تولید در انتهـای لیست اولویت‌‏ها

اقتصاد ایران در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 3/2 درصد رشد کرده است؛ این گزاره‌ای است که صحت دارد و بانک مرکزی آن را صحت‌سنجی کرده اما احتمالاً اگر از مردم عادی بپرسید، کمتر کسی باور می‌کند که اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی، بهبود یافته است.

اینجاست که یک سوال به ذهن مخاطب متبادر می‌شود و آن هم اینکه اگر اقتصاد کشور رشد داشته، پس چرا مردم هنوز با بحران‌های ناشی از کوچک‌تر شدن سفره، دست و پنجه نرم می‌کنند؟

عوامل زیادی می‌توانند به این سوال پاسخ دهند اما درس‌گفتارهای سیاست‌ صنعتی به حرف می‌آیند و بهترین جواب‌ها را می‌دهند. سرراست‌ترین پاسخ سیاست‌های صنعتی این است که رشد ناشی از نفت چندان توسط مردم احساس نمی‌شود؛ همچنین برخی اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی زمانی منجر به رفاه مردم می‌شود که همزمان مصرف خصوصی، در کشور افزایش یافته باشد.

از سوی دیگر، در شرایطی که تورم بیش از ۵۰درصدی در اقتصاد وجود دارد، مردم با شوک‌های ارزی مواجه بوده‌اند و آمارهای تشکیل سرمایه همچنان منفی است؛ احتمالاً بیشتر مردم، نتوانند تغییری در بهبود کیفیت زندگی خود احساس کنند.

این گزارش که در نگاشتن آن از راهنمایی و توصیه‌های حسین جوشقانی، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه خاتم استفاده شده، سعی می‌کند توضیح دهد که سیاست‌های صنعتی در ایران به نحوی فشل هستند که وضعیت اقتصاد ایران در دهه 30 به مراتب مطلوب‌تر از شرایط کنونی کشور است.

چراکه رانت‌های گوناگون، منجر شده توسعه بر پایه رانت، عملاً بدون ایجاد دستاورد باشد و دولت چهاردهم، با صنایعی مواجه می‌شود که نه‌تنها مسیر توسعه را هموار نمی‌کنند بلکه با تمام شدن منابع رانتی، به زمین می‌نشینند.

صنایع ایران حتی اگر سودده باشند، ارزش افزوده تولید کنند و به اشتغال منجر ‌شوند، همچنان هم از توسعه پایدار فاصله معناداری دارند. برای محک زدن میزان ثمربخشی فعالیت اقتصادی باید چند سوال پرسید؛ آیا تولید در این شرکت‌ها بهینه است؟ آیا این صنایع از نظر اقتصادی به نفع کشور عمل کرده‌اند؟ مقدار گازوئیل و سوختی که این صنایع استفاده می‌کنند چقدر است و از همه مهم‌تر آن که اگر همین میزان انرژی مصرفی را مستقیم صادر کرده بودیم، سود بیشتری حاصل نمی‌شد؟

اگر دولت مجبور نبود برای اینکه سوخت مورد نیاز این صنایع را تامین کند، دست به واردات بزند، سودی نداشت؟ اگر این شرکت سودده تعطیل شود، به نفع کشور است؟ البته حتماً این تصمیم به ضرر مالکان است اما سود کشور در این نوع فعالیت نیست. به نظر می‌رسد مدلی از فعالیت اقتصادی شکل گرفته است که برای مالکان آن سودآور هم هست اما برای کل کشور، زیان‌آور است.

این پدیده بسیار تلخ است و از آنجا ناشی می‌شود که سیاست‌گذار، سیاست غلطی را در پیش گرفته است و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر اساس ظرفیت‌هایی که وجود داشته و از مجاری کاملاً قانونی، تصمیم گرفته‌اند سرمایه‌گذاری کنند و به سود هم رسیده‌اند. این معضل، حاصل تصمیم غلط سیاست‌گذار است. اینجا به هیچ عنوان نمی‌توان به آن فعال اقتصادی خرده گرفت و پرسید چرا این فعال اقتصادی تصمیم گرفته فعالیتی انجام دهد که به زیان کشور است.

