پیمان مولوی کارشناس اقتصادی کمبود مواد اولیه را تحلیل می‌کند
تورم، مواد اولیه را خورد
کارشناسان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که مشکل تورم از اقتصاد کشور حل نشود، تولید لاجرم درجا خواهد زد. زیرا با وجود سیستم سرکوب قیمت‌ها و همچنین نبود نقدینگی آن هم در شرایط تورمی موجب می‌شود که صنایع ابتدا برنامه‌های توسعه خود را زمین بگذارند و بعد از آن هم به تدریج به نقطه‌ای برسند که به دلیل نبود مواد اولیه و ناتوانی برای تامین آن، مجبور شوند تولید خود را با ظرفیت کمتری از سر بگیرند.
پیمان مولوی یکی از این کارشناسان است. او به خبرنگار روزنامه هم‌میهن توضیح می‌دهد: تورم به معنای تضعیف سرمایه در گردش و تضعیف قدرت تامین سرمایه در گردش به معنی کاهش مواد اولیه در صنایع است.
*به نظر شما علت اصلی کاهش مواد اولیه در بنگاه‌های صنعتی در اسفندماه چه بود؟
واقعیت این است که وقتی درباره بحث تورم صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه در مورد تضعیف قدرت تامین سرمایه در گردش صحبت می‌کنیم. این اولین نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد زیرا که کاهش سرمایه در گردش منجر به کمبود مواد اولیه می‌شود.
*تنها دلیل همین است؟
اصلاً خود تورم یعنی ما داریم در خصوص اتفاقی صحبت می‌کنیم که برای همه اتفاق می‌افتد. همان‌طور که سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و دستیابی آنان به منابع کاهش می‌یابد بخش خصوصی نیز درگیر تورم است.
همچنین طولانی شدن چرخه‌های عملیاتی نیز رخداد دیگری است که آثار سوء به اقتصاد و بخش خصوصی وارد می‌کند. حتی شرکت‌های بورسی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد زمان بیشتری برای این چرخه اختصاص می‌دهند زیرا هر چه چرخه بزرگ‌تر شود زمان اختصاص یافته به آن هم طولانی‌تر خواهد بود.
پس از این هم نیاز به سرمایه در گردش بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تزریق منابع در سیستم کشور کُند شده است و این چرخه‌ای ایجاد می‌کند و راهکار آن است که اگر می‌خواهیم در حوزه‌ی پولی سیاست انقباضی را ادامه دهیم اما حداقل بنگاه‌ها را سراپا نگاه داریم، در خصوص تخصیص منابع از استاندارد درست استفاده کنیم. می‌توان از منابع مبتنی بر بلاک چین استفاده کنیم و اگر این پروسه را فعال کنیم شاهد آن خواهیم بود که فعال اقتصادی به منابع مالی دسترسی داشته باشد و منابع هم در جای درست خود استفاده شود.
*یعنی اختصاص منابع زیاد به بنگاه‌های اقتصادی کاری غلط است؟ سرمایه در گردش آن‌ها چطور رفع شود؟
بسیاری از منابعی که برای تامین مالی بنگاه‌ها استفاده می‌شود، می‌تواند در جای دیگری هم استفاده شود و اگر سیاست‌گذار بتواند امکان تامین اعتباری را باز کند و براساس پروسه‌های مدرن و نه سنتی بنگاه‌ها را هدایت کند هم بنگاه‌ها منابع کافی برای سرمایه در گردش خود خواهند داشت و هم اینکه منابع کشور می‌تواند در جاهای دیگر استفاده شود و هزینه فرصت این قدر زیاد نخواهد بود.
البته باید این نکته را هم در نظر داشت که سیاست وزارت صمت و بانک مرکزی هم فرایندهای طولانی شدن تخصیص ارز و صدور مجوزها را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که هزینه‌های تامین سرمایه در گردش را به خودی خود افزایش خواهد داد.
