گمانه زنی‌ها در خصوص تورم بانک مرکزی غیرواقعی ست

روزنامه هم‌میهن با انتشار مطلبی غیرکارشناسی و خلاف واقع با عنوان «رکوردشکنی 80 ساله تورم» در تاریخ 11 اردیبهشت 1403، اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و مأخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم براساس سال پایه 1395 عملاً در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح‌شده از سوی روزنامه هم‌میهن محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که براساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‌-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط روزنامه هم‌میهن در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه محترم قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار براساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‌/۶۴۰۶۹۳۰

پاسخ هم‌میهن و یک درخواست از بانک مرکزی

چرا همچنان فرافکنی می‌کنید

روابط عمومی بانک مرکزی با استناد به تغییر سال پایه به 1400 درحالی گزارش روزنامه هم‌میهن را غیرکارشناسی می‌داند که در این گزارش به تغییر سال پایه و احتمال تعدیل نرخ تورم بر مبنای سال پایه جدید اشاره شده بود. اگر نویسنده محترم جوابیه متن را کمی با دقت‌تر خوانده بود قطعاً متوجه توضیحات روزنامه هم‌میهن می‌شد و آن را غیرکارشناسی خطاب نمی‌کرد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای خارج شدن از فشار وارده برای اعلام جدول تورم بر مبنای پایه 1395 دست به فرافکنی زده و با مغالطه سعی در توجیه انتشار آمار اعلامی خود دارد.

با صراحت بگویید آیا وعده‌ها عملی شد؟

اساساً اینکه تورم ۵۲ درصد باشد یا ۴۸ درصد یا ۴۵ درصد اهمیت ندارد و موضوع اصلی گزارش روزنامه هم‌میهن نیست. محور گزارش موفق نشدن در کنترل تورم متناسب با وعده‌های داده‌شده بود. ابراهیم رئیسی اردیبهشت سال گذشته ۱۰ تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای مهار تورم و رشد تولید داشت که جز کاهش نقدینگی که در اثر اصلاح ترازنامه بانک‌ها اتفاق افتاده نمود دیگری از اجرای دستورات دیده نمی‌شود.

بانک مرکزی در این جوابیه به کاهش تورم نقطه به نقطه اشاره دارد. اگر گزارش هم‌میهن را دقیق‌تر مطالعه می‌کردند می‌دیدند که اتفاقاً در گزارش توضیح داده شده بود که روند تورم از فروردین 1402 تا اسفند 1402 کاهشی بوده است. اما میانگین تورمی که برای سال 1402 به دست می‌آید با وعده‌ها فاصله بسیار زیادی دارد.

بانک مرکزی تورم فروردین 1402 را منتشر کند

هرچند بانک مرکزی به درستی در این جوابیه به مقایسه تورم هر سال با تورم ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه نپرداخته اما برخی منابع دیگر در روزهای گذشته با این مقایسه سعی کردند نشان دهند رکورد تورم در دولت روحانی اتفاق افتاده است. درحالی‌که اولاً تورم بررسی‌شده در گزارش روزنامه هم‌میهن تورم هر سال با سال قبل بوده است. ثانیاً اگر حتی تورم ۱۲ ماه منتهی به هر ماه را ملاک قرار دهیم باز هم رکورد در دست دولت ابراهیم رئیسی است و تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین 1402 بیشتر از تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ است که منابع مختلف آن را رکورد تورم در دولت روحانی می‌دانند. از این رو از بانک مرکزی درخواست می‌کنیم تورم فروردین 1402 را روی سایت خود منتشر کند تا قیاس درستی از مقایسه عملکردها به دست آید.

ابراهیم رئیسی زمان انتخابات از شرایط اقتصاد خبر نداشت؟

در جوابیه بانک مرکزی تاکید شده که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد این بهبود لاک‌پشتی را مایه مباهات می‌دانند. سوال ما از مسئولان دولت و بانک مرکزی این است که آیا در خرداد 1400 آقای رئیسی نمی‌دانست که کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است؟ آیا نمی‌دانست درآمدهای نفتی به حداقل رسیده و دست دولت از منابع درآمدی خالی است؟ آیا نمی‌دانست کشور در رکود ناشی از شیوع کرونا هم گرفتار شده؟

آیا نمی‌دانست در سال‌های بعد همچنان تحریم‌ها برقرار می‌ماند و امکان رخداد معجزه‌ای وجود ندارد؟ چرا در آن زمان به مردم وعده داد که تورم را نصف می‌کند و بعد تورم را تک‌رقمی خواهد کرد؟ مگر براساس بررسی شرایط موجود به مردم وعده داده نمی‌شود؟ مگر نه اینکه باید به وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم پایبند باشیم؟ آیا این وعده‌ها فقط برای جمع کردن رای مردم داده می‌شود و بعد قرار است با بهانه آوردن فراموش شود؟ اینکه می‌گویند آواربرداری که از دولت قبل مانده زمان می‌برد را زمان انتخابات نمی‌دانستند؟ اینکه اقتصاد را با چه تورمی دارند تحویل می‌گیرند را نمی‌دانستند؟

از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولت می‌خواهیم فقط یک بار به جای مغالطه کردن و مبرا نشان دادن خود، عملکرد خود را بپذیرند و بابت محقق نشدن وعده‌های داده شده به مردم عذرخواهی کنند.