خروج داروسازان / سیاست‌های قرارگاهی و مدیریت دولتی صنایع دارویی کشور را به مرز سقوط کشانده است
متخصصان صنعت دارو، به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها و نبود چشم‌انداز امیدوارکننده، ترجیح داده‌اند برخی شرکت‌های داخلی را ترک کنند یا برخی کارخانه تولیدی خود را به کشورهای همسایه انتقال دهند.
آمارها تعارف ندارند! حالِ امروز صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی براساس اظهارات مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با بیش از ۳۳ همت بدهی به صنایع دارویی و بیش از ۲۲ همت بدهی به صنایع تجهیزات پزشکی رو به وخامت گذاشته است و به گفته‌ی او فلج شده است.
صنعت داروسازی ایران، که روزی یکی از افتخارات ملی و از ستون‌های کلیدی تأمین سلامت در کشور محسوب می‌شد، اکنون در وضعیت آشفته‌ای قرار گرفته است؛ آشفته به‌گونه‌ای که هر لحظه می‌توان منتظر اعلام ورشکستگی برخی از صنایع و هلدینگ‌های بزرگ دارویی - به‌ویژه آن‌هایی که تحت مدیریت‌های دولتی قرار دارند - بود.
این بحران نه‌تنها ناشی از کاستی‌های مدیریتی داخلی است، بلکه سیاست‌گذاری‌های قرارگاهی و تصمیمات غیرکارشناسی در سطوح بالای وزارت بهداشت طی دو دوره گذشته نیز تأثیر چشمگیری بر این وضع نابسامان داشته است؛ تصمیماتی که از یک‌سو بنگاه‌های دارویی را به ورطه سقوط سوق داده و از سوی دیگر، با ایجاد کمبودهای شدید دارویی و کاهش کیفیت محصولات، سلامت مردم را در معرض تهدید مستقیم قرار داده است.
نگاهی به وضعیت کنونی: افت سودآوری، بدهی‌های سنگین
طی سال‌های اخیر، آمار و ارقام رسمی و غیررسمی در خصوص صنعت دارویی کشور، تصویر روشنی از بحرانی عمیق ارائه می‌دهند. از یک سو، حاشیه سود شرکت‌های دارویی به طور معناداری کاهش یافته است از سویی دیگر به‌رغم اظهارات رئیس سابق غذا و دارو که همه چیز آرام است، بر تعداد کمبودهای اقلام دارویی افزوده و از دسترس بیماران خارج می‌شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سودآوری شرکت‌ها در برخی موارد بیش از 30 درصد افت داشته و حاشیه سود خالص بسیاری از آنها به زیر 25 درصد رسیده است. دلیل اصلی این امر را باید در سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که در شرایط تورمی بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش 42 درصدی هزینه‌های تولید در سال 1402، نه‌تنها مانع از انعطاف شرکت‌ها در تعیین قیمت‌هایشان شد، بلکه تا حال حاضر آنها را در تنگنای مالی شدید قرار داده است.
تنگنای مالی شرکت‌های دارویی صرفاً به سودآوری محدود نمی‌شود؛ بلکه مشکلات نقدینگی و افزایش بدهی‌ها نیز از جوانب تاریک این ماجراست. نسبت بدهی‌ها به کل دارایی‌ها در برخی شرکت‌های دارویی از 58 درصد به 64 درصد افزایش یافته و بسیاری از بنگاه‌های دولتی و خصوصی برای ادامه حیات ناگزیر از استقراض از بانک‌ها هستند که خود با توجه به نرخ‌های بهره بالا، بر بار مالی آنها می‌افزاید. چنین شرایطی، پرداخت حقوق کارکنان را با دشواری روبه‌رو کرده و متخصصان صنعت دارو، به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها و نبود چشم‌انداز امیدوارکننده، ترجیح داده‌اند برخی شرکت‌های داخلی را ترک کنند یا برخی کارخانه تولیدی خود را به کشورهای همسایه انتقال دهند.
