وزارت کار در هزارتوی یک انتخاب

مجلس به صولت مرتضوی رای اعتماد داد

روز گذشته صولت مرتضوی موفق به اخذ رای اعتماد مجلس شد و توانست بر مسند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تکیه زند. او در شرایطی به عنوان وزیر کار انتخاب شد که این وزارتخانه طی بازه زمانی یک‌ساله شاهد استعفای یک وزیر(حجت‌الله عبدالملکی) و طولانی شدن سرپرستی(محمدهادی زاهدی‌وفا) بوده است. این درحالی‌ست که این انتخاب همچنان با اماواگرهایی مواجه بوده و کارشناسان در گفت‌وگو با هم‌میهن بر اهمیت خاص تکالیف این وزارتخانه و ضرورت دانش تخصصی وزیر این نهاد تاکید دارند.

سیدصولت مرتضوی، در نشست علنی روز گذشته مجلس یعنی چهارشنبه، 27 مهربا کسب 176 رأی موافق نمایندگان مجلس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد؛ وزارتخانه‌ای پرچالش که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی شاهد حضور فردی همچون حجت‌الله عبدالملکی در جایگاه وزیر و درنهایت کنار کشیدن او بود. با کنار رفتن عبدالملکی نوبت به محمدهادی زاهدی‌وفا رسید که برای مدت سه‌ماه به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شود؛ فردی که در این بازه زمانی موفق به جلب نظر مثبت گروه‌های مختلف‌، به‌ویژه نمایندگان مجلس نشد و در نهایت نتوانست کرسی صدارت را به دست آورد. جالب آنکه سرپرستی بیش از مهلت قانونی زاهدی‌وفا بر وزارت کار و معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی درحالی رخ داد که شیوه کسب اموال‌اش که معادل سه‌هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، همچنان محل ابهام است.

صدور حکم انفصال و ابهام در تبرئه آن

با اینکه به نظر می‌رسید دولت بر وزارت زاهدی‌وفا اصرار دارد، اما با کارت قرمز مجلس به صدارت او در نهایت صولت مرتضوی وزیر شد. او بر ریاست نهادی تکیه زده است که وظایف و اختیارات آن حوزه‌های استراتژیکی را در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی دربر می‌گیرد و رضایت یا عدم‌رضایت بخش بزرگی از جامعه اعم از کارگران، بازنشستگان، مددجویان بهزیستی و سایر اقشار اجتماعی معطوف به فعالیت‌های آن است. شاید با توجه به کارنامه مرتضوی بتوان تا حدودی به مناسب یا نامناسب بودن انتخاب او پی برد. بخشی از سوابق اجرایی مرتضوی که دارای دکتری حقوق عمومی است، به این شرح است: «ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی وزارت کشور، مدیرعامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی، شهردار مشهد، استاندار خراسان‌جنوبی، فرماندار لردگان، فرماندار بیرجند، مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندان‌ها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها.» با نشستن سیدابراهیم رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری، مرتضوی به عنوان معاون اجرایی او منصوب شد، درحالی‌که این سمت در سال ۱۳۹۶ حذف شده ‌بود. از سوی دیگر او درحالی به عنوان وزیر کار رای اعتماد گرفت که درباره صلاحیت قانونی او برای احراز این پست ابهاماتی وجود دارد. ماجرا از این قرار است که پیش‌تر خبری مبنی بر انفصال موقت پنج‌ساله مرتضوی از خدمات دولتی براساس رای شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 مهر منتشر شده بود، اما بامداد روز چهارشنبه یعنی همان تاریخی که قرار بود وزارت او در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، ‌خبرگزاری ایسنا در خبری نوشت: «پس از حکم شعبه تجدیدنظر، حکم دیگری از سوی شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده است. براساس حکم تجدیدنظر استنکاف صولت مرتضوی از اجرای قانون، رد شده و حکم قبلی به دلیل نبود استدلال کافی نقض شده است.» جالب آنکه حکم جدید در تاریخ سه‌شنبه 26 مهر صادر شده بود؛ یعنی تنها در فاصله 15 روز از حکم اولیه.

