تسهیل در واردات خودروی کارکرده
مجلس تصویب کرد:
مجلس تصویب کرد:
خروجی نشست علنی روز گذشته مجلس دو مصوبه مهم بود. در این جلسه نمایندگان دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی خودرو را تصویب کردند. واردات خودروی کارکرده نقطه چالش میان نمایندگان موافق و دوفوریت لایحه مذکور بود. مصوبه مهم دیگری که به تصویب رسید، مالیات بر عایدی سرمایه بود. به این معنا که در جریان رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز مورد بررسی قرار گرفت و موارد مشمول این مالیات مشخص شدند؛ طرحی که نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است.
براساس لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. ادیانی نماینده دولت در تشریح کلیات این دوفوریت گفت: «براساس این لایحه دوفوریتی تسهیل‌گری در روند واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته و در عمل شرایطی که مانع از تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شود را از بین می‌برد. این لایحه دوفوریتی می‌تواند با تسهیل واردات تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند.» او هدف از ارائه این لایحه را تنظیم بازار، تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات عنوان کرد. محمدرضا احمدی، نماینده رشت از موافقان دوفوریتی این لایحه اظهار کرد:«مردم حق دارند از بهترین خودروها استفاده کنند. مردم از ما مطالبه می‌کنند و می‌گویند که خرید خودرو به یک آمال و آرزو تبدیل شده است. در لایحه مذکور تنوع‌بخشی در بازار خودرو و رفع موانع و مشکلات موردتوجه قرار گرفته است.» رسول فرخی‌میکال، نماینده لاهیجان و سیاهکل نیز از دیگر موافقان دوفوریتی لایحه مذکور بیان
کرد:«یکی از نیازهای کشور تامین خودرو با قیمت و کیفیت مناسب است کاری که خودروسازان داخلی نمی‌توانند انجام دهند و مردم معترض هستند. واردات خودرو انحصار را می‌شکند و دست مافیا را کوتاه می‌کند. یکی از موارد دارای اهمیت واردات خودرو بوده و دولت باید واردات خودروی صفر کیلومتر و تامین قطعات را در دستورکار خود قرار دهد. باید انحصار در بازار خودرو شکسته شود تا به یکی از بهترین تولیدکنندگان خودرو تبدیل شویم.»
مخالفان نیز نظرات خود را در این خصوص ابراز کردند. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مخالفت با دوفوریتی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: «کسی با واردات خودرو مخالف نیست، چراکه خودرو کالای استراتژیک محسوب نمی‌شود. مخالفتم از این باب است که نباید آنقدر آئین‌نامه برای لایحه الحاق ساماندهی صنعت خودرو بنویسند که وقتی خودرو از خارج از کشور وارد می‌شود، به چند برابر قیمت به دست مردم برسد. همچنین نباید قوانین حفاظت از محیط‌زیست تابلوهای ایست بزرگی در مقابل صنعت خودرو شود. زمانی واردات خودرو می‌تواند نوشدارویی برای صنعت مریض خودرو باشد که آئین‌نامه‌های سهل و آسانی برای آن تدوین شود تا همه مردم توان واردات داشته باشند، چراکه زمانی که چنین توانی نداشته باشند، باز هم این مهم به دست مافیای ایران‌خودرو و سایپا خواهد افتاد. باید نظارت کنیم تا مافیایی که سالیان سال ایران‌خودرو و سایپا در کشور به راه انداختند و آلات قتاله را در شهرها به حرکت درآورده‌اند، تکرار نشود» کاظم دلخوش‌اباتری، نماینده صومعه در مخالفت با این لایحه نیز با تاکید بر اینکه نباید کشور را به زباله‌دان خودروهای کارکرده تبدیل کنیم، گفت:«ملت
ما شأن بالاتر از این دارند که بخواهند خودروی کارکرده وارد کنند، اگر می‌خواهید واردات خودرو را آزاد کنید، اجازه دهید هر نوع خودرویی که می‌خواهند به‌ویژه خودروی دست اول وارد کنند. من با واردات موافقم، و در این بخش صرفاً با لایحه‌ای که دولت آورده، مخالفم و باز هم تاکید می‌کنم به مردم اجازه دهید خودرو را به هر شکلی که می‌خواهند وارد کنند تا مشکل خودرو در کشور حل شود.» دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی خودرو با 162 رأی موافق از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. این لایحه در صورت تصویب نهایی امکان واردات خودروی فرسوده را فراهم می‌کند. نمایندگان همچنین در جریان جلسه روز گذشته مجلس در روند بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فرآیند انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری گفت:«هدف طرح مالیات بر سوداگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته‌بازی و دلالی کاذب می‌زنند. اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند. ما در قالب این طرح گفتیم هر فردی یا هر خانواده‌ای
به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد. همچنین یک خانواده چهارنفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد و این مسئله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل طرح فوق نمی‌شود. همچنین درباره خرید ارز در این طرح آوردیم که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشته باشد، ضمن اینکه اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود.» او ادامه داد:«در زمینه اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به‌طور کل مستثنی و جدا کردیم، بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است. »
