توقف اجرای یک حکم اعدام
بررسی روند پرونده ماهان صدرات و مداخله دیوان عالی کشور
بررسی روند پرونده ماهان صدرات و مداخله دیوان عالی کشور
خبرکوتاه و امیدوار کننده بود؛ «اجرای حکم «ماهان صدرات» از بازداشتیهای ناآرامیهای اخیر متوقف شد.» در میان اخبار تلخ این روزها و بعد از اجرای احکام دو تن از بازداشتشدگان ناآرامیهای اخیر، توقف اجرای حکم ماهان صدرات، میتواند نویدبخش بارقههای امید برای توقف سایر احکام صادرشده توسط دستگاه قضا با عنوان «محاربه» برای دستگیرشدگان باشد. هرچند با وجود درخواست مردمی و اظهارنظر متخصصان در حوزه قضاوت، صدور حکم محاربه و اجرای آن در حداقل زمان ممکن، جای تامل دارد، اما در این میان برخی از جریانات سیاسی و رسانههای رادیکال از این روند ابراز خوشحالی کردهاند و درخواست تداوم آن را دارند. با این حال، انتظار از دستگاه قضایی آن است که ضمن رعایت اصل استقلال قضات، بر اصل «احتیاط در دماء» نیز توجه جدی داشته باشند و با رویکردی شتابزده چنان عمل نشود که زمینه و فرصت اصلاح و جبران منتفی شود. رویکردی که در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد و تحلیلگران و کارشناسان برای خروج مدبرانه از شرایط تعارض و ستیز، بر پرهیز از خشم و خشونت چه از سوی معترضان و چه دستگاههای مسئول تاکید دارند. در این شرایط، توقف اجرای حکم یکی از محکومان به محاربه، میتواند نشانهای از اتخاذ این رویکرد، پس از ماجرای اعدام محسن شکاری باشد که با واکنش گسترده حقوقدانان، بخشی از روحانیون و نیز افکار عمومی داخل و خارج از کشور مواجه شد. حکم اعدام ماهان صدرات، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر، نوزدهم آذر به اجرای احکام ارجاع شد اما اجرای آن، دیروز از سوی دیوان عالی کشور متوقف شد. عباس موسوی، وکیل مدافع ماهان صدرات، دراینباره اعلام کرد: «با عنایت دادیار جانآفرین و با دوراندیشی و ژرفنگری قضات محترم شعبه نهم دیوان عالی کشور و به برکت دعای مردم نجیب، شریف و دلسوز این سرزمین، موکل «ماهان صدرات» از اعدام نجات یافت و قرار توقف اجرای حکم او مستند به درخواست اعاده دادرسی و موافق ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری صادر شد.» براساس کیفرخواست صادرشده برای ماهان صدرات، او متهم به «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» شده بود. دراینباره روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر داد که حکم اعدام «ماهان صدراتمرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد و در توضیح آن نوشت: «درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدراتمرنی» نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبتشده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.» حال این سوال مطرح میشود که آیا اعدام ماهانصدرات بهطور کامل متوقف شده است یا اینکه احتمال دارد با بررسی مجدد همین حکم صادر و اجرایی شود.
وکیلمدافع ماهان صدرات به دلیل حساسیت پرونده حاضر به گفتوگو نشد، اما در تماس با یک وکیل دیگر روند قانونی پرونده ماهان در فضای کنونی مورد بررسی قرار گرفت. این وکیل دادگستری تمایلی برای انتشار نامش نداشت و فقط برای اطلاعرسانی قانونی و حقوقی در پرونده مذکور چنین توضیحاتی را به هممیهن داد: «وقتی در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی تجویز میشود، پرونده باید در شعبه همعرض مجددا از ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین ممکن است قضات شعبه همعرض، همان تلقی و توصیف از رفتار متهم را داشته باشند و در نهایت حکم محاربه و اعدام صادر کنند و ممکن است با ادله جدید به این نتیجه برسند براساس مستندات ارائهشده رفتار ماهان صدرات مصداق محاربه نیست و اگر هم مصداق محاربه باشد، مجازاتی غیر از اعدام برای او صادر شود. پس نه میتوان در مجموع گفت تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور بهمنزله برائت متهم از اتهام محاربه و نیز برداشتن حکم اعدام به نحو قطعی از او است و نه میتوان گفت که در رسیدگی بعدی در دادگاه همعرض حکم محاربه و صدور اعدام برای او صادر میشود. در نهایت به دیدگاه و برداشت قضات رسیدگی پرونده و دفاعیات وکیل مدافع کنونی صدرات بستگی دارد.»