انتخاب مرتضوی نشان داد دولت به دنبال رفقا است

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره کارنامه یکساله وزارت کار به هم‌میهن گفت:«برخلاف شرایط و شعارهایی که دولت در دوران انتخابات اعلام کرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه و اهمیت موردنظر را طی مدت روی کار آمدن دولت سیزدهم نداشته است. علت این موضوع آن است که در ابتدا وزیری جوان‌، بی‌تجربه و خیالباف را به عنوان وزیر به این وزارتخانه فرستادند. بعد از آن نیز تعلل طولانی‌مدت دولت برای معرفی وزیر جدید بیانگر آن بود که جایگزین کردن وزیر در این وزارتخانه برای دولت اهمیت چندانی ندارد. این مسئله نشان می‌دهد که اقداماتی که انتظار می‌رود توسط این وزارتخانه انجام شود در دولت محوریت ندارد. این درحالی است که این وزارتخانه به لحاظ تکالیف ذاتی خود مهم‌ترین وزارتخانه در دولت محسوب می‌شود و اقداماتی که برای حل مشکلات می‌تواند انجام بدهد به مراتب ارجح‌تر از سایر وزارتخانه‌ها است.» او با اشاره به اینکه افراد معرفی‌شده برای تصدی این وزارتخانه نیز شبیه به عبدالملکی بوده‌اند، ادامه داد:«این افراد کارنامه‌ای نداشتند که براساس آن برای تصدی این وزارتخانه گزینه‌ای مناسب بوده و معرفی شوند. زاهدی‌وفا مشکلات بسیاری داشت؛ از جمله اینکه او همواره فردی تابع بود که هرگز به عنوان تصمیم‌گیرنده عمل نکرده بود. بعدها مجلس شفاف‌سازی بیشتری نسبت به او انجام داد که نشان داد شایستگی وزارت کار را نداشته است، فردی که سال‌ها به دنبال تحصیل مال بوده و برخی از اموال او نیز با ایرادات زیادی مواجه است.»

