دستمزد ۱۴۰۳ قانونی نیست
ما به کل مصوبه دستمزدی ۱۴۰۳ نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی را که سال گذشته رخ داد، مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده ۴۱ قانون را پوشش داده‌اند.
محمدرضا تاجیک، عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری به تسنیم گفت: دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه با بند 2 و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند، لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهیم کرد.
او گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به‌قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه دستمزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
تاجیک افزود: کمبود نیروی کار به‌معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.
