ساماندهی ثبت سفارشات، صف تخصیص ارز را طولانی کرد

روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه هم‌میهن با عنوان «فریز ارزی بانک مرکزی» در تاریخ 1403/7/19 جوابیه‌ای که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های  بازرگانی تهیه و تدوین شده ارسال کرده که در ادامه می‌آید.

مدت‌زمان انتظار در صف تخصیص ارز به صنایع بین دو تا شش ماه طول می‌کشد. به عبارت دیگر فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌ها بیش از نیمی از سال به درازا می‌کشد. همزمان تخصیص ارز واردات ماشین‌آلات هم قفل شده و در همین میان، بانک مرکزی، اخیراً بخشنامه‌‌ای صادر کرده که بر اساس آن، تا زمانی که مواد اولیه و قطعات تخلیه‌شده در انبار گمرکات مرزی ارز نگرفته‌اند، از ترخیص آن‌ها ممانعت به عمل آید. طولانی شدن فرایند تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی موجب شده فعالان اقتصادی دغدغه تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز و استمرار تولیدات خود را داشته باشند.

1 مبارزه با تورم به‌ویژه تورم‌های بالا به جهت آثار و تبعات مخربی که در اقتصاد بر جا می‌گذارد یک ضرورت انکارناپذیر است و باید در دستور کار دولت‌ها باشد. بر این اساس بانک مرکزی نیز سیاست‌های کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده است. قاعدتاً سیاست‌های پولی انقباضی به منظور کنترل تورم از کانال کاهش عرضه تسهیلات، رکود در کوتاه‌مدت و حتی در میان‌مدت به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر کاهش تقاضا ناشی از افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز این فشار را بر تولیدکنندگان تشدید کرده است. در این برهه از زمان انتظار می‌رفت که بنگاهای اقتصادی نیز به دلیل محدودیت‌های بازار داخلی، به سمت صادرات گام بردارند تا کاهش فروش در بازار داخلی را از کانال افزایش صادرات جبران نمایند؛ لیکن محدودیت‌های تسویه ارز حاصل از صادرات و تامین ارز برای تولید، ظرفیت‌های تولیدی کشور را جهت پشتیبانی از صادرات در تنگنا گذاشته است. انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب، صادرات غیرنفتی کشور گسترش یافته و کاهش تقاضای داخلی را جبران نماید.

2 اتخاذ سیاست‌ها در کشورها معمولاً تحت شرایط متفاوت یکسان نخواهد بود و انتظار می‌رود در شرایط عادی سیاست‌ها با فواصل زمانی طولانی‌تر اتخاذ شوند. این در حالی است که در شرایط تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه نباید همان وضعیت حاکم باشد و تغییرات قاعدتاً بیشتر از گذشته خواهد بود (وجود شوک‌های بلندمدت نظیر تحریم‌ها بر سیاست‌های دولت تاثیر می‌گذارد). ویژگی دیگر کنترل کمتر دولت‌ها بر سیاست‌ها در این دوران است.

اتخاذ سیاست‌ها، بخشنامه، مقرره‌ها و... خلق‌الساعه می‌تواند فضای کسب و کار کشور را بیش از بیش بدتر نماید. اینکه مقرره‌ای در کمتر از دو الی سه ماه لغو می‌شود، باعث خدشه‌دار شدن فضای سیاستگذاری می‌شود و اعتماد فعالان اقتصادی را به دولت کمتر و کمتر می‌کند، چراکه انتظار دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن لغو شود و از اجرای آن سرباز می‌زنند. لذا انتظار می‌رود دولت در تدوین این قوانین و بخشنامه‌ها حساسیت و کنترل بیشتری داشته باشد.

3 نرخ ارز در زمان‌هایی که تورم‌های بالایی تجربه می‌شود هم با سرعت بالاتر (در کمتر از یک روز تاثیر می‌گذارد) و هم درصد بالاتری روی قیمت کالاهای داخلی (درجه عبور نرخ ارز بالاست) تاثیر دارد. در چنین شرایطی یکی از ابزارهای غیرمتعارف لنگر کردن نرخ ارز برای تورم است. بسیاری از کشورهای نفتی پیرامون کشورمان با تکیه بر وفور درآمدهای نفتی، از این سیاست برای کنترل تورم بهره بوده‌اند.

