یک قدم تا ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان / کسری عملیـاتی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بر نقدینگی سایه می‏‌اندازد

یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی برای تعیین عواملی همچون تورم و ارزش پول ملی «حجم نقدینگی» است. شاخص حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر افزایش معناداری را تجربه کرده است و همین موضوع می‌تواند تورم بالا را در پی داشته باشد.

روز دوشنبه آخرین آمار حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی منتشر شد و بر همین اساس حجم نقدینگی کشور در آبان‌ماه سال جاری به 9392 همت رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش 19 درصدی را ثبت کرده است.

حجم نقدینگی مقدار پول در گردش اقتصاد هر کشور است، این حجم یک موتور محرک اقتصاد است و اگر قدرت کافی را نداشته باشد باعث آسیب جدی در اقتصاد می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که حجم نقدینگی می‌تواند همانند یک تیغ دولبه باشد؛ یعنی از یک سو به رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند تورم در اقتصاد را پدید آورد.

طی سال‌های اخیر حجم نقدینگی رشد فزاینده‌ای داشته و همین موضوع باعث شده که اقتصاد کشور دچار تنش و تورم شود. از ابتدای سال 1392 تاکنون میزان رشد حجم نقدینگی کشور تا حدود زیادی افزایش یافته و همین موضوع عاملی بر ایجاد تورم شده است.

چاپ پول در دولت یازدهم 

دولت یازدهم سال 1392 آغاز به کار کرد و در شرایطی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت که حجم نقدینگی 639 هزار میلیارد تومان بود. به واسطه تحریم‌های شدید اقتصادی، افت درآمد زیادی ایجاد شد که دولت‌ها را وادار به انتشار پول پرقدرت کرد. بنابراین حجم نقدینگی در سال 1396 به 1529 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1399، عدد 4832 هزار میلیارد تومان ثبت شد. 

آمارها نشان می‌دهد نقدینگی در سال 99 با رشد 40/6 درصدی روبه‌رو بوده که بالاترین رشد پس از انقلاب به حساب می‌آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی کشور در این دولت 7/5 برابر شده و گفته می‌شود دولت مذکور در ماه‌های پایانی عملکرد خود بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد.

براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ تا 40/6 درصد افزایش یافت و در مردادماه ۱۴۰۰ به 39/1 درصد رسید اما در چند سال اخیر و با اجرای سیاست‌های منظم پولی نرخ رشد نقدینگی شتاب روند صعودی خود را متوقف کرد.

این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش 2/8 درصدی به رقم 36/3 درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ به 31/1 درصد رسید اما سال گذشته رشد نقدینگی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرد. در پایان سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی به 24/3 درصد رسید که در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مردادماه ۱۴۰۰ با کاهش 14/8 درصدی روبه‌رو شد که کمترین میزان در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد.

رشد نقدینگی در دولت چهاردهم

رشد نقدینگی در اولین ماه رسمی شروع به کار دولت چهاردهم یعنی شهریورماه سال جاری به محدوده 9 هزار و 70 هزارمیلیارد تومان رسید و در مجموع بیش از 273 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد.

همچنین مقایسه حجم نقدینگی شهریور نسبت به مرداد نشان می‌دهد که طی یک ماه بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.

همچنین تغییرات حجم نقدینگی طی ۱۰ سال اخیر (مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۴۰۳) بیان‌گر رشد قابل توجه هزار و ۱۷۳ درصدی است. به گونه‌ای که میانه تابستان ۱۳۹۳، حجم نقدینگی حدود ۶۹۱ هزار میلیارد تومان بود و حالا در میانه تابستان ۱۴۰۳، این عدد به بیش از ۸ هزار و ۷۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

براساس گزارش بانک مرکزی در آبان‌ماه حجم نقدینگی افزایش یافت و تا آبان‌ماه به مرز 10000 هزار میلیارد تومان رسید. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال با رشد 28/1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 9 هزار و 392 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته قابل توجه اینجاست که نسبت نقدینگی به اسفندماه سال گذشته برابر با 19/2 درصد رشد کرده است. پایه پولی در آبان‌ماه سال جاری با رشد 20/7 درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از هزار و 204 هزار میلیارد تومان رسیده است.

براساس داده‌های منتشرشده حجم پول نسبت به مهرماه کاهش یافته اما از سوی دیگر رشد ماهانه پولی نسبت به ماه‌های اخیر مثبت شده است.

صعود تورم و نقدینگی

در معنای ساده تعریف نقدینگی می‌توان گفت که نقدینگی مجموعه‌ای از پول نقد و دارایی‌های قابل تبدیل به پول نقد با سرعت و هزینه است. در اصل به مجموع پول و شبه‌پول در اقتصاد یک کشور نقدینگی می‌گویند.

