ممنوعیت واردات کالا به خروج غیررسمی ارز از کشور منجر شد

به گزارش هم‌میهن آنلاین، سال‌های تحریم طولانی شده و صادرات نفت در طول سالهای گذشته با گرفتاری‌های ریز و درشت زیادی دست و پنجه نرم کرده است. صرف نظر از اینکه فروش نفت در دوران تحریم ناپایدار بوده، قیمت نفت ایران به دلیل تحریم نازل‌تر از بازار جهانی و هزینه‌های نقل و انتقال آن، بالاتر از روال معمول بوده است. دردسرهای عدیده ورود ارز به کشور، سبب شده است که گاه و بی‌گاه واردات بخشی از کالاها به بازار کشور ممنوع شود. تصور سیاستگذاران این بوده که با ممنوعیت واردات کالاهای پرمصرف، در ارزبری واردات صرفه‌جویی می‌شود و قیمت دلار در بازار دچار شوک نمی‌شود اما این تصورات در واقعیت محقق نشده است و نه تنها بازار کشور شوک‌های ارزی متعددی را تجربه کرده که ایران هم‌اکنون حجم چشمگیر قاچاق کالا را تجربه می‌کند.

بر اساس گزارش ستاد قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در ایران سالانه به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که عدد بسیار بزرگی است. از آن سو بهای دلار در بازار آزاد هم اکنون در کانال قیمتی ۷۰ هزار تومان است.

فرشید فرزانگان، فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات به ... می‌گوید که ممنوعیت مکرر واردات انواع کالا نه تنها نتوانسته است اهداف دولت را محقق کند که بازار غیرشفاف کالای قاچاق را ایجاد کرده و ماحصل آن کاهش درآمدهای گمرکی دولت بوده است.

اعمال مکرر انواع ممنوعیت‌های واردات کالا و تبعات آن، موضوعی است که فرشید فرزانگان، فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات به آن اشاره کرده و می‌گوید: «ممنوعیت واردات و اعمال نظام تعرفه بالا از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان یک راهکار برای کنترل نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی اجرا شده است اما این سیاست‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و درآمدهای دولت داشته که می‌توان آنها را به دو بخش عمده تقسیم کرد.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «بخش اول تاثیری است که ممنوعیت واردات انواع کالا بر درآمدهای دولت دارد. به طور کلی باید گفت که ممنوعیت واردات انواع کالا باعث کاهش درآمدهای گمرکی دولت شده است و در مجموع با کاهش واردات و اعمال ممنوعیت‌ها، درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش منابع بودجه‌ای دولت شود و مشکلاتی در تأمین هزینه‌های عمومی به وجود آورد. در نتیجه با کاهش درآمدهای دولت کسری بودجه افزایش داشته و دولت‌ها معمولا برای جبران، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شوند که این مساله آثار تورمی دارد و باعث فقیرتر شدن عموم مردم می‌شود.»

این فعال اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: «دولت در مواجهه با این اتفاق یعنی کاهش درآمد و کسری بودجه، غالبا افزایش تعرفه واردات انواع دیگری از کالا را در دستور کار قرار داده است که موجب افزایش قیمت در بازار آن کالاها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. بنابراین ممنوعیت واردات بخشی از کالاهای پرمصرف از جهات مختلف مشکل ایجاد می‌کند.»

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات در ادامه می گوید: "هرچند که در ظاهر ماجرا کاهش واردات باعث کاهش نیاز به ارز می‌شود و ممکن است نرخ ارز را تا حدی کنترل کند. با این حال، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از حقوق و عوارض وارداتی شود. ضمن اینکه باید گفت کالاهای قاچاق نیز ارزبری دارند و اگر بخواهیم به کلیت ماجرا توجه کنیم باید بگویم که ممنوعیت کالا در واقع مصرف ارزی از مجرای رسمی را به مجرای غیررسمی و قاچاق منتقل می‌کند و شفافیت را نیز از بین برده و بستر فساد را مهیا می کند.»

فرزانگان درباره تاثیر ممنوعیت واردات کالا بر تولید کالای داخلی هم توضیح می‌دهد: «از منظر تأثیر ممنوعیت واردات کالا بر اقتصاد و بازار داخلی باید بگویم که هرچند سیاستگذاران ممنوعیت انواع کالا را با شعار حمایت از تولید داخلی و رشد صنایع داخلی مطرح می‌کنند اما باید گفت که این سیاست‌ها تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد برخی از صنایع داخلی کمک کند، زیرا تولیدکنندگان داخلی از رقابت خارجی کاسته شده، بهره‌مند می‌شوند اما این وضعیت ممکن است در بلندمدت چالش‌هایی مانند کاهش کیفیت و نوآوری و کاهش توان رقابت صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. بنابراین چنان‌که در برخی صنایع کشور مانند خودروسازی شاهد هستیم، ممنوعیت واردات کالا موجب رشد کیفیت کالا و افزایش دسترسی مصرف کنندگان به آن یا ایجاد بازار صادراتی رقابتی نشده است و در مقابل مشکلات متعددی در اقتصاد این بنگاه‌ها ایجاد کرده که گاه آنقدر پیچیده است که حل مشکل آن به سادگی، ممکن به نظر نمی‌رسد.»

او در ادامه به رشد قاچاق کالا به دنبال ممنوعیت واردات رسمی انواع کالا اشاره کرده و می‌گوید: «افزایش قاچاق و واردات غیررسمی یکی از تبعات غیرقابل انکار ممنوعیت واردات رسمی انواع کالاست و اعمال محدودیت‌ها و تعرفه‌های بالا می‌تواند به افزایش قاچاق و واردات غیررسمی منجر شود که باعث کاهش کنترل دولت بر واردات و افزایش فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود و در نتیجه شفافیت کاهش داشته و به فسادهای بزرگ دامن می زند.»

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات همچنین به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ممنوعیت واردات رسمی انواع کالا اشاره کرده و توضیح می دهد: «از یک بعد دیگر می توان به تاثیر تورمی و تبعات افزایش قیمت ممنوعیت واردات رسمی کالا اشاره کرد و آن اینکه محدودیت در واردات ممکن است باعث کمبود کالاها و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شود که می‌تواند بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر منفی داشته باشد. در این میان عرضه‌کنندگان کالای قاچاق هم، کالای خود را بدون کنترل کیفیت و نظارت دولت ها در بازار توزیع می‌کنند و چه بسا مصرف این کالاها اثر سوء داشته باشد و از سویی قابل ردیابی نباشد. بنابراین از این زاویه هم می‌توان گفت که ممنوعیت واردات انواع کالا می‌تواند اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان باشد.»

فرزانگان همچنین به تاثیر ممنوعیت واردات کالا بر اشتغال و بازار کار پرداخته و توضیح می‌دهد: «در برخی از موارد، این سیاست‌ها می‌توانند اشتغال در صنایع داخلی را تقویت کنند، اما در مقابل می‌توانند به زیان کسب‌وکارهای مرتبط با واردات و تجارت بین‌المللی باشند. بنابراین تصور اینکه ممنوعیت واردات کالا می تواند به رشد فرصت های شغلی بازار کار بیانجامد اشتباه است.»

بنا به گفته این فعال اقتصادی دولت می‌تواند به جای ممنوعیت واردات بخشی از کالاهای پرمصرف، سیاست‌های موثرتری برای مدیریت بازار ارز در پیش بگیرد. هرچند که باید اشاره کرد که تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است و مدیریت کارشناسی و صحیح این تخصیص به‌طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی کشور و ثبات نرخ ارز تأثیرگذار خواهد بود.