هر چند در ایران دولت‌ها برای مدت‌های طولانی‌تری نیز از این ابزار استفاده کرده‌اند؛ زیرا تورم همواره بالا بوده است. مسئله زمانی حاد  می‌شود که درآمدهای ارزی (نفتی) کاهش یافته و ذخایر ارزی چندانی وجود ندارد. در این شرایط تورم در سال‌هایی که نرخ ارز سرکوب شده، در نرخ ارز تخلیه شده و جهش ناگهانی را شاهد خواهیم بود (نظیر سال‌های 1390 و 1398 به بعد). در مجموع تجربه نشان داده است لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم در این سال‌ها موفقیت چندانی نداشته است و فقط تورم را از یک دوره به دوره دیگر منتقل کرده است. استفاده از ابزارهای متعارف نظیر لنگر کردن نرخ تسهیلات، سیاستی که توسط کشورهای مختلف دنیا بکارگرفته شده و کارایی بالایی دارد، می‌بایست در ایران نیز به‌کار گرفته شود.

4 در خصوص بلوکه کردن هزینه تامین ارز در بانک‌های عامل، با توجه به اینکه زمان تخصیص طولانی‌تر شده است؛ در شرایط کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اجرای سیاست‌های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی)، انتظار می‌رود بانک مرکزی تمهیداتی در این خصوص بیاندیشد؛ به گونه‌ای که زمان خواب پول واردکنندگان در بانک عامل (حداقل برای تولیدکنندگانی که واردات مواد اولیه دارند) به کمتر از یک ماه تقلیل یابد تا رکود ناشی از محدودیت عرضه تسهیلات تعمیق نیابد.

5 در خصوص تخصیص و تامین ارز، بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 9 مهرماه 1403 حدود 34123 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری از سوی بانک مرکزی تامین شده است. در این خصوص 5852 میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و برای دارو 1621 میلیون دلار، 18260 ‌ میلیون دلار برای کالاهای تجاری و برای بخش خدمات نیز 830 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات (خود و دیگران) 7560 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.

شایان ذکر است که برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو ارز 28500 تومانی و برای صنایع ارز نیمایی تخصیص داده شده است. البته تامین ارز در ماه‌های ابتدایی با سرعت کمتر و در ماهای انتهایی با سرعت بیشتری اتفاق افتاده است. دلیل این امر نیز به ساماندهی ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی آنها در سال 1403 و افزایش مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز از 30 روز به 120 روز برمی‌گردد که امید می‌رود در ادامه سال، روند تخصیص و تامین ارز با کمترین مشکل همراه باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به موقع تامین کرده و خللی در میزان تولید رخ ندهد.

توضیح هم‌میهن

بازرگانان همیشه گرفتار درگیری‌ها میان گمرک و وزارت صمت و بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی ثبت سفارش را تایید نمی‌کند و به همین دلیل، گمرک هم کالاها را آزاد نکرده و هزینه این اختلاف، از جیب فعال اقتصادی می‌رود که باید مبلغی اضافه برای ماندن کالاها در انبار گمرک پرداخت کند. فعالان اقتصادی برای کاهش بار هزینه‌ها، با افزایش قیمت کالاها این بار را به دوش مصرف‌کننده می‌اندازند.

مصرف‌کننده نیز علاوه بر پرداخت هزینه بیشتر برای کالا، به موازات این رشد قیمت، مالیات بر ارزش افزوده بیشتری هم باید به دولت پرداخت کند. از سوی دیگر خلق بخش‌نامه‌های یک‌شبه به خودی خود معضل بزرگی برای فعالان اقتصادی است؛ هرچند قانون دولت را موظف می‌کند پیش از ابلاغ و اجرای سیاست‌های جدید، با بخش خصوصی مشورت کند اما در عمل چنین چیزی رخ نمی‌دهد و فعالان اقتصادی، به‌طور غیرقانونی، هر روز با بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های ضد و نقیض مواجه می‌شوند.   ورود دولت به واردات برخی از کالاها نیز سبب ایجاد انحصار و غیررقابتی شدن بازار شده است و این انحصار نیز به ایجاد فساد در زنجیره اقتصاد منتهی می‌شود.