به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شود و همین موضوع منجر به تنش در مناطق مختلف کشور شده است.

عوامل طبیعی نیز می‌تواند در ناترازی انرژی تاثیرگذار باشند. عواملی چون خشکسالی و کاهش بارندگی باعث کاهش تولید برق توسط نیروگاه‌های برق‌آبی شده است. از سوی دیگر گرما باعث می‌شود که میزان برق مصرفی صنایع نیز به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کند چراکه باعث افزایش استفاده از دستگاه‌های خنک‌کننده خانگی و صنعتی می‌شود.

ششمین مؤلفه وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. کشور ما به واسطه موقعیت، وابستگی بسیاری به گاز برای تولید برق دارد و نبود گاز باعث عدم تولید می‌شود؛ معضلی که در سال جاری کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. نکته قابل توجه اینجاست که در ایران از منابع سبز و تجدیدپذیر همانند انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق استفاده نمی‌کنند و همین موضوع باعث ناترازی کشور در حوزه انرژی می‌شود.

آخرین عامل فرسودگی تجهیزات است. تحریم‌ها و نبود نقدینگی کافی باعث شده که بسیاری از نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع برق و گاز فرسوده شوند و با شرایط موجود نتوانند روند نوسازی را انجام دهند. در نتیجه این مورد باعث کاهش کارایی در نیروگاه‌ها و شبکه توزیع می‌شود.

روند ادامه‌دار ناترازی انرژی

براساس آمارهای منتشرشده ناترازی انرژی در حوزه‌های گاز، بنزین و برق در کشور حال تشدید است. براساس گزارص صندوق توسعه ملی در سال 1420، ایران فقط به اندازه یک‌سوم تقاضا، گاز طبیعی برای عرضه خواهد داشت و از سال 1404 روند تولید گاز ایران به دلیل افت فشار میدان پارس‌جنوبی کاهش خواهد یافت.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 1404 می‌نویسد: «در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و متوسط مصرف بنزین در 6 ماهه اول 1403 به 124.5 میلیون لیتر در روز رسیده که این حجم از مصرف علاوه بر تولید بنزین پایه به میزان 104.2 میلیون لیتر در روز، منجر به اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی شده است.»

براساس قانون بودجه 1403منابعی به مبلغ 145 هزار میلیارد تومان برای تهاتر و واردات بنزین با سایر فرآورده‌های نفتی تولید داخل و خارج اختصاص داده شده است. همچنین اسناد وزارت نفت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برای واردات 4 میلیارد لیتر بنزین، ارزبری دولت به 3 میلیارد دلار رسید.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان کسری برق در سال 1402 برابر با 12/4 هزار مگاوات بوده و امسال به عدد 17/5 درصد رسیده است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط این مرکز افزایش میزان کسری در سال‌های پیش‌رو ادامه‌دار خواهد بود، صنایع و تمامی بخش‌های خانگی به صورت برنامه‌ریزی‌شده و حتی نشده، به صورت طولانی‌مدت با خاموشی‌ها روبه‌رو خواهند بود.

فروش انرژی توسط مردم!

با وجود ناترازی انرژی در کشور این روزها شاهد ارائه برنامه توسط وزارت ارتباطات هستیم تا روند مصرف انرژی در کشور اصلاح شود.

محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: بر اساس بسته پیشنهادی برای رفع ناترازی انرژی در کشور، یک پروفایل انرژی برای هر فرد در نظر گرفته شده و همه اشتراکات مانند آب، برق و گاز در آن مشخص و اعتبار انرژی برای افراد در نظر گرفته خواهد شد، تا به میزان مصرف‌شان از اعتبار انرژی استفاده کنند.

این مسئول توضیح داد: سامانه پروفایل انرژی مهمترین بسته پیشنهادی است که طبق آن قرار است یک سامانه یکپارچه‌ای در کشور ایجاد شود و در آن برای هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی، یک پروفایل تشکیل شود. وقتی این پروفایل ایجاد شود، دیگر اشراف اطلاعاتی بر رفتار مصرفی آن شهروند وجود خواهد داشت. 

صدر گفت: این سامانه، موازی و متصل به پروفایل انرژی شکل می‌گیرد تا اعتبار انرژی به شهروندان اعطا شود. این اعتبار انرژی، موضوع جدیدی نیست، ولی مکانیزم آن جدید است. یعنی همین الان قیمت انرژی در ایران خیلی کمتر از هزینه تمام‌شده آن است. پس شهروندان یارانه انرژی دریافت می‌کنند. حالا طبق این طرح، ما اعتبار انرژی به شهروندان می‌دهیم که می‌توانند تا سقف این اعتبار از آن حامل انرژی استفاده کنند.

وی در نهایت تاکید داشت: بر این اساس افرادی که به میزان مصرف‌شان از اعتبار انرژی استفاده می‌کنند، می‌توانند مازادش را در بازار عرضه کنند. یعنی اگر کسی صرفه‌جویی کرد، از محل صرفه‌جویی درآمدی برای او ایجاد می‌شود و شخصی هم که مازاد مصرف دارد، می‌تواند از بازار آن را بگیرد. با این روش پیش‌بینی ما این است که هم مردم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنند و هم سامانه‌های دیگری که برای صنایع درنظر گرفته‌ایم بین ۲۵ تا ۳۵ درصد صرفه‌جویی ایجاد کنند. 

