بررسی محدودیت‌های غیرضرور فعالان اقتصادی در قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا موضوع اِعمال محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم اقتصادی توسط برخی قضات را به دقت مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از نمودها و جلوه‌های مهم کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، تأمین امنیتِ سرمایه‌گذاریِ سالمِ اقتصادی است. در این راستا نباید محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالانِ سالمِ حوزه‌یِ اقتصاد ایجاد کنیم. بعضاً درخصوص محدودیت‌های غیرضروری که از ناحیه دستگاه قضایی یا ضابطین درقبالِ فعالان اقتصادی اِعمال می‌شود، گلایه وجود دارد.
او افزود: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته‌شده اقتصادی داشت؛ من این نامه را برای بررسی دقیق و صحت‌سنجی به «دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه» ارجاع دادم؛ از قرار معلوم، این فعال اقتصادی، اقدامات افتخارآمیزی انجام داده بود، به‌نحوی که اقدامات او در این عرصه، مورد تمجید دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته بود.
این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، به‌واسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته‌شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت؛ با این وجود با وضع خاصی دستگیر شد و پس از دستگیری نیز، بنا بر اظهارات خودش، انتظار داشت تا در محلی مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد، اما چنین فضایی برای او فراهم نشد؛ همچنین از قرار معلوم، ضابط رسیدگی‌کننده به پرونده نامبرده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابی نداشت؛ از سویی دیگر، تاکید فردِ مذکور در زمان بازداشت، این بود که اگر اتهام انتسابی محرز است چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود و اگر ادله‌‌ای ناظر بر اتهام انتسابی وجود ندارد، چرا آزاد نمی‌شود؟
