سازمان هدفمندی بدون ارائه صورت‌های مالی، لیستی از مخارجی غیر از فقرزدایی را در قالب کمک به صداوسیما و مساجد در برنامه دارد
انحراف یارانه‌ای
سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان شرکتی که کل یارانه‌های کشور را در اختیار داشته و توزیع می‌کند؛ در هیچ یک از این سال‌ها حاضر نشده صورت مالی خود را به مجلس ارائه کند. صداوسیما نیز که هرسال هم از بودجه کل کشور سهم‌گیری کرده و هم از سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم دریافت می‌کند، بهرغم عملکرد پرحرف و حدیثی که دارد؛ حاضر به ارائه صورت مالی نشده تا هزینه‌کردهایش افشاء نشوند.
وقتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1388 تشکیل شد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت منابع حاصل از آن به جامعه آسیب‌پذیر و محروم را هدفگذاری کرد تا از این محل کارآیی اقتصاد افزایش یابد. این سازمان کم کم با بودجه‌ای که امروز به بیش از 750 هزار میلیارد تومان می‌رسد، به یک بودجه موازی با بودجه عمومی تبدیل شد با این تفاوت که دخل و خرج‌های آن نه‌تنها شفاف به دیوان محاسبات ارائه نمی‌شود بلکه با تعریف مخارجی خارج از هدف اولیه، فضایی برای سوءاستفاده از منابع متعلق به محرومان باز کرده است.
در لیست مخارج این سازمان، کمک به تولید آثار فاخر در صداوسیما، تقویت فرهنگ دینی در شهرستان‌ها، کمک به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، کمک به صندوق اعتباری هنر، کمک به جامعة‌المصطفی، کمک به شبکه جهانی ثقلین، کمک به شبکه جهانی تقریب، کمک به دفتر تبلیغات اسلامی، کمک به کارگروه ملی زیارت، کمک به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کمک به مرکز رسیدگی به مساجد اصفهان، کمک به مرکز رسیدگی به مساجد خراسان و.... فهرست شده است.
تعبیر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی از این فهرست، عناوینی کلی و غیرشفاف است که منابع کشور که باید صرف محرومیت‌زدایی شود را به جیب اغیار روانه می‌کند. او می‌گوید: «این عبارات که هیچ کس از آن چیزی نمی‌فهمد برای افرادی که با نظام بودجه‌ریزی آشنا هستند؛ پیام مهمی دارد. اینکه تقویت دینی چیست؟ ابزارهای این تقویت کدام است؟ در کدام شهرستان‌ها قرار است این تقویت صورت گیرد؟ هیچ‌یک از این‌ها حساب و کتاب‌های روشنی ندارد اما تحت این عنوان تخصیص‌های قابل اعتنایی اتفاق افتاده است.»
این خرج و برج‌های بی‌حساب و کتاب، نمایندگان مجلس را هم به اعتراض واداشت و حتی علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با استفاده از تعبیر «حیاط خلوت دولت» خواست سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تعطیل کنند. او با بیان اینکه «باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تعطیل کرد»، می‌گوید: «صندوقی درست کرده‌ایم که به هیچ مرجعی در کشور پاسخگو نیست. مجلس با ایجاد این سازمان در واقع رانتی را طراحی کردند که با سلایق افراد اداره می‌شود و قوانین در آنجا حاکم نیست. به نظرم تعطیل کردن این نهاد خیلی بهتر است تا اینکه ندانیم خروجی آن به جیب چه کسانی می‌رود. در واقع سازمانی با ورودی‌های زیاد داریم ولی هیچ عایدی‌ای برای مردم ندارد.»
کسری ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی و ریخت و پاش‌های خارج از بودجه
در بودجه 1403 منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها 759 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به عدد مصوب‌شده در سال گذشته 15 درصد و نسبت به عملکرد این سال 66 درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد در حالی پیش‌بینی شده که از سال 1401 سازمان هدفمندی یارانه‌ها با کسری قابل توجهی مواجه شده که امسال بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس به 230 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این مرکز اضافه می‌کند: «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 نه‌تنها ادامه یافته بلکه تشدید می‌شود. زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.»
در سال 1401 کسری هدفمندی معادل 72 هزار میلیارد تومان بود و در سال 1402 به رقم 200 هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که برنامه اصلاحات قیمتی متوقف شده و در مقابل مصارف هدفمندی به دلیل تورم سالانه و تخصیص‌هایی که به مصارفی غیر از هدف اولیه صورت گرفته، انتظار می‌رود در سال‌های آینده هدفمندی یارانه‌ها با کسری بزرگتری مواجه شود.
در واقع با حذف ارز ترجیحی در سال 1401 پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شد که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد. در کنار این مسئله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زده است. در نتیجه این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی که 37 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 مازاد داشت در عرض دو سال به وضعیت کسری 170 هزار میلیارد تومانی در سال 1402 رسیده است.
در کنار کسری هدفمندی، نحوه تأمین آن در طول سال‌های اخیر به مشکلی مستقل تبدیل شده است. ازآنجاکه مصارف سازمان هدفمندی از نوع پرداخت‌های ضروری بوده و دولت نیز روش تأمین مالی مناسبی را برای جبران کسری هدفمندی تدارک نمی‌بیند، تأمین منابع هدفمندی همواره در شرایط اضطراری و استثنایی انجام می‌شود.
