طلبکاران و بدهکاران تولید برق

اواخر هفته‌ی گذشته برخی مناطق کشور شاهد قطعی برق بودند. چندین هفته قبل بود که وزارت نیرو برای بیان جدیت خود در قضیه‌ی ناترازی برق، چندین روز در کشور اقدام به قطع برق کرد و حتی یک برنامه‌ی سراسری هم منتشر کرد تا به زعم خود اطلاع‌رسانی کرده باشد. اما این بار بدون هیچ اطلاع قبلی برق مردم را قطع کرد. این سازمان حتی لازم ندید که پیشاپیش این تصمیم خود را به اطلاع‌ مردم برساند.

فقط یکی از عوامل و خبرنگارهایی که اخیراً به جمع شورای اطلاع‌رسانی دولت پیوسته در حساب توئیتر خود از مردم عذرخواهی کرد.  وزارت نیرو پس از قطع برق فقط به این کفایت کرد که اعلام نماید از روز شنبه برنامه‌ی جدید قطع برق در مناطق را مشخص خواهد کرد. شکی نیست که تولید الکتریسته در کشور نیز دچار ناترازی است. بیشتر مردم تا حد امکان تمایل به صرفه‌جویی دارند ولی باز هم برق کم می‌آید و گویا تنها راه چاره سهمیه‌بندی منطقه‌ای برق است.

این بار تقصیرها نه از توان تولید برق بلکه به گردن گازوئیل افتاده است. احتمالاً پس از قطع برق خانه‌ها نوبت به صنایع رسید و کارخانه‌های بزرگ نظیر فولادی‌ها، سیمانی‌ها و شهرک‌های صنعتی از اعلام برنامه قطعی برق خود خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به وزارت نیرو موضوع را چنین پوشش داده‌اند که نارسایی در تامین سوخت نیروگاه علت اصلی قطعی برق پاییزه عنوان شده و براساس گزارش شرکت برق حرارتی، ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها ۱۷ آذرماه به کمتر از یک میلیارد لیتر رسید.

آنها می‌گویند هم‌اکنون ۳۲ نیروگاه با ظرفیت بیش از ۲۱ هزار مگاوات از نیروگاه‌های آماده به‌کار کشور به‌دلیل نارسایی در تامین سوخت گاز و مایع در آستانه خاموشی کامل قرار دارند. اما این قضیه یک سوی دیگر نیز دارد. مسئولان صنعت نفت کشور آمارهایی را منتشر کرده‌اند که تاکنون کمتر به مرحله‌ی انتشار می‌رسید. آنها می‌گویند امسال نسبت به سال قبل حدود ۴ میلیارد لیتر سوخت مایع نفت‌گاز و نفت‌کوره بیشتری تحویل نیروگاه‌ها شده و ‌جمعاً ۴۲ درصد رشد تحویل سوخت اتفاق افتاده است.

در همین 22 روز ابتدایی آذرماه به‌طور میانگین روزانه ۴۵ میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌های کشور تحویل شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۸ و ۱۴ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است. این افزایش تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها به پشتوانه افزایش تولید نفت‌گاز در پالایشگاه‌های کشور به حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز و اضافه شدن قریب به ۲۴۰۰ نفتکش به ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی در دولت چهاردهم حاصل شده است. اما قضیه از جای دیگری آب می‌خورد. علم فیزیک با مفهوم «حداقل آستانه‌ای» به ما می‌گوید که اگر جرم یک ماده یا مجموعه‌ای از ماده‌ها از یک میزان حداقلی مشخصی پایین‌تر باشد، احتمالاً برخی واکنش‌های خاصی ممکن است در آنها اتفاق نیفتد.

در قضیه‌ی سوخت نیروگاهی شاید مشابه چنین قضیه‌ای حاکم باشد. اگر میزان حجم ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی از یک میزانی پایین‌تر باشد، آنگاه در طول فصل سرد هرقدر به طور روازنه تلاش شود که به آن مخزن اضافه شود، ولی هرگز افاقه نمی‌کند و میزان ذخیره به‌رغم تغذیه‌ی روزانه مرتباً کاهش خواهد یافت. به خاطر همین منطق است که باید در فاصله‌ی زمانی خرداد تا مرداد هر سال، مخازن سوخت نیروگاهی را به حجم مشخصی رسانید تا از حداقل آستانه‌ای فراتر رود.  متاسفانه دولت قبل با اهمالی آشکار ترجیح داد این اتفاق نیفتد.

برخی گزارش‌ها حاکی است در فاصله‌ی مرداد تا استقرار دولت جدید (که امور مربوطه همچنان در حیطه‌ی مسئولیت دولت قبلی قرار داشت) متاسفانه وزارت نیرو میزان مازوتی را که باید مصرف می‌کرد، مصرف نکرده و به جای آن گازوئیل مصرف کرده است.بدین ترتیب موجودی مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها دچار کاهش شده و پدیده‌ی سطوح آستانه‌ای رخ داد و اکنون آثار آن دیده می‌شود. 

به همین خاطر هرچقدر که روزانه به آنها سوخت تحویل شود باز هم میزان مخازن دچار نزول خواهد شد.هنگامی که کارشناسان مستقل در صنعت نفت فریاد می‌زدند که باید یک تیم کارشناسی تمامی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهم صنعت نفت را در مرحله‌ی تعویض دولت بررسی و اعلان عمومی کند، عملاً داشتند به همین‌گونه مسائل استناد می‌کردند.

صنعت نفت نباید سیاسی اداره شود اما نگاه کارشناسی فارغ از نگاه سیاسی است. حوزه‌های عملیاتی در این صنعت هرکدام با زندگی روزمره‌ی مردم سروکار دارند و تمامی تاسیسات و فرآورده‌ها و محصولات نفتی در زمره‌ی دارایی‌های عمومی و متعلق به همین مردم است.  متاسفانه در قیل‌و‌قال و خوشحالی تحویل دولت، این مطالبه‌ی کارشناسی بر زمین ماند و مین‌گذاران نیز در افق محو شدند. 

در عین حال موضوع را می‌توان از یک منظر دیگر هم تحلیل کرد.   ‌علی آبادی، وزیر نیرو گفته از هر ۱۰۰ واحد ‎انرژی که به نیروگاه می‌دهیم 60درصد تلف  و 40درصد به ‎برق تبدیل می‌شود. به گفته وزیر نیرو، در شبکه توزیع و انتقال برق هم تلفات برق داریم و همان ۴۰ درصد هم خوب مصرف نمی‌شود و دستگاه‌های برقی تلفات برق دارند. اگر مردم وظیفه‌ی صرفه‌جویی و مصرف بهینه را دارند، بدین ترتیب چرا باید این همه تلفات و هدر رفتن را نیز به پای سرانه‌ی مصرف انرژی مردم گذاشت؟  در حالی‌که مردم فقط از 40درصد آن بهره‌مند می‌شوند، ولی در نهایت مقصر اصلی قلمداد شده و متهم ردیف اول در اسراف و هدر دادن انرژی به شمار می‌روند.