عملکرد هلدینگ‌های دولتی: بدهی‌های سنگین و چک‌های برگشتی
سهم هلدینگ‌های دولتی دارو در زنجیره تامین دارو به 40 تا 50 درصد می‌رسد. برخی آمارها نشان از افزایش 21/1 درصدی شاخص صنعت دارو در بورس می‌دهند. در نگاه اول، این ارقام ممکن است گمراه‌کننده باشد، اما واقعیت این است که بخش عمده این افزایش ناشی از تورم و رشد اسمی ارزش‌هاست. در فضای تورمی فعلی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ممکن است موجب بالا رفتن ارزش اسمی شرکت‌ها شود، اما رشد حقیقی و بهبود عملکرد در پس این اعداد پنهان نیست. هلدینگ‌های دولتی، با ساختارهای مدیریتی پیچیده، تصمیم‌گیری‌های کُند و فشارهای سیاسی و اقتصادی، نتوانسته‌اند از این فضای تورمی بهره واقعی ببرند. آنها نه‌تنها در بازار داخلی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز حرف چندانی برای گفتن ندارند.
شرکت‌های دارویی وابسته به هلدینگ‌های دولتی مانند «روزدارو»، «سبحان انکولوژی»، هلدینگ «شفا دارو» و شرکت‌های آن از جمله «پخش رازی» و «اسوه» و «جابراین حیان» که زمانی از پیشتازان صنعت دارویی کشور محسوب می‌شدند، در سال‌های اخیر با کاهش شدید تولید مواجه شده‌اند. این کاهش تولید نه‌تنها تأمین نیازهای داخلی را با مشکل مواجه کرده، بلکه زمینه‌ساز کمبودهای گسترده دارویی در کشور شده است. این شرکت‌ها به گفته‌ی کارشناسان این حوزه عن‌قریب رو به تعطیلی و توقف خطوط تولید و توزیع‌شان هستند؛ خطری که موج دیگری در کمبودهای دارویی کشور ایجاد می‌کند.
کمااینکه مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو هفته گذشته در سخنانی اظهار داشت که یک هلدینگ دارویی که حدود ۱۴ همت فروش داشته، امروز از دولت حدود ۸ همت طلب دارد. حقوق کارگرانش را ندارد بدهد و می‌گوید کارگرانم را می‌فرستم جلوی وزارت بهداشت بنشینند چون نمی‌توانم حقوق‌شان را بدهم. فکر کنید من به عنوان دولت دستم را در جیب یک شرکت کرده‌ام که دیگر حتی نمی‌تواند حقوق کارکنانش را بدهد. اینکه دارو نمی‌تواند تولید کند بماند. امروز نصف کمبود داروهای تزریقی تولید همین هلدینگ است و می‌گوید نمی‌توانم و پول خرید پوکه ندارم.
یکی از عوامل اصلی بحران در این شرکت‌ها، بدهی‌های سنگین و حجم بالای چک‌های برگشتی است. این بدهی‌ها را می‌توان ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و واردات مواد اولیه، تأخیر در پرداخت مطالبات توسط سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای دولتی و از همه مهمتر مدیریت ناکارآمد و بعضاً دولتی دانست.
به‌عنوان نمونه، شرکت «سبحان انکولوژی» در گزارش‌های مالی خود از رشد تصاعدی بدهی‌ها و ناتوانی در بازپرداخت آنها خبر داده است. این وضعیت فشار مالی سنگینی را بر این شرکت‌ها تحمیل کرده و توانایی ادامه فعالیت آنها را به شدت کاهش داده است.
وحید محلاتی، داروساز و دبیر انجمن شرکت‌های پخش در این باره به هم‌میهن گفت: درحال حاضر اغلب شرکت‌های دارویی خصولتی که در کنترل بخش دولتی هستند وضعیت تولید مناسبی ندارند. بعضی از آنها اصلاً از چرخه بازار خارج شده‌اند بهترین و سریع‌ترین کاری که به نظر می‌آید که بتوانند در این شرایط انجام دهند این است که با توجه به اینکه سهام اغلب آنان در بورس است، سهام مدیریتی‌شان را به بخش خصوصی واگذار کنند.