یا نمی‌توان با این ادبیات صحبت کرد که تولیدکننده و فعال اقتصادی برای آنکه جیب خود را پر کند، به کشور ضرر زده است. چنین ایده‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست. همه چیز به سیاست‌گذاری بازمی‌گردد که تصمیم‌گیری نادرستی داشته و با تحمیل قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، در روند تولید اختلال ایجاد کرده است. در واقع تولید کشور، از روند تولید بهینه بسیار فاصله گرفته است.

این ضعف اقتصادی ایران است چراکه سیاست‌گذاری غلط، باعث شده مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده، تصمیم‌هایی بگیرند که برآورد آنها به ضرر اقتصاد است. نتیجه این امر هم آن شده که منابع کشور، مستهلک می‌شود. بنابراین می‌توان گفت مسیر رانت‌جویی که در کشور به وجود آمده، از سوی دولت ریل‌گذاری شده است. پارادایم سیاست‌گذاری و حکمرانی باید اصلاح شود.

دو پارادایم وجود دارد؛ یکی اینکه خود سیاست‌گذار تصور کند آحاد اقتصادی به دستور او گوش فرا می‌دهد و آنچه از منظر سیاست‌گذار بهینه است، در تصور مردم هم بهینه است و آحاد اقتصادی به همان عمل می‌کنند. نوعی پارادایم دیگر وجود دارد که سیاست‌گذار مقررات زمین بازی را تعیین می‌کند و بازیگران که همان خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند، در همین زمین که طراحی شده بازی می‌کنند و دیگر در این زمین دستور و اجباری در کار نیست.

شرح وضعیت

برنامه هفتم توسعه دولت را موظف می‌کند که به رشد هشت درصدی برسد اما اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی، بدون برنامه مدون توسعه صنعتی، امکان‌پذیر نیست و کشور هم برنامه‌ای برای توسعه صنعتی ندارد.

با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه و تدوین هفت برنامه عمرانی پیش از انقلاب که پنج برنامه آن اجرا شد و تدوین و اجرای هفت برنامه توسعه پس از انقلاب، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است.

متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ رقم بسیار ناچیز دو درصد بوده که حتی از رقم ۳۱ درصدی متوسط رشد بلندمدت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره مذکور هم کمتر است.

میانگین تورم سالیانه در دوره یادشده برابر با 19/3 درصد بوده که این میزان از تورم، همواره ایران را به یکی از کشورهای دارای تورم بالا در دنیا معرفی می‌کند. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید در زمینه توزیع همین رشد در کشور وجود دارد.

برای نمونه یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به تنهایی در استان تهران و پس از آن به ترتیب در چهار استان اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و خوزستان تولید می‌شود؛ به عبارتی، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در این پنج استان تولید می‌شود. از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۹ استان ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را برعهده دارند.

علاوه بر سهم نابرابر مناطق مختلف در رشد بنیه تولیدی و قابلیت‌های رشد این صنایع نیز متفاوت است؛ به‌طور مثال ۱۵ درصد ارزش افزوده بخش ساخت صنعتی، ۲۲ درصد ارزش افزوده بخش ساختمان و ۳۳ درصد ارزش افزوده بخش خدمات در استان تهران تولید می‌شود.

چنین توزیع نابرابری نیز در استقرار واحدهای صنعتی کشور در استان‌ها بسیار مشهود است. در استان‌های مرزی کشور، اقتصاد کشاورزی به‌رغم محدودیت منابع آبی بر اقتصاد صنعتی غالب است و این استان‌ها به علت بی‌توجهی به برنامه‌ریزی‌ها، اقتصادشان بیشتر وابسته به کشاورزی است تا صنعت و همچنین، آمارهای مربوط به محرومیت فقر و بیکاری در این استان‌ها بسیار بیشتر از دیگر استان‌هاست.

چرا دچار این وضعیتیم؟

چرا تا به امروز تلاش‌ها در راستای صنعتی شدن کشور، موفق نبوده است؟ محدودیت سرمایه به مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک به این پرسش باشد.