چالش‌های هماهنگی سیاست‌ها در حوزه‌های آب و انرژی

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» اظهار کرد: یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در حوزه‌هایی مانند آب، که تولید آن بر عهده‌ی وزارت نیرو و مصرف آن در بخش‌های کشاورزی، محیط زیست، خانگی و صنعت است، بسیار مهم است. عدم هماهنگی، به مشکلات زیادی منجر می‌شود. مثلاً، در حوزه آب، به‌‌رغم مسئولیت وزارت نیرو، نابسامانی‌های زیادی در بخش‌های کشاورزی و محیط زیست وجود دارد؛ حقابه‌ی محیط‌زیست به طور کامل پرداخت نمی‌شود و بخش کشاورزی بدون توجه به منابع آبی، مصرف می‌کند. 

وی ادامه داد: در حوزه انرژی نیز، وزارت نیرو و وزارت نفت در تولید دخیل هستند، درحالی‌که مصرف در بخش‌های مختلفی مانند صنعت و خانگی صورت می‌گیرد. هماهنگی بین این بخش‌ها کلیدی است، و لزوماً نیازی به ادغام وزارتخانه‌ها نیست؛ کابینه می‌تواند این هماهنگی را تسهیل کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: ناترازی برق چالش‌های پیچیده‌ای دارد. تحریم‌ها یکی از عوامل کلیدی هستند. به دلیل تحریم‌ها، تکنولوژی‌ها به‌روز نمی‌شوند، راندمان پایین است و تلفات انرژی در تولید و انتقال (حدود یک‌سوم) بالاست. اگر تکنولوژی‌ها به‌روز شوند، می‌توان تلفات را به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داد. در بخش مصرف نیز، صنایع و لوازم خانگی با تکنولوژی پایین، مصرف بالایی دارند. علاوه بر تحریم‌ها، قدرت خرید پایین خانوارها و بنگاه‌ها، مانع سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. همچنین، برخی صنایع مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان، مزیت اقتصادی ندارند و صادرات آن‌ها به معنای صادرات انرژی است. در شرایط رقابتی، این صنایع قدرت رقابت ندارند و بهتر است با توجه به مصرف بالای انرژی، تعطیل شوند.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری، به خصوص برای برق، باعث می‌شود که تولید برای بخش خصوصی جذاب نباشد و تولید افزایش نیابد. دولت هم منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد. در نتیجه، تولید با مصرف همخوانی ندارد. دولت تلاش کرده با سرکوب قیمت، فشار تورمی را به سال بعد منتقل کند، که این خود چالشی دیگر است.

فیاضی در نهایت اظهار کرد: هماهنگی سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف، ضروری است؛ اما تمرکز باید روی چالش‌های اصلی باشد: تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری پایین، و مهم‌تر از همه، قیمت‌گذاری دستوری. با نگاهی جامع و اجتناب از جزئی‌نگری، می‌توان به راهکارهای موثرتری دست یافت.

ریشه بحران انرژی؛ اقتصاد دولتی 

بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص تشکیل وزارت انرژی اظهار کرد: به نظر من، تشکیل وزارت انرژی یا تغییرات سطحی در ساختار مدیریتی، تنها می‌تواند به صورت موقت مشکلات را پنهان کند و راه‌حل اساسی برای برطرف کردن ناترازی انرژی نیست. این اقدامات، بیشتر به عنوان مُسکن عمل می‌کنند تا درمان. ریشه بحران بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

وی توضیح داد: مشکل اصلی، در عدم سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع در بخش انرژی در طول دهه‌های گذشته نهفته است. ما شاهد کم‌توجهی به توسعه میادین گازی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش نیروگاهی و همچنین کمبود زیرساخت‌های توزیع و انتقال انرژی بوده‌ایم. این کمبودها، در کنار رشد روزافزون مصرف، به بحرانی عمیق منجر شده است و مهم‌تر از همه، اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این حوزه غیرجذاب و غیرمقرون‌به‌صرفه کرده است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود هزینه واقعی تولید، با قیمت فروش همخوانی نداشته باشد. به‌عنوان مثال، قیمت برق در حال حاضر بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید آن است. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید نداشته باشند، زیرا بازگشت سرمایه با این قیمت‌گذاری‌های ناکارآمد، بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. همین مسئله در مورد گاز نیز صدق می‌کند. هزینه استخراج گاز بسیار بالا است، اما قیمت فروش آن به صورت دستوری و با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تعیین می‌شود. این سیاست نادرست، به هدر رفتن منابع ملی منجر می‌شود.

وی ادامه داد: مصرف بیش از حد گاز، به طور مستقیم با قیمت‌های دستوری آن مرتبط است. قیمت پایین گاز، باعث شده است مصرف‌کنندگان به طور بی‌رویه از آن استفاده کنند و انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نداشته باشند. این در حالی است که هزینه استخراج و انتقال گاز بسیار بالا است.

فلاح گفت: گزارش‌های مختلف نشان داده است که قطعی گاز، خسارات اقتصادی قابل توجهی را به صنایع مختلف وارد کرده است. به‌عنوان مثال، یکی از هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، خسارتی بیش از 7/5 میلیارد دلار را در اثر قطعی گاز در سال‌های گذشته متحمل شده است. این اعداد نشان می‌دهند که پیامدهای ناترازی انرژی بسیار گسترده و ویرانگر هستند.

این کارشناس اقتصادی در نهایت اظهار کرد: راه‌حل اساسی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و آزادسازی آن از چنگال اقتصاد دولتی است. باید به مکانیزم بازار اجازه دهیم تا الگوی مصرف را اصلاح کند. با تعیین قیمت‌های واقعی و اقتصادی برای انرژی، هم مصرف‌کنندگان به سمت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی ترغیب می‌شوند، هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه جذاب‌تر خواهد شد. این اقدام، موجب توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت، حل مشکل ناترازی انرژی خواهد شد.