این شرکت‌ها می‌توانند فقط سهامدار 40 درصدی خود باشند و سهام مدیریتی‌شان را به بخش خصوصی واگذار کنند. در این صورت است که هم می‌توانند سهامدار باشند و هم این امکان وجود دارد که ببینند کدام شرکت سودآوری دارد و سهام خریداری کنند. دولت در اینجا منظور سازمان تامین اجتماعی، بانک ملی یا جاهای دیگر است که بتوانند با این راهکار هم از سود بهره ببرند و هم منابع مخارج دیگر خود را تامین کنند.
محلاتی همچنین با بیان اینکه تعداد زیادی از شرکت‌های بخش دولتی در حال حاضر دچار مشکلات سرمایه در گردش شده‌اند، افزود: تعدادی از این شرکت‌ها دچار مشکل جذب نیروی انسانی کارآمد در بازار شده‌اند. برخی دچار مشکل عدم امکان ارائه محصولات جدید به بازار شده‌اند و نهایتاً آن کارایی لازم را از دست داده‌اند به‌رغم آنکه سرمایه‌گذاری خوبی که در سال‌های گذشته‌ی دور در این کارخانه‌ها شده و ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شده اما الان زمان آن است که به بخش خصوصی واگذار شوند تا بتوانند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.
او با اشاره به تاثیر سوءمدیریت در ایجاد این شرایط برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های خصولتی، افزود: در زمانی که ارز ارزان‌تر و امکانات مملکت بیشتر بود این شرکت‌ها توانستند که نیروی انسانی مناسبی در مقاطعی جذب کنند و سرمایه‌گذاری لازم در آن زمان انجام شد اما متاسفانه در حال حاضر این شرکت‌ها سرمایه ملی و انسانی را در اختیار ندارند.
محلاتی همچنین بیان کرد: چند سال پیش تصویب شد که محدودیت‌هایی در بخش درآمدی در بخش دولت ایجاد شود و این موجب شد که امکان به کارگیری بعضی نیروها در بخش دولتی از بین برود که این مسئله خود آسیب بسیار زیادی به بخش دولتی وارد کرد.
دبیر انجمن شرکت‌های پخش همچنین با بیان اینکه تقریباً شرکت‌های دولتی که در بورس هستند در حال حاضر چیزی حدود 30 درصد ارزش بازارهای دارویی را تامین می‌کنند، تصریح کرد: زمانی شرکت‌های داروسازی و فقط شرکت‌های دولتی با امکانات بالا بودند تعداد زیادی از داروها را تولید می‌کردند اما وقتی بسیاری از شرکت‌های خصوصی دیگر محصولات شبیه سبد شرکت‌های دولتی را تولید کردند این درصد پایین آمد و حتی در صورت توقف تولید برخی خطوط تولید این شرکت‌ها در زنجیره تامین مشکل زیادی ایجاد نخواهد کرد.
اگرچه این توقف باز هم می‌تواند بازار دارو را تکانی دهد. چراکه شرکت‌های دولتی به دلیل ظرفیت‌های خوبی که در سال‌های خیلی قبل ایجاد شده توانایی تولید بالایی دارند اما با این حال وقتی تولید آنان محدود شود شرکت‌های خصوصی باید تولید بیشتری داشته باشند تا حجم تولید آنها را جبران کنند که به طور قطع در این شرایط برای شرکت‌های خصوصی مشکلاتی پیش خواهد آمد.
محلاتی ادامه داد: به‌طور مثال پخش رازی شرکت کوچکی نیست و در حال حاضر 6 تا 7 درصد توزیع دارو در کشور را انجام می‌دهد. در حال حاضر اعدادی که شرکت‌های تامین‌کننده از این شرکت طلبکار هستند اعداد بزرگی است و شرایط به‌گونه‌ای است که با فشار مالی که شرکت‌های تامین‌کننده دارند تقریباً صبر و تحمل‌شان برای وصول مطالبات‌شان به پایان رسیده و اگر واقعاً یک رسیدگی فوری به وضعیت پخش رازی نشود به طور قطع علاوه بر این شرکت، شرکت‌های تامین‌کننده ضربه سنگینی متحمل خواهند شد.
