بررسی حقوقی اظهارات فرمانده انتظامی تهران
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
محسن برهانی / وکیل دادگستری: اقدامات پلیس درباره پوشش زنان فاقد مستند قانونی استدستگیری مهسا امینی توسط گشت ارشاد و در نهایت جان باختن این دختر جوان، زوایای پنهانی دارد که تا زمان اعلام گزارش از سوی نهاد رسمی، نمی‌توان درباره علت مرگ به صراحت اظهارنظری کرد. با این حال نیروی انتظامی تهران بزرگ پیش از اعلام گزارش‌های رسمی از سوی دستگاه قضا و پزشکی قانونی طی نشستی به بیان جزئیاتی از روز دستگیری مرحوم امینی پرداخته و اظهاراتی داشته است. بخشی از اظهارات با استناد به قانون، توسط حقوقدانان مورد نقد قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز گذشته و درحالی‌که چهار روز از مرگ دلخراش مهسا (ژینا) امینی می‌گذشت در یک نشست خبری نکاتی را درباره برخورد گشت ارشاد با این دختر جوان بیان و بر رفتار مناسب پلیس و عدم تقصیر این نیرو در ماجرای مرگ مهسا امینی تاکید کرده است. در واکنش به این سخنان رحیمی، برخی حقوقدانان نیز نظرات خود را اعلام کرده و سخنان این مقام نیروی انتظامی را به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار داده‌اند.
ما بی‌گناهیم
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران درباره مرگ مهسا امینی پاسخ داد و تاکید کرد: «در زمان انتقال خانم امینی، هیچ مشاجره و مقاومتی صورت نگرفته است و همه حرف‌هایی که در فضای مجازی درباره علت مرگ منتشرشده، کذب محض است. قطعا حتی تلنگر هم به خانم مهسا امینی زده نشده و هیچ قصوری از سوی پلیس صورت نگرفته است. در زمان انتقال خانم امینی هیچ مشاجره و مقاومتی نبوده و حتی به گفته افراد دیگر داخل ون شوخی و مزاح توسط خانم امینی صورت گرفته است.» وی ادامه داد:«90درصد کسانی که توسط گشت ارشاد، ارشاد می‌شوند فقط به آنها تذکر داده می‌شود، ۹درصد داخل ون تذکر گرفته و یک‌درصد به مقر منتقل می‌شوند. همچنین بررسی‌های ما نشان می‌دهد افرادی که با گشت امنیت اخلاقی ارشاد می‌شوند بیش از ۸۱درصد تخلف آنها تکرار نمی‌شود.» فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به سوالی در خصوص توجیه قانونی برگزاری کلاس‌های آموزشی در مقر پلیس امنیت اخلاقی نیز گفت: «عدم رعایت شئونات اسلامی در اماکن عمومی یا کشف حجاب، جرم مشهود است و پلیس موظف به برخورد با آن است و این موضوع یکی از بندهای قانون است و برگزاری کلاس‌ها نیز در همین راستا انجام می‌شود.»
ارشاد شهروندان بر عهده پلیس نیست
با وجود توضیحات رحیمی، اما نگاهی به نظرات روحانیون و نیز حقوقدانان درباره برخورد با پوشش زنان و نهاد گشت ارشاد، جالب توجه و قابل تامل است، چه آنکه آیت‌الله بیات زنجانی از مراجع تقلید در واکنش به جان باختن مهسا امینی طی بیانیه‌ای، با بیان اینکه مجموعه رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأسف‌برانگیز شده، غیرقانونی، غیرعُقلائی و نامشروع است، تاکید کرد: «هیچ‌یک از قوانین کشور، مأموریت ارشاد و تربیت شهروندان را به پلیس نسپرده است.» همچنین آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد فقیه و حقوقدان نیز در واکنش به این حادثه در یادداشتی عنوان کرد: «قدرت حاکم نمی‌تواند با به‌کارگیری افراد ناآگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان موجبات سلب آسایش گردد. در جامعه ما نیز آنچه جنبه فقهی دارد، بایستی توسط فقیهان عالی‌رتبه و واجد درجه اجتهاد مسلم انجام شود تا مبادا موضوعی که اصل یا حدود و ثغورش جای سوال و تردید دارد، صرفا به خواسته و نظر گروه یا فردی بر جامعه تحمیل شود.» واکنش‌ها البته نسبت به مرگ این دختر جوان و به دنبال آن اظهارات اخیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داشت و وکلا و حقوقدانان نیز این موضوع و رفتار و گفتار نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار دادند.
