لغو قرارداد واردات گاز ترکمنستان واهی است

دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی به اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس پاسخ داد. به گزارش خبرآنلاین، درجلسه علنی دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ مجلس، یک نماینده مجلس با اطلاعاتی ناقص، با ادعاهای بی‌پایه «لغو قرارداد گازی با ترکمنستان» و همچنین «کثافت خواندن پالایشگاه‌سازی» به مهندس بیژن زنگنه تاخت و سعی بر پنهان نمودن حقیقت و خزاندن آن به زیر سایه داشت؛ از این رو دفتر وزیر اسبق نفت جهت تنویر افکار عمومی، با استناد به اسناد موجود، توضیحاتی را ارائه داده است.

امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس گفته است: «شخص آقای بیژن زنگنه یکی از عوامل موجود افتضاحی است که در کشور وجود دارد. ۸ سال وزیر نفت بود می‌گفت پالایشگاه نسازیم، ساختن پالایشگاه کثافت است. دستاورد او چه بود؟ رفت قرارداد گازی با ترکمنستان را لغو کرد و به‌جای آن نتوانست چیزی ارائه دهد و حالا این وضعیت پیش آمده است.»

در پاسخ دفتر زنگنه آمده است: در خصوص اظهارنظر «مخالفت مهندس زنگنه با ساختن پالایشگاه و کثافت دانستن پالایشگاه‌سازی» که به روش مسبوق به سابقه دلواپسان، با هدف تشویش اذهان عمومی، تقطیع گردیده؛ یک واقعیت پنهان نهفته که امروز نفس مردم ایران را به شماره انداخته است.

در سنوات گذشته سوالی از ایشان در خصوص علل و چرایی تاکید مهندس زنگنه بر سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی به جای توسعه پالایش نفت مطرح گردید که پاسخ صحیح و کامل این بود که: «طبق قانون، دولت اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش پالایش نفت را نداشته و ندارد و این امر باید توسط بخش خصوصی انجام شود و اولویت ما توسعه میادین گازی است تا در سال‌های آتی جهت تولید برق در نیروگاه‌ها مجبور به مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها نشویم در غیر این‌صورت پالایشگاه‌سازی، با از بین بردن هوای پاک، کثافت‌سازی برای آیندگان است».

  همچنین در این جوابیه آمده: «در ادامه اظهارات آن ناطق جویای نام در مجلس شورای اسلامی، به ادعای لغو قرارداد واردات گاز از ترکمنستان توسط مهندس زنگنه اشاره شد که طبق روال معمول، این ادعا هم سراسر واهی است. جهت ثبت در تاریخ عنوان می‌گردد؛ قرارداد مربوط به خرید گاز از کشور ترکمنستان هرگز از طرف ایران باطل یا لغو نشده و این اقدام به دلیل عدم توانایی ترکمنستان در صادرات ۳۰ میلیون مترمکعب گاز در روز (که اکنون نیز این توان وجود ندارد) به صورت یکطرفه انجام شد.

بهانه‌ای که شرکت گاز ترکمنستان با توسل به آن، قرارداد را نادیده گرفت، بدهی حدود ۱ میلیارد دلاری شرکت ملی گاز مربوط به دولت آقای احمدی نژاد بابت واردات گاز از ترکمنستان بود که البته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انباشته شده بود.»