با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم و به قیمت جاری بیش از ۴۱۰۰ میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار گرفته تا توسعه انجام شود اما همه این هزینه‌ها در زمانی که برنامه‌ای مدون برای توسعه وجود نداشته باشد، بی‌معناست.

ابتدا باید مشخص کرد که آیا سیاست صنعتی در ایران وجود دارد که حالا بخواهیم آن را ارتقا دهیم؟ دولت سیاست صنعتی ارائه نکرده که خصوصیات آن را بررسی کنیم. دولت به دلیل این که انتظار نداشته سرکار بیاید، برنامه مدون و مشخصی ندارد. لازم است که دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شود تا همه بدانند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت در شش ماه و یکسال آینده و همین طور در چهار سال آینده، چیست.

زمان در حال از دست رفتن است؛ این قابل درک است که خود رئیس‌جمهور و اعضای دولت تا چهار ماه قبل تصور نمی‌کردند که قرار است به عنوان سکانداران اقتصاد ایران سیاست‌گذاری کنند، اما باید توجه داشت که با فوت وقت، کشور فرصت توسعه را از دست می‌دهد.

به خصوص که ترندهای صنعت نسل چهارم و پنجم، چنان با سرعت حرکت می‌کنند که اگر از انقلاب صنعتی نسل چهار و پنج جا بمانیم، دیگر نمی‌توان به راحتی با رقبا در بازار رقابت کرد.

بنابراین، با وجود اینکه هنوز حتی 100 روز هم از سکانداری پزشکیان نگذشته اما بیشتر از این هم نمی‌توان زمان را از دست داد؛ دولت باید مغز متفکر خود را بخواند و بخواهد که برنامه‌های دقیق توسعه نوشته شوند. برنامه‌ها و نگاه‌های بلندمدت دولت، باید هر چه سریع‌تر به اقدامات دولت سمت و سو دهد.

برنامه باید شامل اهداف کوتاه‌مدت شش‌ماهه، یکساله، چهارساله و برنامه‌های بلندمدت باید شامل برنامه‌های هشت‌ساله باشد. به نظر می‌رسد دولت حتی باید افق بلندمدت 10 ساله نیز داشته باشد و برنامه‌هایی را تدوین کند تا دولت بعدی نیز از همان برنامه‌ها تبعیت کند و دوباره همه چیز را از نو شروع نکند یا اینکه با اقدامات خود مجدداً منجر به عقب‌رفت آنچه رخ داده منجر نشود.

این‌طور آحاد اقتصادی می‌توانند تصمیم بگیرند که رویکرد دولت به چه سمت و سویی پیش می‌رود و برای فعالیت‌های خود هدف بیابند.

شروع از نقطه زیر صفر

همگان دهه چهل را به عنوان دهه طلایی شکوفایی اقتصاد و توسعه صنعتی کشور می‌دانند. یک نکته مهم در دهه 40 نقطه صفر در این دهه بود. در این دهه، کشور هیچ چیزی نداشت و ما در نقطه صفر صنعتی بودیم. این مسئله کمک می‌کرد که هر برنامه سیاست صنعتی، حتماً منجر به رشد اقتصاد کشور شود.

همین منجر شد که هم سیاسیون و هم کارشناسان اقتصادی خیلی واضح و دقیق بدانند که باید در راستای توسعه صنعتی اقداماتی انجام دهند تا اقتصاد و صنعت، توأمان متحول شوند.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که شرایط کنونی ایران، شرایط متفاوتی است و اکنون دیگر در نقطه صفر نیستیم. در بسیاری از بخش‌ها کشور به نحوی توسعه یافته است که کارشناسان آن را نوعی بدتوسعه‌یافتگی می‌دانند.

گاهی کشوری توسعه‌نیافته است و این بدان معناست که هیچ زیرساختی ندارد؛ مثلاً ما در دهه 40 شمسی در این وضعیت توسعه‌نیافتگی بودیم. اکنون در سال 1403 شاهد این هستیم که زیرساخت‌های بسیاری در اقتصاد ایران توسعه یافته و صنایع بسیار زیادی هم شکل گرفته و به بهره‌بردای رسیده‌اند؛ اما متاسفانه، بسیاری از این صنایع به رانت‌هایی که از سوی دولت به آن‌ها تزریق می‌شوند، وابسته هستند.