به‌علت محدودیت کالا و خدمات در جامعه، میزان نقدینگی باید با ارزش کالا و خدمات یک برابری مشخصی داشته باشد. در اصل اگر میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، میزان کالا و خدمات در جامعه محدود، قیمت‌ها افزایشی و در نهایت تورم در جامعه شکل می‌گیرد. به طور کلی افزایش مقدار پول و سطح قیمت‌ها در جامعه باعث افزایش تورم می‌شود.

تورم را می‌توان یک مؤلفه برای افزایش پایدار و مستمر در سطح قیمت‌ها دانست که ممکن است ناشی از افزایش نقدینگی و تورم پولی باشد. باتوجه به نظریه مقداری پول، افزایش نقدینگی می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مهم تورم مورد توجه قرار بگیرد. زیرا افزایش مقدار پول ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم شود.

خلق نقدینگی طی سال‌های قبل در دولت‌های مختلف روند افزایشی داشته و در برخی از دوره‌ها توانسته رکوردشکنی کند. طی سال‌های اخیر به علت کسری بودجه مضاعف  و عدم هماهنگی میان هزینه و درآمد دولت‌ها مجبور به خلق پول توسط بانک مرکزی شده‌اند که نتیجه آن افزایش بی‌حد و اندازه نقدینگی در اقتصاد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر واحد خلق پول در کشور  به واسطه ضریب فزاینده پنج تا شش برابر می‌شود و در نهایت حجم نقدینگی در اقتصاد کشور چندبرابر می‌شود و در نهایت شاهد افزایش تورم در کشور خواهیم بود. یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های قبل را می‌توان افزایش تورم دانست که بخش عمده‌ی این تورم را می‌توان ناشی از خلق نقدینگی دانست. تورم طی سال‌های اخیر باعث کوچکتر شدن سفره‌های مردم شده و شرایط بدی را برای اقتصاد پدید آورده است.

اقتصاددانان همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که افزایش حجم نقدینگی در یک اقتصاد می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. به طور ساده، وقتی که مقدار پولِ در گردش بیشتر می‌شود، اگر تولید کالاها و خدمات به همان نسبت افزایش نیابد، نتیجه این امر افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها به‌ویژه در دوران پس از بحران‌های مالی جهانی و پاندمی کرونا، با سیاست‌های انبساطی پولی به افزایش نقدینگی روی آورده‌اند. این سیاست‌ها که به منظور تحریک اقتصاد و جلوگیری از رکود به کار گرفته شده‌اند، اگر کنترل نشوند، می‌توانند به افزایش بی‌رویه تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها منجر شوند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از تورم، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید با دقت رشد نقدینگی را کنترل کنند و سیاست‌های مالی و پولی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود.

جهش ضریب  فزآینده 

ضریب فزاینده (Multiplier) یکی از مفاهیم کلیدی در علم اقتصاد و آمار نقدینگی است که نشان‌دهنده خودکارآمدی یک واحد پولی در ایجاد پول بیشتر در جامعه است. به بیان ساده، این ضریب نشان می‌دهد که چگونه تغییرات در پایه پولی می‌توانند بر میزان نقدینگی در گردش تأثیر بگذارند.

ضریب فزاینده به نسبت تغییرات در نقدینگی اشاره دارد که به دنبال تغییر در پایه پولی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر در نتیجه افزایش پایه پولی به میزان یک میلیون تومان، نقدینگی به ۵ میلیون تومان افزایش یابد، ضریب فزاینده برابر با ۵ خواهد بود. این امر به این معنی است که برای هر واحد پولی پایه‌ای که به اقتصاد تزریق می‌شود، چندین واحد نقدینگی اضافی ایجاد می‌شود. عوامل موثر بر ضریب فزاینده را می‌توان نرخ ذخیره قانونی، اعتماد عمومی و شرایط اقتصادی دانست. 

نرخ ذخیره قانونی: هر چه درصد سپرده‌ها که بانک‌ها موظفند به عنوان ذخیره نگه دارند بیشتر باشد، ضریب فزاینده کوچکتر خواهد بود. زیرا وقتی بانک‌ها امکان وام‌دهی کمتری دارند، نقدینگی کمتری ایجاد می‌شود.

اعتماد عمومی: اعتماد مشتریان به بانک‌ها نیز بر حجم نقدینگی تأثیرگذار است. اگر مردم تمایل بیشتری داشته باشند تا پول‌های خود را در بانک‌ها نگه دارند و از آن‌ها وام بگیرند، ضریب فزاینده بالاتر خواهد رفت.