حاج‌اسماعیلی، درباره انتخاب صولت مرتضوی نیز گفت:«انتخاب او نشان می‌دهد که دولت بیشتر به دنبال رفقا است تا اینکه به دنبال انتخاب وزیر، متخصص، کارآمد و باتجربه باشد. درواقع شعارهای رئیسی مبنی براینکه آمده‌اند تا با تکیه بر منابع و امکانات داخلی کار انجام دهند، رنگ باخته است. دولت هرگز به دنبال افراد باتجربه و کارآمد یا غیرسیاسی برای تصدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نرفت و همه افرادی که به کار گرفت رفقای دوآتشه‌ای بودند که همراه رئیسی، آراسته به شعارهای تند سیاسی و وابسته به جناح‌های خاص بودند.» این کارشناس بازار کار با بیان اینکه وزارت کار جایی است که نیاز به مدیران متخصص، فنی و مجرب دارد، اضافه کرد:«در این وزارتخانه باید رویکردهای ملی حاکم باشد، به این دلیل که تکالیفی که برعهده این وزارتخانه‌ است متفاوت از سایر وزارتخانه‌ها است که هیچ‌یک از این ملزومات و رویکردها را نمی‌توان در مرتضوی مشاهده کرد. او تخصصی برای وزیر کار بودن ندارد. فردی علمی در این حوزه نیست و تجربه‌ای هم ندارد، حداکثر پست او استانداری، آن هم به مدت کوتاه است. مرتضوی همچنین رویکرد ملی ندارد، بلکه فردی به شدت جناحی و سیاسی است که بیشتر نظرات او در حوزه یک گروه سیاسی قابل توجیه است تا فعالیت ملی و کشوری. چرا چنین فردی برای تصدی وزارتخانه‌ای انتخاب شده است که اعتراضات مطروحه در سال‌های اخیر کاملا در ذات وظایف، اختیارات و چارچوب‌های آن قرار داشته است؟» حاج‌اسماعیلی اظهار کرد:«بیش از 300 هزار شغل طی یک ماه گذشته به دلیل محدودیت‌هایی که در فضای مجازی و اینترنت ایجاد شد، بسته شده است. هیچ‌کس هم پاسخگوی وضعیت ایجادشده نیست. مشخص نیست چه زمانی و چگونه این محدودیت برطرف می‌شود یا اینکه دولت به چه نحوی از افراد آسیب‌دیده در این حوزه حمایت خواهد کرد. با توجه اینکه موضوع خسارت به کسب‌‌وکارهای اینترنتی یک فوریت بود، مرتضوی باید در نطق دفاع خود در مجلس اعلام می‌کرد که با سرعت و به محض آغاز کار به این مسئله رسیدگی خواهد کرد، اما چنین سخنی نگفت. اگر چه این مسئله در حوزه وظایف وزیر کار نیست و به دست نهادهای امنیتی و نهادهایی خاص انجام شد، اما مرتضوی مسئول اشتغال افرادی است که در این روند کار خود را از دست داده‌اند.» او اضافه کرد:«دولت سیزدهم شعار داده است که قصد ایجاد یک میلیون و 850هزار شغل تا پایان سال را دارد. اما عبدالملکی، ‌زاهدی‌وفا و مرتضوی برنامه خود را برای ایجاد این میزان اشتغال اعلام نکردند. درواقع دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده است. مرتضوی حتی حاضر نشده است که از برنامه دولت دفاع کرده و اعلام کند که به برنامه‌هایی که شورای عالی اشتغال تهیه کرده یا سیاست‌گذاری‌هایی که در آغاز به کار دولت انجام شده است، متکی بوده و آنها را اجرا می‌کند.» حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه معترضان جوانانی هستند که بیکارند، گفت:«ما به دلیل وجود همین مطالبات از وزیر کار توقع داریم که از برنامه‌‌اش برای ایجاد اشتغال آگاهی داشته باشیم. موضوع دیگر موضوع رفاه و شرایط اقتصادی است که پایه اصلی اعتراضات در جامعه ماست و سال‌ها انباشته شده است. گروه‌های مختلف سنی و طبقات مختلف اجتماعی به‌شدت از شرایط اقتصادی کشور ناراضی هستند. حوزه رفاهی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید برنامه‌هایی در این زمینه تهیه کرده و بررسی‌های دقیقی در این حوزه انجام دهد و بتواند به‌گونه‌ای هماهنگی کند که مردم بتوانند از توزیع عادلانه منابع کشور برخوردار شوند.» به باور این کارشناس بازار کار؛ «مرتضوی در حوزه رفاه صاحب‌نظر یا مجرب نیست. بنابراین او فردی نیست که بتواند برای پاسخگویی به بخشی از خواسته‌های مردم نگران و معترض، چاره‌اندیشی کند. معرفی وزیر کار باید پاسخی به مطالبات، اعتراضات و مشکلاتی باشد که طی این مدت در کشور ایجاد شده است. اما مرتضوی پاسخی مناسب به این مطالبات و اعتراضات نیست، به این دلیل که او بیشتر فردی دارای گرایش سیاسی و فاقد برنامه بوده و میزان فنی و ملی بودن او کمتر از آن است که بتواند مشکلات را حل کند.» او با بیان اینکه در بخش‌های دیگر این وزارتخانه نیز کارهای عقب‌مانده‌ای داریم، توضیح می‌دهد:«یکی از این بخش‌ها، بخش تعاون است که براساس قانون ظرفیتی از اقتصاد ما را به خود اختصاص داده است و نتوانسته‌ایم در این حوزه حتی اندکی کار عملی و توسعه‌ای انجام دهیم که در این بخش نیز مرتضوی تخصصی ندارد. بنابراین آنچه انتظار می‌رود، در آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار وجود ندارد.»