منظور از رانت، رانت‌های حاصل از انرژی و منابع طبیعی و همچنین رانت‌های مالی از سوی بانک‌ها، دولت و همچنین نهادهای مالی است. اگر بخواهیم به توسعه نگاه توسعه‌ای پایدار داشته باشیم؛ باید بدانیم که در دهه 30 کشور برهوت بود و بعد از آن سیاست‌گذار می‌توانست رانت‌های گوناگونی در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد؛ این همان روشی بود که صنایع کشور با استفاده از آن توسعه یافته‌اند، اما امتداد این روش نه امکان‌پذیر و نه به صلاح کشور است. به همین دلیل اقدامی که لازم است انجام شود با اقدامی که در دهه 30 و 40 رخ داده، متفاوت است.

مولفه توسعه صنعتی پایدار

مولفه‌های اصلی توسعه صنعتی، باید چنان انتخاب شوند که منجر به توسعه پایدار باشد. در سال‌های بعد از دهه 40 اصلاً به این مولفه‌ها توجه نمی‌شد؛ بعد از دهه 40 سیاست‌گذار تنها به این فکر می‌کرد که کارخانه‌ها احداث شوند و صنایع مادر بیشتری، شکل بگیرد. هر کاری هم انجام می‌شد حتماً اثرات بزرگ و پررنگ داشت چراکه منابع به حد کافی در اختیار دولت بود.

این سیاست در شرایط کنونی کشور منجر به مشکلات می‌شود چراکه محدودیت منابع در کشور اجازه نمی‌دهد که مانند قبل بدون حد و حساب و کتاب از منابع کشور خرج کنیم تا یک صنعت شکل بگیرد و به بهره‌برداری برسد.

منابع اجتماعی، منابع اقتصادی و منابع طبیعی، هر سه در وضعیت بغرنجی قرار دارند؛ به همین دلیل باید بسیار حساب‌شده‌تر و همچنین دقیق‌تر به مسائل توسعه کشور پرداخت. یعنی هر اقدام توسعه‌ای که قرار است انجام شود، باید بتواند بدون کمک دولتی خود را حفظ کند و وابسته به رانت‌های دولتی نشود. همچنین لازم است که توسعه هر بخش، خودش هم منجر به توسعه بخش‌های دیگر شود.

مهم‌ترین اصل نگاه و تفکر، پشت توسعه است؛ آیا رویکرد و نگاه این است که صرفاً چند کارخانه و شرکت ساخته شوند و در مولفه‌های بهره‌وری در این کارخانه‌ها مغفول بمانند؟ آیا نگاه این است که صرفاً اشتغال‌زایی رخ دهد یا اینکه توسعه پایدار انجام شود؟ هر یک از این رویکردها، نتایج متفاوتی را حاصل می‌کنند.

باید تفکر مبتنی بر شکل‌دهی فرصت ایجاد ثروت پایدار خلق شود. اگر این نگاه بین سیاست‌گذاران در کشور شکل بگیرد، به اقدامات توسعه صنعتی جهت می‌دهد.

این بدان معناست که ممکن است یک فعالیت اقتصادی اشتغال‌زا باشد و سبب تولید هم بشود اما در نهایت ثروتی برای کشور ایجاد نکند و کشور باید جدا از حرکت در این مسیر و اقداماتی شبیه به  آن اجتناب کند. اولویت‌دهی در توسعه صنعتی بسیار مهم است و سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران باید به این مسئله توجه زیادی کنند تا  خلق ثروت و توسعه پایدار انجام شود.

در ادامه، تجربه سه کارخانه موفق و نوع شروع به کار آنان، شرح داده می‌شود‌. مالکان این کارخانه‌ها -که اکنون دیگر از خط تولید خارج شده‌اند- هرگز از رانت‌های دولتی استفاده نکردند اما توانستند با استفاده از نیروی کار ماهر و گاهی جذب سرمایه‌گذار، چرخ تولید را به حرکت در آوردند و منجر به نوآوری و شکوفایی شوند.