نظر دو حقوقدان
علی مجتهدزاده، وکیل و حقوقدان درباره این واقعه تلخ اظهارنظر کرده و حتی نحوه اطلاع‌رسانی پلیس درباره جان باختن مهسا را مورد انتقاد قرار داده است. او با بیان اینکه پلیس فعلا در این پرونده در مظان اتهام است و اگر مستندات و توضیحاتی دارد، باید آنها را در محضر دادگاه ارائه کند، نه در نشست خبری، گفته است:«چنین برنامه‌هایی شائبه تلاش برای فضاسازی و تاثیر بر روند رسیدگی قضایی پرونده را ایجاد می‌کند که نه برای وجهه پلیس مناسب است و نه شأن دستگاه قضایی. آیا در پرونده‌های دیگر هم متهمان می‌توانند به همین راحتی نشست خبری تشکیل داده و به نفع خود فضاسازی کنند؟» همچنین محمود علیزاده طباطبایی، درگفت‌وگو با رسانه‌ها با مبهم خواندن نوع جرم آشکاری که این دختر جوان انجام داده و منجر به بازداشت او شده گفته است:«در جرایم آشکار، پلیس پس از بازداشت متهم باید مراتب را به دادستان اعلام کند و اجازه دادستان را بگیرد. آیا به محض بازداشت، پلیس مراتب را به دادستان اعلام کرده است؟ ابهام دیگر این است که آیا او سابقه بیماری داشته است؟ زیرا بعضی مطرح می‌کنند که سابقه بیماری داشته و به مهسا امینی شوک واردشده و منجر به سکته و فوت او شده است، در صورتی که مادرش در مصاحبه‌ای اعلام کرده که دخترش سابقه بیماری نداشته است. این قضایا باید روشن شود.» این حقوقدان تاکید کرده است: «باید مشخص شود که چه اتفاقی در اداره پلیس افتاده است؟ باید بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بررسی کنند آیا مامور نیروی انتظامی مرتکب جرم شده یا خیر؟ اظهارنظر در مورد این پرونده، بدون بررسی دقیق کارشناسی امکان‌پذیر نیست، زیرا هنوز گزارش پزشکی قانونی هم در این زمینه اعلام نشده است.»
جرمی به نام پوشش نامناسب نداریم
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در واکنش به اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی به هم‌میهن گفت: «قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 638 بخش تعزیرات خود عبارتی را تحت عنوان «زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند» به کار برده است، این تبصره مستند قانونی است. بنابراین قانون مجازات اسلامی اساسا درباره زنندگی و نامناسب بودن پوشش صحبتی نکرده است و موضوع قانون عدم رعایت حجاب شرعی است و نه زننده یا نامناسب بودن پوشش.» این در حالی است که سردار رحیمی، در نشست خبری خود عنوان کرده است «این خانم (مهسا امینی) با سه خانم دیگر در پارک طالقانی در حال گشت زدن بودند که با ماموران گشت ما مواجه می‌شوند و علی‌الاتفاق وضعیت هر چهار خانم از نظر تیم ما مناسب نبود که حجاب خانم‌های دیگر با تذکر قابل رفع بوده و تنها حجاب خانم امینی مناسب نبود.»