با توجه به اینکه منابع سازمان با کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی هر سال کمتر شده، این سازمان برای تامین هزینه‌ها دست به روش‌هایی خارج از بودجه زده. به‌طور مثال مجوزهای خاص خارج از بودجه از نهادهایی غیر از مجلس می‌گیرد، یا از بانک مرکزی تنخواه دریافت می‌کند، دریافت تنخواه از بودجه عمومی هم در لیست روش‌های تامین منابع این سازمان دیده می‌شود، سازمان هدفمندی معمولاً از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد و یا خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت می‌کند.
انتشار اوراق و برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز هم در لیست اقدامات این سازمان وجود دارد. به طور نمونه در هفته آخر اسفندماه سال 1401 اوراق غیرنقدی به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تعهدات منتشر شد. این در شرایطی است که حجم بالای انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرین روز سال به‌هیچ‌عنوان با منطق کارشناسی سازگار نیست.
مشابه این اتفاق در سال 1402 با مصوبه هیئت وزیران و تخصیص بیش از 30 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به سازمان هدفمندی رقم خورد. این موضوع ضمن آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران بازار اوراق بدهی موجب اخلال در نرخ‌های اوراق شده و هزینه تأمین مالی برای دولت را بالا می‌برد. این در حالی است که اگر در قانون بودجه و از همان ابتدای سال برای انتشار اوراق برنامه‌ای در نظر گرفته می‌شد، آسیبی به بازار بدهی وارد نمی‌شد.
مرور عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1402 نشان می‌دهد اختلاف منابع وصولی که 491 هزار میلیارد تومان بوده با مصارف پرداخت شده که به 614 هزار میلیارد تومان رسیده از این طریق جبران شده است:
*استفاده از مانده‌حساب مصرف‌نشده سال گذشته به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان
*دریافت تنخواه از خزانه‌داری کل کشور به مبلغ 36 هزار میلیارد تومان
*دریافت تنخواه از بانک مرکزی به مبلغ 5/4 هزار میلیارد تومان
*مصوبات هیئت وزیران به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان
*تسهیلات بانکی به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان
*خط اعتباری بانک مرکزی به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان
*منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی جهت خرید تضمینی گندم
*پرداخت نشدن 90 هزار میلیارد تومان از سهم شرکت‌های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی از مجموع 115 هزار میلیارد تومان تکالیف قانونی سازمان هدفمندی یارانه‌ها
انحراف هدفمندی و گسیل منابع به بخش‌هایی غیر از جامعه هدف
طبق قانون بودجه 1403، 79 درصد از کل مصارف یعنی 599/6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با اعتبار 485 هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد به ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
اما در کنار این اقدامات حمایتی مخارجی به جز جامعه هدف این سازمان مانند آنچه در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، به جمع هزینه‌ها اضافه شده است. همچنین در بودجه سال 1403 یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش‌بینی شده اما این اقدامات ماهیت حمایتی ندارند.
بی‌حساب و کتاب
27 درصد از بودجه عمومی 2 هزار و 837 هزار میلیارد تومانی کشور مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. یعنی عدد قابل توجه 759 هزار میلیارد تومان که در قالب درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها بدون نظارت دیوان محاسبات در اختیار تام دولت است.
جالب آنکه این رقم قابل اعتنا از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است و نه‌فقط دولت بلکه مجلس هم هر تغییر و دخل و تصرفی در این بخش می‌خواهد انجام دهد. قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور کلی از محاسبات عمومی کشور مبراست و همین مسئله اختیار عمل دولت و مجلس را در آن افزایش داده و نظارت‌ها را ضعیف کرده است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها حتی حاضر نیست به قانون ارائه صورت‌های مالی عمل کند و صورت‌های سالانه خود را پیش از ارائه لایحه بودجه، به مجلس تحویل دهد.
سال ۱۳۹۸ قانونی تصویب شد که براساس آن شرکت‌های دولتی موظف شدند یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه، بودجه خود را اعلام کنند. این قانون که به‌عنوان یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه شده، می‌گوید: «شرکت‌های دولتی باید تا پانزدهم آبان هرسال عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را ارائه دهند.»
در سال‌های گذشته یعنی سال‌هایی که از اجرای قانون می‌گذرد؛ ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها روند نزولی داشته و سال به سال بر تعداد شرکت‌هایی که از این قانون سرپیچی کرده‌اند، افزوده شده است. به طوری که از ۳۸۰ شرکت دولتی در سال اول، ۳۲۸ شرکت، صورت‌های مالی خود را تقدیم مجلس کردند، اما درسال ۱۳۹۹ تعداد آنها به ۳۰۳ شرکت و در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۱ شرکت کاهش یافت.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان شرکتی که کل یارانه‌های کشور را در اختیار داشته و توزیع می‌کند، در هیچ یک از این سال‌ها حاضر نشده صورت مالی خود را به مجلس ارائه کند. صداوسیما نیز که هرسال هم از بودجه کل کشور سهم‌گیری کرده و هم از سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم دریافت می‌کند، به رغم عملکرد پرحرف و حدیثی که دارد، حاضر به ارائه صورت مالی نشده تا هزینه‌کردهایش افشاء نشوند.