میراث ارجمند

خلیل ارجمند، سال 1316 کارخانه «ارج» را راه‌اندازی کرد. خلیل ارجمند، موسس کارخانه، تحصیلات مهندسی داشت. او در خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌ای معمولی به‌ دنیا آمده‌ بود و جزو صنعتگرانی بود که در دوره پهلوی اول صنعتگری را شروع کرد و کارخانه او هم تا زمان انقلاب، توسط برادرانش اسکندر و سیاوش به کار خود ادامه داد.

خط‌تولید اولیه کارخانه ارج در زمان خلیل ارجمند صنعتی ملی محسوب می‌شد و کارخانه کاملاً تولید داخلی داشت. البته این کارخانه بزرگ نبود و تنها حدود ۲۸ کارگر و کارمند داشت. اساس کار، سفارش گرفتن از دولت و بخش خصوصی بود.

در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی نیز که این کارخانه وارد تولید لوازم‌خانگی شد همان پایه‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه بسیار به کمک آمد. کارخانه ارج نمادی از صنعت ملی ایران بود که به شکل خانوادگی اداره می‌شد و برادران ارجمند همگی با خلاقیت خود در دوران جنگ‌ جهانی هم بدون کمک‌های دولتی آن را سرپا نگاه داشتند.

بعد از فوت خلیل ارجمند، برادرش سیاوش این کارخانه را مدیریت می‌کرد اما حتی او هم چشمی به دست دولت نداشت. از نظر سیاوش ارجمند، راه رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی، استفاده از نیروی انسانی ماهر بود. زمینه‌های آموزش از طریق دبستان تا دانشگاه، محیط کار، مشارکت اجتماعی و کوشش‌های فردی فراهم می‌شود. تغییر دائم تکنولوژی، نیازمند آموزش و مهارت‌های تازه است.

زندگی ماشینی امروز و تکنولوژی به وسایل فنی جدید وابسته است. بر اساس همین باور، مدیران کارخانه در جذب نیروی کارآمد و آموزش کارکنان خود می‌کوشیدند. مدیران صنایع، در آن زمانی نشست مشترکی با وزیر کار و امور اجتماعی داشتند که موضوع آن، مشکلات واحدهای صنعتی خصوصاً مسائل کارگران بود.

سیاوش ارجمند، مشکلات عمده را کاهش در بهره‌وری، مرغوبیت و مقدار تولید صنایع بزرگ ارزیابی می‌کرد و علل آن را سه عامل می‌دانست: 1- ماده 33 قانون کار و طرز اجرای آن؛ 2- آیین‌نامه انضباطی مربوط به نیروی کار؛ 3- نحوه اجرای قانون سهیم شدن کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها.

چه کسی مردم ایران را از کالاهای خارجی بی‌نیاز کرد؟

حاج محمدتقی برخوردار، موسس برندهای  شرکت پارس الکتریک (تولیدکننده رادیو و تلویزیون)، شرکت صنعتی پارس توشیبا (تولیدکننده انواع کالاهای لوازم خانگی مثل پنکه، آب‌میوه‌گیری، چرخ گوشت و انواع پلوپز در شهر رشت (پارس خزر کنونی)، شرکت لامپ پارس توشیبا، شرکت فرش پارس، شرکت کالای الکتریک و شرکت‌های کارتن البرز، سرامیک البرز و کاشی پارس در خانواده‌ای تجارت‌پیشه در یزد به دنیا آمد.

او از دوران جوانی در تجارت‌خانه پدر در یزد کار می‌کرد و همزمان نه تمایل چندانی به تحصیل در دانشگاه و نه تمایلی به انجام کارهای دولتی داشت. محمدتقی برخوردار، ابتدا تاجر پسته بود، سپس واردکننده باتری و تلویزیون شاوب‌لورنس شد.