این جمله سردار رحیمی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ملاک مناسب بودن یا نامناسب بودن وضعیت و حجاب یک شهروند، نیروی گشت ارشاد است یا خیر. برهانی در پاسخ به این سوال گفت: «براساس شریعت پوشش به معنای آن است که بدن زن به جز وجه و کفین (صورت و کف‌های دست) پوشیده باشد، ما در اساس با یک اشتباهی مواجه شده‌ایم به‌این‌معنا که ضابطین فکر می‌کنند می‌توانند درباره انواع پوشش اظهارنظر کرده و بگویند پوشش یک خانم زننده است. درحالی‌که این درست نیست و ضابط قضایی نمی‌تواند مانتو کوتاه، لباس تنگ، مانتوی جلوباز یا چکمه بلند یک خانم را مورد ایراد قرار بدهد. متاسفانه در ذهن ضابطین قضایی اینگونه نهادینه شده که مسئول برخورد با آنچه پوشش‌های زننده خوانده می‌شود، هستند.» این حقوقدان ادامه داد: «درحال حاضر آنچه محل اختلاف است، آن است که چه چیزی زننده است درحالی‌که زننده بودن ملاک و قانون نیست و معیارهای آن هم نامشخص است، به همین دلیل نیز تبدیل به موضوعی سلیقه‌ای می‌شود. یکی از مشکلاتی که زنان دارند آن است که لباسی به تن می‌کنند که به نظر آنها پوشش کاملی است اما مامور به او ایراد می‌گیرد که مثلا چرا مانتوی جلوباز پوشیده‌ای. بنابراین یک خلطی میان حجاب شرعی از یک‌سو و پوشش زننده و حتی آرایش از سوی دیگر ایجاد شده است و این دو را داخل مفهوم حجاب شرعی قرار می‌دهند، درحالی‌که حجاب شرعی با این موضوعات متفاوت است.»
انتقال زنان به ساختمان وزرا غیرقانونی است
سردار رحیمی بر این موضوع تاکید کرده بود «افرادی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند باید به دستگاه قضایی معرفی شوند، اما ما این کار را نمی‌کنیم و برای آنها کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنیم. بی‌تردید واحدهای امنیتی گشت امنیت اخلاقی در خصوص رعایت شئونات اسلامی مسئول هستند کسانی که در محافل عمومی ظاهر می‌شوند و شئونات را رعایت نمی‌کنند، به آنها تذکر داده و این موضوع از وظایف پلیس و جزو قانون است.» اما برهانی براساس نص صریح قانون معتقد است: «اگر موی خانم از روسری بیرون آمده بود یا اینکه آستین کوتاه پوشیده و دستش بیرون بود، مشمول تبصره ماده 638 قرار می‌گیرد، اما نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود نحوه برخورد قانونی با او است به این‌معنا که در حال حاضر خانم را بازداشت کرده و به یک مقری برده و با خانواده تماس می‌گیرند تا برایش لباس ببرند، از او تعهد می‌گیرند و برایش کلاس آموزشی می‌گذارند و... این درحالی‌ست که همه این اقدامات پلیس غیرقانونی بوده و فاقد مستند قانونی است. یعنی در برخورد با یک رفتار خلاف قانون خودشان مرتکب عمل غیرقانونی می‌شوند.» این وکیل دادگستری درباره اختیارات پلیس گفت: «خانمی که حجاب شرعی را در خیابان رعایت نکرده، مرتکب جرم مشهود و مشمول تبصره ماده46 قانون آئین دادرسی کیفری می‌شود، اما تنها اختیاری که پلیس دارد، آن است که این فرد را مستقیم نزد قاضی در دادگاه ببرد. بنابراین ضابط و دادسرا هیچ‌یک حق برخورد با این خانم را ندارند. زیرا مجازات مندرج در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی از نوع جرائم درجه 7 و 8 است که این جرائم هم در صلاحیت مستقیم دادگاه هستند. بنابراین تمامی این استرس‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود، دختر را می‌گیرند، خودرو را توقیف می‌کنند و... هیچ‌یک مستند قانونی ندارند.» او ادامه داد:«وقتی فرد نزد مقام قضایی برود، قاضی او را می‌بیند و تصمیم‌گیری می‌کند. تمام مشکل ما ناشی از آن است که رفتارهایمان خلاف قانون بوده و با قانون‌شکنی، درصدد برخورد با قانون‌شکنی هستیم. جالب آنکه وقتی انتقاد می‌کنیم هم می‌گویند این‌ها قانون‌شکن هستند. اگر خانم مرتکب قانون‌شکنی شده نیروی انتظامی نیز با رفتارهای خلاقانه و ابداعی خود خلاف قانون رفتار می‌کند. بنابراین هیچ مستند قانونی برای برگزاری کلاس‌های الزامی وجود ندارد و بالاتر آنکه هیچ استناد قانونی برای اینکه خانم‌ها را ملزم کنند که لباس‌شان را عوض کنند یا روسری خود را جلوتر بیاورند، وجود ندارد و اگر این خانم مرتکب جرم‌شده پلیس تنها می‌تواند او را به سمت مقام قضایی هدایت کند.»