قضات فارغ از فشارهای بیرونی عمل کنند
سیدکاظم حسینی، وکیل دادگستری و قاضی سابق، درباره توقف حکم اعدام صدرات به هممیهن گفت: «رویه رسیدگی در دادگاههای انقلاب به این صورت است که معمولا با نظر دو عضو (رئیس و مستشار دادگاه انقلاب) در خصوص محاربه اقدام به صدور رای میشود. این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجامخواهی است. وقتی دیوان به فرجامخواهی رسیدگی میکند، اگر موجبات نقض رای دیده باشد؛ اعم از اینکه نقض مربوط به مرحله تحقیقات باشد یا اینکه در اساس رای را مخدوش بداند، رای نقض و پرونده بازگشت داده میشود. اما اگر رای در دیوان عالی کشور تایید شود، حکم به اجرای احکام ابلاغ میشود. در این بین این رویه وجود دارد که اگر پرونده اعاده بازرسی شود یا جریان عفو باشد، اجرای احکام از اجرای حکم جلوگیری میکند تا اینکه نتیجه قطعی بیاید و حکم نهایی اجرا شود. این رویه کار است، اما قانونا الزامی نیست.»
او با بیان اینکه «در دو حکم صادره برای اعدام این روند بدون توجه به موضوع عفو یا اعاده دادرسی حکم اجرا شده است»، تاکید کرد: «در خصوص پرونده ماهان تا آنجا که من اطلاع دارم اعاده دادرسی ثبت شد و قرار قبولی دادرسی صادر شده است. یعنی دیوان رای را خلاف قانون دیده و نقض کرده تا مجددا پرونده به شعبه همعرض برود تا از ابتدا رسیدگی شود. با توجه به اینکه پرونده تا قبل از اعاده دادرسی توسط وکیل تسخیری پیگیری میشد، اما در حال حاضر سیدعباس موسوی وکیل تعیینی پرونده است که فردی باسابقه در حوزه قضاوت و وکلا است. در حال حاضر رای این پرونده در دیوان نقض شده است. با توجه به آنچه از جریان دادگاه در رسانهها و اخبار مختلف کسب کردیم، بعید به نظر میرسد که این پرونده از مصادیق محاربه باشد. امیدواریم این رای نقض شود و حداکثر در ذیل ماده 607 قانون مجازات اسلامی که تمرد نسبت به مامورین است، دیده شود.»
او درباره روند صدور و اجرای حکم مرحوم محسن شکاری گفت: «در این پرونده از اساس چیزی به نام محاربه نمیتوانیم پیدا کنیم. برفرض اینکه بگوییم فردی که مورد جرح قرار گرفته، مامور نیروی انتظامی بوده است، جرم او تمرد نسبت به نیروی انتظامی است و باید حداکثر مجازات او را بند سوم ماده 607 قانون مجازات اسلامی در نظر بگیریم که بیش از سه سال زندان را برای چنین جرمی پیشبینی کرده است. اما اگر این ضرب و جرح و چاقوکشی منجر به مرگ شود، قتل عمد و قصاص خواهد داشت. به هر حال در پرونده شکاری چنین اتفاقی رخ نداده است و اساتید مختلف بهصورت شکلی و ماهوی ایراداتی را بر این حکم وارد کردند».
این وکیل دادگستری درباره پرونده مجیدرضا رهنورد نیز اظهار کرد: «اطلاعات ما از پرونده همان چیزی است که در رسانههای رسمی منتشر شده است و اطلاعات دیگری نداریم. اما بهعنوان یک وکیل، برای وکیل این پرونده متاسف هستم. نمیدانم وکیل رهنورد آیا از وکلای تبصره 48 بود، یا وکیل تسخیری بود یا وکیل تعیینی بود، اما حداقل انتظاری که از یک وکیل داریم این است که براساس سوگندی که یاد کرده، اگر توانایی دفاع از موکل خود را ندارد، حداقل فرصت دفاع را برای موکل خود فراهم کند. طبق قانون وکیل، چه تسخیری و چه تعیینی، باید حتما در آخرین جلسه دفاع حضور داشته باشد. وکیل میتواند براساس قوانین و فرایند رسیدگی به پرونده در دادگاه در مجموع حدود 36 روز فرصت برای متهم بگیرد تا حداقل او بتواند از خود دفاع کند. اما در پرونده رهنورد در 23روزی که از دستگیری رهنورد تا اجرای حکم او گذشت، همکار وکیل ما در این مدت نهتنها کمکی به این متهم نکرد، بلکه تمام فرصتهای دفاعی او را از بین برد و ظرف 23 روز حکم اجرا شد.»
این قاضی سابق درباره صدور احکام محاربه در دادگاه برای دستگیرشدگان، گفت: «هر دو قاضی که حکم اعدام را صادر کردهاند و اجرا هم شده است، از دوستان و همکاران بنده هستند. از آنجا که در این پرونده دخیل نبودم، نمیتوانم اظهارنظر قضایی داشته باشم، اما از نظر شکلی ایرادهایی که مشهود است، قابل گذشت نیست. استدعا دارم فارغ از مسائل حاشیهای و فشارهایی که برخی از نمایندگان تندرو برای اجرای هرچه سریعتر احکام داشتهاند، قاضی به سوگندی که یاد کرده است، وفادار باشد و برمبنای سوگند عمل کند و بههیچوجه با نگاه به بیرون از پرونده برای پرونده تصمیمگیری نکند. امنیت جامعه زمانی تضمین میشود که اعتماد عمومی به قانون، قانونگذار و مجریان قانون و بهویژه دستگاه قضا بهوجود آورد. اگر اعتماد را با صدور آرای خودمان از بین ببریم قطعا آیندهی روشنی در انتظارمان نیست.»