اما پس از آن با تأسیس اولین کارخانه تولید باتری در ایران، قوه پارس، و اولین کارخانه تولید تلویزیون در ایران، پارس‌الکتریک، تبدیل به یکی از کارآفرینان موفق در ایران شد. او نقش زیادی در صنعتی شدن ایران داشت چراکه در آن زمان طبقه متوسطه که شکل گرفته بود به کالایی مانند تلویزیون احتیاج داشت و برخوردار، با وجود اینکه فردی متدین و مذهبی بود اما برخلاف اکثر سنتی‌های آن زمان، این نیاز را به خوبی درک می‌کرد.

او شرکت قوه پارس را با همکاری یک برند آمریکایی تاسیس کرد اما بعد از مدتی، با شجاعت مثال‌زدنی بیشتر سهام این شرکت مشترک را خرید و به تولید کالای ایرانی، به کمک تکنسین‌های خارجی پرداخت. کالاهایی که در کارخانه برخوردار تولید می‌شد با نمونه‌های خارجی کاملاً رقابت می‌کرد؛ به حدی که مردم برای خرید لوازم خانگی و کالای الکتریکی، اول از همه نماد پارس را در نظر داشتند و بعد به سراغ نمونه‌های خارجی می‌رفتند. 

از آن جایی که حاج محمدتقی در خاندانی متدین و سنتی بزرگ شده بود، هرگز هیچ کمک دولتی را قبول نکرد و برای توسعه کارخانه‌های خود، دست به دامان خاندان سلطنتی نشد. در سال 1356 بود که تلویزیون رنگی به بازار آمد، حاج محمدتقی برخوردار، اولین تلویزیون‌های رنگی را تحت لیسانس توشیبا و شاوب لورنس و بعد گروندیک تولید کرد.

کفش‌هایی برای توسعه شهرنشینی

حاج رحیم ایروانی، در زمانی شروع به کار کرد که عمده کفش‌‌‌‌‌‌های تولید داخلی، گیوه و نعلین بود که در کارگاه‌های محلی و سنتی تولید می‌شد. با توسعه شهرنشینی در ایران، نیاز مردم به انواع کفش روزبه‌روز افزایش می‌‌‌‌‌‌یافت و این نیاز، عموماً از خارج از کشور تامین می‌شد.

رحیم به یک تولیدکننده خارجی پیشنهاد تاسیس کارخانه کفش را داد که در آن موقع نمایندگی فروش او را داشت. البته این تولیدکننده خارجی به دلیل ملی‌شدن کارخانه‌‌‌‌‌‌هایش در اروپای‌شرقی این پیشنهاد را نپذیرفت اما کفش خارجی در ایران همچنان متقاضی زیادی داشت. تقاضای این نوع کفش، عموماً در مناطق سردسیر بیشتر بود.

نخستین اقدام ایروانی، وارد ‌کردن این کالای پرمصرف بود. او بدون هیچ کمک دولتی، به چکسلواکی سفر کرد و با خود، دو کارشناس و یک دستگاه اتوکلاف برای گرم‌کردن لاستیک و درست‌کردن گالش آورد تا در خیابان خیام، سرای محمدی به تولید گالش بپردازد.

تولید این نوع کفش در داخل کشور، حدود ۳ تا ۴‌تومان در مقابل مشابه خارجی‌اش گران‌تر بود و حاج رحیم ایروانی، به فکر تولید کالاهایی بود که در درجه اول مصرف توده‌ای داشته باشد و همه هم‌وطنانش بتوانند از آن استفاده کنند. ایروانی معتقد بود که همه مردم به نان و کفش نیاز دارند؛ آنها می‌توانند برخی اوقات نان نخورند؛ اما نمی‌توانند بدون کفش بمانند.

به قول او «نمی‌توان شهرنشینی کرد و آن را توسعه داد؛ اما بدون کفش بود.» ایروانی، بعدها و در سال‌۱۳۳۴ برای گسترش فعالیت خود زمینی در مهرآباد خرید و کارخانه کفش را به آنجا منتقل کرد. این زمین، محوطه‌‌‌‌‌‌ای به وسعت ۷۰۰ متر با ۴۰۰ متر ساختمان و ۳۵کارگر بود. ایروانی با خریداری تعداد زیادی خانه در مهرآباد جنوبی به توسعه کارخانه‌ها پرداخت.