شرایط اقتصادی: وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و سایر عواملی که بر توانایی و تمایل مردم به مصرف و پس‌انداز بستگی دارند، می‌توانند بر ضریب فزاینده اثر بگذارند.

در اصل ضریب فزاینده ابزاری است که با فهم و مدیریت صحیح آن، می‌توان به کنترل و هدایت سیاست‌های پولی و اقتصادی کمک کرد. در این راستا، تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بررسی و اندازه‌گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه را ضریب فزاینده می‌گویند که بر اساس فعالیت بانک‌ها انجام می‌شود. در معنای دیگر می‌توان گفت که ضریب فزاینده پولی ضریبی است که نشان می‌دهد، نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.

براساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی طی مردادماه ضریب فزاینده نقدینگی با درنظر گرفتن پایه پولی و حجم نقدینگی به محدوده 7.434 رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد 3/1 درصدی داشته است. از سوی دیگر با حجم نقدینگی 9 هزار و 70 هزار میلیارد تومان و رقم پایه پولی شهریورماه می‌توان گفت که ضریب فزآینده نقدینگی در آخرین ماه تابستان در محدوده 7.859 قرار گرفته است.

بررسی میزان رشد نقدینگی در دوره‌های مختلف از سال 1392 تا به امروز نشان می‌دهد که در دوره‌هایی به علت فشار تامین بدهی، هزینه‌های دولت و حتی تامین کسری بودجه، دولت‌ها را مجبور به چاپ پول کرده است که در مجموع افزایش نقدینگی را در پی داشته است. 

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها این رشد نقدینگی به محدوده 40 درصد رسیده بود که همین موضوع افزایش تورم را در پی داشت. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم براساس آمار رشد نقدینگی از محدوده 40 درصدی خارج وارد محدوده 30 درصدی شده بود و حتی در آخرین ماه ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم نیز به 25 درصد رسید؛ اما با شروع دولت چهاردهم به علت‌های مختلف رشد نقدینگی افزایش یافت و براساس آمار در آخرین ماه پاییز رشد نقدینگی به محدود 28 درصدی رسیده است.

فشار بر قدرت خرید مردم

پیمان مولوی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: در واقع نقدینگی در کانال25 درصد باقی مانده گرچه در ظاهر ممکن است افزایش جزئی را مشاهده کنیم، اما این مسئله نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی متوقف شده و کاهش نرخ بهره نیز به تنهایی نمی‌تواند وضعیت را بهبود بخشد. اگر نقدینگی همچنان در این سطوح باقی بماند و روند کاهش یابد، می‌تواند عواقب خطرناکی را به همراه داشته باشد که باید به آن توجه کنیم.

وی توضیح داد: نقدینگی در سال آینده ممکن است به بیش از  12000 هزار میلیارد تومان برسد. اگر نقدینگی به این سطح برسد، قطعاً فشار بر قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت. کاهش ارزش ریال به همراه این افزایش نقدینگی، مشکلاتی را برای عرضه کالاها و خدمات به وجود خواهد آورد. همچنین، این وضعیت می‌تواند به کاهش واردات و مشکلات دیگر اقتصادی منجر شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: تجربه نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید اقداماتی اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی و نقدینگی اتخاذ کند. اما فشارهای حداکثری و چالش‌هایی که بر سر راه درآمدهای نفتی وجود دارد، توانایی آن را برای حفظ این شرایط تحت تأثیر قرار می‌دهد. باید دید آیا راهکارهای جایگزینی برای کاهش این فشارها در نظر گرفته شده است یا خیر.

وی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها و تولید دارد، بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی نیز به همراه خواهد داشت. این مسائل باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شود.

مولوی در نهایت گفت: پیش‌بینی آینده نقدینگی کار آسانی نیست، اما در صورت ادامه فشارهای حداکثری و چالش‌های موجود، ممکن است موقعیت‌ها به همین منوال ادامه یابد. برای ما مهم است که در روزهای آینده مسیرهای بهتری برای مدیریت نقدینگی در نظر گرفته شود.

صعود تورم همگام با نقدینگی

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: «در ابتدا باید بگویم که در خصوص نقدینگی و پایه پولی چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. نکته اول اینکه اگر رشد نقدینگی و پایه پولی را با هدف‌گذاری بانک مرکزی مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد که حداقل در این دو مورد، توفیق نسبی حاصل شده است.»

وی ادامه داد: «هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد و برای پایه پولی ۳۰ درصد بوده است اما در ۱۲ ماهه منتهی به آبان سال گذشته، رشد نقدینگی 20/7 درصد و رشد پایه پولی 28/7 درصد گزارش شده است. این نشان می‌دهد که رشد نقدینگی تقریباً نزدیک به هدف‌گذاری بانک مرکزی بوده و رشد پایه پولی نیز کاهش خوبی نشان می‌دهد.»

