گمانه زنی‌ها در خصوص تورم بانک مرکزی غیرواقعی ست

روزنامه هم‌میهن با انتشار مطلبی غیرکارشناسی و خلاف واقع با عنوان «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و مأخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم براساس سال پایه ۱۳۹۵ عملاً در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح‌شده از سوی روزنامه هم‌میهن محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که براساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲‌-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه محترم قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار براساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‌/۶۴۰۶۹۳۰

پاسخ هم‌میهن و یک درخواست از بانک مرکزی

چرا همچنان فرافکنی می‌کنید

روابط عمومی بانک مرکزی با استناد به تغییر سال پایه به ۱۴۰۰ درحالی گزارش روزنامه هم‌میهن را غیرکارشناسی می‌داند که در این گزارش به تغییر سال پایه و احتمال تعدیل نرخ تورم بر مبنای سال پایه جدید اشاره شده بود. اگر نویسنده محترم جوابیه متن را کمی با دقت‌تر خوانده بود قطعاً متوجه توضیحات روزنامه هم‌میهن می‌شد و آن را غیرکارشناسی خطاب نمی‌کرد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای خارج شدن از فشار وارده برای اعلام جدول تورم بر مبنای پایه ۱۳۹۵ دست به فرافکنی زده و با مغالطه سعی در توجیه انتشار آمار اعلامی خود دارد.

با صراحت بگویید آیا وعده‌ها عملی شد؟

اساساً اینکه تورم ۵۲ درصد باشد یا ۴۸ درصد یا ۴۵ درصد اهمیت ندارد و موضوع اصلی گزارش روزنامه هم‌میهن نیست. محور گزارش موفق نشدن در کنترل تورم متناسب با وعده‌های داده‌شده بود. ابراهیم رئیسی اردیبهشت سال گذشته ۱۰ تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای مهار تورم و رشد تولید داشت که جز کاهش نقدینگی که در اثر اصلاح ترازنامه بانک‌ها اتفاق افتاده نمود دیگری از اجرای دستورات دیده نمی‌شود.

بانک مرکزی در این جوابیه به کاهش تورم نقطه به نقطه اشاره دارد. اگر گزارش هم‌میهن را دقیق‌تر مطالعه می‌کردند می‌دیدند که اتفاقاً در گزارش توضیح داده شده بود که روند تورم از فروردین ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۲ کاهشی بوده است. اما میانگین تورمی که برای سال ۱۴۰۲ به دست می‌آید با وعده‌ها فاصله بسیار زیادی دارد.

بانک مرکزی تورم فروردین ۱۴۰۲ را منتشر کند

هرچند بانک مرکزی به درستی در این جوابیه به مقایسه تورم هر سال با تورم ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه نپرداخته اما برخی منابع دیگر در روزهای گذشته با این مقایسه سعی کردند نشان دهند رکورد تورم در دولت روحانی اتفاق افتاده است. درحالی‌که اولاً تورم بررسی‌شده در گزارش روزنامه هم‌میهن تورم هر سال با سال قبل بوده است. ثانیاً اگر حتی تورم ۱۲ ماه منتهی به هر ماه را ملاک قرار دهیم باز هم رکورد در دست دولت ابراهیم رئیسی است و تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۲ بیشتر از تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ است که منابع مختلف آن را رکورد تورم در دولت روحانی می‌دانند. از این رو از بانک مرکزی درخواست می‌کنیم تورم فروردین ۱۴۰۲ را روی سایت خود منتشر کند تا قیاس درستی از مقایسه عملکردها به دست آید.

ابراهیم رئیسی زمان انتخابات از شرایط اقتصاد خبر نداشت؟

در جوابیه بانک مرکزی تاکید شده که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد این بهبود لاک‌پشتی را مایه مباهات می‌دانند. سوال ما از مسئولان دولت و بانک مرکزی این است که آیا در خرداد ۱۴۰۰ آقای رئیسی نمی‌دانست که کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است؟ آیا نمی‌دانست درآمدهای نفتی به حداقل رسیده و دست دولت از منابع درآمدی خالی است؟ آیا نمی‌دانست کشور در رکود ناشی از شیوع کرونا هم گرفتار شده؟

آیا نمی‌دانست در سال‌های بعد همچنان تحریم‌ها برقرار می‌ماند و امکان رخداد معجزه‌ای وجود ندارد؟ چرا در آن زمان به مردم وعده داد که تورم را نصف می‌کند و بعد تورم را تک‌رقمی خواهد کرد؟ مگر براساس بررسی شرایط موجود به مردم وعده داده نمی‌شود؟ مگر نه اینکه باید به وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم پایبند باشیم؟ آیا این وعده‌ها فقط برای جمع کردن رای مردم داده می‌شود و بعد قرار است با بهانه آوردن فراموش شود؟ اینکه می‌گویند آواربرداری که از دولت قبل مانده زمان می‌برد را زمان انتخابات نمی‌دانستند؟ اینکه اقتصاد را با چه تورمی دارند تحویل می‌گیرند را نمی‌دانستند؟

از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولت می‌خواهیم فقط یک بار به جای مغالطه کردن و مبرا نشان دادن خود، عملکرد خود را بپذیرند و بابت محقق نشدن وعده‌های داده شده به مردم عذرخواهی کنند.