تاکید دوباره رئیس‌جمهور بر رفع کمبود دارو
سال‌هاست ذخیره کافی دارو نداریم
سال‌هاست ذخیره کافی دارو نداریم
هفته‌ها و شاید ماه‌ها از کمبود دارو، به‌ویژه داروی آنتی‌بیوتیک در کشور می‌گذرد. از یک طرف وزیر بهداشت بر تامین دارو در روزهای پیش‌رو تاکید می‌کند و از طرف دیگر شرایط به‌قدری سخت شده است که رئیس‌جمهور دو بار در طول هفته جاری بر ضرورت رفع کمبود دارو تاکید می‌کند. با این حال نائب‌رئیس انجمن داروسازان و یک حقوقدان هر یک از منظر خود شرایط فعلی را حاصل قصور دولت می‌دانند.
کمبود دارو و به‌ویژه آنتی‌بیوتیک مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ موضوعی که اگر چه طی دو، سه هفته اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما حقیقت آن است که کمبود دارو موضوع تازه‌ای نیست و بسیاری از شهروندان چندماهی است که نسبت به کمبود دارو از جمله آنتی‌بیوتیک و سرم گلایه دارند. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، 25 مهرماه درباره کمبود شربت آنتی‌بیوتیک برای کودکان گفته بود:«در فصل تابستان به دلیل مصرف بالا با کمبود سرم و در فصول پائیز و زمستان نیز با مصرف بالای آنتی‌بیوتیک مواجه هستیم که برای رفع این کمبودها پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و مشکل مواد اولیه برطرف شده و حدود یک هفته آینده به مقدار فراوان به داروخانه‌ها تحویل داده می‌شود.» با این حال وعده وزیر بهداشت محقق نشد. بعد از این سخنرانی، عین‌الهی روز سه‌شنبه 3 آبان‌ماه بار دیگر از رفع کمبود دارو خبر داد و گفت:«سال گذشته در بحبوبه شیوع کرونا، ناگهان بیماری‌های قارچی افزایش یافت و برخی داروها کمبود پیدا کرد. امسال به‌طور غیرقابل پیش‌بینی‌ای تقریبا در اواسط مهر این مسئله آغاز شد و از طرفی مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شدند و اپیدمی آنفلوآنزا بالا رفت و کمبودهایی ایجاد شد. اکنون بیماران می‌توانند دارو تامین کنند و نمی‌توان اسمش را کمبود آنتی‌بیوتیک گذاشت. با این حال به‌صورت فوریتی تامین و توزیع دارو را از ابتدای هفته شروع کردیم و ان‌شاءالله تا فردا یا پس‌فردا دارو به میزان کافی تامین می‌شود.» وعده‌ای که هنوز مشخص نیست چه زمانی به تحقق می‌رسد.
از اردیبهشت با مشکل تامین آنتی‌بیوتیک مواجه‌ایم
یکی از مادرانی که مدت‌هاست برای تامین آنتی‌بیوتیک مورد نیاز فرزند چهارساله‌اش با مشکل مواجه شده است در این‌باره به هم‌میهن گفت:«اولین بار اردیبهشت‌ماه بود که برای فرزندم به دنبال داروی آنتی‌بیوتیک خارجی بودم، اما اصلا پیدا نمی‌شد. این داروها بسیار خوب بودند و بچه‌ها سریع خوب می‌شدند. در نهایت توانستیم داروی مورد نیاز را از داروخانه‌ای پیدا کنیم که کمتر از آنها خرید می‌شد، آن‌هم داروهایی که نزدیک به سررسید تاریخ انقضاءشان بودند و به‌شدت هم گران فروخته می‌شدند. در حال حاضر آنتی‌بیوتیک آموکسی‌کلاو اصلا در داروخانه‌ها نیست. دو سه هفته پیش متوجه شدم داروی «ایبو پروفن» که خاصیت تب‌بر دارد هم پیدا نمی‌شود. این درحالی است که اگر این دارو برای بچه‌ای که تب دارد تامین نشود، ممکن است بچه دچار تشنج شود. تاسف‌آور این است که داروخانه‌هایی که این دارو را دارند هم سعی می‌کنند این دارو را با قیمت بالاتر به بیماران بفروشند. نظارت برعهده چه کسی است؟ در حال حاضر آنفلوآنزای جدید به‌شدت شایع شده و بسیاری از بچه‌ها را گرفتار کرده است، در این شرایط داروی موردنیازشان را پیدا نمی‌کنیم. خارجی یا ایرانی هم تفاوتی نمی‌کند.»
