صدور کیفرخواست پرونده چای دبش

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش و ارسال آن به دادگاه خبر داد. شرکت دبش سبز گستر از دهه 40 آغاز به کار کرد اما روند دبش شدن در چند سال اخیر طی شده است. از سال 1392 که با اعطای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم ارزیابی و استاندارد کنترل خطرات مواد غذایی بر سر زبان‌ها افتاد تا تیر 1397 که در پنجمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران و مدیران ارشد بنگاه‌های برتر اقتصادی، تندیس طلایی دریافت کرد؛ فرصتی برای شناخته شدن و برقراری ارتباط برای آنچه در سال‌های بعد رقم خورد؛ به‌وجود آمد.

ارتباطات هم به خوبی نتیجه داده و این شرکت توانست مبالغ کلانی از ذخایر ارزی و سیستم بانکی کشور دریافت کند. در پرونده مبالغ ارزی و ریالی پرداختی به این شرکت نام ساداتی‌نژاد وزیر سابق کشاورزی نیز به چشم می‌خورد. پس از حکم ساداتی‌نژاد حالا صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داده و گفته: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

به گزارش قوه قضائیه، صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، عنوان کرد: به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است. دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

صالحی ادامه داد: در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است. تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

ماجرای پرونده چای دبش نخستین بار در آذرماه سال گذشته توسط سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد. این سازمان خبر داد که گروه کشت و صنعت دبش در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.

واردات چای و دستگاه‌های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ درحالی‌که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت‌سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفته بود که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.  او همچنین در اردیبهشت امسال گفته بود: «پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک‌سال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است.»

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: «پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل دو سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد.»