وزیر جدید با گروه‌های ذینفع گفت‌وگو کند

علیرضا حیدری، نائب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره آسیب‌هایی که به تبع حضور افرادی مانند عبدالملکی در کسوت وزیر کار یا تعلل در معرفی وزیر جدید به جامعه وارد شده است، به هم‌میهن گفت:«اگر فرض کنیم که اولین وزیر این وزارتخانه به عنوان منتخب رئیس دولت، مورد تجدیدنظر قرار گرفت یا به دلیل اینکه نمی‌توانست با دولت کار کند، استعفا داد، به این معنا است که این انتخاب اشتباهی بوده که یک‌سال طول کشیده است. به بیان دیگر به مدت یک سال تغییرات مدیریتی در سطح این دستگاه و در حوزه‌های تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد و مواردی اعم از انتخاب نیروی انسانی، برنامه‌‌ریزی، سازماندهی و سایر موارد مرتبط با کارآیی این وزارتخانه نیز به چالش کشیده شد.» او با اشاره به تعیین زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست وزارت کار، ادامه داد:«سوالی که ایجاد می‌شود آن است که چرا دولتی که در نهایت زاهدی‌وفا را به مجلس معرفی کرد، این اقدام را در همان بازه زمانی سه‌ماهه سرپرستی انجام نداد تا ناچار نشود که در شرایط اتمام مهلت قانونی و نبود فرصت برای معرفی وزیر جدید از رهبری استمداد بگیرد تا ایشان از اختیارات خود برای تمدید مهلت سرپرستی وزارتخانه استفاده کنند.» حیدری درباره پیش‌بینی خود از کارآیی مرتضوی وزیر جدید کار، اظهار کرد:«باید منتظر بود تا عملکرد، برنامه و چیدمان افراد توسط او را در بازه زمانی حدود 15ماه را مشاهده و بررسی کنیم. نکته مهم آن است که اگر وزیر از تعاملات اجتماعی پرهیز کرده و با گروه‌های کارگری، بازنشستگی و سایر گروه‌های ذی‌نفع در این وزارتخانه جلسات و گفت‌وگوهای ثمربخش نداشته باشد، قطعا با مشکل مواجه می‌شود. اما به باور من هرگونه پیش‌داوری درباره وزیر جدید پیش از مشاهده و بررسی عملکرد او اشتباه است.»

نگاه حقوقدان

بخشش در وقت اضافه

سیدکاظم حسینی، وکیل دادگستری درباره حکم انفصال از خدمت صولت مرتضوی وزیر جدید، به هم‌میهن گفت:«حکم مرتضوی در 11مهرماه سال جاری به دلیل عدم اجرای حکم قطعی شعبه 28 دیوان عدالت اداری صادر شده است و به مدت 30روز نیز قابل تجدیدنظرخواهی است. معمولا محکوم‌علیه (مرتضوی) می‌تواند ظرف یکی دو روز به رای اعتراض کند. رسیدگی در دیوان عدالت اداری براساس تبادل لوایح انجام می‌شود و طرف مقابل نیز30روز فرصت دارد که لایحه دفاعیه خود را دوباره ارسال کند. ما نمی‌دانیم مرتضوی چه زمانی به حکم صادره اعتراض کرده است. از طرفی برخی حقوقدانان معتقدند اعتراض در خصوص ماده 112 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که محکومیت ناشی از عدم اجرای حکم است، نیاز به تبادل لوایح ندارد. بنابراین شاید قاضی شعبه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده، یعنی شعبه 24 دیوان تشخیص داده که نیاز به تبدیل لوایح نیست که در این صورت عادی است که در این مدت کوتاه به اعتراض رسیدگی کرده باشد و حکم را که به تشخیص او بر برائت بوده، صادر کرده است.» وی ادامه داد:«لذا به لحاظ تشکیلات قانونی نمی‌توان ایرادی به صدور رای گرفت، اما سرعت در صدور رای و با توجه به حجم سنگین پرونده‌های قضایی در دیوان عدالت اداری ‌رسیدگی، تبرئه و ابلاغ در این مدت کوتاه و یک روز پیش از رای اعتماد مجلس به مرتضوی کمی از عرف متعارف رسیدگی‌های قضایی خارج است.»

این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا معرفی مرتضوی به مجلس پیش از تعیین تکلیف نهایی قانونی است، اظهار کرد:‌«این موضوع منع قانونی ندارد، زیرا رای اولیه قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر بوده است، لذا منعی برای معرفی و اشتغال به کار او وجود نداشته است. اما رویه رسیدگی و سرعت عمل دستگاه قضایی نامتعارف است.»