استعفای یک مسئول حوزه دارو
وعده تامین اقلام دارویی در نهایت آنقدر امروز و فردا شد و ماجرا بالا گرفت که رئیس‌جمهور روز یکشنبه اول آبان‌ماه در جلسه هیئت‌دولت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و مسئولان مربوطه را مکلف کرد ضمن تامین سریع اقلام دارویی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به‌طور دقیق پیگیری کرده و با هر فرد یا مجموعه‌ای که در این زمینه کوتاهی داشته، به شکل مناسب برخورد کنند. دو روز بعد از این دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با مقصران این شرایط و درحالی‌که وزیر بهداشت بر تامین سریع کمبودها تاکید کرده بود، «بهرام دارایی»، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت از سمت خود استعفا کرد؛ استعفایی که بلافاصله با موافقت عین‌اللهی مواجه شد و بلافاصله با حکم او «محمود بیگلر»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب شد. این استعفا در حالی رخ داد که حدود دو هفته پیش دارایی اعلام کرده بود که «بحث کمبودی که در آنتی‌بیوتیک‌ها اتفاق افتاد، به مشکلاتی در مواد اولیه، قیمت‌گذاری و همچنین قیمت مواد جانبی مهم در شربت‌های آنتی‌بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت بسته‌بندی و... بر می‌گردد که در حال حاضر این مشکلات را رفع کردیم و تولید کافی آنتی‌بیوتیک‌ها انجام شده و ان‌شاءالله به‌زودی این داروها وارد بازار می‌شوند.» از طرف دیگر رئیس‌جمهور روز گذشته نیز در جلسه هیئت‌دولت برای دومین بار در طول یک هفته، درباره رفع کمبود برخی اقلام دارویی، با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط مختلف و نیازهای احتمالی، بر ضرورت تسریع در این امر تاکید کرد؛ مسئله‌ای که از اهمیت شرایط فعلی کمبود دارو حکایت دارد.
کشف داروهای احتکار شده
سجاد اسماعیلی، مشاور دارایی یک روز پیش از استعفایـــــــش درگفت‌و‌گو با رسانه‌هـــــا از برگزاری جلساتی با شرکت‌های دارویی برای بررسی وضعیت موجودی و تعهدات تأمین داروی آنها خبر داد. او همچنین درباره کشف مواد اولیه احتکارشده تولید آنتی‌بوتیک در برخی از شرکت‌ها نیز عنوان کرد:«در صورت احراز اینکه این شرکت‌ها مواد را دپو کرده و به صورت عمدی آن را در چرخه تولید قرار نداده‌اند، برخورد قاطع و جدی صورت خواهد گرفت. در هفته گذشته دو شرکت پخش دارو تعطیل و دو شرکت پخش دارو نیز به دلیل تخلف تعلیق شدند و اگر شرکت‌های دیگری تخلف داشته باشند، به شدت با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.»
مشاور رئیس وقت سازمان غذا و دارو اظهار کرد:«ما پنج شرکت تولید آنتی‌بیوتیک داریم و در کنار آن واردات هم صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها به صورت سه شیفت در حال کار کردن هستند. ضمن اینکه جلساتی با شرکت‌های پخش برگزار شده تا اقدامات تأمین و توزیع به سرعت انجام گرفته و در هفته جاری دسترسی پایدار به آنتی‌بیوتیک در سراسر کشور فراهم شود. در کنار این موضوع نیز واردات هم در دستور کار قرار دارد تا ذخایر کشور برای فصول سرد انجام شود.»
قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو درست نبوده است
سیدعلی فاطمی، نائب‌رئیس انجمن داروسازان در پاسخ به این سوال که آیا احتکار مواد اولیه دارویی می‌تواند علت این حجم از کمبود دارو باشد، گفت:«واقعا نمی‌توانیم قضاوت کنیم، این را باید خود سازمان بازرسی یا غذا و دارو بررسی کنند. وقتی محصولی در طول سه ماه چند بار تغییر قیمت پیدا می‌کند، بعضی شرکت‌ها صبر می‌کنند تا وقتی قیمت محصول بیشتر شد آن را بفروشند که این اقدام طی بازه زمانی یک تا دوماهه رخ می‌دهد، این به معنی احتکار بلندمدت نیست. به هر حال این دپوی دارو درست یا غلط، نشان‌گر آن است که قیمت‌گذاری درست نبوده است. اگر در طرح دارویار که 23 تیر اجرا شد، قیمت‌گذاری درست بود، نیازی نداشت در مهرماه هم ما افزایش قیمت داشته باشیم. هر کدام از اینها باعث مشکلات می‌شود.» او در ادامه توضیح داد:«قیمتی که بار اول سازمان غذا و دارو اعلام کرد، مورد قبول برخی از تولیدکنندگان دارو نبود و دلایل خود را هم داشتند. از آنجایی که قیمت اعلامی برای آنها منطقی نبود، تولید خود را کم کردند و همین باعث شد ما در ماه‌های مرداد و شهریور دارو به اندازه کافی نداشته باشیم و الان می‌بینیم که دارو نیست. اواخر مهرماه دولت تغییر قیمت‌های جدید را اجرا کرد و قیمت آنتی‌بیوتیک‌ها از 40درصد به بالا افزایش یافت. اغلب کارخانه‌های داروسازی سهامی عام هستند و باید به سهامداران خود که مردم هستند پاسخ دهند. این شرکت‌ها از یک طرف باید به موقع دارو به بازار بدهند که مردم دچار مشکل نشوند، از طرف دیگر اگر قرار باشد دارو با ضرر به بازار بیاید، ممکن است شرکت ورشکسته شود. اینکه تصمیم شرکت‌ها درست است یا غلط را نمی‌توانم قضاوت کنم، ولی در هر صورت سازمان غذا و دارو قیمت‌ها را از اول درست تعیین نکرد. اگر حق با کارخانه‌ها نبود چرا دولت افزایش قیمت داده است؟ اگر حق با کارخانه‌ها است، چرا بعد از دو ماه افزایش قیمت دادند؟ و چرا الان با تاخیر زیاد اقدام به واردات دارو کردند؟» فاطمی همچنین تاکید کرد:«کشور باید برای دو تا سه ماه ذخیره استراتژیک دارو داشته باشد تا اگر به هر دلیلی مشکلی پیش بیاید، بازار دچار تنش نشود. اما متاسفانه سال‌هاست ذخیره کافی برای دارو نداریم. این ذخیره برای داروهای اساسی ضروری است. اگر بخواهم بر یک نکته تاکید کنم این است که شرکت‌ها مجبور می‌شوند ذخیره استراتژیک داشته باشند.»
دولت مقصر است؟
ناصر سرگران، وکیل دادگستری و فعال حوزه سلامت درباره حق مردم بر تامین دارو که ذیل حق بر سلامت شهروندان قرار می‌گیرد، به هم‌میهن گفت:«کمبود دارو با سلامت مردم پیوند می‌خورد. حفظ سلامت مردم نیز یکی از حق‌های بشری است که جزو حقوق رفاهی اجتماعی محسوب شده و در میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی آمده است که دولت ایران نیز سال‌هاست به آن ملحق شده است. در نگاه اول شاید اینگونه به نظر برسد که با توجه به اینکه تامین دارو یک حق رفاهی است دولت فقط در این زمینه «تعهد به وسیله» دارد (تعهد به تلاش برای رسیدن به یک موضوع مشخص) و اگر دولت با رعایت همه ضروریات و شرایط موفق به تامین دارو نشد، دولت نقض تعهد نکرده است. اما کمبود دارو در چنین سطحی نه‌تنها با حق بر سلامت بلکه با حق بر حیات مردم پیوند خورده است. یعنی ممکن است عدم دسترسی به دارو در نهایت به دنبال نقض حق بر سلامت، مرگ و میر به دنبال داشته باشد، می‌توان گفت حقی از حقوق مدنی نقض شده است که دولت در آن تعهد به نتیجه دارد؛ «تعهد بر رسیدن به نتیجه مشخص». بنابراین می‌توان گفت در