او افزود: برای اینکه بازار دارویی کشور با مشکلات پخش رازی دچار مشکل نشود باید به اندازه این مطالبات از محل تسویه‌حساب طلبی که دانشگاه علوم پزشکی دارد به‌طور مستقیم به پخش رازی پرداخت شود؛ عین کاری که در سازمان تامین اجتماعی انجام شد که این شرکت بتواند بدهی‌های خود را بپردازد. با این اقدام فوری به طور قطع موجب خواهد شد 40 تا 50 شرکت بزرگی که با این پخش کار می‌کنند دچار مشکل نشوند.
دبیر انجمن شرکت‌های پخش همچنین اظهار داشت: شرکت‌های بخش عمومی یا خصولتی در دارو با مدیریت دولتی به‌رغم شرایط و وضعیت‌های مختلفی که دارند اما همگی رو به افول هستند تا آنجا که سهم بازار آنان طی 10 سال گذشته به نصف تقلیل یافته است و به سمت ناکارآمدی کامل نزدیک می‌شوند.
سیاست‌گذاری‌های قرارگاهی و اثرات زیان‌بار بر صنعت دارو
آشفته‌حالی صنعت داروی کشور و در پی آن اختلال در زنجیره تامین و دسترسی بیمار به دارو از تاثیرات بلندمدت سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های قرارگاهی و ستادی چند سال و دوره گذشته است که حال سر باز کرده و شرایط بغرنجی را برای صنایع داروسازی کشور ایجاد کرده است.
از زمان تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو در دوران وزارت سعید نمکی، سیاست‌های کلان و رویکردهای اقتصادی این حوزه عملاً به ضد خود تبدیل شده‌اند. انتظار می‌رفت چنین رویکردهایی با هدف نظم‌بخشی به بازار دارو، بهبود دسترسی مردم به داروهای باکیفیت و تقویت توان تولید داخلی اتخاذ شوند. اما در عمل با دیکته‌ی دستورالعمل‌های شخص نمکی و اعضای ثابت و خاص این قرارگاه، تمرکز بر کنترل دستوری قیمت‌ها، کاهش واردات بدون فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم و تخصیص ارز ترجیحی به شیوه‌ای نامنظم و غیرشفاف، نه‌تنها حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی را به دنبال نداشت، بلکه آنها را در باتلاقی از بی‌برنامگی و زیان‌دهی فرو برد.
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری از آن زمان که با هدف حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد، در فضایی که تورم و نوسان ارزی بیداد می‌کند، خود به مانعی برای رشد صنعت بدل شده است. تولیدکنندگان مجبورند دارو را با قیمتی زیر هزینه تمام‌شده به بازار عرضه کنند؛ آن هم در شرایطی که هزینه واردات مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی و نرخ بهره تسهیلات بانکی سر به فلک کشیده است. این رویکرد به ناچار حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و آنها را به سمت اخذ وام‌های سنگین، تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و حتی کاهش ظرفیت تولید سوق داده است.
شرایط کنونی صنعت داروسازی کشور، زنگ خطری جدی است که اگر به آن توجه نشود، فروپاشی کامل این صنعت حیاتی و تأثیرگذار بر سلامت عمومی و اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. طی دو دوره گذشته وزارت بهداشت و به‌ویژه از زمان تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو، سیاست‌های اتخاذشده نه‌تنها در رفع مشکلات دیرینه صنعت کارآمد نبوده‌اند، بلکه با تشدید بحران، بنگاه‌های دارویی را در آستانه سقوط قرار داده‌اند.
در این فضای ملتهب، تغییر ریل سیاست‌گذاری، اصلاح ساختار مدیریتی هلدینگ‌های دولتی، حمایت از شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، شفافیت در تخصیص ارز و ایجاد تعامل مثبت بین دولت و صنعت، از جمله گام‌های ضروری برای برون‌رفت از این بحران است. در غیر این صورت، کمبود دارو، افت کیفیت، افزایش هزینه‌های سلامت و از دست رفتن موقعیت رقابتی منطقه‌ای، پیامدهایی خواهند بود که هم مردم و هم اقتصاد ملی ناچار به تحمل آنها خواهند بود.
*جداول و نمودارها برگرفته از تحقیق «بررسی وضعیت صنعت دارو در بازار بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1401 و 1402» توسط دکتر علی اصغری پژوهشگر اقتصادی است.