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون را در نظر بگیریم، هم رشد نقدینگی و هم رشد پایه پولی نزولی بوده است. اما مسئله اینجاست که این روندها به خصوص از ابتدای سال جاری، معکوس شده‌اند. یعنی آن روند کاهشی متوقف شده و مجدداً رو به افزایش است.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «با توجه به اینکه متغیرهای حقیقی تغییر اساسی نداشته‌اند، انتظار می‌رود نقدینگی افزایش پیدا کرده و از هدف‌گذاری بانک مرکزی فاصله بیشتری بگیرد. همچنین، اگرچه پایه پولی کاهش بیشتری داشته، اما رشد نقدینگی بیشتر افزایش یافته که دلیل آن افزایش ضریب فزاینده پولی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت گردش پول افزایش یافته که تا حدی می‌تواند متاثر از انتظارات تورمی مردم باشد.»

فیاضی ادامه داد: «در خصوص آثار نقدینگی بر اقتصاد، باید توجه داشته باشیم که تا پیش از خروج آمریکا از برجام، از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۹۷، نرخ تورم به طور متوسط حدود ۲۰ درصد در سال بود اما پس از خروج آمریکا از برجام و از سال ۱۳۹۸ به بعد، نرخ تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. از ۱۸ درصد در سال ۹۷ به نزدیک ۴۰ درصد رسید که بیش از دو برابر افزایش داشت. در سال ۹۹ هم ۳۰ درصد و سال‌های بعدی هم بالای ۴۰ درصد بود. امسال هم، با وجود کاهش آمار نقدینگی، به نظر نمی‌رسد تورم سالانه زیر ۴۰ درصد باشد.»

وی با اشاره به علت افزایش تورم گفت: «دلیل اصلی، کسری بودجه دولت است که از طریق منابع بانک مرکزی تامین مالی می‌شود، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم. ما تغییر اساسی در متغیرهای مالی و بودجه‌ای نمی‌بینیم. بودجه ۱۴۰۴ هم همان روند قبلی را نشان می‌دهد و کسری عملیاتی نزدیک به ۱۸۰۰ همت دارد.»

فیاضی تاکید کرد: «این کسری به منابع بانک مرکزی فشار وارد می‌کند، چه از طریق مستقیم و چه از طریق چاپ پول به ازای ارزی که وارد کشور نمی‌شود. بنابراین، از دو سال آخر دولت روحانی تا سه سال دولت رئیسی و سال جاری، شاهد این اثرات بوده‌ایم.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «البته بخشی از این مسائل به بدهی‌های دولت قبل برمی‌گردد، اما بودجه ۱۴۰۴ نیز هیچ اصلاحی را نشان نمی‌دهد و انتظار داریم سال آینده نیز همین روند افزایش تورم ادامه داشته باشد. تفاوت فاحشی هم بین سیاست‌های مالی دو دولت وجود ندارد. دولت رئیسی با کمک شرایط صادرات نفت و تسهیلات مرتبط، توانست بازار ارز را تا حدی کنترل کند، اما این فاصله زیاد شده و امسال فشار زیادی بر نرخ ارز وارد شد.»

فیاضی گفت: «اگر دولت نتواند در سیاست خارجی و به‌ویژه در موضوع برجام، اتفاقات مثبتی رقم بزند، به نظر می‌رسد شرایط حتی بدتر از سال جاری خواهد شد.»

وی توضیح داد: «در حال حاضر پایه پولی و نقدینگی هر دو نشان می‌دهند که در دو سال گذشته روند کاهشی داشته‌اند، اما همانطور که عرض کردم، این روند معکوس شده و رو به افزایش است. نکته مهم این است که در نظریات پولی هیچ‌گاه ادعا نمی‌شود که رابطه یک به یک و همزمان بین رشد نقدینگی یا پایه پولی با تورم وجود دارد اما در بلندمدت این ارتباط برقرار است. یعنی اگر در بلندمدت نقدینگی رشد داشته باشد، تورم افزایش پیدا می‌کند و برعکس.»

فیاضی در نهایت گفت: «اینکه می‌بینیم در سال ۱۴۰۲ و طی دو سال و نیم گذشته، روند نقدینگی کاهشی بوده اما تورم بالا بوده، می‌تواند دلایل دیگری مانند افزایش انتظارات تورمی مردم یا افزایش نرخ ارز داشته باشد. نباید دچار این استنباط غلط شویم که چون روند نقدینگی کاهشی بوده، چرا نرخ تورم کاهش نیافته است. دلیل آن می‌تواند عوامل دیگر باشد، اما در بلندمدت قطعاً بین رشد نقدینگی و تورم رابطه مثبتی وجود دارد.»