این موضوع هم نقض حق بر سلامت و هم نقض حق بر حیات رخ داده است.» او ادامه داد: «با توجه به اینکه تامین حق بر حیات مردم یک تعهد برنتیجه از سوی دولت‌ها است و این کمبود دارو می‌تواند مرگ و میر به دنبال داشته باشد، دولت در حوزه تامین دارو دارای مسئولیت است و هیچ‌گونه توجیهی اعم از وجود تحریم‌ها، کمبود بودجه و ... در این حوزه قابل قبول نیست.» این حقوقدان درباره اینکه گفته‌شده احتکار مواد اولیه تولید دارو توسط برخی شرکت‌ها باعث کمبود اقلام دارویی شده است، عنوان کرد:«طبیعتا دولت در این مدت امکان برخورد با این موارد را داشته است، لذا می‌توان گفت در این حوزه مرتکب کم‌کاری شده است. حتی اگر در چارچوب حق بر سلامت به موضوع نگاه کنیم، دولت تعهدی حداقلی در خصوص ایفای حق بر سلامت شهروندان دارد که این کمترین کاری است که برای تامین داروهای کلیدی باید انجام می‌داده است. در نتیجه دولت در این زمینه دارای مسئولیت بوده و هیچ‌گونه توجیهی در این‌باره قابل قبول نیست. صرف اثبات اینکه چنین داروهایی در بازار و در دسترس مردم قرار نداشته است، درباره کم‌کاری دولت کفایت می‌کند و نیاز نیست شهروندان بیش از این چیزی را اثبات کنند.» این وکیل دادگستری درباره تعلیق و تعطیلی چهار شرکت پخش دارو به دلیل تخلف، گفت: «دولت باید مجموعه اقداماتی در این حوزه انجام می‌داده است که این اقدامات بخشی از آنها است. اما باید شهروندانی را که به دلیل کمبود دارو آسیب دیده‌اند را شناسایی کنیم و فرقی نمی‌کند که یک نفر باشد یا ده‌ها نفر. باید بررسی شود که خسارت احتمالی جسمی و معنوی این افراد جبران شده است یا خیر. تا جایی که متوجه شده‌ام کمبود این داروها در بخش کودکان چشمگیر بوده و والدین را دچار دردسرهای زیادی کرده است. از طرف دیگر ما قانون جمعیت را تنظیم کرده و خواستار افزایش جمعیت هستیم، اما امکانات اولیه مانند دارو را برای این کودکان فراهم نکرده‌ایم. بنابراین رفتاری مانند برخورد با شرکت‌های دارویی متخلف یک اقدام جمعی است اما هنوز در حوزه جبران خسارات فردی شهروندان نیازمند دارو اقدامی انجام نشده است.» او اضافه کرد:«قوانین ما در حوزه حق بر سلامت پا را فراتر از حق‌های بشری نگذاشته است، اما در اصل 29قانون اساسی به صورت کلی به این حق اشاره شده است. اما در ماده یک قانون مسئولیت مدنی عنوان شده است که هر شخص حقیقی و حقوقی اگر مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که باعث خسارت به دیگران شود، باید خسارت مذکور را جبران کند. در حوزه کمبود دارو دولت به عنوان شخص حقوقی دارای مسئولیت است. از این منظر کمبود دارو، ترک فعل دولت است، زیرا مکلف بوده است که داروهایی را فراهم کند اما این کار را نکرده است و در واقع به وظیفه خود به موقع عمل نکرده است. بنابراین مرتکب خسارت به شهروندان شده است. به نظر من می‌توان در چارچوب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339و همچنین مواد 301 تا 337 قانون مدنی به این موضوع پرداخت. از طرف دیگر در نگاه حقوق بشری، دولت‌ها سه تعهد کلی حقوق بشری شامل؛ تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا «اجرا» دارند. براین‌اساس دولت باید از شهروندان در برابر شرکت‌هایی که تقصیر کرده‌اند حمایت می‌کرد، اما به این تعهد خود عمل نکرده است. اگر چه این شرکت‌های خصوصی مرتکب تخلف شده‌اند اما نباید تعهد دولت بر حمایت را نادیده گرفت. حمایت یعنی دولت باید از شهروندان در برابر دیگر افراد حقوق خصوصی که در اینجا شرکت‌ها هستند، حمایت کند که از این حیث هم مرتکب تقصیر شده است.»