مجازات عدم رعایت حجاب شرعی چیست؟
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده بود:«عدم رعایت شئونات اسلامی بین دو تا شش ماه زندانی دارد، اما ما آموزش مختصری می‌دهیم و تعهدی مبنی بر عدم تکرار این موضوع از افراد اخذ می‌کنیم.» اما قانون درباره مجازات عدم رعایت حجاب اسلامی چه می‌گوید؟ برهانی با بیان اینکه ضابط قضایی حق تهدید، نصیحت، پرسیدن نام و پرونده‌سازی را هم ندارد، به این سوال اینگونه پاسخ داد: «قاضی، خانم و وضعیت او را دیده و سخنان او را می‌شنود و با توجه به سابقه قضایی و شناختی که از قانون دارد، حکم برائت یا محکومیت صادر می‌کند. قانون برای عدم رعایت حجاب شرعی دو مجازات تعیین کرده است؛ یکی جزای نقدی از 200 هزار تومان تا یک میلیون تومان و دوم مجازات‌های جایگزین حبس، بنابراین عدم رعایت حجاب شرعی حبس و زندان ندارد. این مجازات‌ها هم در صورتی است که قاضی جرم را احراز کند وگرنه ممکن است قاضی بگوید او قانون را نمی‌داند یا حواسش نبوده و تعمدی در عدم رعایت حجاب اسلامی نداشته است.» او تاکید کرد: «قاضی در صورتی می‌تواند فرد را محکوم به عدم رعایت حجاب اسلامی کند که ضابط قضایی با گرفتن عکس از فرد مذکور اقدام به مستند‌سازی کرده و به قاضی ارائه دهد. با این حال قاضی نیز فقط می‌تواند درباره جرمی تحت عنوان «عدم رعایت حجاب شرعی» تصمیم‌گیری کند، نه چگونگی پوشش و اندازه و رنگ لباس فرد، به علاوه در صورت احراز عدم رعایت حجاب شرعی نیز قاضی می‌تواند حکم را تعلیق کند یا حتی مجازات را تعیین کرده، اما حکم به اجرای آن ندهد که همه این موارد در دست مقام قضایی است.»
ایراد در انتقال
برهانی درپاسخ به این سوال که آیا پلیس در حال حاضر می‌تواند موضوع جان باختن مهسا امینی را مورد بررسی قرار داده و اعلام نتیجه کند، می‌گوید:«بله پلیس می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما نکته آن است که اساسا انتقال این خانم به وزرا، نگه‌داشتن او و برگزاری کلاس، خلاف قانون بوده است و به نظر می‌رسد نیروی انتظامی مرتکب تقصیر شده است. بنابراین اینکه به جای دادگاه مهسا امینی را به وزرا برده‌اند، خلاف قانون بوده و در همین حد هم تقصیر قطعی و مشمول تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌کند. تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»
این حقوقدان درباره جایگاه نهادی مانند گشت ارشاد معتقد است: «نیروی انتظامی اختیار آن را دارد که بخشی از امکانات خود را به چنین نهادی اختصاص دهد و به نیروهای آن نیز آموزش دهد که زنان فاقد حجاب شرعی را چگونه به دادگاه منتقل کنند.»
